سردرگمی درثبت و افزایش سرمایه

مشكل از آنجا ناشی شده است كه ابزار اصلی اجرای این قانون اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری است, زیرا غیر از این مجرا, سازمان بورس و اوراق بهادار تهران, اهرم دیگری برای اعمال نظارت به شركت های غیربورسی ندارد

تردیدی نیست كه قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ كه از چهار ماه بعد از تصویب یعنی ۲/۱/۱۳۸۵ لازم‌الاجرا اعلام شده است با نیت شفاف‌سازی معاملات سهام و نیز جلوگیری از رانت‌خواری و حفظ حقوق افرادی كه سهام شركت‌های سهامی عام را پذیره‌نویسی می‌كنند و به ویژه سالم‌سازی شرایط حاكم بر اینگونه معاملات تدوین شده است.

ولی اینك با گذشت بیش از یكسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشكلات عدیده‌ای كه در اجرای این قانون بروز پیدا كرده به بی‌اعتمادی و نارضایتی سهامداران، سرگردانی و بلاتكلیفی شركت‌ها و در مجموع خروج سرمایه‌ها از این بخش و جذب آنها در سایر بخش‌های جذاب سرمایه‌گذاری انجامیده است.

به نحوی كه حسن نیت اولیه برای تدوین این قانون، متاسفانه به سوءظن و بدگمانی ناشی از نحوه اجرای آن تبدیل شده است.

مشكل از آنجا ناشی شده است كه ابزار اصلی اجرای این قانون اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری است، زیرا غیر از این مجرا، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اهرم دیگری برای اعمال نظارت به شركت‌‌های غیربورسی ندارد.

در اواخر سال گذشته سازمان بورس طی نامه‌ای به اداره ثبت شركت‌ها دستورالعملی را برای هماهنگی و اعمال نظارت و كنترل ابلاغ كرده است كه حسب ظاهر، فاقد خصوصیات قانونی برای اجرایی شدن است، زیرا تبصره ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار می‌گوید:

«فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی كه باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شركت‌ها و سازمان‌ به موجب دستورالعملی است كه توسط سازمان تنظیم و به تایید شورا می‌رسد.»

از سویی تبصره ماده ۴ قانون فوق‌الذكر اشعار می‌دارد:

«مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا خواهد بود.»

حسب اطلاع از زمان وصول نامه و دستورالعمل ارسالی سازمان بورس تاكنون اداره ثبت شركت‌ها، چندین‌بار از سازمان بورس در مورد چگونگی روند تصویب دستورالعمل فوق (كه بسیار فراتر از قانون و در خور ابطال در دیوان عدالت اداری است از این حیث كه اولا شامل كلیه انواع شركت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری می‌شود و ثانیا هر نوع تغییر در اساسنامه و تغییر اعضای هیات‌مدیره و تبدیل نوع شركت‌ها را نیز در برمی‌گیرد) استعلام كرده است كه تاكنون بدون پاسخ باقی مانده است.

نظر به اینكه به علت عدم وصول پاسخ از سازمان بورس و در نتیجه در دست نبودن دستورالعمل اجرایی كارآمد، اداره ثبت شركت‌های تهران كماكان به ثبت تاسیس و افزایش سرمایه شركت‌های سهامی عام مبادرت ورزیده، سازمان بورس شكایاتی را در این زمینه به بازرسی ثبت تقدیم داشته كه در حال رسیدگی است.

اینكه در پایان رسیدگی به این شكایات اداره ثبت شركت‌های تهران مقصر شناخته بشود یا خیر؟ در درازمدت معلوم خواهد شد. ولی نتیجه فوری این شكایات توقف ثبت افزایش سرمایه و تغییرات شركت‌های سهامی عام در اداره ثبت شركت‌ها است. حال آن كه كماكان پاسخ استعلام این اداره از سازمان بورس واصل نشده و ابهامات باقی است.

حتی اگر شركت‌هایی كه طبق قانون بازار اوراق بهادار اصولا مشمول این قانون نیستند یعنی سهام جدید خود را در عرضه خصوصی به فروش رسانیده‌اند نیز مشمول این توقف شده‌اند!

