آثار سیاست های دریافتی بر اقتصاد جهان

امسال با خوش بینی محتاطانه نسبت به اقتصاد جهانی آغاز شده است اروپا از مرز بحران بازگشت ایالات متحده روی پرتگاه مالی زمین نخورد ژاپن به سوی تغییر استراتژی اقتصادی خود حرکت می کند و چین نیز ظاهرا در حال بازگشت به مسیر پیشین است

امسال با خوش‌بینی محتاطانه نسبت به اقتصاد جهانی آغاز شده است. اروپا از مرز بحران بازگشت. ایالات متحده روی پرتگاه مالی زمین نخورد. ژاپن به سوی تغییر استراتژی اقتصادی خود حرکت می‌کند و چین نیز ظاهرا در حال بازگشت به مسیر پیشین است.

افزون بر این، شاخص‌های بازار مالی در ایالات متحده نزدیک سطوح پیش از بحران هستند و نوسانات مورد انتظار در پایین‌ترین حد چند سال اخیر است. در بیشتر بخش‌ها، نهادهای مالی عمده نسبت به گذشته بهتر تامین مالی شده اند. ترازنامه‌ها اصلاح شده اند و بازیگران اقتصادی بسیاری غوطه ور در پول نقد هستند. اگر چه ۲۰۱۳ سال متفاوتی نخواهد بود، اما ممکن است به عنوان نخستین سال پس از دوره بحران مالی مورد توجه قرار گیرد.

به طور قطع، محیط سیاسی تقریبا در همه جا چالش انگیز خواهد بود. ایالات متحده با مجموعه‌ای از موانع مالی جدید - فقدان اختیارات قانونی برای پرداخت بدهی‌ها، نبود بودجه عملیاتی برای دولت فدرال، و چشم‌انداز مخوف تجزیه – قبل از پایان ماه مارس مواجه خواهد شد. انتخابات سرنوشت ساز در ایتالیا و آلمان در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. دولت جدید چین در میان نگرانی عمومی از فساد و ثروت اندوزی مقامات دولتی بر سر کار می‌آید. البته مشخص نیست که آیا سیاست شکست خورده ژاپن اجازه استقرار حاکمیت پایدار در سال‌های پیش‌رو را به این کشور خواهد داد؟

اما نشانه‌هایی از بروز ِ یک چرخه سالم اقتصادی دیده می‌شود که در آن پیشرفت اقتصادی به سیاست‌های کمتر ناهنجار منجر می‌شود و در عوض این سیاست‌ها عدم اطمینان را کاهش داده و پیشرفت بیشتر اقتصاد را تقویت می‌کند.

دست کم تاکنون، شدیدترین نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای سیاسی مضرِ ناشی از عملکرد ضعیف اقتصادی - حتی در یونان- تحقق نیافته اند. از این رو، حدس من این است که اگر چیز دیگری به شدت شکست نخورد، سیاست‌های مدون، اقتصاد جهانی را بی‌اثر نخواهند کرد.

متاسفانه، بسیاری از اقتصادها احتمالا شکست می‌خورند. به ویژه، در حالی که هر یک از مناطق عمده اقتصاد جهان یک استراتژی باورپذیر رشد دارد، این استراتژی‌ها ممکن نیست توسعه یابند. در واقع، تنها پیشنهادی که اقتصاددانان بین‌المللی روی آن اتفاق نظر دارند این است که جمع همه ترازهای تجاری باید برابر با صفر باشد. و در نتیجه، هر بخشی از رشد مبتنی بر صادرات که کشورها از آن منتفع می‌شوند، باید جایی در سیستم با رشد تولید جبران شوند. تولیدی که کمبود رشد تقاضا را کاهش می‌دهد.

در ابتدای سال ۲۰۱۰، باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا هدف بلندپروازانه دوبرابر کردن صادرات این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۴ تعیین کرد. با تحقق نیمی از این هدف پنج ساله، ایالات متحده کاملا در مسیر دستیابی کامل به این هدف قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که رشد صادرات جلوتر از رشد واردات یا رشد اقتصاد جهانی است.

و در آسیا، «شیزوآبه»نخست وزیر جدید ژاپن ارزش «ین» را کاهش داده است و چشم اندازهای صادرات را با جایگزینی افزایش نقدینگی از طریق تسهیل پولی در مرکز دستور کار خود تقویت کرده است. در حالی که تازه ترین آمارهای منتشر شده از چین نشان می‌دهد که رشد صادرات به طور معناداری سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها است.

از این رو، از کجا واردات مورد نیاز برای حمایت از همه این صادرات اضافی خواهد آمد؟ شاید قیمت‌های ضعیف‌تر کالاها فضایی برای سایر واردات ایجاد کرده و جایگاه تجاری تولیدکنندگان کالا به سمت مازاد کمتر میل کند. اما قیمت‌های کمتر کالا در یک اقتصاد جهانی پرنوسان با الگوهای سابق منطبق نخواهد بود.

شاید اقتصادهای نوظهور با چشم‌اندازهای بهبود یافته، جریان‌های سرمایه‌ای بیشتری را در آینده جذب کرده و کسری‌های تجاری بیشتری را به عنوان کالاهای سرمایه‌ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم خریداری می‌شوند، مدیریت کنند. اما آیا جبران همه آنچه که در اقتصادهای بزرگ‌تر در حال رخ دادن است، کافی است؟ به طور قطع این احتمال که برخی از قهرمانان آینده صادرات مایوس شوند، وجود دارد؛ چرا که افزایش‌های رقابتی برنامه ریزی شده تحقق نمی‌یابند.

این موضوع، دلیلی برای انحراف دیدگاه‌های تاریخی درباره اثرات ریاضت اقتصادی است. یک کشور یا یک منطقه در اقتصاد جهانی در حال رشد می‌تواند انتظار داشته باشد که نرخ‌های بهره پایین‌ترش منجر به ارز ضعیف تر و جایگاه تجاری

بهتر شود. اما اغلب اقتصادهای عمده نمی‌توانند این موضوع را در یک اقتصاد جهانی پرکشمکش بپذیرند. ریاضت اقتصادی هر کشوری به معنی کاهش تقاضا برای تولیدات سایر کشورها است، از این رو، هزینه‌های خارجی را به آن کشورها تحمیل می‌کند.

این مفهوم برای سیاستگذاران روشن است. بیش از تقریبا هر زمانی، در سال‌های اخیر، هماهنگی بین‌المللی به منظور اجتناب از ریاضت بیش از حد برای موفقیت اقتصاد جهانی حیاتی است. باید اطمینان یافت که استراتژی‌های ملی نه تنها از نظر محلی محتاطانه نیستند، بلکه بهتر است بررسی این استراتژی‌ها از نظر سازگاری جهانی در سال ۲۰۱۳، به گروه ۲۰ و صندوق بین‌المللی پول محول شوند.

نویسنده: لارنس سامرز

منبع: پراجکت سندیکیت

مترجم: مجید اعزازی