آخرین اخبار - سیاست مالی

همتی در ابتدا کشورهای عضو بریکس از جمله چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی را از شرکای مهم تجاری و سیاسی ایران دانست و بر ضرورت عبور بریکس از مرحله ایده به مرحله عملیاتی تاکید کرد. ایران پیشنهاد ایجاد یک «کریدور مالی» میان اعضای بریکس بر پایه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی را مطرح کرده است؛ سازوکاری که می‌تواند وابستگی کشورها به ارزهای ثالث را کاهش دهد. همچنین رایزنی‌های دوجانبه و سه‌جانبه با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو صورت گرفته است.

به گفته همتی، صادرات ایران به عراق پیش از جنگ به ۱۲‌میلیارد دلار می‌رسید که ۴‌میلیارد دلار آن مربوط به صادرات دولتی شامل گاز و برق و ۸‌میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی بود. با این حال، اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز در عراق، مشکلاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی ایجاد کرده که این موضوع با وزیر تجارت عراق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره مطالبات ایران از عراق با وزیر دارایی این کشور مذاکره شده و وعده تسویه مطالبات داده شده است. بسته بودن تنگه هرمز و کاهش توان صادرات نفت عراق نیز، توان این کشور برای پرداخت تعهدات را تحت‌تاثیر قرار داده است. در دیدار با نخست‌وزیر عراق نیز توافق شده از منابع ایران نزد بانک TBI به‌عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران ایرانی استفاده شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شایعات مربوط به انتقال طلا و اموال مسدود شده ایران با هواپیما را تکذیب کرد. او درباره «تفاهم اسلام‌آباد» گفت بر اساس این تفاهم قرار بود در مجموع ۱۲‌میلیارد دلار از منابع ایران، شامل ۶‌میلیارد دلار در قطر و ۶‌میلیارد دلار در سایر کشورها، به‌تدریج آزاد و در دسترس قرار گیرد، اما این روند در حال حاضر متوقف شده و از نظر اقتصادی اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. عملکرد بانک مرکزی در جنگ

همتی شرایط فعلی اقتصاد ایران را در مقایسه با دوره قبلی مسوولیت خود در بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دشوارتر توصیف کرد. به گفته او، منابع ارزی ایران برخلاف برخی کشورهای همسایه در دسترس نیست و فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و توقف صادرات نفت، محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است. با این حال، تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. در مقابل، تامین ارز کالاهای اساسی کشاورزی حدود ۸ درصد و تخصیص ارز به بخش صنعت نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داشته است. همچنین افزایش بیکاری پس از جنگ و نیاز به تامین منابع برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از دیگر چالش‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.

در حوزه تورم، همتی با اشاره به نصف‌شدن تورم ماهانه در تیرماه، پیش‌بینی کرد تورم مرداد تفاوت محسوسی با ماه قبل نداشته باشد، هرچند تمدید قراردادهای اجاره در مرداد و شهریور می‌تواند اثر محدودی بر آن بگذارد. او افزایش تورم پس از حذف ارز ترجیحی و همچنین فشار هزینه ناشی از حمله به واحدهای پتروشیمی و فولادی در اردیبهشت و خرداد را قابل پیش‌بینی دانست. بانک مرکزی برای کنترل تورم، کنترل جدی ترازنامه بانک‌ها، برخورد با مدیران متخلف، ممنوعیت اضافه‌برداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی را دنبال می‌کند. همتی این اقدامات را از عوامل اصلی کاهش شتاب تورم دانست.

در بازار ارز، رئیس بانک مرکزی تاکید کرد که نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از اخبار سیاسی برای سیاستگذار اهمیت کمتری از روند بلندمدت بازار دارد. به گفته او، از اسفند و آغاز جنگ تا زمان اظهاراتش، طی تقریبا 6ماه، نرخ ارز حدود ۱۶ درصد افزایش یافته که با توجه به شرایط جنگی و توقف صادرات نفت، نشانه مدیریت بازار ارز تلقی می‌شود. همچنین در طرح عرضه ارز توافقی با کارت ملی، از دی‌ماه تاکنون 1.7‌میلیارد دلار خریداری و تنها ۳۰۰‌میلیون دلار از سوی بانک مرکزی عرضه شده است؛ بنابراین خالص ذخایر اسکناس بانک مرکزی 1.4‌میلیارد دلار افزایش یافته است. همتی تاکید کرد که تامین ارز از مسیرهای غیرمتعارف مانند رمزارز انجام نمی‌شود و مبادلات از طریق مرکز مبادله ارز صورت می‌گیرد.

