ارزیابی حقوقی بسته پیشنهادی ۱ ۵ به ایران

پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی, پیشنهاد مکتوبی جهت حل و فصل مسئله هسته ای ایران از سوی سه کشور اروپایی موسوم به« ۳«eu» ارائه شد که به «بسته پیشنهادی» ۱ ۵ شهرت یافت

پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیشنهاد مکتوبی جهت حل و فصل مسئله هسته ای ایران از سوی سه کشور اروپایی موسوم به« -۳«eu» ارائه شد که به «بسته پیشنهادی» ۱+۵ شهرت یافت.

این بسته در واقع در راستای سیاست «چماق و هویج» بعنوان قسمت دوم این سیاست در برابر تصویب قطعنامه در شورای امنیت که چماق این سیاست محسوب می شود، به کشورمان پیشنهاد شد. هدف کلی از بسته مذکور تعلیق در برابر تعلیق بود. به این مفهوم که در صورت تعلیق غنی سازی و تمام فعالیتهای وابسته به آن در ایران، گروه ۱+۵ نیز مذاکره در مورد اعمال تحریم در شورای امنیت در این مورد را به حالت تعلیق درخواهد آورد و مشوقهایی را بدلیل تغییر رفتار ج.ا.ایران ارائه خواهد داد.

حال با توجه به اینکه طرف مقابل معتقد است با گذشت بیش از یکسال از ارائه آن، این بسته هنوز روی میز است(۱) و هر از چند گاهی از آن تحت عنوان پیشنهاد سخاوتمندانه به ایران یاد می شود، جا دارد این بسته مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد.

سوال این است که آیا مشوق های مطرح شده در بسته پیشنهادی حاوی تعهدی حقوقی، ملموس،. عینی و فوری است که بتواند در مقابل حق دستیابی کشورمان به انرژی صلح آمیز هسته ای قرار گیرد؟

آیا منافع مشوق های ادعایی به اندازه ای است که حتی بتواند جایگزین تعلیق موقت فعالیتهای غنی سازی ج.ا.ایران شود یا خیر؟

۱) هدف بسته پیشنهادی

بسته پیشنهادی با مقدمه ای بسیار کوتاه آغاز می شود که هدف از آن «توسعه روابط و همکاری با جمهوری اسلامی ایران بر پایه احترام متقابل و اعتمادسازی در برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکرات همه جانبه به منظور انعقاد موافقتنامه جامع همکاری بین طرفین» اعلام شده است.

در ادامه بلافاصله پیشنهاددهندگان شرایط آغاز مذاکرات را اعلام می کنند:

۱) حل و فصل نگرانی های برجسته آژانس.

۲) تعلیق تمام فعالیت های مرتبط به غنی سازی از سوی ایران در طول مذاکرات

۳-از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی

چنانکه پیداست بسته پیشنهادی با طلیعه ای آغاز می شود که تعهدات حقوقی، ملموس، عینی و فوری (تعهد به نتیجه) بر یک طرف مورد اشاره در بسته پیشنهادی یاد می کند. در این بخش بسته پیشنهادی، با چند تعهد حقوقی مواجه هستیم که هم ضمانت اجرا دارد و هم نظارت بر اجرای آن تضمین شده است، چرا که در هر سه مورد آژانس بین المللی انرژی اتمی لازم است حسن اجرای تعهدات مذکور را تأیید کند تا روند مذاکرات آغاز شود. حال باید دید در مقابل این تعهدات حقوقی چه مشوق هایی برای طرف متعهد در نظر گرفته شده است:

۲) مذاکرات مشروط

اولین مشوقی که هدف اصلی بسته پیشنهادی است، آغاز مذاکرات بمنظور نیل به یک موافقتنامه جامع و بلندمدت است. همانگونه که می دانیم مذاکرات یکی از مهمترین ابزار کشورها در زمینه توسعه روابط دوستانه و تعاملات بین المللی و از شیوه های سیاسی حل و فصل اختلافات محسوب می شود. در اینجا در برابر تعهدات فوق الذکر از سوی ایران تعهد به مذاکره از سوی پیشنهاددهندگان مطرح شده است که هدف از آن توسعه همکاریها در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره است.

