بودجه و فساد

فساد مالی یک پدیده جهانی است اما شیوع و گستردگی این پدیده در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه و غیردموکراتیک به عنوان یک بیماری مزمن و خصوصیت ویژه دولت ها به شمار می آید

۱) فساد مالی یک پدیده جهانی است اما شیوع و گستردگی این پدیده در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه و غیردموکراتیک به عنوان یک بیماری مزمن و خصوصیت ویژه دولت‌ها به شمار می‌آید. بررسی‌ها و مطالعات و تحقیقات انجام شده، وجود ارتباط مستقیم بین فساد و ناکارآمدی در کشورهای توسعه‌نیافته را نشان می‌دهد، همچنین، بین اندازه و بزرگی دولت و فساد رابطه مستقیم برقرار می‌شود.

۲) اقتصاد ایران یک «اقتصاد نفتی» و رانتی است. حجم بزرگ و گسترده دولت و دیوان‌سالاری عظیمی که در قالب حاکمیت شکل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان یک بحث در سال‌های گذشته مطرح کرده است به گونه‌ای که در سال‌های اخیر شعارهای «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «رفع فقر و فساد و تبعیض» به ویژه از سوی محافظه‌کاران و اقتدارگرایان با مضمونی کاملائ سیاسی به محورهایی تبلیغاتی برای جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقبای اصلاح‌طلبشان تبدیل شده بود.

۳) در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم توسط برخی نامزدها مباحث اقتصادی و از جمله بحث‌های «مفاسد اقتصادی»، «مافیای نفتی»، «فقر و فساد و تبعیض» و ... به عنوان نقطه کانونی حرکتشان برای به‌دست‌گیری مسؤولیت اداره کشور و اصلاح اوضاع تصویر و ترسیم می‌شد. در این میان آقای احمدی‌نژاد گوی سبقت را از دیگران ربود و با نقد عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته در «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و عدم توان در «رفع فقر و فساد و تبعیض» و میدان دادن به «مافیای نفتی» و ... توانست توجه بخشی از رای‌دهندگان را جلب کند. طبیعی است که وفای به عهد حکم می‌کند که دولت احمدی‌نژاد پاسخگوی مسایل مطرح شده و شعارهای تبلیغاتی خود باشد و جامعه انتظار دارد که در دورهء مسؤولیت ایشان، راه «فساد» در دستگاه‌های دولتی بسته شود و مفسدان محاکمه و به مجازات برسند.

۴) متاسفانه باید گفت که با وجود ۱۴ دستگاه نظارتی در درون دولت و حاکمیت برای جلوگیری از «فساد» و انطباق عملکرد نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی با موازین قانونی و تلاشی که در این باره انجام گرفته و می‌شود، مساله «فساد» هم‌چنان یکی از معضلات و بیماری‌های دامن‌گیر اقتصاد ایران و بوروکراسی حاکم است و کارنامه شش ماهه دولت جدید نیز چشم‌انداز تازه‌ای را در اصلاح این موضوع به نمایش نگذاشته است و حتی عملکردهای قوهء قضاییه و فشارهایی که در این باره اعمال شده نیز چاره‌ساز نبوده است. بنابراین بحث «فساد» هم‌چنان از مباحث محوری و اقتصادی جامعه ماست و هر بحثی به گونه‌ای با آن مرتبط است.

۵) در کشوری با شرایط و مختصات ایران رابطه «بودجه و فساد» چیست؟ به طور قطع نوعی همبستگی مثبت بین میزان بودجه و فساد در کشور ما وجود دارد و به تعبیری بدبینانه می‌توان گفت که سفره بودجه معبری برای توزیع درآمد نفت در جامعه ایرانی است و هرچه این سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، افراد بیشتری تلاش می‌کنند بر سر آن بنشینند و بهره برند اما این که دوری و نزدیکی افراد به این سفره چگونه شکل می‌گیرد؟ و چه کسانی موفق می‌شوند بر سر سفره بنشینند؟ و به چه میزانی از آن بهره برند؟ و... موضوعی است که در چرخهء آن «مفاسد اقتصادی» شکل می‌گیرد و «فقر و فساد و تبعیض» دامن‌گیر می‌شود و اکثریتی از جامعه را محروم می‌کند و...

۶) در این شرایط افزایش «بودجه عمومی دولت» چه پیامدی جز گسترش «فساد» می‌تواند داشته باشد؟ تجربه اقتصاد ایران می‌گوید که افزایش بودجهء عمومی دولت جز این‌که بر بی‌انضباطی‌های مالی دولت دامن زند و بردامنهء ریخت و پاش‌ها و هرزروی منابع بیفزاید، حاصل دیگری نداشته است. آیا دولتی که با شعارهای «صرفه‌جویی»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «رفع فقر و فساد و تبعیض» روی کار آمده است می‌تواند حامی افزایش بودجه باشد؟ به راستی این دولت چه ساز و کارها و تمهیداتی را برای تحقق شعارهای خود برگزیده است؟

۷) ادبیات سه دههء اخیر در بحث «مبارزه با فساد» در کشورها بسیار غنی و مستند است. خلاصه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی منفی بین میزان فساد و دموکراسی است. هر چه در یک کشور آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بیشتر باشد به همان میزان از دامنهء فساد حکومت و دولتمردان کاسته می‌شود.

ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی حکومتی با وجود هزینهء فراوانی که بر بودجهء دولت و جامعه تحمیل می‌کند در جلوگیری از فساد اثبات شده است در حالی که کارآمدی نهادهای مدنی و نظارت اجتماعی، بدون صرف هرگونه هزینه‌ای نیاز به اثبات ندارد.

۸) امروزه نهادهایی بین‌المللی (مثل سازمان شفافیت بین‌المللی) وجود دارند که به تهیهء‌گزارش و رتبه‌بندی کشورها بر پایهء شاخص «فساد» می‌پردازند. با رجوع به این گزارش‌ها به راحتی می‌توان دریافت در کشورهایی که مردم‌سالاری حاکم است و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی میدان فراخی را برای مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی فراهم آورده شاخص «فساد» کمترین است اما در کشورهایی که استبداد و دیکتاتوری حرف اول و آخر را می‌زند، شاخص «فساد» بیشترین است.

کشور ما در این عرصه، وضع میانه‌ای دارد. اما حکومت‌گران و دولتمردانی که با شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادی» آمده‌‌اند باید بدانند که افزایش بودجهء عمومی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد در حالی که فضای جامعهء ما آن گونه نیست که شهروندان بتوانند بر عملکرد دولت نظارت کنند.

رابطهء «بودجه و فساد» در ایران بسیار قابل تامل است و امید می‌رود که به این موضوع در بررسی و تصویب لایحهء بودجه توجه لازم مبذول گردد.

علی مزروعی