مصر و ابهامات پس از انقلاب

شورای عالی نظامی مصر گویا قصد دارد تا مدت ها بر سر کار بماند و اصولا برنامه ای برای واگذاری قدرت ندارد

به باور بسیاری از کارشناسان، سکون و ایستایی فعلی در مصر ۳ دلیل عمده دارد: دلیل اول به تعریف مبهم از «دوران گذار» و به تبع آن به فقدان یک نقطه پایان مشخص برای این روند بازمی‌گردد. این چند پهلویی‌ها و ابهام‌ها که ظاهرا امری عمدی است روشن می‌کند که شورای عالی نظامی مصر قصد دارد تا مدت‌ها بر سر قدرت بماند و اصولا شاید برنامه‌ای برای واگذاری قدرت نداشته باشد.

علاوه بر آن اختلاف در روش‌ها یعنی اختلاف میان نوع مدیریت دوران گذار از سوی شورای نظامی با آنچه فعالان انقلاب ۲۵ ژانویه در آغاز کار بدان امید داشتند روز به روز آشکارتر می‌شود و همین اختلاف‌هاست که به شکافی عمیق میان مردم و حاکمان فعلی مصر منجر شده است.

سومین دلیل سکون فعلی، به عدم توانایی نخبگان سیاسی در تئوریزه‌کردن تغییرات پس از سقوط مبارک بازمی‌گردد. امروزه اختلاف‌نظرها در این مورد که سیستم آینده چگونه باید باشد و به چه صورت باید ایجاد شود امری کاملا آشکار است. این اختلاف‌نظرها از دید افکار عمومی به معنی تحریف انقلاب و ناتوان ‌کردن نیروهایی است که استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات و رسیدن به اهداف انقلاب ضروری می‌نماید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که اولین مساله به تعریف دوران گذار و مدت زمان احتمالی آن بازمی‌گردد. شورای عالی نظامی پس از آن که در ۱۱ فوریه رسما قدرت را به دست گرفت اعلام کرد ظرف ۶ ماه آینده زمینه‌های لازم برای تاسیس نهادهای منتخب و دموکراتیک را فراهم کرده و سپس از قدرت کنار می‌رود. حال بیش از ۷ ماه از آن تاریخ می‌گذرد و هیچ پیشرفت واقعی در این مسیر مشاهده نمی‌شود.

در حال حاضر گفته می‌شود که انتخابات پارلمانی در فاصله زمانی میان پایان سپتامبر تا اواسط دسامبر برگزار خواهد شد. نمایندگان منتخب این پارلمان وظیفه دارند تا ۶ ماه پس از آغاز کار خود کمیته‌ای ۱۰۰ نفره تشکیل دهند. این کمیته، مسوول تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود، اما بر پایه این طرح تشکیل کمیته و تدوین و برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید نباید بیش از ۶ ماه طول بکشد.

اگر همه چیز طبق این برنامه پیش برود قانون اساسی جدید به این ترتیب در پایان سال ۲۰۱۲ قدرت اجرایی پیدا می‌کند، اما این وضعیت یعنی اجرایی‌شدن قانون اساسی بدون آن که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته باشد احتمالا مناقشه‌ای جدی را در میان کنشگران سیاسی رقم خواهد زد.

● ۲ گزینه پیش رو

شورای عالی نظامی در این مورد ۲ گزینه را پیش رو دارد، به این صورت که یا باید قبل از اجرایی شدن قانون اساسی جدید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند یا این انتخابات را به بعد از اجرایی شدن قانون اساسی موکول سازد. اولین گزینه مشکلات متعدد قانونی و سیاسی به همراه دارد. در این حالت پیش از آن که مصری‌ها اصولا در مورد سیستم ریاست جمهوری یا سیستم پارلمانی تصمیم گرفته باشند انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و این مساله غیرممکن به نظر می‌آید. به همین خاطر انتخاب گزینه دوم محتمل‌تر به شمار می‌رود.

اما اگر این اتفاق بیفتد به این معنی است که مصر تا مارس ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور نخواهد داشت و به این ترتیب دوران گذار ۴ برابر بیشتر از آنچه شورای نظامی در آغاز کار وعده داده بود به درازا خواهد کشید و این یکی از مهم‌ترین دلایل نگرانی‌های امروز مردم مصر محسوب می‌شود.

مساله دوم به چگونگی اداره سیاسی کشور در دوران گذار بازمی‌گردد. شورای نظامی بر آن است که تغییراتی تدریجی آن هم در چارچوبی محدود را اجرا کند. به عبارت دیگر رئیس رژیم گذشته و چند چهره کلیدی قربانی می‌شوند، اما خط مشی‌های اصلی به همان صورت پیشین باقی می‌ماند. در حال حاضر هم این رویه در سیاست داخلی و خارجی مصر کاملا مشهود است.

