جنس دغدغه

رشد دانش در همه رشته ها از یک طرف و رشد تکنیک ها، فنون و ابزار اندازه گیری و مسیریابی تحولات از طرف دیگر به انسان امروز این توانایی نسبی را داده است که جهت تحولات و تغییرات آینده را پیش بینی کند. البته احتمال مطابقت پیش بینی ها با واقعیات و رویدادها هرگز کامل نیست و بشر هنوز به درجه یی از دانش نرسیده است که آینده را با وضوح کامل ببیند و درصدی از خطا در هر گونه پیش بینی وجود دارد، به ویژه اگر عنصر مورد پیش بینی رفتار انسانی باشد.

این وضعیت موجب شده است فعالان صنعتی، بانکداران، بازرگانان، کشاورزان، کارگران، سیاستمداران، روشنفکران و اقتصاددانان و سایر گروه های اجتماعی از یک سو تلاش کنند درصد خطای پیش بینی ها را کاهش دهند و از طرف دیگر توانایی های خود را با بهره وری بیشتر به کار گرفته و مانع از هدر رفتن آن شوند و از همه مهم تر اینکه احتمال حرکت در مسیر انحرافی کاهش یافته است.

یک صنعتگر، یک بازرگان، یک بانکدار، یک کارگر، یک مهندس و سایر فعالان اقتصادی به طور مثال در کشوری مثل آلمان یا ژاپن تصورشان این است - با فرض ثبات شرایط و فعال نشدن متغیر اخلال در معادلات - که دامنه نرخ تورم، دامنه نرخ بهره، دامنه نرخ اشتغال جدید و دامنه سطح تغییرات مزد در سال ۲۰۰۸ را که مقام های رسمی و مراکز تولید آمار معتبر اعلام کرده اند تغییرات غیرطبیعی نخواهد داشت. بر پایه همین پیش بینی ها از رفتار متغیرهای اساسی اقتصاد کلان است که هر بنگاه صنعتی یا اقتصادی و حتی بنگاه ها و سازمان های فعال در بخش فرهنگ و سیاست حساب کار دست شان است و رفتار خود را با آنها سازگار می کنند.

در جامعه هایی که قاعده دموکراسی نهادینه شده و رفتار و کارنامه و برنامه احزاب سیاسی شفاف و در دسترس مردم است، تحولات رفتار آتی آنها نیز تا اندازه یی قابل پیش بینی است. به این معنی که در چنین جامعه هایی احزاب کاملاً شناخته شده اند، تفکرات و مردم آنها برای مردم جامعه توضیح داده شده است، زمان انتخابات از پیش معلوم است، برنامه های احزاب برای انتخابات از ماه ها پیش تشریح می شود، موسسه های کارآمد نظرسنجی افکار عمومی فعالیت آزاد دارند و تا اندازه یی معلوم است به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۰۸ امریکا کدام فرد از کدام حزب با چه برنامه هایی در اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی احتمال برنده شدنش بیشتر است.

در چنین فضایی فعالان اقتصادی، صنعتی می دانند چه کنند. آنها بدون بیم و هراس از اینکه ممکن است طرفداری یا انتقاد از یک حزب، برایشان دردسرساز شود از احزاب فعال حمایت می کنند. علاوه بر این در دنیای مدرن صنعتگران، بانکداران و بازرگانان و سایر گروه های اجتماعی و سیاسی به صورت نسبی و با استفاده از تکنولوژی کارآمد اطلاعات و فناوری و مطالعات کارشناسانه، روند تحولات همسایگان و رفتار آتی رقبا، شرکا و طرف های تجاری خویش را پیگیری کرده و برنامه های خود را با آنها سازگار می کنند. این گونه شده است که جنس دغدغه انسان امروز در هر جایی که کار می کند با دغدغه و دلواپسی ها و نگرانی های گذشته متفاوت شده است.

دغدغه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در جامعه هایی که قاعده های یادشده را دارند از جنس پیش بینی ها و دانش و شفافیت است. در جامعه هایی که شرایط و وضعیت پیش نوشته شده در آنها فراهم نشده است دغدغه فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار، روشنفکران و سیاستمداران از جنس ندانستن ها و مجهولات و رفتارهای غیرقابل پیش بینی است. در جامعه هایی که دغدغه آنها از جنس مجهولات و تاریکی ها است روزگار بر همه سخت می گیرد و آنها را فرسوده می کند و راه را برای پیشرفت واقعی و مادی می بندد.

جامعه ایرانی به دلایل تاریخی و دلایل دیگر متاسفانه در وضعیتی قرار دارد که احتمال پیش بینی در آن بسیار اندک است و نمی توان آینده را حدس زد. آیا بازرگانان، صنعتگران و صاحبان کسب و کار در رشته های گوناگون می توانند حدس بزنند دولت محترم برای بودجه ۱۳۸۷ کل کشور چه برنامه ها و نقشه هایی دارد؟ آیا معلوم است نرخ سود بانکی سال آینده در چه دامنه یی حرکت خواهد کرد؟ آیا معلوم است در سال ۱۳۸۷ تحولات قیمتی براساس آمارهای واقعی در کدام دامنه خواهد بود؟

واقعیت این است که امکان پیش بینی تحولات ایران در سال آینده و سال های بعد تضعیف شده است. این وضعیت را می توان در سیاست داخلی نیز دید. اسفند ۱۳۸۷ که از راه برسد انتخابات مجلس قانونگذاری برگزار خواهد شد. آیا از اکنون می توان پیش بینی کرد که کدام حزب و جریان سیاسی در شرایط عادی شانس برنده شدن بیشتری نسبت به دیگران دارد؟

آیا جامعه فعالان اقتصادی ایران اصولاً می داند در انتخابات مجلس قانونگذاری کدام حزب سیاسی با کدام شعار و برنامه به میدان می آید؟ می توان این وضعیت را در سایر مسائل نیز تا اندازه یی احساس کرد.