البته تعهد به مذاکره می تواند به تعهدات معاهده ای در هر یک از زمینه های فوق الذکر منجر شود ولی صرف تعهد به مذاکره که می تواند با مسامحه در تعبیر نوعی تعهد به وسیله محسوب شود،(۲)هیچ نتیجه حقوقی و یا تعهد عینی حقوقی را تضمین نمی کند. مذاکره می تواند موفق باشد، می تواند به شکست بیانجامد، می تواند کوتاه باشد، می تواند سالها بطول بیانجامد. می تواند به تعهدات حقوقی منجر شود. می تواند هیچ تعهدی ایجاد نکند. بنابراین هیچ توازنی بین تعهدات طرفین وجود ندارد. در حالی که هدف از بسته پیشنهادی اعطای مشوق به ایران است. در نتیجه انتظار می رود.

عدم تعادل در تعهدات به نفع گیرنده مشوق باشد تا اعطاکننده آن. در اینجا مسئله کاملاً برعکس است. گیرنده مشوق، تعهدات عینی، ملموس و فوری را می پذیرد. در حالی که طرف مقابل تنها خود را به تعهدی مبهم، معلق ومربوط به آینده ملزم می داند.

بعلاوه مذاکره زمانی نتیجه مطلوب در پی دارد که براساس احترام متقابل در شرایط برابر و بدون پیش شرط باشد. نتیجه مذاکرات مبتنی بر پیش شرط (در این موضوع لزوم تعلیق غنی سازی و غیره) از پیش تعیین شده است و این مسئله اصل برابری و احترام متقابل در مذاکرات را زائل می کند.

۳) تایید حق ایران بر انرژی صلح آمیز هسته ای

دومین مشوقی که در بسته پیشنهادی به چشم می خورد، تایید حق ایران بر انرژی صلح آمیز هسته ای است. لازم به ذکر است بند یک ماده چهار معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای(NPT) حق تمامی اعضای آن بر تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را تضمین می کند. ۳ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا لازم است سایر اعضای (NPT) حق یکی دیگر از اعضای این معاهده را شناسایی کنند تا او بتواند از این حق متمتع گردد؟

ماده چهار (NPT) چنین پیش شرطی ندارد. سؤال دوم این است که چرا در بسته پیشنهادی تنها به مواد یک و دو (NPT) اشاره شده است و ماده چهار از قلم افتاده است؟ چرا موادی که ناظر به تعهدات عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی است در متن پیشنهادی گنجانده شده ولی ماده چهار که ناظر بر حقوق اعضای (NPT) است و از سوی دولتهای دارای فناوری هسته ای معطل مانده است در پیشنهاد ذکر نشده است و تنها به متن تحریف شده ماده چهار با این سیاق که «برحق غیرقابل سلب ایران بر انرژی هسته ای تاکید می شود» بسنده شده است؟ آیا این بدین مفهوم نیست که پیشنهاددهنده سخاوتمند! تنها بر تعهدات ایران تاکید دارد و نه بر حق ایران؟ چرا در این بند تنها بر حق ایران بر انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید شده است و نه بر حق ایران بر «تحقیق، توسعه، تولید و فناوری انرژی صلح آمیز هسته ای» مطابق با ماده چهار (NPT) ؟ آیا این بدین مفهوم نیست که حتی در این سند نیز طرف مقابل حاضر نیست حق ایران بر فناوری انرژی صلح آمیز هسته ای را شناسایی کند؟

ترجمان این رویکرد این است که ایران تنها حق دارد از انرژی صلح آمیز هسته ای استفاده کند و نه اینکه خود آن را تولید کند. بنابراین از نظر طرف مقابل توسعه همکاری در زمینه انرژی هسته ای با ج.ا. ایران در چارچوب همین تفسیر می گنجد. با این تفسیر طرف مقابل با زیرکی سعی دارد یکی از مهمترین بندهای (NPT) را در تناقض آشکار با تعهدات معاهده ای خود و با کنوانسیون ۹۱۹۶معاهدات وین بصورت یکجانبه جرح و تعدیل نماید. بنابراین در اینجا نیز با مشوق و یا تعهدی عینی از سوی ۱+۵ به نفع ج.ا. ایران مواجه نیستیم. جالب است که در این فراز بسته پیشنهادی طرف مقابل بجای متعهد کردن خود ایران را متعهد می کند.