نکته: هدف انقلاب مصر نه فقط سقوط مبارک بلکه سرنگونی کلیت رژیم گذشته بود. عمیق‌ترشدن اختلاف میان خواست‌های مردم و جوانان انقلابی با شورای نظامی حاکم هرچند در ابتدا امری طبیعی بود، اما روز به روز تشدید می‌شود

اما از آنجا که هدف انقلاب نه فقط سقوط سرکرده رژیم بلکه سرنگونی کلیت رژیم گذشته بود، عمیق‌ترشدن شکاف میان خواست‌های فعالان سیاسی انقلاب ۲۵ ژانویه با فاکتورهای ساخته و پرداخته شورای نظامی امری کاملا طبیعی به نظر می‌آید. به این ترتیب روشن می‌شود که چرا در حال حاضر بار دیگر شاهد حضور چند صد هزار نفری مردم در میدان تحریر و اعتراض آنان به وضع موجود هستیم.

پیشینه این شکاف به مقاومت شورای نظامی در مقابل خواست مردم مبنی بر عزل نخست‌وزیر سابق یعنی احمد شفیق و ادامه کار کابینه منتخب رئیس‌جمهور سرنگون شده بازمی‌گردد. شورای نظامی حتی به نخست‌وزیری عصام شرف نیز با اکراه تن داد. علاوه بر آن، این شورا با اصرار بر ادامه کار اکثر وزرای رژیم گذشته در پست‌های خود در عمل زمانی گرانبها را تلف کرد. البته با بالا گرفتن فشارها از سوی افکار عمومی، شورای نظامی نیز چاره‌ای جز این ندید که با وعده‌های پیاپی برای اصلاحات تا اندازه‌ای مردم را آرام کند.

● تکرار حکومت پیشین

شیوه شورای عالی نظامی مصر در برکنارکردن برخی از استانداران مبارک نیز تکرار همان سیاست رژیم گذشته بود و بخوبی نشان داد که به همان شیوه حسنی مبارک در انتخاب استانداران عمل می‌کند. در این مورد هم زمان گرانبهایی از دست رفت، زمانی که باید از آن برای ایجاد تغییراتی ضروری استفاده می‌شد.

اما نگرانی دیگری که وجود دارد روابط شکننده میان شورای نظامی و دولت و همین طور اختلاف‌نظر میان آنها در مورد دولت انتقالی است، دولتی که وظیفه دارد مهم‌ترین نقش را در تاریخ جنبش مردمی مصر ایفا کند. این دولت انتقالی باید‌گذاری صلح‌آمیز و قاعده‌مند را از موقعیت مشروعیت انقلابی به موقعیت مشروعیت نهادی تضمین کند.

رفتار شورای نظامی با دولت درست به مانند نوع رفتار مبارک با دولت‌های پیشین است و امروز پارلمانی هم وجود ندارد تا بر کارهای اجرایی دولت نظارت کند. به همین خاطر بازگشت به میدان تحریر شاید تنها آلترناتیو موجود برای حفظ هشیاری و فشار برای ایجاد حاکمیتی مشروع باشد.

همان طور که پیش از این آمد سومین دلیل این ایستایی و سکون، جدایی میان نیروهایی است که از تغییر سود می‌برند. این نیروها زمانی در نفرت از رژیم سابق همصدا بودند و حال با محقق‌شدن هدف اصلی یعنی سرنگونی دیکتاتور اختلاف میان آنها روز به روز بیشتر شده است. این نیروها به دلیل همین اختلاف‌ها شانس کنار زدن بقایای رژیم گذشته و اتفاق نظر بر اصولی برای برقرارساختن سیستمی جدید را از دست دادند.

بی‌تردید سیاست‌های اصلاحی شورای نظامی در دوران گذار به عمیق‌ترشدن این شکاف دامن زده است و این اختلاف‌ها به هنگام تشکیل کمیته تغییر قانون اساسی و رفراندوم قبلی نمود زیادی داشت. نقطه اوج این اختلاف‌ها هم به هنگام بحث در مورد اولویت تدوین قانون اساسی یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمایان شد. با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته برای فرونشاندن این اختلاف‌ها، گروه‌های سیاسی همچنان از یکدیگر بیشتر فاصله می‌گیرند.

علاوه بر آن پس از پیروزی انقلاب و سقوط مبارک همه کسانی که به آن رژیم وابستگی داشتند به سرعت از نظر سیاسی تغییر موضع داده و بی‌درنگ به انقلاب و انقلابیون پیوستند. همین مساله به نگرانی‌ها دامن می‌زند و مرز میان دشمنان و دوستان انقلاب روز به روز پنهان‌تر می‌شود.

واقعیت این است که افکار عمومی مصر اکنون دچار نوعی احساس عدم اطمینان شدید شده است و در این میان قطب‌بندی فزاینده میان گروه‌های سیاسی این احساس را تقویت می‌کند. اگر دوران گذار به همین صورت مدیریت شود آن گاه انقلاب دچار یک گسستگی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد و بحران سیاسی بزرگتری در راه خواهد بود. به همین دلیل انتقال سریع دوران گذار به مسیری آرام‌تر و از نظر سیاسی شفاف‌تر بشدت ضروری می‌نماید.

منبع: قنطره

مترجم: محمدعلی فیروزآبادی