سیاست خارجی ایران در سال ۱۳۸۷ با کدام تحولات مواجه خواهد شد؟ رفتار سیاستمداران شاغل در دولت و بیرون از دولت برای سال بعد چیست؟ به این ترتیب دغدغه فعالان اقتصادی ایران به ویژه در بخش خصوصی از جنس ندانستن است و بر همین اساس نمی توان از آنها انتظار داشت برنامه یی واحد، منسجم و قابل تحقق برای بنگاه خود تهیه کنند.

آیا چون نمی دانیم شرایط آتی چیست باید دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. این نوشته چنین توصیه یی نمی کند.

اصولاً توصیه هایی از این دست برخلاف عقل و خرد است. باید پرسید چه می توان کرد؟ و برای رسیدن پاسخ این پرسش پیش از آن باید مشخص شود چه کار می خواهیم انجام دهیم. واقعیت را باید پذیرفت و در همین وضعیت موجود باید کار کرد، نقشه داشت و برنامه تهیه کرد. به نظر نگارنده مهم ترین مساله این است که صاحبان کسب و کار در ایران می توانند فلسفه کار و زندگی خویش را بازنگری کرده و اگر آن را با شرایط امروز سازگار نمی بینند در آن تجدید نظر کنند و فلسفه کار و زندگی را برای خویش دوباره تعریف کرده یا آن را به طور دقیق درک کنند.

بدون داشتن «فلسفه زندگی» هیچ فردی نمی تواند احساس خوشبختی و بهروزی کرده یا تاسف بخورد که به سیه روزی و بداقبالی برخورده است. پس از آن می توان به این موضوع فکر کرد که با «فلسفه زندگی» تعریف شده کدام راه را باید رفت. روزگار هرگز نمی ایستد و منتظر نمی ماند که فردی یا گروهی یا تشکلی در حیرت انتخابات تا دیروقت بمانند. تحولات در سطح های متفاوت اعم از سطح بنگاه، جامعه صنعتی، ملی و جهانی از راه می رسند و اگر ما در آن تحولات نقش آفرینی نکنیم به زیان ما خواهد بود. آنچه اما این روزها تا اندازه یی و به صورت نسبی می توان از روزگار ایران در سطح ملی درک کرد، چند نکته است؛ یکی از چیزهایی که می توان دید این است که شرایط پیرامونی حاکم بر محیط ملی از جنس وضعیت امسال و سال های قبل نیست و فضا و شرایط و هدف های بازیگران جهانی تغییر کرده است.

پیگیری این تحولات برای صنعتگران، بازرگانان و صاحبان کسب و کار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. مقایسه نسبت بزرگی و کوچکی حجم و اندازه نیروی بیرون از محیط ملی با نیرو و امکانات ملی نشان می دهد که باید هزینه ، وقت و فرصت بیشتری برای درک هدف ها و رفتارهای جهان پیرامون محیط ملی گذاشت. پس از آن رفتار و هدف های نهاد نیرومند دولت در سطوح کلان و در بخش های گوناگون است.

اگر صنعتگران و بازرگانان و صاحبان کسب و کار از درک رفتار آتی و هدف های نهاد دولت عاجز باشند و دست کم نتوانند مسیرها را تشخیص دهند با توجه به نیروی بالاتر دولت نسبت به بخش خصوصی و اثر گذاری بیشتر آن، دچار گمراهی خواهند شد. پس از شناخت مسائل جهانی و ملی می توان به درون جامعه اقتصادی بخش خصوصی برگشت و تحولات و مسیرهای پیش روی آن را تصور کرد و برای آن طرح و برنامه داد و پیش بینی کرد. آنچه مسلم است و واقعیت دارد پراکندگی نیروها، خواسته، امکانات و دیدگاه های فعالان بخش خصوصی است.

این واقعیت نه چندان خوشحال کننده موجب شده است همین میزان نیروی موجود نیز تجزیه شده و استفاده کارآمد از آن ناممکن شود. صنعتگران بخش خصوصی حتماً توجه دارند فقدان یکپارچگی آنها در تقابل با نهاد دولت آنها را آسیب پذیر می کند. تردید نکنید دولت های ایرانی در گذشته و در شرایط حاضر قصد آسیب زدن به بخش خصوصی را نداشته و ندارند، اما این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که منافع دولت عمدتاً از جنس سیاست است و لزوماً همان منافع جامعه صنعتی نیست. این چیزی است که در همه جامعه ها به چشم می آید. جز این چاره یی نیست. در این مسیر باید از تجربه، دانش و مهارت همه شخصیت ها و نیروها و نهادها کمک گرفت.

محمدصادق جنان صفت