حمایت از تولید و تامین نقدینگی یکی از وظایف مهم شبکه بانکی است. در ماه‌های اخیر نزدیک به ۴۰۰۰ همت تسهیلات بانکی پرداخت شده که بخش زیادی از آن به کسب‌وکارها و سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین ۱۵۰ همت نقدینگی برای شرکت‌های داروسازی تامین شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ همت برسد. بانک مرکزی استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ را نیز توسعه داده است. حجم تامین مالی از این روش‌ها از حدود ۱۱ همت در 5 ماه نخست سال گذشته به ۱۸۰ همت در مدت مشابه امسال رسیده و هدف‌گذاری شده تا پایان سال به حدود ۷۰۰ همت برسد.

به گزارش بانک مرکزی، شبکه بانکی در چهار ماه نخست ۱۴۰۵، ۴۰۵۲ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69.1 درصد افزایش داشت. 76.7 درصد تسهیلات، معادل 3106.7 همت، به کسب‌وکارها و 23.3 درصد، معادل 945.5 همت، به خانوارها اختصاص یافت که با احتساب کارت‌های اعتباری به ۲۴ درصد رسید. همچنین 85.3 درصد تسهیلات کسب‌وکارها صرف سرمایه در گردش شد. بخش صنعت و معدن 1321 همت تسهیلات دریافت کرد که ۹۲ درصد آن برای سرمایه در گردش بود. مجموع تسهیلات خرد نیز با احتساب کارت‌های اعتباری 789 همت، معادل 19.3 درصد کل تسهیلات، گزارش شد. کالابرگ افزایش می‌یابد؟

در موضوع کالابرگ، همتی نیاز مالی اجرای این طرح را ماهانه حدود ۸۷ همت اعلام کرد. پیش از عید، 2.5‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح برداشت شد و همین طرح تا فروردین ادامه یافت، اما با آغاز جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و مالیاتی، تامین منابع با مشکل مواجه شد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد برای تامین منابع کالابرگ از چاپ پول استفاده نخواهد شد. از سوی دیگر، نرخ ارز مبنای محاسبه کالابرگ نسبت به زمان آغاز طرح حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافته و به گفته او افزایش متناسب کالابرگ منطقی است. تصمیم درباره تعمیم این افزایش به همه دهک‌ها یا تمرکز بیشتر بر دهک‌های اول تا سوم همچنان در دولت در حال بررسی است. سختگیری بیشتر نسبت به بانک‌های ناتراز

در گفت‌وگوی ویژه خبری رئیس بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های این نهاد عنوان شد. همتی با اشاره به اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌ها را از عوامل مهم تورم دانست و برخورد با مدیران متخلف را در اولویت قرار داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و بر اساس حکم قطعی دادسرای جرائم اقتصادی تهران، در پی تخلفات تعاونی غیرمجاز مولی‌الموحدین و ادغام آن در بانک ایران‌زمین، در مرحله نخست معادل ۷۵ هزار‌میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران‌زمین بابت اضافه‌برداشت و مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شد.

در مرحله دوم نیز ۴۵ هزار‌میلیارد تومان دیگر منتقل خواهد شد. این دارایی‌ها شامل اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار است و در صورت فروش‌نرفتن، با قیمت کارشناسی روز به بانک مرکزی منتقل می‌شود. با تکمیل انتقال ۱۲۰ هزار‌میلیارد تومان دارایی، مطالبات بانک مرکزی تسویه و بانک ایران‌زمین از فهرست بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد. در همین چارچوب، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد. به اعتقاد او، با توجه به ناترازی گسترده بانک‌ها، استفاده از نرخ سود به‌عنوان ابزار کنترل تورم در شرایط فعلی کارآمد نیست و این موضوع صرفا در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد.

یکی دیگر از برنامه‌های مطرح‌شده، «کیف پول ایرانیان» است که برای شرایط اضطراری طراحی شده و بر بستر اپراتورهای مخابراتی فعالیت می‌کند. این سامانه در صورت اختلال اینترنت یا نظام‌های متعارف پرداخت می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و انتقال وجه از طریق شماره تلفن همراه گیرنده را ممکن می‌کند. بانک مرکزی همچنین به‌صورت آزمایشی در حال گسترش کاربرد آن برای پرداخت‌های دولتی است. او همچنین با اشاره به حملات امنیتی اخیر به برخی بانک‌ها از تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی شبکه بانکی خبر داد. همچنین بار دیگر تاکید کرد بانک مرکزی برای تامین مالی دولت به چاپ پول متوسل نخواهد شد، زیرا این اقدام مستقیما به افزایش تورم منجر می‌شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد