منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ

روند رو به رشد توسعه تکنولوژی در دنیای امروز موجب به وجود آمدن فضایی رقابتی برای ارائه خدمات از سوی ارگان ها و سازمان های متنوع شده است که حوزه بانکداری کشور را هم تحت تاثیر قرار داده و تمام بانک ها در پی ورود به این عرصه پر فراز و نشیب از تکنولوژی های نوین هستند

روند رو به رشد توسعه تکنولوژی در دنیای امروز موجب به وجود آمدن فضایی رقابتی برای ارائه خدمات از سوی ارگان ها و سازمان های متنوع شده است که حوزه بانکداری کشور را هم تحت تاثیر قرار داده و تمام بانک ها در پی ورود به این عرصه پر فراز و نشیب از تکنولوژی های نوین هستند. بعد از گذشت مدتی نه چندان طولانی از شکل گیری نسبی پرداخت های الکترونیکی حالا نوبت به پرداخت توسط سیستم های موبایل رسیده تا بتوانند به عنوان دستاوردی برای کشور، در قبال توسعه روزافزون فن آوری ها و خدمات تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دیگر عرض اندام کنند.

اما در این میان باید دید که آیا تنها راه اندازی چنین سیستم هایی در کشور، جا نماندن از رقبا تلقی شده یا واقعاً در خدمت رسانی به مردم کشور و رفع نیازهای بانکی آن ها موفق عمل می شود؟

رقابت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر موارد مرتبط با خدمات الکترونیکی باعث شده که این روزها موضوع راه اندازی سیستم های موبایل بانکینگ یا پرداخت از طریق موبایل در کشور رونق خاصی پیدا کند تا جایی که برخی بانک ها در این راستا با یکدیگر به رقابت تنگاتنگ بپردازند، اما طرح این سوال خالی از لطف نیست که کشوری چون ایران چه قدر در حوزه مبتنی بر وب، هم چون پرداخت های الکترونیکی در سطوح مقدماتی موفق عمل کرده و تا رسیدن به حد مطلوب چه قدر راه دارد؟

گستردگی حال حاضر تلفن همراه در بین مردم از جا افتادن فرهنگ استفاده از این سیستم حاکی است که خود این موضوع به تنهایی بخشی از معضلات احتمالی پیش روی کار با این سیستم را حل می کند و با حساب این موضوع زمینه برای ورود خدمتی نوین توسط این وسیله ارتباطی فراهم است. شاید عمده مشکلی که بر سر راه موبایل بانکینگ باشد، نبود زیرساخت مناسب و بسترهای مرغوب برای برقراری ارتباط توسط تلفن همراه باشد.

باید گفت، اهمیت موبایل بانکینگ از اواخر سال ۸۸ با احداث این سامانه توسط پست بانک دو چندان شد به نحوی که سایر بانک ها با شنیدن خبری مبنی بر این که مدیر عامل پست بانک از آماده شدن نهایی سیستم موبایل بانکینگ خبر داده و گفته است، اپراتورهای تلفن همراه کشور می توانند از این سیستم بهره بگیرند، به فکر راه اندازی و تبلیغ برای ایجاد این سامانه افتادند. برخی هم حتی با پخش تراکت هایی بین مشتریان شعب خود در جهت فرهنگ سازی این موضوع گام برداشتند تا شاید بتوانند در آینده ای نه چندان دور خدمات خود را مبتنی بر تراکنش های الکترونیکی عرضه کنند و از ازدحام شعب بکاهند.

اما آهنگ ورود سیستم موبایل بانکینگ به عرصه پرداخت های غیرحضوری زمانی به صدا درآمده که هنوز یک سوال وجود دارد: آیا سیستم های پرداخت از طریق اینترنت در کشور توانستند جایگاهی را که برای آن ها تعریف شده به دست آورند؟ گذشته از این موضوع معضلات موجود در فضای مجازی کشور، نبود زیرساخت های مناسب، قطعی های مکرر و سرعت پایین اتصال به اینترنت موجب گریز افراد از پرداخت اینترنتی شده است.

دکتر محمد عشقی در این باره می گوید: «انجام کارهای بانکی از طریق موبایل قابل اجرایی تر از اینترنت خواهد بود زیرا در زیرساخت های اینترنتی بسیار مشکل داریم و ضریب نفوذ و امنیت اطلاعات در موبایل بسیار بالاتر است.»

به اعتقاد او زیرساخت های شبکه موبایل ما از زیرساخت های شبکه اینترنت بهتر است. باید دانست که این کیفیت زمانی شکل گرفت که اپراتور دوم در کنار اپراتور اول شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر هم که آهنگ راه اندازی اپراتور سوم به صدا درآمده، باید منتظر بهبود بیش از پیش کیفیت خدمات موبایل بود، زیرا این رقابت ها در نهایت به نفع مشتری خواهد بود.

البته در این میان دکتر محمد فتحیان معتقد است که بانک ها در حوزه پرداخت های الکترونیک بسیار فعال تر از گذشته شده اند و در حال حاضر از طریق اینترنت می شود به راحتی نقل و انتقال پول و یا حتی خرید الکترونیکی انجام داد. هرچند این سیستم ها به وجود آمده اند اما نفوذ لازم را پیدا نکرده اند و میزان استفاده از آن ها ملی نشده است.

به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی، بهبود بسترهای مخابراتی تا رفع مشکلات حال حاضر از قبیل آنتن دهی تلفن های همراه و معقول شدن هزینه های اینترنت موبایل از پیش نیازهای اصلی اجرای این سیستم در کشور است؛ معمولاً برای راه اندازی خدمتی همگانی باید طبق اصولی رفتار و برنامه ای را اتخاذ کرد تا مرحله به مرحله بتوان به ارزیابی عملکردها پرداخت.

اما زمانی که لازم باشد کار پرداخت را از طریق موبایل انجام دهیم، دیگر مانند یک مکالمه ساده نیست و ممکن است باعث بروز مشکلات ناگوار شود. به همین منظور قبل از توجه به زیرساخت ها باید به مباحث امنیتی نگاهی ویژه ای داشت، هرچند که فضایی برای اینترنت و اطلاعات برای خطوط موبایل توسط اپراتورها فراهم شده اما باید فکر زمانی را هم کرد که با رونق این سیستم ها، ترافیک شبکه به حداکثر می رسد.

بانکداری با تلفن همراه، سامانه ای است که می توان با نصب یک نرم افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد؛ سرویسی که مشتریان از طریق آن می توانند اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود را از طریق گوشی خود به دست آورند. اما نحوه ارائه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در کشور تاکنون به طور شفاف مشخص نبود تا این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه خبر داد که بر این اساس هیچ اپراتوری تا زمان تصویب ارائه این خدمات در کمیسیون و ابلاغ آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی تواند خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه را به مشترکان ارائه کند.

چندی پیش حسین فلاح جوشقانی، مدیر کل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد تا زمان تصویب ارائه این خدمات در کمیسیون و ابلاغ آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ اپراتوری نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

● قانون گذار اصلی، بانک مرکزی است نه سازمان تنظیم مقررات!

«منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ تا اطلاع ثانوی» خبری بود که در کنار تعجب اکثر کاربران، تعجب فعالان این بخش را هم به دنبال داشته است. به باور آن ها سازمان تنظیم مقررات نمی تواند اپراتورهای کشور را از ارائه خدمات بانکی تلفن همراه منع کند؛ چرا که قانونگذار اصلی این حوزه بانک مرکزی است نه سازمان تنظیم مقررات و اگر قرار است در این زمینه مجوز داده شود، این بانک ها هستند که باید برای دریافت این مجوز تلاش کنند نه اپراتورهای تلفن همراه.

به نظر می رسد سازمان تنظیم مقررات که در انجام بسیاری از وظایف خود تا به امروز چندان موفق عمل نکرده هم چنان تمایل به دخالت در بخش هایی را دارد که به وظایفش مرتبط نیست.

اما معاون شرکت ارتباطات سیار ایران در سال گذشته گفته بود: «براساس استراتژی های جدید شرکت، برای راه اندازی سرویس پرداخت با موبایل، به انجام بازبینی هایی نیاز است. امیدواریم سرویس موبایل پیمنت را با ماموریت جدید در سال ۹۰ ارائه دهیم. پایلوت این سرویس راه اندازی شده اما با توجه به فضای خصوصی سازی شرکت، به تغییراتی در سیستم نیاز دارد.»

به گفته محمدمهدی عطوفی با توجه به سیاست ها و ماموریت های جدید، تمام طراحی آن ها دست خوش تغییر می شود و به واسطه این تغییرات مجبورند سیستم را براساس خواسته های جدید طراحی کنند.

گفتنی است یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه های موبایل تاکید ویژه ای داشته و بر این اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات و ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است. ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاه های مربوطه، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه می شود.

حسین فلاح، مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: «تعیین قوانین خاص در حوزه موبایل بانکینگ تنها مربوط به سازمان تنظیم مقررات نیست و ارگان های دیگر هم از جمله بانک مرکزی باید در این زمینه همکاری داشته باشند. در حال حاضر هر سیم کارت یک کارت اعتباری است که بخشی از چرخه مالی در فضای فیزیکی را به حوزه اپراتورهای تلفن همراه انتقال می دهد. پس باید در این حوزه کارهای کارشناسی از سوی سازمان و بانک مرکزی انجام شود تا با ایجاد امکانات فنی و امنیت لازم بتوان اعتماد کاربران را جلب کرد.»

او در خصوص نحوه فعالیت سازمان تنظیم مقررات در ای زمینه می گوید: «در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات مشغول انجام بررسی کارشناسانه روی این موضوع است و پروژه مطالعاتی را برای این کار تعریف کرده است تا بتواند با این کار اصول و قوانین مورد نیاز را استخراج و برای تصویب به کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارائه کند، در حال حاضر و طبق پروانه هر اپراتوری برای ارائه هر سرویس جدیدی باید از سازمان تنظیم مقررات تاییدیه کسب کند و بدون این تاییدیه آن ها امکان ارائه این خدمات را نخواهند داشت.»

او همچنین تاکید می کند که تاکنون سازمان تنظیم مقررات به هیچ اپراتوری اجازه ارائه خدمات بانکداری همراه را نداده است.

اظهارات فلاح در این زمینه در حالی مطرح می شود که از آبان ماه سال گذشته سرویس بانکداری همراه اپراتور دوم تلفن همراه فعال شده و کاربران امکان استفاده از این سرویس را دارند! اما گفته می شود ارائه خدماتی که از سوی اپراتورها در زمینه بانکداری ارائه می شود بیشتر خدمات ارزش افزوده است تا یک سرویس خاص بانکداری همراه، به همین خاطر نیازی نیست تا اپراتورهای کشور برای ارائه این سرویس های ارزش افزوده از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کنند!

گفتنی است؛ پایلوت سرویس پرداخت موبایل از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران اجرا شده بود و با توجه به این که این شرکت از دولتی به خصوصی تبدیل شد، باید سیاست گذاری جدیدی اتخاذ می کرد. ظاهرا این کار در حال انجام شدن است و قرار است به محض دریافت مجوزهای مورد نیاز ارائه شود. گویا این سرویس مختص بانک خاصی نیست و همه بانک ها در سراسر کشور می توانند به این سرویس ملحق شوند و مشترکان می توانند با این سرویس دریافت موجودی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و شارژ سیم کارت اعتباری داشته باشند.

اما به طور قطع پس از فراهم کردن زیرساخت و ملزومات راه اندازی سامانه موبایل بانکینگ در کشور، باید مردم را با فرهنگ سازی که از قبل آغاز شده به استفاده از خدمات این سامانه تشویق کنیم تا بتوانیم شاهد تحقق هرچه بیش تر موفقیت در عرصه خدمات الکترونیکی باشیم. در این راستا برای فرهنگ سازی و تشویق اجرای این طرح می توان کاری کرد که مثلا قیمت خدمات الکترونیکی به میزان قابل توجهی ارزان تر از غیرالکترونیکی آن خدمات باشد و کارمزدها در حالت الکترونیکی کاهش یابد تا مردم انگیزه لازم را برای استفاده از سیستم های نوین پیدا کنند.

