به گفته مهدی بابایی، هزینههای ایمنسازی ساختمانها در سبد هزینه خانوارها جایگاهی ندارد و پایین بودن فرهنگ عمومی ایمنی نیز از چالشهای جدی در این حوزه به شمار میرود.
وی با اشاره به برخی موانع حقوقی در مسیر ایمنسازی ساختمانها افزود: قوانین مرتبط با مالکیت و سرقفلی در بسیاری از موارد مانع اجرای اقدامات ایمنی میشود؛ بهطوری که صاحبان سرقفلی امکان ایجاد تغییرات در ملک را ندارند و مالکان نیز در برخی موارد انگیزه کافی برای انجام هزینههای ایمنسازی ندارند.
بابایی همچنین ضعف قوانین الزامآور، بهویژه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها را از دیگر موانع مهم در این زمینه دانست و تأکید کرد که این خلأهای قانونی روند ایمنسازی ساختمانهای پرخطر را با دشواری مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران درباره وضعیت برخی ساختمانهای ناایمن پایتخت نیز گفت: تعدادی از ساختمانهای متعلق به نهادهای دولتی و سیاسی، با وجود اخطارها و تذکرات سازمان آتشنشانی، همچنان دارای نواقص ایمنی هستند و در صورت وقوع حریق، خطر بروز تلفات انسانی و خسارتهای سنگین وجود دارد.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر سازمان آتشنشانی، ۸۱ ساختمان از فهرست ساختمانهای بحرانی خارج شدهاند و اکنون در گروه ساختمانهای با سطح خطر کمتر قرار دارند.
بابایی در پایان اعلام کرد که با همکاری مدیریت پیشگیری نواحی شهرداری تهران، روند پیگیری و رفع خطر ۴۸ ساختمان بحرانی باقیمانده با جدیت ادامه دارد.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1250030
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: … …
