به گزارش روز نو در چنین فضایی، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» بیش از آنکه صرفا یک طرح امنیتی باشد، نیازمند آسیبشناسی جدی از منظر آثار اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتی امنیتی خویش است. متن طرح در ۱۹ ماده، دامنهای بسیار گسترده از ارتباطات علمی، رسانهای، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و بینالمللی را در معرض محدودیت و مجازات قرار داده است. اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته، نهتنها قابل مناقشه نیست، بلکه از وظایف طبیعی و بدیهی هر حکومت است؛ اما مسئله اینجاست که آیا ابزار انتخابشده واقعا متوجه «نفوذ» است یا آنکه بهتدریج دایرهای بسیار وسیعتر از رفتارهای عادی و مشروع شهروندان را دربر خواهد گرفت؟
هر اقدام تقنینی، صرفنظر از نیت و انگیزه طراحان آن، هم «پیام» دارد و هم «پیامد» و گاه فاصله میان این دو، به مراتب بیش از آن چیزی است که هنگام تدوین و تصویب تصور میشود. ممکن است پیام صریح این طرح، تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت و انسداد مسیرهای نفوذ یا شاید هم در لایه عمیقتر، پیام دیگر ناظر به بستن فضا به بهانه «نفوذ» باشد، اما پیامد آن در متن جامعه، در مناسبات اجتماعی و در نسبت میان حاکمیت و مردم، الزاما همان چیزی نخواهد بود که در نیت اولیه قانونگذار ترسیم شده است.
تجربه اجرای سیاستها و قوانین اجتماعی در سالهای اخیر، از جمله تجربه قانون عفاف و حجاب، نشان داد پیامدهای یک تصمیم تقنینی میتواند از چارچوب پیام اعلامی آن فراتر رود و حتی معادلات اجتماعی و سیاسی پیرامون آن موضوع را دگرگون کند تا جایی که اصل پیام را تحتالشعاع قرار دهد. وقتی همکاری علمی، ارتباط دانشگاهی، تعامل با سفارتخانهها یا گفتوگو با رسانههای خارجی با ضمانت اجرای کیفری مواجه شود، مرز میان مقابله با تهدید و محدودسازی ارتباطات مشروع مخدوش میشود.
پیرو نکته یادشده، طرح نمایندگان بهجای تمرکز بر شبکههای اطلاعاتی، تأمین مالی پنهان، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و سازوکارهای واقعی نفوذ، برخی رفتارهای ذاتا مشروع را هدف قرار داده است. بنابراین، ملاک جرمانگاری باید ارتباط سازمانیافته، آگاهانه و هدفمند برای ارتکاب رفتار مجرمانه باشد، نه صرف ارتباط. از همین منظر، پرسش اساسی این است که آیا طرح حاضر واقعا خلأهای موجود در مقابله با نفوذ را پر میکند یا صرفا بر شمار ممنوعیتها و مجازاتها میافزاید؟ از سوی دیگر، امنیت پایدار صرفا با افزایش مجازات و گسترش قلمرو ممنوعیتها حاصل نمیشود.
اگر در ساختارهای امنیتی و مدیریتی کشور ضعفهایی در شناسایی، پیشگیری و مهار نفوذ وجود دارد، پاسخ به آن نمیتواند صرفا افزایش محدودیت برای جامعه علمی، فرهنگی و رسانهای باشد. پرسش مهمتر این است که چرا باید هزینه ناکارآمدی احتمالی در کشف شبکههای واقعی نفوذ را جامعه علمی، فرهنگی و رسانهای بپردازد؟ مقابله مؤثر با نفوذ، پیش از هر چیز مستلزم تقویت سازوکارهای حرفهای کشف و پیشگیری، ارتقای امنیت اطلاعات، پالایش و نظارت درونسازمانی و شناسایی دقیق شبکههای نفوذ است؛ نه انتقال بار این مسئولیت به دوش ارتباطات عادی جامعه.
از این حیث بیشک پیامد طرح فراتر از مفاد حقوقی آن است؛ زیرا گسترش بیاعتمادی، خودسانسوری و انزوای علمی میتواند سرمایه اجتماعی و علمی کشور را تضعیف کند. تصریح ادارهکل تدوین قوانین مجلس درباره فقدان «موضوع واحد» نیز نشان میدهد مسئله صرفا اصلاح واژگان یا مجازاتها نیست، بلکه معماری تقنینی طرح نیازمند بازنگری اساسی است. مسئله نفی ضرورت مقابله با نفوذ نیست، بلکه چگونگی و دقت این مقابله است. امنیت ملی زمانی تقویت میشود که قانون مستقیما تهدید واقعی را هدف قرار دهد، نه اینکه از بیم نفوذ، مسیر ارتباط مشروع جامعه با جهان را مسدود کند.
در شرایط انباشت بحرانها، گسترش محدودیتهای مبهم و مجازاتهای گسترده میتواند بهجای حل مسئله، «چالش روی چالش و بحران روی بحران» بیافریند. ازاینرو، این طرح پیش از تصویب شتابزده، نیازمند بازنگری، تحدید دامنه، تعریف دقیق مفاهیم و تفکیک روشن میان تهدید امنیتی و تعامل مشروع است. پرسش اساسی این است: با نفوذ مقابله میکنیم یا جامعه را از جهان جدا میکنیم؟
با ملاحظه تجربه جنگهای ۱۲روزه و ۴۰روزه و ابعاد پیچیده نفوذ و جاسوسی آشکارشده در این وقایع، نگرانی اصلی آن است که طرح مجلس بهجای تمرکز بر کانونهای واقعی تهدید، دامنه مسئله را به حوزههای علمی، رسانهای، فرهنگی و اجتماعی تسری دهد. از این منظر، طرح میتواند بهجای حل مسئله نفوذ، به پاککردن صورتمسئله یا «آدرس غلط» در سیاستگذاری امنیتی بینجامد.
نمایندگان موافق طرح چه میگویند؟
کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن»، یکشنبه این هفته با ۱۸۳ رأی موافق در برابر چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. موافقان طرح مذکور، آن را اقدامی در راستای تقویت امنیت ملی، مقابله با فعالیت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و جبران خلأهای قانونی میدانند؛ کمااینکه ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هدف اصلی طرح را شفافسازی ارتباطات با مأموران و عناصر وابسته به سرویسهای خارجی عنوان کرده و تأکید داشته است فعالیتهای داخلی، موضوع اصلی طرح نیست. او همچنین گفته است پیشنهادهای اصلاحی در جریان بررسی جزئیات قابل بررسی خواهد بود.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به وجود قوانین مرتبط با جاسوسی، معتقد است در حوزه «نفوذ» خلأ قانونی وجود دارد و تصویب این طرح میتواند چارچوب مشخصی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ ایجاد کند.
حامیان طرح همچنین آن را بخشی از راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی و تهدیدات چندلایه خارجی میدانند و معتقدند قوانین موجود برای مواجهه با شیوههای پیچیده و جدید نفوذ کفایت نمیکند. در عین حال، موافقان تأکید کردهاند محل اصلی بررسی دغدغهها و اصلاحات، مرحله رسیدگی به جزئیات طرح است و نمایندگان میتوانند پیشنهادهای خود را درباره مواد و تبصرهها ارائه کنند.
محمدعلی ابطحی: با این طرح مجلس نباید صدای ایران را خاموش کرده و جنگ رسانهای را واگذار کنیم
پیرو نکات یادشده و در تقابل با دیدگاه موافقان، محمدعلی ابطحی در گفتوگو با «شرق» با انتقاد از طرح مجلس درباره محدودسازی فعالیتهای رسانهای، آن را در تعارض آشکار با الزامات جنگ رسانهای و منافع ملی، آن هم در شرایط فعلی کشور میداند. به باور معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور در دولت اصلاحات: «در شرایطی که جنگ رسانهای همسنگ بخشی از رویاروییهای امنیتی و نظامی جریان دارد، ایران بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال و متکثر صداهای ایرانی در رسانههای جهانی نیازمند است، نه محدودکردن این امکان».
