در نگاه نخست دو مسیر کلی تامین مالی از طریق بودجه عمومی و بانکهای تجاری بهعنوان موتور بازسازی رخ مینمایند، اما تامین مالی بازسازی به بودجه عمومی و تسهیلات بانکهای تجاری محدود نیست. صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، سرمایهگذاران نهادی، مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) و در صورت فراهمشدن شرایط، سرمایه و اعتبار خارجی نیز میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز را تامین کنند. مساله اما بیش از آنکه فقدان ابزار تامین مالی باشد، محدودیت ظرفیت و پراکندگی این منابع است. بودجه عمومی زیر فشار سنگین هزینههای جاری قرار دارد و اعتبارات عمرانی نیز با ابعاد سرمایهگذاری مورد نیاز کشور تناسب ندارد. صندوق توسعه ملی، با وجود برخورداری از منابع قابلتوجه، با تعهدات و مطالبات زیادی از سوی دولت روبهروست و بازار سرمایه نیز هنوز در تامین مالی مستقیم پروژههای بزرگ و بلندمدت نقش محدودی ایفا میکند؛ برای نمونه شرکت پروژه سهامی عام در سال ۱۴۰۳ صرفا ۱.۶همت از ظرفیت تامین مالی کشور را بر دوش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با وجود تدوین آییننامه PPP، اجرای عملی واگذاریها و بازنگری طرحهای نیمهتمام پیشرفت محسوسی نداشته و تحولات این بخش عمدتا در سطح تدوین باقی مانده و وارد فاز اجرا نشده است. دکتر صادق قادری کنگاوری** …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱ ساعت قبل
بانکداری توسعهای؛ موتور خاموش بازسازی اقتصاد ایران
با مرور تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، میتوان بر این نکته تاکید کرد که بازسازی موفق، پیش از هر چیز به مهار بیثباتی، برقراری انضباط مالی و پولی و بازگرداندن قابلیت پیشبینیپذیری به اقتصاد نیاز دارد. بااینحال، ثبات را باید شرط لازم بازسازی دانست، نه شرط کافی. پس از تثبیت اقتصاد باید منابع مالی لازم به صورت بهینه برای احیای زیرساختها، نوسازی صنایع، بازسازی ظرفیتهای تولیدی و شکل دادن به فعالیتهای جدید تجهیز، تخصیص داده شود. از همینجا پرسشی فربه شکل میگیرد، که این نوشتار در حد توان کوشیده به آن پاسخ دهد. هزینه بازسازی اقتصاد ایران از چه مسیری باید تامین شود و چه نهاد یا نهادهایی میتوانند اهداف کلی بازسازی را به پروژههای معتبر، قابلاجرا و قابلتامین مالی تبدیل کنند؟
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دکتر داود مهدیان *
