صادرات گوجه در ۱۸ روز از «ممنوع» به «مجاز مشروط» رسید؛ کشاورز و مردم زیان دیدند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت در فاصله کمتر از سه هفته، سیاست خود درباره صادرات گوجه‌فرنگی زراعی را از «ممنوعیت تا پایان سال» به «مجاز مشروط» تغییر داد؛ چرخشی که حالا در کنار جهش قیمت پیاز، رشد قیمت گوجه و افزایش ۵۷ درصدی قیمت رب گوجه‌فرنگی، یک سوال جدی را مقابل سیاست‌گذار قرار داده است؛ اگر بازار به اندازه کافی محصول داشت، چرا صادرات ممنوع شد و اگر کمبود وجود نداشت، چرا صنایع رب از کاهش دسترسی به ماده اولیه خبر دادند؟

ماجرا از ۲۴ شهریور آغاز شد؛ زمانی که صادرات گوجه‌فرنگی زراعی با هدف تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز صنایع تبدیلی ممنوع شد. اما تنها حدود سه هفته بعد، سازمان توسعه تجارت با استناد به نامه ۳۰ شهریور معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ و پیاز با کد ۰۷۰۳۱۰۱۰ را «مجاز مشروط» اعلام کرد. این تغییر صرفا یک اصلاح بخشنامه‌ای نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دشواری سیاست‌گذاری در بازاری است که تولید آن فصلی، فسادپذیر و به‌شدت وابسته به زمان و مکان عرضه است. گوجه به کارخانه‌های رب نمی‌رسد

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید گوجه‌فرنگی کشور در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به حدود ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن رسیده و از نظر تولید، کمبود ساختاری وجود ندارد. محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در شهریورماه تاکید کرده بود که نوسانات بازار بیشتر ناشی از عوامل اقلیمی و افزایش هزینه‌های تولید است و مشکلی برای تامین صنایع تبدیلی وجود ندارد.

اما در سمت دیگر زنجیره، روایت صنایع تبدیلی متفاوت است. در گفت‌وگوی اختصاصی خبرنگار اقتصاد معاصر با علی‌اکبر قدیریان، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، مساله اصلی کمبود مطلق گوجه نبود، بلکه کاهش سطح زیرکشت، افت فصلی عرضه و کاهش ورود محصول به کارخانه‌ها عنوان شد. به گفته وی، قیمت گوجه زراعی از حدود ۸۳۰۰ تومان در ابتدای تیر به حدود ۳۳ هزار تومان رسید؛ یعنی ماده اولیه صنعت رب در مدت کوتاهی تقریبا چهار برابر شد. …