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با طرح این پرسش که «چرا باید در داخل، فضایی ایجاد کنیم که گلوی خودمان را بفشاریم؟»، اعتقاد جدی دارد: «تصویب چنین طرحی عملا میتواند به محرومشدن ایران از امکان روایتگری در عرصه بینالمللی منجر شود». از نگاه این فعال سیاسی اصلاحطلب: «اگر چنین رویکردی در پارلمانهای کشورهای رقیب برای خاموشکردن صدای ایرانیان دنبال میشد، چندان دور از انتظار نبود، اما اینکه خود ایران به محدودسازی مسیر ارتباط شهروندانش با رسانههای جهانی مبادرت کند، اقدامی خلاف ملاحظات عقلانی و رسانهای است».
مشاور رئیسجمهور در دولت هشتم تأکید میکند: «در شرایط جنگی، دستگاههای دولتی باید بهجای بستن مسیر ارتباطی، زمینهای فراهم کنند تا افراد و جریانهای مختلف بتوانند روایت خود را از تحولات کشور به جهان منتقل کنند». حتی درباره مخالفان و منتقدان داخلی نیز، ابطحی باور دارد: «حضور آنان در رسانههای خارجی الزاما تهدید نیست؛ چراکه افراد حاضر در داخل کشور، هم در معرض سازوکارهای قانونی قرار دارند و هم به دلیل شرایط زیست خود، ملاحظات بیشتری را در بیان دیدگاههایشان رعایت میکنند».
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت پزشکیان میتواند در برابر چنین طرحی مداخله حقوقی یا تقنینی داشته باشد، ابطحی با ارجاع به تجربه سیاسی خود این ارزیابی را دارد: «دولت دستکم میتواند دیدگاه حقوقی و کارشناسی خود را بهصراحت مطرح کند». به باور چهره سیاسی اصلاحات: «حتی اگر امکان مداخله مستقیم دولت محدود باشد، ارائه استدلالهای روشن به نمایندگان و سایر نهادهای تصمیمگیر میتواند در اصلاح یا بازنگری طرح مؤثر واقع شود». او همچنین بر نقش معاونت حقوقی و پارلمانی دولت تأکید کرده و به زعم او: «این معاونت باید با حضور فعالتر در فضای عمومی، ابعاد و پیامدهای چنین مصوباتی را برای افکار عمومی و نمایندگان تشریح کند».
ابطحی در بخش دیگری از گفتوگو با «شرق»، میان فعالیت «رسانهای» و «مقوله نفوذ و جاسوسی» تفکیک روشنی قائل و یادآور میشود: «روزنامهنگاری، کار رسانهای و خبری ماهیت علنی و عمومی دارد و به همین دلیل هیچگاه ذیل مقوله نفوذ و جاسوسی که کاملا مخفی و محرمانه است جای نمیگیرد؛ لذا خلط این دو مبحث از اساس اشتباه است».
به تعبیر معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور در دولت اصلاحات: «کار روزنامهنگاری و یا فعالیت رسانهای در قالب گفتوگوی علنی با رسانههای داخلی و یا خارجی را نمیتوان در همان چارچوبی قرار داد که برای نفوذ یا جاسوسی تعریف میشود؛ زیرا در فعالیت رسانهای، فرد، مواضع و سخنان او آشکار است و پنهانکاری و نفوذ از اساس موضوعیت ندارد». از نگاه این فعال حزبی، «اگر فردی در یک گفتوگوی رسانهای مرتکب تخلف یا نقض قانون شود، سازوکارهای قانونی و نهادهای مسئول میتوانند مستقل با آن برخورد کنند؛ اما نمیتوان اصل گفتوگو با رسانههای خارجی را بهعنوان مصداقی از نفوذ یا جاسوسی تلقی کرد».
