حضانت، حق و تكليف براي والدين

شهرزاد: خانواده مهم‌ترين واحد ساختاري جامعه و مكان رشد و پرورش اعضاي آن به ويژه شكل‌دهنده شخصيت كودكان است. به همين دلیل دوران كودكي نیازمند مراقبت و توجه ويژه است. همين كه پدر و مادري داراي فرزند مي‌شوند، اين فرزند به طور طبيعي، عرفي و قانوني داراي حق و حقوقي مي‌شود. بنابراين در كنار مسائل عاطفي و پرورشي كودك، مسائل حقوقي او هم اهميت و ضرورت پيدا مي‌كند. همان قدر كه ما خود را نسبت به تربیت عاطفي و رواني كودك، مسئول و پاسخگو مي‌دانيم، در مقابل حق و حقوق او نيز مسئول و پاسخگو هستيم.

اگر به دلايل مختلف مانند مسافرت یا اختلاف و طلاق والدين، آن‌ها از همديگر جدا زندگي كنند، بحث «حضانت فرزندان» پيش مي‌آيد؛ اين‌كه كودك بايد يا با پدر زندگي كند يا مادر. قانون‌گذار با توجه به اهميت حقوق كودك، با تصويب مقررات قانوني خاصی، درباره نگهداري و تربيت اطفال مواردي را تعيين كرده است.

حضانت یعني پرورش و نگهداري طفل. اولين و مهم‌ترين نكته در مورد نگهداري و تربيت كودكان كه در باب دوم قوانين حقوق مدني به آن اشاره شده، اين است كه حضانت كودكان هم «حق» است و هم «تكليف». حق حضانت تا زماني مطرح است كه طفل به سن بلوغ نرسيده باشد؛ اما پس از بالغ شدن، هيچ‌كس حتي پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد، بلكه او براي خود انساني است كه اختيار خود را دارد؛ چه پسر باشد و چه دختر. طبق قوانين 18سال تمام سن رشد است. اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه براساس ماده 1168 قانون مدني، نگهداري اطفال هم حق و هم تكليفي است كه بر عهده ابوين قرار داده شده است و در ظاهر اين تنها موردي است كه در قانون هم به عنوان حق در نظرگرفته شده است و هم تكليف. به این معني كه حق حضانت فقط حق نيست كه بگوييم اگر والدين نخواستند، پس مسئوليت از آن‌ها ساقط است. حضانت، تكليف و مسئوليت هم براي والدين محسوب مي‌شود.

وقتي فرزندي به دنيا مي‌آوريم، مسئول او هستيم و نمي‌توانيم از زير بار مسئوليت شانه خالي كنيم. به تعبيري فرزند، امانتي است در دست ما كه بايد از اين امانت به بهترين شکل ممكن مراقبت كنيم.

تا قبل از اصلاح قانون در سال 1382، حضانت فرزندان تا پايان دو سالگي در پسران و تا هفت سالگي در دختران به عهده مادر بود و بعد از آن، فرزندان تحويل پدران داده مي‌شدند. در اين سنين، فرزندان دختر يا پسر از نظر جسماني و رواني نياز به ادامه سرپرستي مادر داشتند و تحويل آن‌ها به پدران به ويژه آن‌كه اگر پدران بعد از جدايي از همسرانشان، همسر ديگري انتخاب مي‌كردند، مشكلات تربيتی، آموزشي و اخلاقي در كودكان به وجود مي‌آورد. به همين دليل زنان مجلس ششم پس از مشورت با كارشناسان فقهي، طرحي را به مجلس ارائه دادند كه بر مبناي آن، حضانت فرزندان پسر هم تا سن هفت سالگي افزايش می‌یافت. اكنون طبق ماده 1169 حقوق مدني، اصلاحي شش مرداد 1382، حضانت تا سن هفت سالگي در دختر و پسر به عهده مادر است. پس از هفت سالگي دوباره حضانت به پدر برمي‌گردد و طبق تبصره الحاقي شش مرداد 1382، بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف بين پدر و مادر، تعیین حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك، به تشخيص دادگاه است. به عبارت ديگر دادگاه تشخيص مي‌دهد كه طفل نزد پدر بماند يا مادر.

ماده 1170 قانون مدني هم اضافه مي‌كند: «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود يا با ديگري ازدواج كند، حق حضانت با پدر خواهد بود.» بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اگر پدران ازدواج كنند، حق حضانت از آن‌ها گرفته نمي‌شود. ماده 1171 هم مي‌گويد: «در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت با آن‌كه زنده است، خواهد بود. هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.» 

قيم كيست؟

قيموميت نوعي سرپرستي طفل است. قيم از طرف «دادگاه» براي تربيت طفل صغير، در صورتي كه ولي خاص نداشته باشد و براي اداره امور مالي وي تعيين مي‌شود. قيم مي‌تواند مادر طفل يا هر شخص ديگري باشد كه صلاحيت سرپرستي طفل را دارا است و فرقي نمي‌كند كه با طفل قرابت داشته باشد يا خير. اگر طفل صغير مادر داشته باشد، مادر وي نسبت به ديگران براي قيموميت اولويت دارد.

 ولي خاص كيست؟

ولايت قهري طبق ماده 1180 و 1181 قانون مدني به عهده پدر و جد پدري (ولي خاص) و يا ولي منصوب از طرف آن‌هاست. فقط زماني كه طفل به سن كبر و رشد مي‌رسد، از ولايت خارج مي‌شود؛ یعنی 18سالگي. متأسفانه ولايت مادر براي طفل در نظرگرفته نشده است.

حالا مسئله اين است كه آیا مادر با داشتن حق حضانت مي‌تواند فرزند خود را از كشور خارج كند؟ ‌پدر يا مادر كه حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده، نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت طرفين يا به خارج از كشور بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و كسب اجازه از دادگاه. ضمانت اجرايي كه از طرف قانون‌گذار براي تخطي از امر حضانت پيش‌بيني شده، ماده 1172 است كه مي‌گويد: «هيچ‌يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آن‌هاست، از نگهداري او امتناع كنند. در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگری يا تقاضاي قيم يا يكي از نزديكان يا به تقاضاي مدعي‌العموم، نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت طفل بر عهده اوست، الزام كند و در صورتي كه الزام، ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت كرده باشد، به خرج مادر تأمين مي‌كند و دادگاه فقط مي‌تواند پدر يا مادري را كه از نظر قانونی حضانت به او سپرده شده، به انجام وظيفه الزام كند.»

قانون‌گذار در جايي ديگر اين‌گونه ذكر مي‌كند: «اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه از نظر قانونی حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي 500هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي‌شود.»

 

موارد سقوط حضانت

حق حضانت پدر يا مادري كه مسئول نگهداري طفل خود هستند، در مواردي مانند ابتلا به بيماري‌هاي رواني، ازدواج مجدد مادر طفل، نداشتن صلاحيت اخلاقي و رفتاري و عدم مواظبت از طفل، سوءاستفاده از طفل يا اجبار او در ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري و قاچاق و كودك‌آزاري ساقط مي‌شود.

حق ملاقات طفل

در صورت جدايي والدين هم طبق ماده 1174 قانون مدني، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد و تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين، با دادگاه است. در ماده 1175 نيز طفل تحت حضانت را بدون هيچ علت قانوني نمي‌توان از ابوين گرفت، مگر در صورت وجود علت قانوني و از آن‌جا كه حضانت فرزند به جز نگهداری شامل تربيت او نيز هست، طبق ماده 1178 قانون مدني ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود، به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند.