یک باستانشناس، نقش رستم و شهر استخر با انتقاد از بازنگری انجامشده در ضوابط حریم این مجموعه در سال گذشته، گفت: در بازنگری حریم تخت جمشید، ضابطهای که از سال ۱۳۹۰ مانع تغییر کاربری اراضی در بخشهای گستردهای از حریم درجه دو میشد، بدون انجام مطالعات باستانشناسی و بدون مشورت با مشاور حریم برداشته شد که این اقدام زمینه گسترش کالبدی و سوداگری زمین در محدوده شهر پارسه و حریم درجه ۲ را فراهم کرد.
افشین یزدانی، مشاور حریم تخت جمشید و دکترای باستانشناسی با گرایش دوران تاریخی، مشاور حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر مصوب سال ۱۳۹۰ و عضو سابق شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به سابقه تدوین حریم جدید این مجموعه، اظهار کرد: حریم جدید تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر پس از چند سال مطالعه میدانی و کارشناسی در سال ۱۳۹۰ تهیه و تصویب شد و در آن تلاش شد ضمن حفاظت از آثار و بقایای شهر باستانی پارسه، شرایط زندگی و بهرهمندی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در آن زمان، یکی از نگرانیهای اصلی، گسترش کالبدی شهر مرودشت و روستاهای بزرگی چون کناره و زنگیآباد و .سترش چراکه نزدیکی این مناطق به تخت جمشید و ارزش اقتصادی زمین میتوانست زمینه تغییر کاربری اراضی و سوداگری زمین را فراهم کند.
یزدانی ادامه داد: در حریم درجه دو، بخشی از بقایای شهر پارسه قرار دارد و به همین دلیل در ضوابط سال ۱۳۹۰، ساختوساز فقط در محدوده طرح هادی روستاها با واگذاری امتیاز یک طبقه بر روی همکف مجاز شد تا از یک سو اراضی کشاورزی و لایههای باستانی حفظ شوند و از سوی دیگر، امکان بهرهمندی ساکنان محلی از املاک خود وجود داشته باشد.
حریم سال ۱۳۹۰ چگونه برای حفاظت از شهر پارسه طراحی شد؟
این باستانشناس توضیح داد: در زمان تدوین حریم جدید، برای محدودههای روستایی واقع در حریم درجه دو با اعطای ۴/۵ متر بیشتر نسبت به ضوابط قبل، امکان ساختوساز تا ارتفاع ۸/۵ متر صرفا در محدوده طرح های هادی برای تعامل ببشتر با مردم محلی و رفع نیازهای آنان و همزمان امکان جلوگیری از رشد سطحی و خزنده که منجر به تغییر کاربری اراضی می گردید پیشبینی شد. …































































