گفتاری در باب یارانه ها

با اجرای برنامه چهارم نیازی به طرح تحول اقتصادی نبود

تجارب چند دهه گذشته نشان می دهد با افزایش وجوه حاصل از فروش ثروت ملی عمدتاً نفت و گاز هزینه های دولت ها نیز رو به افزایش گذاشته است. یکی از اقلام عمده این هزینه ها، وجوه پرداختی در قالب یارانه های آشکار و نهان است به طوری که امروزه حدود یک سوم درآمد بودجه مصروف پرداخت یارانه ها می شود. معمولاً هدف از پرداخت یارانه ها که در نظریه های اقتصادی به مالیات منفی تعبیر می شود، از یک سو دستیابی به اهداف اقتصادی و تولیدی است و از دیگر سو بازتوزیع درآمدها و کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است و فی الواقع بخشی از سیاست های جبران تورمی را نیز تشکیل می دهد زیرا پرداخت به اقشار ضعیف جامعه چه به صورت نقدی و چه کمک های غیرنقدی در یک اقتصاد تورمی بخشی از کاهش قدرت خرید آنان را جبران می کند و از منظر اقتصاد سیاسی تحمل آنان را در قبال فشارهای تورمی و نارضایی ها افزایش می دهد.

لذا فراگیر بودن یارانه ها آنچنان که در کشور ما رایج شده بلاوجه است. گرچه فرآیند پرداخت یارانه ها به نوعی شیوه تعیین قیمت ها توسط دولت است و با هدف منافع عمومی انجام می گیرد اما در نظریات نظام اقتصاد آزاد رقابتی تداوم این فرآیند توصیه نمی شود زیرا در اقتصاد آزاد رقابتی نقش اساسی در تعیین قیمت ها را بازارها بر عهده دارند نه دخالت های دولتی. بی تردید قیمت هایی که توسط دولت ها با هدف حفظ منافع عموم تعیین می شوند برآمده از واقعیات اقتصادی نیستند لذا علامات صحیحی را به فعالان اقتصادی نشان نمی دهند تا تخصیص منابع بر اساس نیازهای بازار شکل گیرد و سرمایه گذاری ها در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرند. قدر مسلم آنکه دخالت های دولت در حوزه قیمت ها که یکی از ابزارهای آن پرداخت یارانه هاست، فرآیند رقابت آزاد را که بنیان اقتصاد مدرن است، مخدوش می سازد و حرکت رو به جلوی اقتصاد را که متضمن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و بهبود سطح رفاه عمومی است با چالش جدی روبه رو می کند؛ به همین جهت یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی حرکت در جهت حذف یارانه ها اعم از مصرفی و تولیدی است. لذا امروزه هدفمند کردن و تعدیل یارانه ها یکی از مباحث عمده اقتصادی و اقتصاد سیاسی است که از سوی بسیاری از کشورها دنبال می شود.

در ایران نیز که طی ده ها سال اقتصاد دولتی، به پشتوانه پول نفت، حاکمیت خود را در همه عرصه های اقتصادی گسترش داده بحث تحول در شیوه پرداخت و میزان یارانه ها به ویژه از برنامه سوم توسعه به بعد به طور جدی پی گرفته شده اما هیچ گاه از بحث های نظری فراتر نرفته است. حتی ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که در مجلس ششم به تصویب رسید و اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و نفت کوره را به نحوی که در پایان برنامه به قیمت پایه خلیج فارس برسد در نظر داشت، در مجلس هفتم اصلاح شد و طرح موسوم به تثبیت قیمت ۱۱ قلم کالا و خدمات دولتی بر مبنای قیمت های تابستان سال ۸۳ جایگزین آن شد. استدلال چنین بود که اصلاح قیمت حامل های انرژی تورم را تشدید کرده و اسباب نارضایتی جامعه را فراهم می آورد اما تثبیت قیمت ها منجر به کاهش تورم خواهد شد ولی هنوز برنامه چهارم به انتها نرسیده لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت نهم است به مجلس تقدیم شده و اتفاقاً بانیان طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها بیشترین حمایت را از لایحه اخیر البته با اعمال مختصر تغییراتی ابراز کردند و فی الواقع به همان برنامه چهارم که در مجلس ششم مصوب شده بود بازگشت کردند.

