آخرین اخبار - بیکاری آمریکا

اجرایی شدن تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر بخشی از کالاهای کانادایی، ریسک کاهش صادرات، افت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کانادا را بالا برده است. همزمان، تضعیف دلار کانادا نشان می‌دهد بازارها بخشی از این شوک را از مسیر نرخ ارز جذب کرده‌اند؛ مسیری که می‌تواند آثار تعرفه‌ها بر اقتصاد را تعدیل کند، اما در مقابل فشارهای تورمی را افزایش دهد. به گزارش اکوایران و به نقل از بلومبرگ، آمریکا از روز شنبه تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از واردات کانادا اعمال کرده؛ اقدامی که پس از شکست مذاکرات تجاری دو کشور انجام شد و حدود ۲۰ میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی کانادا است، تداوم این تعرفه‌ها می‌تواند مستقیماً به فروش شرکت‌های کانادایی و در نهایت رشد اقتصادی این کشور ضربه بزند. ضربه تعرفه‌ها به رشد و اشتغال کانادا

افزایش هزینه ورود کالا به بازار آمریکا، رقابت‌پذیری صادرکنندگان کانادایی را کاهش می‌دهد و بخشی از آنها را با افت تقاضا، کاهش تولید و تعدیل نیروی کار مواجه می‌کند. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد در صورت تداوم تعرفه‌ها، نزدیک به ۹۰ هزار شغل در کانادا در معرض خطر قرار دارد. این شوک می‌تواند نرخ بیکاری را نیز افزایش دهد.

استان‌های انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا به دلیل وابستگی بیشتر به تجارت خارجی، آسیب‌پذیرتر هستند. در مجموع، تعرفه‌ها در شرایطی به اقتصاد کانادا وارد می‌شوند که رشد در حال بهبود بود و می‌توانند بخشی از این شتاب را از بین ببرند.

از سوی دیگر، تصمیم کانادا برای اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه از ۸ سپتامبر، ریسک دومین اثر اقتصادی را ایجاد می‌کند. تعرفه بر واردات آمریکایی هزینه کالاهای وارداتی را برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های کانادایی افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. بنابراین، جنگ تجاری همزمان دو اثر متضاد بر اقتصاد کانادا دارد: کاهش رشد از مسیر افت صادرات و افزایش تورم از مسیر گران‌تر شدن واردات. دلار کانادا در خط مقدم شوک تجاری

بازار ارز نیز به سرعت به تحولات واکنش نشان داده است. دلار کانادا تا ۰.۶ درصد تضعیف شد و تا ۱.۳۸۴۰ دلار کانادا در برابر هر دلار آمریکا رسید. این افت، واکنشی طبیعی به افزایش ریسک اقتصادی و کاهش چشم‌انداز صادرات کانادا است.

تضعیف دلار می‌تواند بخشی از فشار تعرفه‌ای را برای صادرکنندگان کانادایی جبران کند، زیرا درآمدهای دلاری آنها پس از تبدیل به دلار کانادا ارزش بیشتری پیدا می‌کند و کالاهای کانادایی نیز برای خریداران آمریکایی ارزان‌تر می‌شوند. اما این سازوکار هزینه خود را دارد: افت ارزش پول ملی قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی را بالا می‌برد و می‌تواند تورم داخلی را تشدید کند.

در نتیجه، ادامه جنگ تجاری می‌تواند بانک مرکزی کانادا را نیز در موقعیت دشوارتری قرار دهد؛ زیرا همزمان با افزایش فشارهای تورمی، رشد اقتصادی و بازار کار تضعیف می‌شوند. این ترکیب، فضای سیاست‌گذاری پولی کانادا را پیچیده‌تر خواهد کرد.