دین و حكومت در مالزی

سال ۱۹۹۵ مناظره ای بین انور ابراهیم نخست وزیر مالزی و عبدالعزیز التویجری دبیركل سازمان پرورش و علوم فرهنگ اسلامی انجام شد موضوع مناظره دلایل پیشرفت كشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا مالزی و اندونزی و عقب ماندگی مسلمانان جنوب و غرب آسیا بود در این مناظره انور ابراهیم گفت كشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا نشان دادند كه نظریه ماكس وبر درباره ناتوانی جهان اسلام در پیمودن پله های ترقی, نادرست است وبر علت این امر را فقدان ارزش های پروتستانی نزد مسلمانان می دانست

ابراهیم علت پیشرفت كشورهای غربی را از یك جهت در این می داند كه این كشورها به معنای واقعی اسلام كه مبتنی بر تسامح و میانه روی است، نزدیك تر بوده و از جهت دیگر نظام های سیاسی این كشورها كه براساس توسعه، دموكراسی و شوراها بنا نهاده شده است، تناسب بیشتری با اسلام دارد.

در مقابل التویجری دلایل عقب ماندگی مسلمانان جنوب و غرب آسیا را به ویژگی های فرهنگی به جای مانده از دوران استعمار در خاورمیانه و آفریقا نسبت می دهد. انور ابراهیم پیشرفت فزاینده كشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا را نتیجه ویژگی های بومی نشأت گرفته از درك درستی از اسلام و اجرای احكام شریعت به شیوه ای متناسب با خصوصیات این جوامع می داند. برخی تحلیلگران، طرح توسعه ملی ماهاتیر محمد- كه زمان به حكومت رسیدنش سال ۱۹۸۲ ارائه كرد- را طرحی غربی می دانند كه اسلام را برای كسب مشروعیت به خدمت می گیرد. برخی دیگر نقش اسلام در توسعه مالزی را نقش محوری می دانند و برداشت مالزیایی از اسلام را تا حد زیادی عامل توسعه این كشور ذكر می كنند. جامعه مالزی از گروه های نژادی مالاوی به نسبت ۴۹ درصد، چینی ۳۲درصد، هندی ۹ درصد و دیگر نژادها تشكیل شده است. اسلام دین اكثریت قریب به اتفاق مالاوی ها به شمار می آید. حدوداً ۵۳ درصد مردم مالزی مسلمان هستند. با این وصف مسلمانان اكثریتی قاطع به شمار نمی آیند. اسلام برای مالاوی ها تنها یك دین نیست بلكه محور اساسی زندگی آنها را تشكیل می دهد. پادشاهان مالزی نقش بسزایی در حمایت از اجرای احكام شریعت اسلامی دارند، قانون اساسی مالزی به منظور حمایت از مبانی شریعت اسلامی و نهادینه كردن آنها، اجازه دخالت به پادشاه را داده است و در برخی ایالت ها برای كسانی كه شعائر اسلامی را ادا نمی كنند، جریمه هایی در نظر گرفته می شود. وجود گروه های نژادی غیرمسلمان سبب شد تا مالاوی ها به اسلام و ارزش های آن تمسك جویند به گونه ای كه اسلام پایه و اساس هویت ملی آنها به شمار می آید.

به رغم اینكه مرزبندی های نژادی و دینی در جامعه مالزی تا حدودی بر هم منطبق هستند، مرزبندی های سیطره اقتصادی و سیاسی كاملاً متفاوتند. در حالی كه مالاوی ها به واسطه حكمرانی بر مالزی، حاكمیت پادشاهان مالاوی بر ایالت ها و سیطره سازمان ملی متحد مالاوی ها (حزب سیاسی مالاوی ها) بر حاكمیت در این كشور، سلطه سیاسی بر مالزی دارند، چینی ها از سیطره اقتصادی بر این كشور برخوردار هستند. این وضعیت ناآرامی های نژادی سال ۱۹۶۹ را در پی داشت. این ناآرامی ها حكومت را به اتخاذ سیاست اقتصادی جدیدی واداشت. طی این سیاست ۲۰ ساله، ۹۰- ،۱۹۷۱ وضع اقتصادی مالاوی ها بهبود یافت و ۵۶ درصد از فرصت های شغلی جدید در اختیار آنها قرار گرفت. به دلیل مسلمان بودن اكثریت مالاوی ها، استراتژی بهبود وضع مالاوی ها نیازمند رویكردی سازگار با هویت اسلامی آنها بود حتی اگر این رویكرد تناسبی با اندیشه نخبگان حاكم نداشته باشد. بدین ترتیب تقویت اقتصادی و اجتماعی مالاوی ها مالزی را به سمت تبدیل شدن به كشوری مسلمان سوق داد. از جهت دیگر، نظام سیاسی مالزی با معضل رابطه دین و حكومت مواجه بود. كثرت نژادی در مالزی نیازمند یك نظام سیاسی بود كه مبتنی بر همكاری نژادهای مختلف بوده . بر این اساس، نظام سیاسی مالزی از ائتلاف گسترده و دربرگیرنده احزاب سیاسی- نماینده نژادهای مختلف- شكل گرفته و به جبهه ملی معروف است. رهبری جبهه ملی را سازمان ملی متحد مالاوی ها در اختیار دارد، این سازمان نماینده مالاوی ها است و با احزاب نماینده چینی ها و هندی ها همكاری می كند. تصمیمات سیاسی در جبهه ملی گرفته می شود این جبهه، به استثنای سال های آغازین سیاست جدید ۱۹۷۷- ،۱۹۷۲ سازمان های سیاسی اسلامی كه در پی تاسیس حكومت اسلامی در مالزی هستند- همچون حزب اسلامی مالزی _ را در برنمی گیرد. مبتنی بودن نظام سیاسی مالزی بر پایه رهبری سیاسی مالاوی ها با همكاری دیگر نژادها، سبب شده است تا نظام سیاسی این كشور رویكردی اسلامی اتخاذ نكند. اما فشارهای سیاسی مالاوی ها- ناآرامی های سال ۱۹۶۹- نظام سیاسی این كشور را به اتخاذ رویكردی اسلامی به منظور حفظ تعادل اجتماعی و سیاسی واداشت.