به هر حال به نظر می رسد این لایحه از تصویب نهایی مجلس خواهد گذشت و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است ۵۰ درصد از عواید حاصل از اصلاح قیمت ها به پنج دهک پایین جامعه به شیوه نقدی و غیرنقدی تعلق گیرد، ۳۰ درصد نیز در راستای گسترش تولید و ۲۰ درصد بقیه به دولت اختصاص یابد. یکی از تغییرات حائز اهمیت در این لایحه نیز تاسیس حساب هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل به منظور واریز منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات اساسی به جای صندوق هدفمندسازی یارانه هاست که توسط دولت در لایحه پیشنهاد شده بود. بی تردید افتتاح این حساب که در بودجه تعریف می شود به جای صندوق که تاسیس آن خارج از بودجه شکل می گرفت، تقید دولت را در هزینه کرد منابع آن در جهت اهداف لایحه افزایش می دهد. با این حال نگارنده معتقد است امر هدفمند کردن یارانه ها باید سال ها پیش اتفاق می افتاد تا اتلاف منابع ثروت ملی به ویژه در حوزه انرژی به حداقل می رسید اما این امر عمدتاً به دلایل معطوف به عوامل ذاتی درون ساختاری اقتصاد دولتی محقق نشد.

گره خوردن قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و عدول از برنامه چهارم توسعه اقتصادی که یک مجموعه تحولات ساختاری را تدوین کرده بود، بخشی از دلایل مطروحه است که در برنامه چهارم هدفمند سازی یارانه ها در کنار دیگر تحولات ساختاری نظیر تحولات در نظام بانکی، گمرک، بیمه، آموزش، نظام ارزی و پولی و... دیده می شد زیرا طبیعتاً در یک پروژه تحول ساختاری نمی توان صرفاً به یک بخش توجه کرد. لذا چنانچه برنامه چهارم به درستی اجرا می شد اصولاً به برنامه تحول اقتصادی اخیر نیازی نبود. امروز نیز قطعاً موفقیت در اجرای مصوبه لایحه هدفمند سازی یارانه ها در گرو توفیق در اجرای سایر بخش های تحول اقتصادی یعنی اصلاح قانون نظام بانکی، اصلاح قانون گمرک، اصلاح نظام مالیاتی و نظام توزیع بیمه و تامین اجتماعی و افزایش بهره وری است. از این رو لازم بود کل برنامه تحول اقتصادی برای تصویب یکباره در قالب یک بسته سیاستی تقدیم مجلس و پس از تصویب به طور یکجا به دولت ابلاغ می شد.

برگردیم به بحث هدفمند کردن یارانه ها. یکی از دلایل مهمی که همواره در تغییر شیوه کنونی پرداخت یارانه ها ارائه می شود، مساله برخورداری ۳۰ درصد از اقشار مرفه جامعه از ۷۰ درصد کل یارانه های پرداختی است که یارانه های انرژی به ویژه بنزین در راس آن قرار دارد که البته به لحاظ نظری، بحثی کاملاً صحیح و منطقی است زیرا نفس پرداخت یارانه حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر است نه کمک به طبقات برخوردار جامعه، اما با قدری تامل می توان دریافت بیش از آنچه در قالب یارانه انرژی به اقشار مرفه یا سه دهک بالای درآمدی تعلق می گیرد قبلاً توسط این اقشار به دولت پرداخت شده است. دریافت این حقیقت امر چندان مشکلی نیست.کافی است نیم نگاهی به صنایع خودروسازی کشور بیندازیم و نقش آنها را در اتلاف منابع انرژی دریابیم. سال هاست که صنایع خودروسازی کشور عمدتاً متشکل از دو کارخانه دولتی چتر انحصار را بر این صنعت گسترده و محصولات بی کیفیت خود را به ۵/۲ تا ۳ برابر قیمت های اتومبیل های خارجی مشابه در بازارهای بین المللی به جامعه ایرانی تحمیل کرده اند و با برخورداری از حمایت های دولتی در قالب ممنوعیت واردات خودرو یا وضع مقررات تعرفه یی یا شبه تعرفه یی حق انتخاب را از متقاضیان سلب کرده و با پیش فروش محصولات خود منابع عظیمی را گرد آورده اند و در فقدان یک بازار رقابتی که کیفیت فدای کمیت می شود خودروهای بیشتری را با قیمت های غیررقابتی عرضه کرده اند.

تفاوت بین قیمت های رقابتی و غیررقابتی گاهی تا ۱۰ میلیون تومان هم می رسد. این به این مفهوم است که متقاضی در همان بدو خرید خودرو ۱۰ میلیون تومان از منابع خود را به طور مجانی در اختیار دولت قرار می دهد که فی الواقع یارانه یی است که به دولت پرداخت می شود. این یارانه با فرض محاسبه قیمت بنزین فوب خلیج فارس از قرار هر لیتر به طور میانگین ۵۰۰ تومان، معادل ارزش ۲۰ هزار لیتر بنزین می شود؛ یعنی حدود ۵/۵ سال مصرف بنزین یک خودرو بر اساس مصرف ماهیانه ۳۰۰ لیتر. این مساله تنها معطوف به خودروهای داخلی نیست بلکه متقاضیان خودروهای خارجی نیز به سبب وضع تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی در حمایت از صنایع خودروسازی داخلی باید دو برابر قیمت واقعی خودرو را پرداخت کنند. پس اگر دولت به این قشر برخوردار، بنزین لیتری ۱۰۰ تومان هم بفروشد تنها بخشی از یارانه هایی را که قبلاً وصول کرده عودت می دهد.

از سوی دیگر یک مقایسه بین سامانه سوخت تعبیه شده در خودروهای داخلی با مشابه خارجی نشان می دهد مصرف سوخت خودروهای ایرانی حداقل دو برابر بیش از خودروهای مشابه خارجی است. پس اگر بهای بنزین بر قیمت فوب خلیج فارس منطبق شود، تحمیل دیگری بر صاحبان خودرو است زیرا آنها باید هزینه ناکارآمدی و عدم کیفیت سامانه سوخت خودروهای ایرانی را هم از جیب خود پرداخت کنند. اگر خسارات دیگر ناشی از تحمل راهبندان های طولانی به سبب نبود زیرساخت های لازم برای تردد خودروهای درون شهری یا زیان های مالی و جانی ناشی از نقایص فنی جاده های برون شهری و هزینه های تعمیرات زودهنگام خودروهای بی کیفیت را نیز به موارد فوق اضافه کنیم، بی تردید به این نتیجه می رسیم که ۳۰ درصد قشر مرفهی که ۷۰ درصد انرژی سوخت بنزین را مصرف می کند و مصداقی بر بی عدالتی تلقی می شود فی الواقع خود در معرض تحمیل هزینه هایی قرار گرفته که بسیار بیش از یارانه های دریافتی است.

لذا اقامه چنین استدلالی در توجیه اصلاح قیمت بنزین فاقد ارزش علمی و منطقی است. در زمینه انرژی برق و گاز نیز که چندی است به صورت تصاعدی محاسبه می شود،طرح مساله در مقام اجرای عدالت بی مورد است زیرا هر کس بیشتر مصرف کند هزینه بیشتری را نیز می پردازد. در اینجا ناگزیر باید متذکر شوم طرح مطالب فوق نه از باب مخالفت با اصلاح قیمت ها یا هدفمند کردن یارانه هاست بلکه هدفمند کردن یارانه ها باید به درستی و در قالب یک مجموعه یی از اصلاحات ساختاری مورد تاکید قرار گیرد تا جامعه مجبور نشود هزینه ناکارآمدی و بهره وری پایین و اتلاف انرژی در نیروگاه ها به علت فرسودگی توربین ها و تجهیزات تولید برق و بهای انحصاری کالاها و خدمات عمومی و محصولات دولتی را بپردازد.

به این معنا که همزمان با اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل که حجم عظیمی از یارانه ها را به خود اختصاص می دهد و از هزینه های اقتصادی عرضه و شرایط بازارهای بین المللی تبعیت می کند،لازم است اصلاح قیمت خودروها، بهبود سامانه سوخت، حذف یا تجدید نظر در تعرفه ها و شبه تعرفه های موضوعه بر واردات خودرو، تاسیس زیرساخت ها، ساماندهی راهبندان ها و ارتقای بهره وری عوامل تولید و نوسازی توربین ها و تجهیزات نیروگاه ها و پالایشگاه ها و تسریع در خصوصی سازی واقعی و رقابتی کردن صنایع به خصوص صنعت خودرو و... همراه با سایر موارد مطروحه در طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. صادقانه باید پذیرفت چنانچه مواد متعدد مصرح در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ به طور کامل و صحیح فرصت اجرا می یافت اکنون اصلاح قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل با هزینه تورمی کمتری همراه بود. اما در باب توزیع عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی از ذکر این نکته نباید غافل بود که هرگونه پرداخت نقدی به پنج دهک پایین درآمدی جامعه به منظور جبران قدرت خرید آنان، اسباب افزایش تقاضایی را فراهم می آورد که عرضه یی در قبال آن شکل نگرفته لذا تورم شدت می یابد زیرا گرچه با اصلاح قیمت حامل های انرژی در حجم پول کشور تغییری ایجاد نمی شود اما از آنجایی که به موجب نظریه جان

استوارت میل سطح عمومی قیمت ها نتیجه حاصلضرب حجم پول (M) در سرعت گردش پول (V) است،۱ لذا با افزایش سرعت گردش پول ناشی از بالا رفتن تقاضای طبقات کم درآمد جامعه، سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد و عرصه را بر طبقات آسیب پذیر تنگ تر می سازد و اهداف عدالت خواهی هدفمند کردن یارانه ها را به ضد خود بدل می سازد.از این رو به منظور کنترل تورم لازم است بخشی از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی از گردش خارج و به بانک مرکزی عودت داده شود تا کاهش حجم پول تاثیر افزایش سرعت گردش پول در رشد قیمت ها را خنثی سازد.

اما مع الوصف مجدداً باید متذکر شد پرداخت یارانه نقدی که نوعی تقسیم پول بین مردم و هدر دادن منابع ارزی کشور است از سوی اقتصاددانان تجویز نمی شود زیرا به جای آنکه هزاران میلیارد تومان مصروف سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی شود و با ایجاد فرصت های شغلی و ارزش افزوده اقتصاد کشور را رشد دهد، به شیوه های غیرمولد هزینه می شود که خود در تشدید تورم ایفای نقش می کند. آیا بهتر نیست به جای پرداخت نقدی یارانه، سرمایه های انسانی را از طریق ارائه خدمات آموزش و پرورش مجانی و بهداشت رایگان که در بلند مدت بازدهی بیشتری نسبت به پول نقد دارد مورد حمایت قرار داد زیرا رشد سرمایه های انسانی، فرآیند توسعه اقتصادی را تسریع کرده و بهبود سطح زندگی آحاد جامعه را تضمین می کند. به جای پرداخت یارانه نقدی به طبقات غیربرخوردار رفاه بدهید، تا طعم شیرین زندگی را احساس کنند.

قطعاً بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها را هزینه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تشکیل می دهد. با حذف این هزینه ها و استقرار نظام تامین اجتماعی کارا و موثر بی تردید قدرت خرید آنان در جهت تقابل با قیمت های واقعی کالاها و خدمات دولتی افزایش می یابد و لذا توزیع نقدی یارانه ها که اسباب افزایش تقاضاهای جدید را فراهم می آورد و تورم زا است موضوعیت نخواهد داشت. کوتاه سخن آنکه باید توجه کنیم مشکلات و معضلات رژیم اقتصاد دولتی ریشه یی و ساختاری است. ریشه معضلات تنها از طریق تحولات ساختاری سوزانده می شود نه اصلاحات موردی و مقطعی. فلذا تا اهداف سیاست های کلی که معطوف به آزادسازی اقتصادی، عدم دخالت دولت در حوزه قیمت ها، رقابت پذیری، واگذاری تصدی ها و مالکیت های بنگاه های دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی و کوچک کردن دولت است، محقق نشود تغییر ماهیتی در ساختار اقتصاد دولتی ایجاد نخواهد شد و همچنان فرآیند نابهینه تخصیص منابع در غیاب یک بازار رقابتی و اتلاف ثروت ملی تداوم خواهد داشت.

دکترمحمود جامساز

پی نوشت

۱- بعدها ایروینگ فیشر در تکمیل این نظریه حاصلضرب حجم شبه پول (§M) و سرعت گردش آن (§V) را به فرمول استوارت میل اضافه کرد.