به نام نان, برای آزادی

تونسی ها دیکتاتور را سرنگون کردند

لئون تروتسکی می‌گوید: تمامی انقلاب‌ها غیر‌ممکن هستند تا زمانی که وقوع آنها اجتناب‌ناپذیر شود.

«تغییر» در روز ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ برای تونس در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد. در آخرین روزهای حکومت، حتی ثانیه‌ها نیز برای او به سرعت می‌گذشت، برای کسی که به مدت ۲۳ سال بالاترین قدرت سیاسی را در تونس در دست داشت؛ زین‌العابدین بن‌علی، در آخرین روز‌ها برای جلوگیری از غرق شدن حکومت خود دست به هرکاری زد. او به مردم تونس التماس کرد و فریاد زد که صدای آنها را شنیده و حرف‌های آنها را فهمیده است. در روز ۱۳ ژانویه بن‌علی طی یک برنامه تلویزیونی مستقیماً با مردم سخن گفت، اما این بار با لحنی کاملاً متمایز. او بر‌خلاف همیشه با لهجه تونسی و با فروتنی بسیار با مردم حرف زد و اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۱۴ از قدرت کناره‌گیری می‌کند. وعده زین‌العابدین بن‌علی، در نطق تلویزیونی‌اش خطاب به تظاهر‌کنندگان، مبنی بر عدم‌شرکت در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری آخرین تقلاهای او برای حفظ قدرت بود؛ تلاش‌هایی که در نهایت نتوانست امنیت قدرت افسانه‌ای‌اش را تامین کند و در شامگاه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ مجبور شد از تونس فرار کند.

در سال ۱۹۷۸، زین‌العابدین بن‌علی نخست‌وزیر وقت تونس با یک کودتای نظامی قدرت را از حبیب بورقیبه رئیس‌جمهوری ۸۴‌ساله این کشور ربود. این تصاحب قدرت بدون خونریزی بود. اما زین‌العابدین به این بسنده نکرد. او در گام بعدی محدودیت زمانی دوران ریاست‌جمهوری را از قانون اساسی حذف و امکان نامزدی مادام‌العمر را از آن خود کرد. او در انتخابات سال ۱۹۹۴ کاندیدای بی‌رقیب ریاست‌جمهوری بود و در آخرین انتخابات که در سال ۲۰۰۹ برگزار شد نیز با بیش از ۶۲ درصد آرا برای یک دوره پنج‌ساله رئیس‌جمهور شد.

حاکمیت رئیس‌جمهوری سابق تونس با رشد اقتصادی و اتخاذ مواضع اجتماعی مترقی به خصوص در مورد حقوق زنان همراه بود. بن‌علی در سال ۱۹۸۷ در اولین ماه‌های پس از رسیدن به قدرت به طور گسترده‌ای به عنوان ناجی کشور مورد ستایش واقع شد. او هرج و مرج سیاسی موجود در کشور را خنثی و تلاش زیادی برای بهبود اقتصاد کشور کرد و نظام سیاسی کشور را سکولار کرد. اما او بیش از یک ناجی بود؛ مردم تونس باور کرده بودند که او یک دموکرات تمام‌عیار است. او اعلام کرد تمام حقوق مورد نیاز یک رقابت‌ سیاسی را در کشور ایجاد خواهد کرد؛ شفافیت، آزادی عقیده و بیان. او در مورد آزادی‌های فردی نیز چیز‌های زیادی گفته بود؛ آزادی وجدان، آزادی بیان عقاید مخالف و حقوق بشر. حرف‌های او تنها شبیه به یک دموکرات نبود وی مانند یک دموکرات‌لیبرال سخن می‌گفت.

اما پس از پایان انتخابات مجلس قانونگذاری در سال ۱۹۸۹ ماه عسل به پایان رسید. بن‌علی اجازه نداد احزاب اسلامگرا در میدان فعالیت‌های سیاسی حضور داشته باشند. احزاب سکولار اپوزیسیون نیز به تدریج از صحنه سیاسی حذف شدند. شعار‌های او فقط کد‌هایی برای کسب قدرت تمام‌عیار بود؛ کد‌هایی که به وسیله آن مخالفان خود را نشان دادند و دستگیری‌های گسترده آغاز شد. در واقع، تمامی سخنان او تنها به منظور شناخت و محدود کردن صدا‌های مخالف و جلوگیری از تشکیل احزاب فراگیر طراحی شده بود.