۴) همکاری در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای

۱-۴) همکاری در زمینه راکتور آب سبک

صحت تفسیر فوق الذکر زمانی آشکار می شود که طرف مقابل حوزه های همکاری در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای را برمی شمارد. در این بخش بسته پیشنهادی طرف مقابل دامنه همکاری در زمینه انرژی صلح آمیز را به حمایت از ساخت، همکاری در زمینه تحقیق و توسعه و لغو تحریم های مربوط به تجهیزات راکتور آب سبک محدود می کند. در واقع مشوق هسته ای بسته پیشنهادی، ساخت راکتور آب سبک و همکاری در این زمینه است.

البته لازم به ذکر است که هیچ اشاره ای حتی به انتقال فناوری راکتور آب سبک نیز نمی شود و تنها به انتقال فناوری پیشرفته حفاظت از راکتورهای مذکور در برابر زلزله اشاره شده است. در این بخش از بسته پیشنهادی بجز راکتور آب سبک به هیچ زمینه دیگری در حوزه انرژی هسته ای اشاره نشده است.

شاید در صورتی که همکاری در زمینه ساخت راکتورهای آب سنگین و تکمیل چرخه سوخت هسته ای نیز در این بند بسته پیشنهادی مورد اشاره قرار می گرفت، می توانستیم از مشوق و امتیازی سخن بگوئیم هرچند که در این زمینه نیز تعهدی عینی و فوری وجود ندارد و همه چیز به روند پیشرفت مذاکرات موکول شده است.

یکی دیگر از زمینه های همکاری مساعدت به ایران در زمینه دفع پس ماندهای سوخت هسته ای است. البته این مسئله بسیار حساس و پیچیده است. از آنجا که پس ماندهای سوخت هسته ای قابلیت بکارگیری در تولید سلاح هسته ای را دارند، همکاری در این زمینه امتیازی است که ج.ا.ایران به طرف مقابل می دهد حال چرا در ردیف مشوق های اعطایی به ایران قرار گرفته است جای سؤال دارد.

۲-۴) تضمین سوخت هسته ای

شاید در نگاه اول اعطای ضمانت های حقوقی الزام آور به منظور تامین سوخت هسته ای مورد نیاز ج.ا.ایران و یا شرکت دادن ایران در تاسیسات بین المللی تولید سوخت هسته ای در روسیه و ایجاد انبار سوخت هسته ای که حداقل پنج سال نیازمندی های ایران را تامین کند، امتیاز محسوب گردد. ولی با دقت در این بند نیز می توان موارد ذیل را استنباط کرد:

- براساس بسته پیشنهادی قرار نیست ج.ا.ایران حتی پس از رفع کامل نگرانی های آژانس به فناوری تولید سوخت هسته ای دست یابد و یا در سرزمین خود چنین تاسیساتی دایر کند: زیرا قرار است طرف مقابل تضمین بدهد سوخت مورد نیاز ایران را تامین کند!

- قرار دادن چنین بندی در بسته پیشنهادی نه تنها امتیازی برای ایران محسوب نمی شود بلکه امتیازی برای تولیدکنندگان سوخت هسته ای است که با تامین سوخت هسته ای ایران مانع از شکسته شدن انحصار موجود در زمینه سوخت هسته ای خواهد شد. حال این سؤال مطرح می شود با توجه به این که حفظ انحصار موجود به نفع طرف مقابل است، در این زمینه کدام طرف باید امتیاز بدهد؟

ایران که با استفاده از توانایی های بومی درصدد تبدیل به تولید صنعتی سوخت هسته ای است یا طرفی که می خواهد مانع آن شود.