رویكرد دولت های مالزی به اسلام

دكتر محمد السیدسلیم استاد علوم سیاسی و رئیس مركز مطالعات شرق آسیا، اقبال دولت های مالزی به اسلام را به سه مرحله تقسیم می كند. مرحله اول از استقلال این كشور سال ۱۹۵۷ تا سال ،۱۹۶۹ مرحله دوم شامل دهه هفتاد تا سال ۱۹۸۱ و مرحله سوم شامل روی كار آمدن ماهاتیر محمد سال ۱۹۸۲ و دوره نخست وزیری وی است. در طول سال های آغازین استقلال مالزی و دوره نخست وزیری تكنوعبدالرحمن (۱۹۷۵- ۱۹۷۰) اسلام به عنوان مبنای توسعه در این كشور مطرح نبود و دولت سازمان ملی متحد مالاوی ها در راستای آشتی ملی نژادهای مختلف این كشور عمل كرد و در روزهای انتخابات و برای رقابت با حزب اسلامی مالاوی ها به شعارهای اسلامی روی آورد.پس از تكنو عبدالرحمن، دولت «تون عبدالرزاق» سركار آمد. تون سیاست اقتصادی جدیدی در پیش گرفت و وضعیت اقتصادی مالزی را بهبود بخشید. سیاست تون كه در راستای افزایش قدرت اقتصادی مالاوی ها بود، برمبنای مفاهیم اسلامی پی ریزی شده بود. مسلمان بودن مالاوی ها، افزایش تاثیرگذاری جنبش های اسلامی در مالزی و واكنش ها نسبت به شكست اعراب در سال ،۱۹۶۷ موجب شد تا حكومت تون عبدالرزاق به منظور همراهی با جنبش اسلامی به شعارهای اسلامی روی آورد. سیاست جدید نخست وزیر مالزی سبب تمسك بیشتر نسل های جدید به اسلام شد. این امر با بحران های اجتماعی برای مالاوی ها همراه بود. آنها در رویارویی با این بحران ها اسلام را تنها راه حفظ هویت خود یافتند. ظهور جنبش جوانان مسلمان مالزی سال ،۱۹۷۱ كه بعدها انورابراهیم رهبری آن را به عهده گرفت، در همین راستا بود.

دكتر سلیم می افزاید: دولت سازمان ملی متحد مالاوی ها با حزب اسلامی مالزی ائتلاف سیاسی تشكیل داد. حزب اسلامی مالزی، حزبی اصولگرا است كه خواستار برپایی حكومتی است كه مجری مبانی شریعت اسلامی باشد. حزب اسلامی مالزی از این ائتلاف استفاده كرده و اقدام های بیشتری برای اجرای احكام شریعت اعمال كرد. گرچه این حزب اسلامی موفق به راه اندازی بانك اسلامی، افزایش تعداد مدارس اسلامی و اجرای برخی احكام شریعت اسلامی از قبیل منع تبلیغات مشروبات الكلی شد اما از تحقق هدف اصلی خود، برپایی حكومتی مبتنی بر اجرای احكام شریعت اسلامی، عاجز ماند. فشارهای حزب اسلامی، دولت سازمان ملی متحد مالاوی را بر آن داشت تا قانون اساسی را به گونه ای سازگار با رویكرد این حزب اصلاح كند. این سازمان پس از آنكه به اهداف خود از ائتلاف سیاسی با حزب اسلامی، رسید به این ائتلاف پایان بخشید و سال ۱۹۷۷ انتخابات عمومی برگزار كرد. در این انتخابات حزب اسلامی مالزی شكست سنگینی خورد به گونه ای كه تا سال ۱۹۹۰ نتوانست این شكست را جبران كند. بعدها مشخص شد كه هدف سازمان ملی متحد مالاوی از ائتلاف سیاسی با حزب اسلامی، متلاشی كردن پایگاه مردمی این حزب بوده است.

---