موضوع دیگر در راستای فرهنگ سازی دانش فنی و اطلاعات عمومی است که مسائلی همچون آموزش عمومی و ارتقای سواد اطلاعاتی را به دنبال دارد. این شیوه پرداختی هم به نفع بانک است، هم به نفع شهرداری و هم به نفع عموم مردم. به نظر می رسد که می شود از طریق ارسال سمپل هایی از طریق قبوض موبایل این فرهنگ سازی را شکل داد و حتی می شود با شروع آموزش بلندمدت از طریق رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون هم این کار را انجام داد. البته این کار سرمایه گذاری می طلبد اما اگر به بازدهی آن نگاه کنیم، هزینه ها هم چنان زیاد نخواهد بود.

البته شاید اجرای هرچه سریع تر این طرح در گروی اصرار و پافشاری مردم برای استفاده از این خدمات الکترونیکی هم باشد. اگر چنین سیستم هایی در راستای بانکداری الکترونیک راه اندازی شوند، نیازی به فرهنگ سازی نخواهیم داشت، زیرا خود مردم جلوتر از سیستم های دولتی و مالی در حرکت هستند.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از ۲۰ میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می کنند و پیش بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده ۱۰ برابر می شود. ضریب نفوذ موبایل و حساب های بانکی در کشور ما نشان می دهد که ایران نیز بازار مناسبی برای ارائه سرویس های بانکی بر بستر موبایل دارد.

مقوله موبایل بانکینگ بحثی است که در برخی از کشورهای جهان راه اندازی شده و در حال استفاده است. آمارهای بانک جهانی درباره تاثیر توسعه سرویس های مخابراتی در رشد اقتصادی مبین این موضوع است که فن آوری های بی سیم و قابلیت موبیلیتی برای ارائه خدمات مخابراتی در آینده بسیار مهم اند که به تبع آن سرویس های بانکی نیز روی آن قابل ارائه خواهد بود. مبحث موبایل بانکینگ در ایران محدودتر از بحث پرداخت های اینترنتی است زیرا به معنی واقعی و کامل محقق نشده و در حال حاضر در این سیستم گاهی می توان از طریق پیام کوتاه وضعیت حساب های بانکی را جویا شد یا قبوض خدمات شهری را پرداخت کرد. در برخی بانک ها مانند پست بانک ایران به صورت محدود امکاناتی در اختیار مشتریان قرار گرفته است اما باید به جایی برسد که بتوان به راحتی به فروشگاه های الکترونیکی وارد شده از تبلیغات آن ها بهره برد، سفارش الکترونیکی داد و سرانجام به طور الکترونیکی پرداخت کرد.

به تازگی «جیرینگ» سامانه خرید با تلفن همراه و جدیدترین سرویس همراه اول به صورت آزمایشی ارائه شده و با این سرویس، دیگر نیازی به حمل اسکناس و سکه نخواهد بود. این سیستم در واقع کیف پول همراهی است که برای انجام امور مالی مانند دریافت، پرداخت و خریده ای روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. با سرویس جیرینگ می توان تمامی پرداخت های روزانه خود اعم از خرید سوپرمارکت، پرداخت وجه بنزین، کرایه تاکسی، صورت حساب رستوران، پرداخت کلیه قبوض، شارژ مشترکان اعتباری و... را حتی در نقاطی که دسترسی به شبکه بانکی وجود ندارد، توسط تلفن همراه انجام داد.

شاید راه اندازی این سرویس بتواند نمونه ای از راه اندازی سیستم موبایل بانکینگ در کشور باشد. هر چند کارشناسان معتقدند که در حال حاضر زیرساخت های موبایل بانکینگ در کشور فراهم است، اما موضوع امنیت آن می تواند چالش برانگیز باشد. پرداخت های اینترنتی از طریق موبایل و رایانه شباهت هایی دارند، از این نظر که باید هر یک تبادلاتی را با رایانه مرکزی امور پرداخت بانکی انجام دهد، اما موبایل یک دستگاه متکی بر امواج رادیویی است و آنچه که امنیت پرداخت از طریق سیستم موبایل نامیده می شود، چیزی نیست جز احساسی که کاربر دارد. اگر کاربر احساس کند که خسارت ناشی از ناامنی را او نمی پردازد و ضرر و زیان او جبران می شود، دیگر مشکلی سر راه نخواهد بود و می شود گفت که در جهت موفقیت اجرای این سیستم ها گام برداشته ایم.