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که از دید ابطحی، «یکی از آسیبهای چنین رویکردی، درهمآمیختن حوزه رسانه با حوزه امنیت و ارائه «آدرس غلط» در مسئله نفوذ است و اعتقاد دارد که «مقابله با نفوذ، اگر ضرورت داشته باشد، باید بر مبنای مصادیق واقعی و قابل اثبات انجام شود، نه با توسعه دایره اتهامها به حوزهای که ماهیت آن اساسا علنی، رسانهای و مبتنی بر بیان دیدگاه است». در نهایت، از منظر عضو مجمع روحانیون مبارز، «مسئله اصلی فراتر از یک طرح تقنینی است.
چراکه ایران در شرایطی جنگ کنونی که به روایت، ارتباط و حضور مؤثر در فضای رسانهای جهان نیاز دارد، نباید با محدودکردن صدای ایرانیان، خود را از یکی از مهمترین عرصههای رقابت معاصر محروم کند». به تعبیر او، «در چنین شرایطی راهبرد درست، تقویت حضور رسانهای ایران است، نه بستن مسیرهایی که میتواند صدای جامعه را به جهان برساند».
محمود عباسزادهمشکینی: برای مقابله با نفوذ، خلأ قانونی نداریم؛ با تراکم قانون مواجهیم، نه کمبود قانون
محمود عباسزادهمشکینی هم در جایگاه دیگر کارشناس در گفتوگو با «شرق» و ذیل نگاهی انتقادی به کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» معتقد است «مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با نفوذ، کمبود قانون نیست، بلکه تراکم قوانین و در مواردی ضعف در شناسایی و آسیبشناسی دقیق کانونهای نفوذ است.» به باور نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، «تجربههای تلخ سالهای گذشته نشان داده است که تهدید نفوذ را نمیتوان صرفا در سطوح پایین و میانی جامعه جستوجو کرد و غفلت از سطوح بالای مدیریتی و امنیتی، میتواند هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کند».
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به پیشینه فعالیت خود در مجلس و مسئولیتش در کمیسیون متبوعش (امنیت ملی و سیاست خارجی)، درباره کلیات طرح میگوید که «در ارزیابی چنین طرحی باید نخست به جامعه هدف آن توجه کرد»؛ زیرا به اعتقاد وی، «بخش قابل توجهی از مواد طرح متوجه سطوح پایین و میانی جامعه، بهویژه حوزههای فرهنگی و اجتماعی است، در حالی که تجربههای امنیتی کشور ضرورت توجه جدی به سطوح بالاتر را نشان میدهد».
وی با یادآوری نمونههایی از رخنههای امنیتی و سرقت اسناد حساس کشور، از جمله ماجرای خروج اسناد مربوط به پرونده هستهای از تورقوزآباد، میافزاید که «چنین رخدادهایی نمیتواند صرفا با فرض وجود نفوذ در لایههای پایین جامعه تحلیل شود».
از نگاه مشکینی، «نفوذ پدیدهای چندلایه است و باید میان نفوذ آگاهانه و سازمانیافته با رفتارهایی که ناشی از ناآگاهی، بیتجربگی، ضعف تحلیل یا فقدان نگاه واقعبینانه است نیز تمایز قائل شد». به تعبیر وی، «گاه افرادی بدون آنکه خود عامل نفوذ باشند، بر اثر تصمیمهای نادرست یا تحلیلهای سطحی، عملا به تحقق اهداف طرف مقابل کمک میکنند و این مسئله نیز باید در آسیبشناسی امنیتی مورد توجه قرار گیرد». نماینده ادوار در ادامه، یکی از ضعفهای مهم مجلس در مواجهه با تحولات سالهای اخیر را «غلبه واکنشهای احساسی و تدافعی بر تصمیمگیری کارشناسی» میداند و پیرو آن تأکید دارد که «در مواجهه با بحرانها نباید صرفا با این منطق پیش رفت که مجلس باید کاری بکند یا نمایندگان باید کاری بکنند».
