ریشه‌های تاریخی شرط اجتهاد در وزارت اطلاعات از نگاه بخشایش‌اردستانی؛ کل ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور را «یک کاسه» کنند

دیدارنیوز: پس از جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه اخیر تحولات امنیتی و اطلاعاتی کشور بار دیگر به یکی از موضوعات محوری در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده است. ارایه و پیگیری یک طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس دوازدهم با محوریت «حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات» موجی از واکنش‌ها، نقد‌ها و تحلیل‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخته است.

به نقل از اعتماد، بر اساس پیگیری‌ها موضوع حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات ابتدا در جلسه سران مطرح و پس از تایید سران قوا، موضوع برای سیر روند قانونی راهی بهارستان شده است. در شرایط حساس فعلی به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اصرار بر شرط اجتهاد فقهی دیگر کارکرد عملیاتی متناسب با نیاز‌های روز یک وزارتخانه در حد و اندازه وزارت اطلاعات را نداشته و ضرورت تمرکز بر تخصص، کارآمدی و توانمندی‌های مدیریتی در حوزه اطلاعاتی باید در اولویت نخست قرار گیرد.

با این وجود، این تصمیم به ظاهر اداری و قانونی، با تذکار‌ها و هشدار‌های جدی از سوی برخی ناظران و تحلیلگران سیاسی روبه‌رو شده است. این کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف شرط اجتهاد نباید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که فضای وزارت اطلاعات را مستعد بروز برخی رفتار‌های خاص، سلیقه‌ای یا جریانی کند. از نگاه منتقدان، باز شدن راه برای وزرایی که فاقد پشتوانه سنتی اجتهاد هستند، نیازمند پیش‌بینی سازوکار‌های دقیق نظارتی و صیانتی است تا این نهاد حساس همچنان در چارچوب منافع ملی، قانون اساسی و اصول کلان نظام باقی و از افتادن در دام تنش‌های سیاسی مصون بماند. اما واکنش‌ها در خصوص این طرح دوفوریتی به همین جا ختم نمی‌شود؛ بلافاصله پس از طرح این موضوع در بهارستان، برخی نمایندگان با رویکردی جامع‌تر اعلام کردند که اگر قرار است تغییری در ساختار وزارت اطلاعات ایجاد شود، بهتر است ایده کلان «ادغام نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی» نیز به آن الحاق شود و ایده ادغام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ترازوی ارزیابی نمایندگان قرار گیرد. هواداران رویکرد یکپارچه‌سازی معتقدند که ساختار‌های امنیتی کشور باید به صورت «یک کاسه» و در قالب یک ساختار هماهنگ به این مباحث ورود کنند تا ضمن پایان دادن به موازی‌کاری‌ها، وحدت فرماندهی در حوزه امنیت ملی تقویت شود. …