بازار
بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان درباره حقوق مالکان در بسترهای سابق رودخانه‌ها، اگر زمینی قبلاً بستر بوده، اما اکنون بستر نیست و از مرافق محل نیز محسوب نمی‌شود، اشخاص در آن مالکیت معتبر داشته‌اند و ضرورتی برای سلب مالکیت آنان وجود ندارد، محدود کردن مالکیت آنها خلاف شرع است.
متن کامل نظر فقهای شورای نگهبان به این استعلام به شرح زیر است:
«در پی شکایت از مواد (۷) و (۸) «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی»، مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد. این دو ماده، اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بسترهای سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق را پیش‌بینی کرده‌اند.
بر اساس ماده (۷)، کشت موقت در آن بخش از بستر رودخانه، نهر و مسیل که مزاحم بهره‌برداری از آب نباشد، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای، به صورت اجاره و با رعایت اولویت مجاوران مجاز دانسته شده است. مستأجر حق احداث اعیانی و کاشت نهال و درخت ندارد و استفاده او به زراعت سطحی محدود است؛ در صورت تخلف نیز زمین مسترد و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود. همچنین باید در اجاره‌نامه قید شود که شرکت آب منطقه‌ای مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از سیل و نظایر آن ندارد.
ماده (۸) ناظر به وضعیتی است که مسیر رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل به صورت طبیعی تغییر می‌کند و بستر پیشین، که «بستر مرده» نامیده شده، باقی می‌ماند. این ماده، بستر سابق را همچنان در اختیار دولت دانسته و مقرر کرده است چنانچه برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، وزارت نیرو آن را با حدود مشخص به دستگاه متقاضی اجاره دهد. نحوه آماده‌سازی زمین، کناره‌بندی و سایر شرایط نیز باید در سند واگذاری درج شود.
شاکی معتقد بود اختیار دولت در حفاظت و تنظیم بهره‌برداری از این اراضی، … …