به باور وی، «هر اقدامی الزاما اقدام مؤثر نیست و قانونگذاری عجولانه، بدون پژوهش عمیق و دریافت نظر کارشناسان و گروههای مختلف، حتی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد». سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همین چارچوب، به تجربه قانون حجاب اشاره میکند و اذعان دارد که «پس از تحولات اجتماعی ۱۴۰۱، واکنشهای تقنینی شتابزده در نهایت به شرایطی انجامید که با تصمیم عاقلانه شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون متوقف شد». ازاینرو مشکینی تصریح میکند که «در موضوع مقابله با نفوذ نیز باید از چنین تجربههایی درس گرفت و پیش از تصویب و اجرای قوانین، پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها را با دقت بیشتری سنجید».
وی در ادامه، شرایط کنونی کشور را مستلزم اولویتبندی متفاوتی میداند و خاطرنشان میکند که «امروز کشور بهشدت درگیر مسائل اقتصادی و تبعات جنگ است و در داخل بیش از هر چیز به تقویت وحدت ملی نیاز داریم؛ آن هم نه وحدت شعاری، بلکه وحدت واقعی». از نظر این بهارستاننشین سابق، «مجلس بهتر است مدبرانه، در سال چهار قانون کارآمد و عملی تصویب کند که ۴۰ گره از کار مردم و جو عمومی را حل کند؛ نه اینکه جوگیر شود و ۴۰ قانون تصویب کند که ۴۰۰ مشکل ایجاد کند. یعنی نمایندگان به جای اینکه جو را حل و مدیریت کنند، جوگیر میشوند». با این برداشت، مشکینی متذکر میشود که «تقویت وحدت ملی باید از وحدت فرهنگی و اجتماعی آغاز شود و همه گروهها، جناحها و طبقات اجتماعی باید احساس کنند که در ساختن و اداره کشور سهم دارند و برای ایفای نقش خود با نگرانیهای فزاینده مواجه نیستند».
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین بر ضرورت توجه مجلس به مسائل فوری معیشتی و اقتصادی تأکید میکند و اعتقاد دارد که «بخش اصلی مشکلات موجود، حتی در شرایط جنگی، از طریق نظارت مؤثر، قانونگذاری دقیق و اصلاح فرایندهای اجرایی قابل مدیریت است». عباسزادهمشکینی در پایان ابراز امیدواری میکند که «اگرچه کلیات طرح مذکور تصویب شده، در مرحله بررسی جزئیات، ایرادات طرح اصلاح شود و شورای نگهبان نیز با نگاه کارشناسی و منطقی، ابعاد مختلف مصوبه را مورد توجه قرار دهد». چراکه از دیدگاه او، «مجلس باید به جای آنکه صرفا برای ثبت یک اقدام در کارنامه تقنینی خود وارد عمل شود، به سمت قانونگذاری دقیق، عالمانه و مبتنی بر پژوهش حرکت کند؛ قانونی که پیش از هر چیز به نفع مردم، تقویت وحدت ملی و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی باشد».
جلالیزاده: اگر طرح مجلس به قانون تبدیل شود، عملا کل ایران یک زندان بزرگ خواهد شد
جلال جلالیزاده هم به عنوان دیگر منتقد طرح مجلس در گفتوگو با «شرق»، ضمن هشدار نسبت به تداوم این رویه در بهارستان، آن را نشانهای نگرانکننده از غلبه نگاه امنیتی بر فرایند سیاستگذاری و تقنین و حرکت تدریجی فضای عمومی به سوی محدودیتهای فزاینده میداند؛ روندی که به باور او «میتواند پیامدهایی فراتر از متن یک طرح مشخص بر جامعه و سرمایه اجتماعی کشور بر جای بگذارد». نماینده مجلس ششم با اشاره به وضعیت دشوار کشور یقین دارد که «اگر نمایندگان مجلس خود را نمایندگان واقعی مردم بدانند و نسبت به مسائل جامعه احساس مسئولیت کنند، در چنین شرایطی که سایه ابربحرانهای اقتصادی و معیشت و نیز سایه جنگ احتمالی دوباره بر سر کشور و مردم سنگینی میکند، نباید طرحهایی را پیش ببرند که بهجای کاهش نگرانیها، بر دامنه دغدغههای اقشار فرهیخته، مدنی و سیاسی بیفزاید».