پاسخ سؤال روشن است در واقع جان کلام در همین بند نهفته است. هرچند طرف غربی هیچگاه تردید نکرده که علنا اعلام کند مخالف دستیابی ایران به فناوری تولید سوخت هسته ای است ولی این بند صراحتا بر این نیت آنان صحه می گذارد و لذا هدف این فراز بسته پیشنهادی نیز مانند سایر پیشنهادهای مطروحه محروم سازی ایران از دستیابی به فناوری مذکور است.

در ضمن ناگفته نماند به طور کلی تضمین سوخت هسته ای اعلامیه ای سیاسی است پیشنهادهای مربوطه چه به ایران و چه به صورت کلی نسبت به سایر کشورهای فاقد فناوری های مربوطه که تحت عنوان ساز و کار و یا مکانیزم چندجانبه برای دستیابی به سوخت هسته ای مطرح می شود نیز از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و آلمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد چند جانبه ای مبنی بر تشکیل بانک سوخت هسته ای را به کشورهای مختلف با نظارت آژانس مطرح کرده اند که از گسترش تاسیسات تولید سوخت هسته ای در دنیا جلوگیری کنند. اما به اعتقاد اکثر صاحبنظران اساساً آنها نمی توانند هیچ نوع تضمین حقوقی، سیاسی و فنی را در دنیای امروز ارائه کنند چرا که با این پیشنهاد کشورهای غربی به دنبال این هستند که بتوانند نیاز به سوخت هسته ای برای کشورهایی که از این امکان برخوردار نیستند ۰۱۰ درصد تامین و دیگران را از این فناوری محروم کنند. ۴

۵) همکاری های سیاسی امنیتی

اولین احساسی که با نگاه گذرا بر بندهای مربوط به همکاری های سیاسی و اقتصادی بسته پیشنهادی به هر خواننده دست می دهد این است که طرف مقابل ایران را کشوری ضعیف، محتاج و کوچک برشمرده است که به تنهایی قادر نیست مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و غیره را مدیریت و حل و فصل نماید و محتاج مسائلی مانند حمایت از برگزاری کنفرانس امنیتی منطقه ای از سوی بازیگران فرامنطقه ای است که نه هدف آن مشخص است و نه نتیجه ای که از آن دنبال می شود.

مگر ایران با تهدیدات منطقه ای مواجه است که پیشنهاددهنده سخاوتمند! با ترتیب کنفرانسی در این زمینه درصدد یافتن راه حل برای آن است. تهدیدات علیه ایران فرامنطقه ای است؟ ج.ا.ایران با تهدید به توسل به زور از سوی قدرت های فرامنطقه ای در نقض آشکار بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل متحد مواجه است و نه تهدیدات منطقه ای. در این فراز بسته پیشنهادی به لزوم خلع سلاح رژیم صهیونیستی و ایجاد خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای هیچ اشاره ای نشده است. موضوع تهدیدات فرامنطقه ای مسکوت باقی مانده و هیچ تضمینی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورمان داده نشده است. در واقع تیتر مربوط به همکاری های سیاسی امنیتی عنوانی فاقد هرگونه محتوا است.

۶) همکاری های اقتصادی

بخش پایانی بسته پیشنهادی به توسعه همکاری های اقتصادی می پردازد. مسائلی مانند حمایت از ایران جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی «WTO» که به خودی خود مشوق محسوب نمی شود زیرا در اینکه آیا عضویت ایران در «WTO» به نفع ایران است یا خیر خود مسئله ای است که در کشورمان در مورد آن حرف و حدیث فراوانی مطرح است و تحریم های اقتصادی یکجانبه برخی دول در این زمینه فاقد مبنای حقوقی است.