بنابراین امنیت خدمات بخش موبایل بانکینگ در کشور باید به گونه ای محقق شود که اعتماد مردم برای استفاده از این سیستم ها جلب شود تا به سمت شیوه های سنتی روی نیاوردند.

● نخستین پیش نیاز اصلی موبایل بانکینگ بهبود بسترهای مخابراتی است

نخستین پیش نیاز اصلی موبایل بانکینگ بهبود بسترهای مخابراتی است و از سویی هزینه های اینترنت موبایل نیز باید کمی معقول تر باشد، برای راه اندازی سیستم های موبایل بانکینگ باید فرهنگ سازی شکل بگیرد تا مردم با این موضوع بیش تر آشنا شوند و ببینند که با امکاناتی این چنینی می توانند به راحتی نیازهایشان را برطرف کنند یا خیر. هرچند که رشد این موضوع در حال حاضر به صورت تصاعدی است.

● نقل و انتقالات راحت تر در نظام بانکی کشور

اما از جمله مزایای سیستم های موبایل بانکینگ نقل و انتقالات راحت تر در نظام بانکی کشور است و فعالیت های دستی در این نظام کاهش می یابد. بخش اعظمی از این مباحث بر دوش زیرساخت های مخابراتی کشور هم چون اینترنت است که باید به صورت مطمئن، سریع و ارزان در اختیار کاربران قرار بگیرد و بخش دیگر مبحث امنیت است که در بخش بانکداری و پرداخت، اهمیتی دو چندان میِیابد.

برای استفاده بهینه از حوزه موبایل بانکینگ باید خدماتی که ارائه می دهیم، پایدار و مطمئن باشند، به نحوی که ارتباط بین کاربر و مرکز خدمات دهنده قطعی نداشته باشد و هم چنین باید امنیت را به گونه ای محقق کرد که اعتماد مردم برای استفاده از این سیستم ها جلب شود. اگر اعتماد لازم نباشد، به هیچ عنوان جاذبه لازم برای پرداخت کننده به وجود نخواهد آمد و در نتیجه به سمت روش های سنتی روی خواهد آورد. برای تحقق چنین روش های نوینی باید دید که زیرساخت هایی از قبیل وضعیت پهنای باند و تعرفه های مربوط آن به چه شکل است و آیا می تواند جاذبه های لازم را برای استفاده از این سیستم ها به وجود آورد؟

باید به این نکته اشاره کرد که محدودیت هایی که بر حوزه تجارت الکترونیکی اعمال می شود، زیرساخت های بخش موبایل بانکینگ را در کشور دچار مشکلات فراوانی کرده و همین نکته باعث شده که به گفته کارشناسان، فعالیت در زمینه موبایل بانکینگ در کشور ما بسیار ضعیف باشد. برخی کارشناسان، سیستم موبایل بانکینگ را در حال حاضر ویترینی و فانتزی اعلام کرده و ملزومات شکل گیری واقعی آن را در گرو استفاده از سرویس های ارزش افزوده به عنوان یک ابزار برای اپراتورها عنوان می کنند.

در این میان نقش بانک مرکزی غیرقابل انکار است و بانک مرکزی باید بتواند شرایط بسترسازی و فرهنگ سازی برای ارائه سرویس های بانکداری الکترونیک را فراهم کند، چرا که تحلیلگران معتقدند مشکلات ما در این بخش ها از سوی مخابرات نیست و اگر بودجه و سیاست هایش تامین شود، ارائه خدمات صورت خیلی آسان تر صورت می گیرد.

نداشتن متولی ویژه در مباحث موبایل بانکینگ در کشور از نکته های مهم و قابل توجه است، زیرا به گفته کارشناسان امر، بخشی از آن را باید بانک ها اعم از خصوصی و دولتی اداره و سرویس هایی ایجاد کنند و بخش دیگر مربوط به تامین بستر مخابراتی از سوی دولت است. حتی می شود بخش دیگری را هم برای آموزش از قبیل دانشگاه ها و مدارس برشمرد که در ایجاد سواد اطلاعاتی جامعه تاثیرگذارند.

نویسنده: فریده شریف زاده