از نگاه این استاد دانشگاه، «طرح مجلس را باید بیش از آنکه یک اقدام عادی تقنینی دانست، واجد نشانههایی از «محدودیت»، «ضدتوسعه» و «ضدپیشرفت» ارزیابی کرد؛ رویکردی که میتواند کشور را از مسیر توسعه و گشودگی اجتماعی دور کند و به یک نقطه بازگشتناپذیر و در عین حال غیرقابل مدیریت برساند».
با چنین قرائتی، جلالیزاده متذکر میشود که «در صورت تبدیل چنین طرحی به قانون، فضای فعالیت حرفهای و مدنی میتواند بهشدت محدود شود و ذیل آن، اگر روزنامهنگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر یا فعال سیاسی، حزبی و مدنی با عناوین کلی و اتهامهایی نظیر وابستگی به بیگانگان یا جاسوسی تحت فشار قرار گیرد، نتیجه چیزی جز گسترش خودسانسوری و عقبنشینی نیروهای اجتماعی از عرصه عمومی نخواهد بود». در همین چارچوب است که عضو حزب اتحاد ملت، تعبیر «ایران به یک زندان بزرگ تبدیل خواهد شد» را بهعنوان «هشدار اصلی» خود مطرح میکند؛ هشداری که البته باید آن را در چارچوب نگرانی از گسترش محدودیتهای قانونی و امنیتی فهم کرد.
به تعبیر جلالیزاده، پرسش اساسی این است که حتی در صورت تبدیل به قانون و اجراییشدن چنین طرحی، «آیا ظرفیت جامعه برای پذیرش چنین محدودیتهایی وجود دارد و آیا تجربه تلخ دیماه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۱ نشان نداده است که برخی سیاستهای محدودکننده، الزاما به نتیجه مورد انتظار سیاستگذاران منجر نمیشوند؟». ازاینرو جلالیزاده با ارجاع به تجربه برخی طرحهای اجتماعی و فرهنگی که با وجود تصویب، در مرحله اجرا با موانع و مقاومتهای مختلف روبهرو شدند، باور دارد که «حتی صرف تصویب قانون نمیتواند تضمینکننده موفقیت یک سیاست امنیتی غلط باشد». از منظر این فعال سیاسی، «فاصله میان قانونگذاری و واقعیت اجتماعی زمانی افزایش مییابد که تصمیمات تقنینی بدون توجه کافی به تحولات جامعه و مطالبات عمومی اتخاذ شوند».
این مدرس دانشگاه همچنین احتمال میدهد که «چنین طرحهایی، حتی در سطح افکار عمومی و روابط خارجی، پیامدهای معکوس داشته باشند». زیرا به باورش، «در شرایطی که موضوع حقوق بشر و آزادیهای مدنی در داخل ایران در عرصه بینالمللی به شدت مورد توجه است، تصویب قوانین محدودکننده میتواند زمینهساز افزایش فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران شود و تصویری منفی از وضعیت حقوق و آزادیهای مدنی در کشور ارائه دهد». با این برداشت، جلالیزاده در نهایت، مسئله را فراتر از یک «طرح ساده نمایندگان یا یک تصمیم مقطعی» میبیند و آن را نشانهای از یک «نگرش سیاسی هزینهزا» میداند که به تعبیر وی، «با نیازهای امروز جامعه ایران همخوان نیست».
از نگاه این فعال حزبی، «کشور برای عبور از بحرانهای موجود بیش از هر چیز به اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان نیاز دارد؛ بنابراین اگر سیاستگذاری به جای گشودن مسیر گفتوگو و مشارکت، به سمت حذف و محدودسازی پیش برود، ممکن است نتیجه نهایی نه افزایش ثبات، بلکه تشدید فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نیروهای متخصص باشد». به همین دلیل، نماینده مجلس ششم خواستار بازنگری جدی در چنین رویکردهایی و پاسخگویی طراحان آن در برابر افکار عمومی است.
