مسعود پزشکیان رئیسجمهور، روز سهشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۵ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، سه محور «ثبات»، «تابآوری» و «بازسازی» بهعنوان مبنای سیاستهای اقتصادی و مالی دولت معرفی شده و شش اولویت برای جهتدهی به تصمیمات بودجهای سال آینده تعیین شده است. جهتگیری سند دخل و خرج دولت نشان میدهد که سیاستگذار هنگام تنظیم لایحه بودجه تصمیم گرفته تا رویکردی محتاطانه و متمایل به انقباض اتخاذ کند. به صورت کلی جنگ و آثار ناشی از آن از دو طریق بر بودجه تأثیر میگذارد، یکی کاهش درآمدها و دیگری افزایش هزینهها. بر این اساس جهتگیری دولت بیش از آنکه در بودجه سال آینده مبتنی بر توسعه باشد بیشتر حفظ ثبات تورم و تولید و کمک به معیشت مردم است. اگرچه در این مسیر با چالشهایی از جمله کاهش منابع درآمدی روبهروست، با این حال افزایش پایههای مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت در کنار کاهش هزینههای غیرضروری، میتواند بخشی از محدودیتهای مالی دولت را جبران کند.
مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
نخستین و مهمترین اولویت اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۶، جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. مهمترین راهکار تحقق این مهم بدون شک از مسیر کاهش استقراض از بانک مرکزی میگذرد. در شرایط ثبات تورم، سیاستهای حمایت از معیشت خانوار نیز میتواند بیشتر مؤثر باشد. همچنین کارآمدی افزایش حقوق کارکنان نیز در گرو ثبات تورم و کنترل آن است و در غیر این صورت هر میزان تورم مسیر افزایش حقوق و حمایتهای دولتی را بیاثر میکند.
حفظ تولید به جای اشتغال جدید …


دانلود از کافه بازار






































































