شاید برخی معتقد باشند بن‌علی در یک سال و نیم اولیه حکومت خود صادق بوده و فشار‌های پیش روی او برای انجام اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار، و مشاهده جنگ‌های داخلی کشورهای همسایه مانند الجزایر و جلوگیری از نفوذ اسلام سیاسی او را به سوی دیکتاتوری سوق داده است. اما نمی‌توان حقایق انکار‌ناپذیر را رد کرد. در دهه ۱۹۹۰ بن‌علی ۱۰ هزار نفر از اسلامگرایان و مخالفان سیاسی خود را بازداشت و زندانی کرد و اگر کسی شکایتی از وضع موجود می‌کرد به جرم همکاری با اسلامگرایان زندانی می‌شد.

بن‌علی همواره ارتباط خود را با بخش مرکزی حزب حاکم حفظ می‌کرد و خواسته‌هایش حکم قانون اساسی داشت. دولت در واقع خدمتگذار او بود. حکومت سودان در بخش‌های اجرای قانون، قانونگذاری و دادرسی در خدمت اهداف سیاسی او بود. اگر روزنامه‌ای از خط قرمز‌های بن‌علی پا فراتر می‌گذاشت یا توقیف می‌شد یا از دریافت کاغذ محروم می‌شد. هیچ تاجری مجوز واردات و صادرات دریافت نمی‌کرد مگر آنکه پیش از آن نشان داده باشد نسبت به رئیس‌جمهور تعهد، وفاداری و اعتقاد دارد.

البته ابزار‌های اعمال قدرت بی‌پرده‌تری هم وجود داشت. نیرو‌های انتظامی، نیروهای متحد‌الشکل و لباس‌شخصی‌ها همگی گارد ویژه رژیم او بودند و مستقیماً تحت فرمان و کنترل رئیس‌جمهور و وزارت کشور بودند. در اواسط دهه ۱۹۹۰ روشن شد فشار حکومت بر اسلامگرا‌ها باعث شده آنها به تشکیل سازمان‌های زیرزمینی اقدام کنند. استبداد بن‌علی کم‌کم باعث می‌شد مردم صبرشان تمام شود. صدای اعتراض فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بلندتر شد. داستان‌های زیادی در مورد ضرب و شتم توسط ماموران مخفی بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌های آن دوران گفته می‌شود.

پس چرا این شورش‌ها امسال اتفاق افتاد و نه ۹ سال پیش؟ از ماه گذشته رسانه‌های زیادی اخبار بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری در تونس را پوشش دادند. پیش از بروز بحران اقتصادی جهانی دولت بن‌علی با وجود تمامی مشکلات، رشد اقتصادی قابل قبولی داشت. تونس طبقه متوسط بزرگ و طبقه مرفه بزرگ‌تری نسبت به همسایگان خود دارد. در تونس تا زمانی که شما کاری به سیاست نداشتید دولت اجازه می‌داد شما زندگی خصوصی و درآمد خوب داشته باشید؛ یک خانه یا آپارتمان خوب بخرید و زندگی بهتری نسبت به پدر و مادرتان فراهم کنید. اما تونس از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته به کشور‌های اروپایی بود. بحران اقتصادی که در سال‌های اخیر کشور‌های اروپایی را درگیر کرد باعث شد تونس هم دچار افت شدید اقتصادی شود. از دلایل دیگر اعتراضات تونس می‌توان از رشد شبکه‌های اجتماعی نام برد. رسانه‌هایی مانند فیس‌بوک قدرت کنترل رسانه ای را از حکومت تونس خارج کرد.

● اولین انقلاب ویکی‌لیکس

تونسی‌ها به دلایل بیشتری برای اعتراض نیاز نداشتند؛ هنگامی که در هفته گذشته مردم تونس به خیابان‌ها ریختند قیمت مواد غذایی بالا بود، فساد بسیار شایع بود و بیکاری همه مردم را به ستوه آورده بود. اما در کنار تمامی مشکلات اقتصادی، بخشی از اعتراضات مردم تونس به دلیل فقدان آزادی بیان در این کشور بود و این موضوع اولین بار از طریق ویکی‌لیکس در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس تلگراف‌هایی که از وزارت امور خارجه تونس در ژوئن ۲۰۰۹ به بیرون درز کرد و ویکی‌لیکس آن را منتشر ساخت، خانواده بن‌علی کل اقتصاد کشور را در تسلط خود در‌آورده بودند. در این تلگراف گفته شده بن‌علی در حال پیر شدن است و رژیم سخت و متصلب او هیچ آینده روشنی ندارد. و هیچ راه چاره‌ای برای این دزد‌سالاری وجود ندارد.

در تلگراف دیگری که که ژوئن ۲۰۰۸ فرستاده شده، آمده است: فساد مزمن، همراه با تورم و بیکاری رو به افزایش است. در حالی مردم برای تهیه سوخت با مشکل مواجه هستند که عاملان این فساد به احتمال زیاد در قدرت باقی خواهند ماند. البته تونسی‌ها نیازی نداشتند که کسی به آنها این مطالب را بگوید اما جزییات ذکر‌شده در تلگراف مهم است. برای مثال این واقعیت که بانوی اول سود کلانی از طریق مدارس خصوصی به دست می‌آورد. پس از انتشار این اخبار بر روی سایت ویکی‌لیکس، دولت تونس ویکی‌لیکس را در تونس مسدود کرد. پس از آن بود که فعالیت فعالان سیاسی و دگر‌اندیشان در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. در واقع می‌توان گفت افشا‌گری‌های ویکی‌لیکس همانند کاتالیزوری در جریان اعتصابات تونس عمل کرد.

● همیشه پای یک زن در میان است

لیلا الطرابلسی همسر بن‌علی رئیس‌جمهور تونس با بسیاری از مفاسد مختلف در این کشور مرتبط بود و در امور داخلی تونس نیز دخالت می‌کرد. این موضوع باعث شده بود بسیاری بر این عقیده باشند که لیلا الطرابلسی و خانواده او هستند که در تونس حکومت می‌کنند، نه ریاست‌جمهوری این کشور. لیلا الطرابلسی در سال ۱۹۵۷ میلادی به دنیا آمد، پدرش فروشنده میوه بود. او بعد از دریافت مدرک ابتدایی در یک آموزشگاه آرایشگری مشغول کار شد و در همین زمینه با مردی به نام «خلیل معاوی» که یک بازرگان بود آشنا شد، وی در ۱۸‌سالگی با این مرد ازدواج کرد و سه سال بعد از او طلاق گرفت. وی بعد از طلاق از همسر خود با بن‌علی ازدواج کرد. او از رئیس‌جمهور فراری تونس سه کودک به دنیا آورد که سرین، حلیمه و محمد نام دارند. بن‌علی از همسر اول خود نیز سه فرزند داشت که غزوه، درصاف و سیرین نام داشتند. در سال‌های بعد از رسیدن بن‌علی به حاکمیت، اطرافیان این زن اموال زیادی را به دست آوردند. خانواده لیلا الطرابلسی بعد از بیماری بن‌علی توانستند نفوذ خود را در این کشور گسترش دهند به صورتی که برادر بزرگ او موفق شد اداره یک شرکت هواپیمایی را در این کشور به دست بگیرد. بر اساس گزارش‌های بسیاری، شرکت‌هایی نظیر تلفن همراه و بانک‌ها و موسسات آموزش آزاد هم در اختیار خانواده لیلا بوده‌اند.

در کتابی که سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان «حاکمیت قصر قرطاج در تونس» در کشور فرانسه منتشر شده است، نویسنده به موضوع هیمنه خاندان همسر بن‌علی در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور پرداخته است. نیکلا بو و کاترین گراسیه نویسندگان این کتاب، که فروش آن در تونس ممنوع شده است، لیلا الطرابلسی و خاندان او را حاکم مطلق در بسیاری از شریان‌های اقتصادی و سیاسی در کشور بعد از بیماری اخیر بن‌علی معرفی کرده‌اند. پس از فرار بن‌علی و خانواده‌اش به عربستان، روزنامه فرانسوی لوموند اعلام کرد: بر اساس اطلاعات امنیتی لیلا بن‌علی همسر زین‌العابدین بن‌علی رئیس‌جمهور مخلوع تونس برای برداشت طلا شخصاً به بانک مرکزی این کشور رفته است. بر اساس این گزارش، همسر بن‌علی پس از آن سوار هواپیما شده و در حالی‌که شمش‌های طلا به ارزش ۴۵ میلیون یورو به همراه خود داشت‌ به دوبی رفته است. پس از سرنگونی حکومت بن‌علی، تونسی‌های خشمگین عماد طرابلسی، برادر‌زاده لیلا بن‌علی، را که یکی از سران فساد در تونس بود، به قتل رساندند.

● دولت‌های عربی بر لبه پرتگاه

رژیم‌های عربی اکنون بر لبه پرتگاه هستند. اتفاقاتی که در تونس افتاد، تظاهرات پی‌در‌پی و اعتصاب‌هایی که اخیراً در الجزایر، مصر، اردن، لیبی و مغرب در جریان بود و هست، اعلام خطری به رژیم‌های همسایه مشابه تونس است. پیروزی مردم تونس چشم‌انداز روشنی پیش روی معترضان و اپوزیسیون سیاسی در این کشور‌ها قرار داده است. اخوان‌المسلمین حزب اپوزیسیون دولت مصر به حسنی مبارک هشدار داده که تونس مدلی برای کشور‌های عرب است و در صورت تغییر نکردن چشم‌انداز سیاسی در مصر این کشور نیز مانند تونس منفجر خواهد شد. به جز اخوان‌المسلمین، بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند انقلاب مردمی تونس برای بسیاری از ملت‌های عرب که به ‌دنبال تغییر و اصلاحات هستند‏، تبدیل به الگو خواهد شد. این کارشناسان به رژیم حاکم بر مصر هشدار دادند که از وضعیت تونس درس عبرت بگیرد و اقدام به تشکیل دولت وحدت ملی و گشودن باب گفت‌وگو با مخالفان کند. به‌ دنبال فرار بن‌علی از کشور و پناه بردنش به عربستان‌سعودی، ده‌ها تن از مصری‌ها در مقابل سفارت تونس در قاهره دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان مصری ضمن حمایت از مردم تونس و ابراز خوشحالی از سرنگونی حکومت بن‌علی شعارهایی را علیه «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری مصر سر دادند و خواستار سرنگونی او شدند.

سناریو تونس اکنون در بسیاری از نقاط خاورمیانه در جریان است. انجمن برادری و اخوت اردن هشدار داده بالا رفتن قیمت‌ها در این کشور باعث انفجاری غیر قابل پیش‌بینی در این کشور خواهد شد. عبدالرحمان بن راشد مقاله‌نویس پیشرو در عربستان سعودی در مقاله‌ای که در مورد تونس نوشته، بیشتر نگران است تا هیجان‌زده. او اعتراضات مردم تونس را مانند دومینویی می‌داند که به سرعت در جهان عرب در حال گسترش است.

نکته مهم در اینجاست که اکنون دولت‌های کشور‌های عربی به هیچ وجه قادر به کنترل جنبش‌های اجتماعی به وجودآمده از طرق رسانه‌های رسمی نیستند. آنها عملاً دریافتند که بازداشت خبرنگاران رسمی روزنامه‌ها برای جلوگیری از خبر‌رسانی فایده‌ای نخواهد داشت. کشور‌های خاورمیانه شاهد موج بالایی از شهروند- خبرنگار‌هایی هستند که از طریق موبایل‌های خود، عکس‌ها و فیلم‌ها و خبر‌های این اعتراضات را پوشش می‌دهند. این انقلاب‌ها در عمل زاییده تکنولوژی هستند و عملاً توسط تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اینترنتی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوپ پیگیری و رهبری می‌شوند؛ رسانه‌هایی غیر قابل کنترل که اکنون در تمامی این جنبش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. انقلاب مردمی تونس در اینترنت به‌طور گسترده خود را نشان داده است. بسیاری از کاربران عرب سایت «فیس‌بوک» عکس‌های خود را عوض کرده و به‌جای آن عکس محمد بوعزیزی، جوانی که خود را چهار هفته پیش آتش زد و جرقه انقلاب مردمی تونس را روشن کرد، گذاشتند. تحلیلگران بر این باورند که اینترنت می‌تواند درخواست‌های مردمی را تبدیل به تبلیغات گسترده سیاسی کند و مردم را به خیابان‌ها بکشاند. باراک اوباما رئیس‌جمهوری امریکا پس از فرار بن‌علی، در یک سخنرانی دلیری مردم تونس را ستود و گفت جامعه‌ بین‌المللی شاهد «پیکاری شجاعانه و تعیین‌کننده برای حقوق شهروندی» است و با انتشار بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، از رهبران تازه تونس خواست هر چه زودتر «انتخاباتی آزاد و عادلانه» برگزار کنند. اما برای تونسی‌ها و الجزایری‌هایی که این روز‌ها دموکراسی را در خیابان تمرین می‌کنند سخنان اوباما اهمیت چندانی ندارد. آنها در ابتدای اعتراضات خود دولت‌های غربی را به پشتیبانی از حکومت دیکتاتوری بن‌علی متهم کرده بودند و از رسانه‌های غربی خواسته بودند دست از سیاه‌نمایی بردارند.

الجزیره در گزارشی نوشت: «رهبران عرب با نگرانی شدید حوادث تونس را که جوانان، زین‌العابدین بن‌علی مرد قدرتمند این کشور را مجبور به فرار کردند، پیگیری می‌کنند.» برخی از کارشناسان بر این باورند که از آنجایی که شرایط بسیاری از کشورهای عربی یکسان است و نظام‌های حاکم بر آنها نظام‌های دیکتاتور هستند، می‌توان انتظار داشت حوادث اروپای شرقی کمونیست که در سال ۱۹۸۹ در این کشورها به‌وقوع پیوست در کشورهای عربی نیز رخ دهد. افزایش میزان بیکاری، بیشتر شدن قشر جوان، بالا رفتن تورم، افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان در کشورهای عربی از عواملی هستند که نگرانی‌های شدیدی را برانگیخته است.

فرار رئیس‌جمهوری تونس به ‌نوعی باعث از بین رفتن ترس در ملت‌های عربی نیز شده است که از سرکوب شدید و نبود آزادی‌های مدنی رنج می‌برند. الجزایر شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به گرانی کالاهای اساسی و مواد سوختی بود؛ تظاهراتی که با عقب‌نشینی دولت از تصمیم خود به‌طور موقت آرام شده است. از سوی دیگر لیبی، مغرب و اردن نیز گام‌هایی را برای کاهش قیمت‌ها برداشته‌اند. در اردن هزاران نفر در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور دست به تظاهرات زدند و خواستار سقوط دولت «سمیر الرفاعی» نخست‌وزیر این کشور شدند. در این تظاهرات سندیکاهای حرفه‌ای، احزاب چپ‌گرا و مردمی که از فقر و بیکاری رنج می‌برند، شرکت کردند. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است میزان بیکاری در منطقه عربی افزایش خواهد یافت و این منطقه نیاز به ایجاد ۱۰۰ میلیون فرصت شغلی تا سال ۲۰۲۰ دارد. اکنون باید منتظر ماند و دید بعد از تونس نوبت کدام کشورعربی است که دموکراسی را تجربه کند. انقلاب‌ تونس بار دیگر نشان داد رژیم‌های خودکامه تنها می‌توانند دوره‌ای کوتاه از ثباتی فریبنده برخوردار باشند.

نزهت امیرآبادیان

منابع:

۱- فارین‌پالیسی

۲- تایم

۳- واشنگتن‌پست