دست به کار شدن مجلس در موضوع مالکیت تالاب‌ها

هفت صبح|  دعوا بر سر مالکیت پهنه‌های آبی تمامی ندارد. یک روز وزارت نیرو به دنبال دریافت سند تالاب‌هاست و روز دیگر محیط زیست می‌خواهد که برای تالاب‌های ایران به نام خودش سند دریافت کند. مناقشه بر سر دریافت سند تالاب‌ها توسط وزارت نیرو بعد از یک دوره طولانی و در حالی که میلیاردها تومان پول برای دریافت سند به نام این وزارتخانه هزینه شده بود، به نفع منابع طبیعی به پایان رسید و مجددا این پهنه‌های آبی به نام منابع طبیعی سند خورد. حالا محیط زیست هم همان مسیر وزارت نیرو را طی می‌کند، بدون آنکه قوانین را اصلاح کرده باشد!

 

بر اساس قانون سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب‌های کشور است اما سند مالکیت این پهنه‌های آبی باید به نام منابع طبیعی صادر شود. اگر سازمان ثبت اسناد سندی به نام محیط زیست صادر کند، باید این اسناد را به نام متولی اصلی بازگرداند و در این فرآیند، هزینه‌های ثبتی هم باید پرداخت شود. طبق گفته حقوقدانان، در رسیدگی به دعوای بین سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بر سر مالکیت تالاب‌ها، در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری حکم می‌کند و آن دستگاهی که محکوم می‌شود، باید خسارات وارده را در بودجه سال آینده‌اش پیش‌بینی کرده و به دستگاه دیگر پرداخت کند.

  مجلس منابع طبیعی را مالک تالاب‌ها می‌داند

اگرچه سازمان محیط زیست تجربه ابطال اسناد مالکیت صادر شده به نام وزارت نیرو در موضوع تالاب‌ها را در حافظه خود دارد اما مدیران این مجموعه با قدرت به دنبال دریافت سند به نام سازمان متبوعشان هستند. هفت‌صبح هم در گزارشی به این موضوع مفصل پرداخته و تکرار یک تجربه نادرست که به لغو مالکیت وزارت نیرو منتهی شد را عاملی برای بروز خسارت هنگفت مالی به کشور معرفی کرد.

 

پس از انتشار این گزارش، گویا نمایندگان مجلس هم دست به کار شده‌اند تا بر اجرای درست قانون نظارت کرده و جلوی زیان‌های بیشتر را بگیرند. 24 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به بند ج ماده یک قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، تعیین حریم و حفظ و حراست از تالاب‌های کشور را جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می‌دانند.

  …