می‌دانیم كه مجامع عادی سالیانه شركت‌های سهامی عام در پیش است و عموم سهامداران چه اشخاص حقوقی و دولتی و چه سهامداران حقیقی وجزء كه در افزایش سرمایه شركت‌ها مطالبات خود را تبدیل به سهم یا وجه مورد نیاز را به صورت نقدی واریز كرده‌اند «به حق» انتظار دارند، در مجمع عمومی عادی سالانه متناسب با افزایش سرمایه ثبت شده حق رای و حق دریافت سود سهام داشته باشند. چه كسی پاسخگوی ضایع شدن این حق بدیهی و اولیه سهامداران است؟

آیا واقعا هدف اولیه و اصلی قانون بازار اوراق بهادار باید این گونه تامین شود؟!

از سویی دیگر با عنایت به تعریف اصطلاحات به كار رفته در قانون بازار اوراق بهادار در ماده یك آن و تعریف عرضه عمومی و اعلامیه پذیره‌نویسی كاملا مشخص است كه مدت ۳۰ روز مندرج در تبصره یك ماده ۲۳ قانون ناظر به مواد ۹ و ۱۷۸ قانون تجارت است یعنی آنجایی كه سهام جدید به اشخاص غیرسهامدار عرضه می‌شود.

ولی متاسفانه به علت عدم هماهنگی و دقت لازم در بخشنامه‌هایی كه به شركت‌های پذیرفته شده در بورس ابلاغ شده است، مهلت پذیره‌نویسی در عرضه خصوصی كه طبق ماده ۱۶۶ قانون تجارت حداقل ۶۰ روز است نیز به ۳۰ روز تقلیل داده شده كه كلا برخلاف قانون و ناقض حقوق سهامداران شركت‌های سهامی عام است.

آشفتگی و سردرگمی شركت‌ها آنجایی بیشتر می‌شود كه با مراجعه به سازمان بورس در صدد گرفتن مجوز برای ثبت افزایش سرمایه خود باشند زیرا كه آنجا در هر اتاق و از زبان هر كارشناسی تعبیر و تفسیر متفاوتی خواهند شنید كه بعضی شركت‌ متقاضی را مشمول قانون و برخی خارج از شمول قانون می‌دانند.

اختلاف این دو حالت قابل اغماض نیست اگر شركتی مشمول قانون تشخیص شود باید اولا در مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه تیپ پیشنهادی بورس را به تصویب مجمع برساند و ثانیا صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیران نیز باید به تایید سازمان برسد. حصول شرایط فوق با توجه به طبع آنها می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد و تضرر سهامداران را باعث شود.در غیاب دستورالعمل‌ قانونی نحوه هماهنگی بورس با اداره ثبت شركت‌ها فقط ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار تهران باید محترم و مجری باشد كه اشعار می‌دارد:

«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای ثبت شركت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شركت‌ها پس از موافقت سازمان صادر می‌شود، كه همان گونه كه پیشتر گفته شد، ناظر به ماده ۹ و ماده ۱۷۸ قانون تجارت در عرضه سهام جدید به غیر سهامدار است.»

و در این مواد هیچ گونه ذكری از تغییرات اساسنامه یا افزایش سرمایه از طریق عرضه خصوصی یا شركت‌های سرمایه‌گذاری سهامی خاص یا موسسات غیرتجاری كه به صورت صندوق‌های بازنشستگی فعال هستند، نشده است.

حاصل این كه چنانچه اداره ثبت شركت‌ها صرفا به مفاد ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار تهران عمل كند اقدامات كارشناسان محترم آن اداره كاملا صحیح و قابل دفاع است اما توقف ثبت كلیه صورتجلسات و تغییرات شركت‌های سهامی عام و شركت‌های سرمایه‌گذاری برخلاف نص این ماده و فاقد وجاهت قانونی و موجب ایجاد نارضایتی و حق شكایت برای شركت‌های سهامی عام و سهامداران آن خواهد بود و گمان نمی‌رود مسوولیت مدنی و خسارات مالی ناشی از این امر برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اداره ثبت شركت‌ها و حتی قوه قضائیه قابل تحمل باشد.

صدیقه نعیمیان

وكیل دادگستری