کوتاه سخن آنکه همکاری ها در زمینه تأمین قطعات هواپیماهای غیرنظامی، مخابرات، فناوری های پیشرفته و دامداری و کشاورزی و رفع تحریم ها در این زمینه حتی برای کشورهای کوچک و ضعیف که فاقد زیرساخت ها و امکانات اولیه هستند نیز امتیاز محسوب نمی شود زیرا ورود شرکت های غربی در این عرصه ها بیش از آنکه منافعی برای کشور هدف داشته باشد بازارهای جدیدی را برای محصولات کارتل های بزرگ اقتصادی غربی می گشاید که اغلب به غارت منابع کشور هدف منتهی می شود.

گشودن درب های کشوری غنی مانند ایران در زمینه های مذکور و قرار دادن بازار هفتاد میلیونی ایران در اختیار آنان نه تنها امتیاز نیست بلکه می تواند موجب تضعیف بنیه صنایع ملی ایران شود. شاید اگر منصفانه قضاوت کنیم در صورتی که بندهای مذکور روشن، بدون ابهام و دارای ساز وکارهای اجرایی و تعهدات صریح باشند می تواند منافع دوجانبه ای برای هر دو طرف داشته باشد و جایی که منفعت تقسیم می شود مسئله امتیاز و مشوق مطرح نیست.

● نتیجه

چنانکه از بندهای مختلف بسته پیشنهادی برمی آید هدف از آن توسعه همکاری با ج.ا.ایران نبوده بلکه هدف از آن محروم سازی کشورمان ازحق دستیابی به فناوری تولید سوخت هسته ای و محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران به استفاده از راکتورهای آب سبک است. سایر بندهای بسته پیشنهادی نیز فاقد هرگونه امتیاز، مشوق و یا تعهدی از سوی طرف مقابل است.

بحث تعلیق پیگیری پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت در برابر تعلیق غنی سازی نیز نوعی مغلطه است زیرا در صورت تعلیق غنی سازی پرونده همچنان به صورت معلق در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل باقی خواهند ماند و به آژانس بازگردانده نخواهد شد.

تنها تعهدی که شاید بتوان از آن نام برد تعهد به مذاکره با ایران در زمینه های مختلف است که نوعی تعهد به وسیله است که به خودی خود هیچگونه نتیجه حقوقی الزام آوری بدنبال ندارد. نکته دیگر آنکه اعطای تضمین حقوقی الزام آور به منظور تأمین سوخت هسته ای تنها تعهدی است که طرف مقابل برعهده گرفته است که هدف از آن نیز محروم ساختن ایران از تولید سوخت هسته ای است. این تعهد نیز نه تنها مشوق محسوب نمی شود بلکه نوعی محرومیت است. به نظر می رسد هدف تنظیم کنندگان بسته پیشنهادی وعده موهوماتی به ایران است تا بواسطه آن توپ را به زمین حریف انداخته و با مانورهای رسانه ای و قدرت نرم ج.ا.ایران را در موضع پاسخگویی و ضعف قرار داده و کشورمان را مسئول شکست مذاکرات و ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت تلقی نمایند. به همین دلیل بود که بسته پیشنهادی بدرستی از سوی دولتمردان کشورمان توهین به ملت ایران برشمرده شد و لذا نباید بار دیگر اجازه طرح آن در مسئله هسته ای ایران داده شود.

علی داعی

۱. ن. ک:

UN Doc S.pv۵۷۴۳۱۹.Sep.۲۰۰۷ Briefing by the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution ۱۷۳۷ ۲۰۰۶

۲.تعهد به وسیله آن است که متعهد وسایل تحقق نتیجه تعهد را فراهم کند و نه نتیجه آنرا.

۳. بند ۱ ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اشعار می دارد:«هیچ چیز در این معاهده نباید بگونه ای تفسیر شود که بر حق غیرقابل سلب اعضای آن بر توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای به منظور اهداف صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق مواد ۱ و ۲ این معاهده تاثیر بگذارد.»

۴. ن.ک: اظهارات محمد سعیدی، معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای به نقل از ایسنا مورخه ۱۲.۹.۵۸۳