محمد خالدی سردشتی در گفتوگو با اکوایران، با اشاره به شرایط اقتصادی و امنیتی کشور، تاکید کرد: مسئله ناترازی بنزین را نمیتوان صرفاً از زاویه قیمتگذاری بررسی کرد. میزان مصرف انرژی در ایران به عوامل مختلفی از جمله سطح فناوری، کیفیت خودروها، ساختار حملونقل عمومی و بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد وابسته است. او با اشاره به شاخص «شدت مصرف انرژی»، گفت: شدت انرژی نشان میدهد برای تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت چه میزان انرژی مصرف میشود. بر اساس این شاخص، مصرف انرژی ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و آلمان بسیار بالاتر است و این مسئله الزاماً به معنای مصرف غیرمنطقی مردم نیست، بلکه بخش مهمی از آن به فناوریهای قدیمی و زیرساختهای ناکارآمد بازمیگردد.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس افزود: خودروهای مورد استفاده در کشورهایی مانند ترکیه که همسایه ما نیز است، از فناوری جدیدتری برخوردارند و به همین دلیل مصرف سوخت کمتری دارند. در کنار آن، استفاده گستردهتر از حملونقل عمومی، مترو و اتوبوسهای برقی نیز به کاهش مصرف سوخت کمک کرده است؛ در حالی که در ایران هنوز شبکه حملونقل عمومی به سطحی نرسیده که بتواند جایگزین مناسبی برای استفاده از خودروهای شخصی باشد.
خالدی سردشتی درباره این استدلال که قیمت بنزین در ایران ارزان است، اظهار کرد: چنین مقایسهای باید با در نظر گرفتن سطح درآمد مردم انجام شود. اگر قرار است قیمت بنزین با نرخهای دلاری یا قیمت کشورهای منطقه مقایسه شود، باید دستمزدها و درآمدها نیز با همان معیار سنجیده شوند. به گفته او، نمیتوان تنها قیمت سوخت را به دلار محاسبه کرد، اما حقوق کارگران و کارمندان همچنان به ریال و با سطح درآمد داخلی باقی بماند. از نگاه او، مقایسه قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن قدرت خرید خانوارها، مقایسهای ناقص است.
نماینده پیشین مجلس با اشاره به تجربه سالهای گذشته، بیان کرد: به اعتقاد من، مجلس هفتم مرتکب اشتباه شد که اجازه نداد قیمت حاملهای انرژی بهصورت تدریجی و سالانه اصلاح شود. اگر هر سال با شیبی ملایم درصدی به قیمت سوخت افزوده میشد، امروز مسئله بنزین به یک بحران اقتصادی و حتی امنیتی تبدیل نمیشد. خالدی سردشتی تصریح کرد که در بلندمدت قیمت حاملهای انرژی باید بهتدریج به سطحی برسد که دستکم هزینه تولید و بخشی از هزینههای توزیع را پوشش دهد، اما این اصلاح باید در یک بازه زمانی چندساله و بهگونهای انجام شود که آثار منفی بر بازار و زندگی روزمره مردم نداشته باشد.
او درباره طرح مطرحشده برای حذف کارت سوخت خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال نیز گفت: این طرح فعلاً در حد یک پیشنهاد است و برای اجرای آن باید ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن بهدقت بررسی شود. بخش قابل توجهی از مالکان خودروهای فرسوده را اقشار کمدرآمد تشکیل میدهند. بسیاری از این افراد توان مالی خرید خودروی جدید ندارند و خودروی قدیمی برای آنها تنها وسیله رفتوآمد نیست، بلکه ابزار تأمین معیشت خانواده محسوب میشود. ، اگر دولت قصد دارد خودروهای فرسوده را از چرخه خارج کند، باید همزمان سازوکار جایگزین نیز فراهم شود. دولت امکان واردات خودروهای کممصرف و باکیفیت با قیمت مناسب و تسهیلات اقساطی را فراهم کند تا مالکان خودروهای قدیمی بتوانند وسیله نقلیه خود را نوسازی کنند. نمیتوان صرفاً با حذف سهمیه یا کارت سوخت، انتظار داشت خودروهای فرسوده از چرخه خارج شوند؛ زیرا بدون ارائه تسهیلات، این سیاست بیش از همه به اقشار آسیبپذیر فشار وارد
خواهد کرد.
به گفته این نماینده پیشین مجلس، سیاست موفق در حوزه بنزین سیاستی است که مردم آثار آن را در بهبود کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی و کاهش هزینههای انرژی مشاهده کنند. در غیر این صورت، افزایش قیمت بهتنهایی نمیتواند ناترازی سوخت را برطرف کند و ممکن است تنها فشار بیشتری بر خانوارها وارد سازد.
کپی شد
