سال هزار و چهارصد و فقر در راه است؛ افزایش ۳۵ درصدی در برابر تورم ۹۰ درصدی

رویداد۲۴| افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت – البته به صورت پلکانی - در سال آینده به بحث داغ این روز‌ها تبدیل شده و در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران باشد؛ به‌خصوص که این رقم نسبت به افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر است. اما وقتی این عدد را در کنار آمار تورم و هزینه‌های زندگی قرار دهیم، تصویر متفاوتی از قدرت خرید مردم و قشر حقوق بگیر به دست می‌آید.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوار‌های ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالا‌ها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در همین ماه ۴.۴ درصد بوده است.

در چنین شرایطی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق حتی اگر به‌طور کامل اجرا شود، نمی‌تواند فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. به‌خصوص آنکه این افزایش قرار است در سال آینده اعمال شود و در این فاصله نیز هزینه‌های خانوار ممکن است همچنان افزایش پیدا کند. دستمزد به گرد پای تورم نمی‌رسد

برای درک بهتر فاصله میان افزایش حقوق و تورم، کافی است نرخ رشد این دو شاخص را کنار یکدیگر قرار دهیم. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده، رشد ۳۵ درصدی حقوق به معنای آن است که افزایش درآمد حقوق‌بگیران حتی به نصف افزایش هزینه‌ها نیز نمی‌رسد.

البته باید توجه داشت که مقایسه تورم مهرماه با افزایش حقوق سال آینده، پیش‌بینی قطعی تورم سال ۱۴۰۶ نیست؛ اما همین آمار نشان می‌دهد حقوق‌بگیران با چه میزان عقب‌ماندگی قدرت خرید وارد سال آینده می‌شوند. اگر تورم در ماه‌های باقی‌مانده سال و سال آینده نیز در سطوح بالا باقی بماند، بخش قابل توجهی از افزایش اسمی حقوق پیش از آنکه به بهبود واقعی معیشت منجر شود، در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از بین خواهد رفت.

از سوی دیگر، پلکانی بودن افزایش حقوق نیز اگرچه می‌تواند به نفع حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر باشد، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، حتی افزایش بیشتر حقوق‌های پایین نیز لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست. افزایش ۳۵ درصدی کسی را راضی نمی‌کند …