چالش های بی شمار اتحادیه های کارگری

ترکیه مثالی از عدم موفقیت اتحادیه های کارگری

جنبش کارگری ترکیه روزبه‌روز ناتوان‌تر می‌شود. سندیکاهایی که با هدف دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده‌اند، گاه به گل گفتن و گل شنیدن با سیاستمداران می‌پردازند و گاه به حرکت‌هایی می‌پیوندند که هدفی جز سرنگونی دولت در سر ندارند. سندیکاهای یادشده که پشتیبانی عمومی را از دست داده‌اند، متهم به سوءاستفاده و مطلق‌گرایی هستند.

در ماجرای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷(که هیات امنیت ملی ترکیه کودتای موسوم به کودتای پست‌مدرنی را به دلیل آنچه مبارزه با ارتجاع می‌نامید، با کمک نیروهای اداری و نظامی در برابر دولت وقت به اجرا درآورد و سرنگونی حزب رفاه را در پی داشت. م.) بین گروه‌های متحد مخالف دولت که به «پنج چریک» شهرت یافته بودند، «ترک ـ ایش» (کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه) و «دیسک» (کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی کارگری ترکیه) هم حضور داشتند. اندکی پس از وادار کردن دولت به استعفا، به شکل بی‌سروصدا بخشنامه‌ای صادر شد که خروج سندیکاها از نظارت مالی دولت را اعلام می‌کرد.

در واقع طبق آن بخشنامه قرار شد سندیکاها خود ناظر بر اعمال خود باشند.... بیش از ده سال است که دولت هیچ نظارتی بر نحوه هزینه‌ کرد صندوق‌های عظیم مالی متعلق به تشکل‌های کارگری نداشته و نظارت مالی بر سندیکاها توسط هیات‌های ویژه داخلی هر سندیکا صورت می‌گیرد. وضعیت یادشده امکان سوءبرداشت‌های مالی را به همراه می‌آورد؛ چراکه هیات‌های داخلی به دلیل ناتوانی از اعمال نظارت مستقل، کاری جز تایید هزینه‌های صورت گرفته توسط هیات‌مدیره انجام نمی‌دهند. روسای سندیکا هم به دلیل قرار داشتن سندیکا در دایره نهادهای مدنی، نظارت داخلی هر سندیکا بر خود را بهتر از سایر انواع نظارت می‌دانند.

سندیکاهای ترکیه از دیرباز به مواردی چون شفافیت، نظارت و دموکراسی درون‌سازمانی علاقه‌ای نشان نداده‌اند. نظام رای‌گیری‌ای که طبق آن فقط تعداد اندکی از اعضای سندیکا به نمایندگی از سایرین دارای حق رای محسوب می‌شوند، تغییر هیات‌مدیره را به اتفاقی غیرممکن بدل ساخته است. نماینده‌هایی که قرار است در مجمع عمومی دبیر سندیکا را انتخاب کنند، خود، پیش‌تر از طرف دبیر مشخص می‌شوند. مثلا در سندیکایی با ۳۰ هزار عضو، مجمع عمومی فقط با حضور ۲۵۰ نماینده تشکیل می‌شود.

اگر در نظر داشته باشیم که تعدادی از این ۲۵۰ نفر هم جزو اعضای هیات‌مدیره هستند، متوجه خواهیم شد هیات‌مدیره وقت، با راضی کردن تعداد کمتری نماینده می‌تواند دوباره برنده مجمع عمومی باشد. مساله مهم دیگر میزان پولی است که هیات‌مدیره انجمن‌ها به عنوان «پاداش خدمت» دریافت می‌کنند. در حالی که متوسط درآمد ماهانه کارگران ترکیه یک‌هزار لیره جدید در نظر گرفته می‌شود، مدیر یک سندیکا می‌تواند حقوقی معادل ۲۵ سال دستمزد کارگر عضو آن سندیکا را در عرض سه سال و با نام پاداش خدمت دریافت کند. هیچ سقفی برای این پاداش در نظر گرفته نشده و رقم آن در سندیکاها اکنون بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار لیره جدید متغیر است.

اعمال نظارت مالی بر سندیکاها با هدف پایان دادن به ادعاهای مربوط به سوء‌استفاده، اهمیت بسیاری دارد، اما این مسوولیت در سال ۱۹۹۷ به نهادهای نظارتی خود سندیکاها و ناظران داخلی آنها واگذار شد. کارشناسان ضمن اینکه سازوکارهای نظارت داخلی را در هر سندیکا از منظر آزادی‌های سندیکایی کاملا مهم می‌دانند، تصریح می‌کنند تفکر یادشده در مقام عمل مشکلات عدیده‌ای را به همراه آورده است. در کنگره سندیکاها نهادهای نظارتی و انضباطی معمولا فقط از روی یک لیست انتخاب می‌شوند و از آنجا که ناظران زیر نظر سلسله‌مراتب سندیکا قرار دارند، اعمال نظارت واقعی از طرف آنها به دشواری صورت می‌پذیرد.

در چنان وضعیتی نهادهای ناظر بیش از آنکه به نمایندگی از طرف اعضا به حسابرسی بپردازند، به تایید هزینه‌های انجام شده توسط هیات‌مدیره مشغول می‌شوند. بی‌اطلاعی اعضا از نحوه هزینه‌های صورت گرفته، یکی از پیامدهای نقصان در ساختار نظارت درونی سندیکاها به حساب می‌آید. بنا به گزارش مرکز برنامه‌ریزی دولتی ترکیه(DPT) سندیکاهایی که از نظارت دولت خارج شده‌اند، از ساختار نظارتی سالمی برخوردار نیستند.

نقش سندیکاها در برخی بزنگاه‌های تاریخی هم قابل‌تامل است. «ترک ـ ایش» که جزو حامیان رفراندوم قانون اساسی (در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰) است، در ماجرای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در کنار «دیسک»، هر دو در صف مخالفت با دولت وقت قرار گرفتند. این دو کنفدراسیون به عنوان قوای غیرمسلح، زیرمجموعه جبهه‌ای بودند که به «پنج چریک» شهرت یافت. آن دو در سرنگونی دولت نجم‌الدین اربکان تلاش بسیاری انجام دادند و سرانجام ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷ دولت رفاه استعفا داد و در ۲۶ ژوئن همان سال، نظارت دولتی، بی‌سروصدا از روی سندیکاها برداشته شد. وضعیت فوق این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا حذف نظارت دولتی بر سندیکاها، پاداش همکاری آنها در وقایع ۲۸ فوریه نبوده است؟

آگاهی کارگران عضو سندیکا از نحوه هزینه حق عضویتی که از آنها دریافت می‌شود امری است به غایت دشوار. سندیکاهای ترکیه نصف حقوق یک روز کارگر در هر ماه را به عنوان حق عضویت مقرر کرده‌اند. «محمد تراش» کارگری که بعد از ۲۴ سال عضویت در سندیکا، در خصوص چگونگی درآمدها و هزینه‌های تشکلش کنجکاو شده، می‌گوید: «به‌رغم مراجعه‌های مکرر نه تنها تاکنون هیچ اطلاعاتی در اختیارم گذاشته نشده، بلکه مورد تهدید هم قرار گرفته‌ام. به کارگرها اجازه نمی‌دهند بر امور مالی سندیکا نظارت داشته باشند.

بعضی مدیران سندیکا ۲۵ سال تمام است جزو هیات‌مدیره هستند. آنها در ۳۰ سالگی وارد هیات‌مدیره شده‌اند و هنوز هم دست‌بردار نیستند و در سندیکا سلطنت می‌کنند.» ساختمان‌های بزرگ سندیکاها، اقامتگاه‌های لوکس، هتل‌های چندستاره‌ای که برخی سندیکاها مالکیت‌شان را در اختیار دارند، خریدهای گران‌قیمت مدیران و استفاده همسر و فرزندان هیات‌مدیره از امکانات و وسایل نقلیه هر سندیکا، اصلی‌ترین دلایل تبدیل شدن سندیکا به قلمرو پادشاهی محسوب می‌شود. محمد تراش می‌افزاید: «رییس سابق «ترک ـ ایش» و نماینده حزب جمهوری خلق در مجلس، بایرام مرال، با پرداخت یک میلیون و پنجاه هزار دلار، در آنکارا اقدام به خرید دو دهنه مغازه کرده است. رییس سندیکای کارگران معدن، مصطفی اوزبک هم که در یک خانواده فقیر متولد شده، ثروت عظیمی را جمع کرده.» در اروپا سندیکاها وضعیتی کاملا متفاوت با ترکیه دارند: گزارش گردش مالی سندیکا در اختیار اعضا قرار می‌گیرد و از «پاداش خدمتی» که در ترکیه ورود به هیات‌مدیره سندیکاها را به امری بسیار جذاب بدل کرده، خبری نیست.

آمار نشان می‌دهد سندیکاهای ترکیه روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن هستند. خصوصی‌سازی هم باعث شده تعداد کارگران عضو سندیکاها به سرعت کاهش بیابد. طبق اطلاعات رسمی، در سال ۱۹۸۰، پنج میلیون ‌و ۷۰۰هزار کارگر زیر نظر سندیکاها بودند که این رقم بر اساس آمار سال ۲۰۰۷ به سه میلیون ‌و ۹۱هزار نفر کاهش یافته است. در واقع بر اساس آمار سال ۲۰۰۷، پنجاه‌‌وهشت‌ و چهل‌ودوصدم ‌درصد کارگران‌ ترکیه‌ای عضو سندیکا هستند، البته رقم واقعی را باید بسیار کمتر از آمار رسمی یادشده در نظر گرفت؛ چراکه بسیاری از سندیکاها برای جلوگیری از کاهش تاثیرگذاری‌شان، اسامی اعضای سابق بازنشسته و حتی متوفی خود را از لیست عضویت حذف نکرده‌اند و وزارت کار هم با هدف بالاتر نشان دادن درصد کارگران عضو سندیکا به اتحادیه اروپا، بر نادرستی این آمار چشم می‌پوشد.

سازمان بین‌المللی کار با احتساب آمار سندیکاهای کارمندی، متوسط سندیکالیزه شدن ترکیه را ۱/۱۲درصد اعلام کرده؛ در حالی که متوسط سندیکالیزاسیون در اتحادیه اروپا عددی است نزدیک به ۹۰درصد. تعداد اعضای سندیکاهای کارمندی ترکیه به ۷۴۷ هزار نفر می‌رسد و کسی درباره صحت این رقم تردید ندارد؛ زیرا تعداد اعضای سندیکاهای کارمندی نه طبق اعلام هر سندیکا که بر اساس حق عضویت ارسالی از طرف هر اداره مشخص می‌شود.

غیر از اعتصاب سال ۲۰۰۷ در «ترک تله‌کام»، از سال ۱۹۹۱ به این سو فضای کارگری ترکیه شاهد اعتصابی جدی نبوده است. آنچه ذکر شد، مهم‌ترین دلیل انباشت پول در صندوق‌های مالی سندیکاها به حساب می‌آید؛ چرا که پیمان‌نامه جامع کار به شماره ۲۸۲۲، طبق ماده ۴۲ قانون «اعتصاب کارگری و تعطیلی کارخانه توسط کارفرما برای تنبیه کارگران اعتصاب‌کننده»، مقرر کرده حقوق کارگران اعتصابی تحت عنوان «یومیه اعتصاب» از طرف سندیکای مربوط پرداخت شود. علاوه ‌بر این در ساعت‌های اعتصاب هم تامین غذای کارگر و هزینه رفت ‌و برگشت او به عهده سندیکا گذاشته شده است. قانون، میزان تعیین یومیه اعتصاب را به هر سندیکا واگذاشته و بر همین اساس بسیاری از آنها نصف دستمزد روزانه و برخی دیگر، یک‌سوم آن را به عنوان یومیه اعتصاب مقرر کرده‌اند، اما از آنجا که وقوع اعتصاب خروج مقدار هنگفتی پول از صندوق سندیکاها را در پی خواهد داشت، هیات‌مدیره سندیکاها تمایلی نسبت به وقوع اعتصابات کارگری نشان نمی‌دهند.

● مروری بر تاریخچه سندیکاها در ترکیه

نخستین سندیکای جهان به مفهوم امروزی‌ کلمه، سال ۱۸۲۰ در انگلستان ایجاد شد و اولین حرکت کارگری ثبت‌ شده در قلمرو امپراتوری عثمانی، سال‌های ۱۸۳۰، بین کارگران بخش کشاورزی شکل گرفت. نخستین سندیکای عثمانی در شکل مدرن، سال ۱۹۰۸ و توسط کارگرانی تاسیس شد که بیشترشان یونانی و ارمنی بودند. سال ۱۹۳۱ با قتل محمود شوکت‌پاشا دستور توقف فعالیت‌های سندیکایی صادر شد. سابقه اولین قانون سندیکاها در ترکیه به سال ۱۹۴۷ بازمی‌گردد. سندیکاهایی که پس از این تاریخ تشکیل شدند، سال ۱۹۵۲ در «ترک ـ ایش» (کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه) انسجام یافتند. سال ۱۹۶۷ برخی سندیکاها که از «ترک ـ ایش» منشعب شده بودند اقدام به تشکیل کنفدراسیون دیگری به نام «دیسک» (کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی کارگری ترکیه) کردند. ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶ نیز کنفدراسیون «حق ـ ایش» اعلام موجودیت کرد. پس از کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، غیر از «ترک ـ ایش» فعالیت سایر کنفدراسیون‌ها متوقف شد. هیات‌مدیره «دیسک» هم پس از تعطیلی کنفدراسیون مورد محاکمه قرار گرفتند. تا اینکه سال ۱۹۸۳ با به قدرت رسیدن «تورگوت اوزال» و آغاز روند دموکراتیزاسیون، فعالیت سندیکاها به وضعیت عادی برگشت.

قانون اساسی مصوب ۱۹۶۱ با به رسمیت شناختن فرصت سازمان‌یابی برای کارمندان، زمینه شکل‌گیری نزدیک به ۶۰۰ سندیکای کارمندی را فراهم ساخت، اما بر اساس اخطاریه ۱۲ مارس ۱۹۷۱ از ادامه فعالیت سندیکاهای کارمندی ممانعت به عمل آمد. پس از آن کارمندان زیر عنوان «تشکل» دوباره گردهم ‌آمدند، ولی با وقوع کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ فعالیت تشکل‌های کارمندی نیز مشمول ممنوعیت شد. این ممنوعیت تا سال ۱۹۹۵ و انجام تغییراتی در قانون اساسی ادامه داشت...

رییس سندیکای معادن ترکیه، مصطفی اوزبک که از ۳۲ سال پیش عهده‌دار این مقام است، هم به واسطه کارهای خارج از سندیکا و هم به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش شخصیتی بحث‌انگیز به حساب می‌آید. او که بزرگ‌ترین حامی مالی گروه‌های ناسیونالیست ترکیه است، در کنار شبکه‌های تلویزیونی، هتل‌ها و شرکت‌های ارائه خدمات کپسول‌های گاز، ده‌ها اموال غیرمنقول نیز دارد.

او که بنا به گفته خودش به عنوان فرزند خانواده‌ای فقیر کار خود را از کارگری شروع کرده، در طول سه دهه ریاستش بر سندیکا ثروت هنگفتی را گردآورده است. گفته می‌شود؛ او یکی از ثروتمندان بزرگ آنکارا است و چهل درصد سهام روزنامه جمهوریت را نیز در اختیار دارد. اوزبک که مدام در حال انجام سخنرانی‌های سیاسی است، همواره انتقادهای تندی را متوجه رجب طیب اردوغان می‌کند. سندیکای معادن ترکیه ۲۷۶ هزار عضو دارد و به نظر می‌رسد سرمایه این سندیکا از مرز یک میلیارد دلار گذشته باشد. هتل‌های پنج‌ستاره در آنکارا و قبرس و نیز کانال‌های رادیویی و تلویزیونی بخشی از این ثروت است.

منبع: روزنامه زمان ترکیه

عیسی یازار و نجیب چاکیر

مترجم: آیدین فرنگی