بی ثباتی بهای نفت و نقش دلار

بهای نفت که در ماه های گذشته در محدوده ۶۵ تا ۷۵ دلار هر بشکه نوسان یافته بود, طی هفته گذشته روند یکنواختی را به سوی افزایش تجربه کرد

بهای نفت که در ماه های گذشته در محدوده ۶۵ تا ۷۵ دلار هر بشکه نوسان یافته بود، طی هفته گذشته روند یکنواختی را به سوی افزایش تجربه کرد.

بهای نفت که از آغاز شروع معاملات در بازار بورس نیویورک در روز دوشنبه هفته گذشته افزایش یافته بود، در روز چهارشنبه از مرز ۷۵ دلار هر بشکه فراتر رفت و به این ترتیب رکورد یک ساله بهای نفت شکسته شد. اما روند افزایش به همین جا ختم نشد بلکه تا روز جمعه سه دلار دیگر نیز افزایش یافت و به این ترتیب بازار نفت در هفته گذشته در حالی به کار خود پایان داد که بهای نفت از مرز ۷۸ دلار هر بشکه عبور کرده بود.

این دور از افزایش ها در شرایطی که اقتصاد جهان هنوز از بند رکود رهایی نیافته است، همچون دیگر موارد افزایش بهای نفت در سال جاری این سوال را مطرح کرد که چه عواملی سبب افزایش بهای نفت شده اند؟

بهای نفت در سال جاری میلادی حداقل دو برابر افزایش یافته و از اندکی بیش از ۳۳ دلار هر بشکه در ماه دسامبر گذشته به بیش از ۷۵ دلار در حال حاضر رسیده است. در تمام این دوران هر گاه قیمت های نفت جهش قابل ملاحظه ای داشت، تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که عوامل بنیادین در بهبود قیمت ها بی تاثیر و یا کم تاثیر بوده اند.

از قضا گذشت زمان درستی این نگاه را ثابت کرد. برای مثال اگر وضعیت تقاضا را در ماه آوریل گذشته با سپتامبر (ماه گذشته میلادی) مقایسه کنیم، بندرت می توان ادعا کرد که تقاضای نفت به نحوی بهبود یافته است که بتواند افزایش بهای نفت را به میزان دو برابر توجیه کند. حتی اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود که هفته گذشته منتشر کرد، بهبود تقاضای نفت را در مقایسه با پیش بینی های گذشته مربوط به سال ۲۰۰۹ تنها به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز بهبود بخشید که این میزان نمی تواند افزایش بهای نفت را در سال جاری به دو برابر توجیه کند. به این ترتیب شاید ملال آور باشد که برای یافتن علل افزایش بهای نفت یک بار دیگر به سراغ عوامل عرضه و تقاضا برویم.

با وجود این نباید نقش دورنمای عرضه و تقاضا ( و نه وضعیت کنونی) را در افزایش بهای نفت نادیده گرفت. طی ماه های گذشته پیش بینی بهبود وضعیت اقتصادی جهان و به تبع آن افزایش تقاضای نفت (در نزدیک ترین دوران در سال ۲۰۱۰) پیوسته به افزایش قیمت های نفت کمک کرده و همین خوشبینی به آینده سبب شده است پدیده کانتانگا (پیشی گرفتن بهای نفت برای تحویل دراز مدت در مقایسه با تحویل فوری یا کوتاه مدت) در طول سال جاری بر بازار نفت سایه افکند.

به این ترتیب افزایش قیمت های نفت در شرایطی است که حداقل در حال حاضر تقاضای جهانی برای نفت همچنان ضعیف است و بر اساس گزارش نهادهای بین المللی ناظر بر تحولات بازار نفت، نه تنها تقاضا بهبود نیافته بلکه عرضه به طور روز افزون افزایش یافته است.

در طرف عرضه، هم تولید اوپک و هم غیر اوپک افزایش یافته است. در میان تولید کنندگان غیر اوپک افزایش تولید روسیه، که اکنون به بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان بدل شده، حائز اهمیت است. در میان اعضای اوپک نیز تولید نفت عراق، که در نظام سهمیه بندی اوپک حضور ندارد، روند رو به رشدی را تجربه می کند. علاوه بر این، تولید ۱۱ کشور مشمول نظام سهیمه بندی اوپک نیز در ماه های اخیر پیوسته افزایش یافته و آن گونه که آمار حکایت دارد میزان پایبندی به سهمیه های تولید از حدود ۸۰ درصد در ماه آوریل به حدود ۶۰ درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است. این خود بدان معناست که اوپک که سال گذشته در مورد کاهش تولید به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به توافق رسیده بود، با کاهش میزان پایبندی از ۸۰ به ۶۰ درصد، حداقل یک میلیون بشکه به تولید خود افزوده است.

در بخش عرضه، تحولات دیگری نیز رخ داده است که در مجموع – از نقطه نظر بررسی عوامل بنیادین - باید به کاهش بهای نفت کمک می کرد. درست در روز چهارشنبه گذشته که بهای نفت رکورد یک ساله را شکست، دبیر کل اوپک از نیجریه دیدن می کرد. در این دیدار رئیس جمهوری نیجریه اعلام داشت که تولید کشورش - به دلیل دستیابی با توافق با ستیزه جویان و اعلام عفو عمومی - به روال عادی بازگشته و میزان عرضه نفت این کشور – که بسیار کمتر از ظرفیت تولید آن است – افزایش خواهد یافت.

حتی تحولات روابط ایران و غرب نیز به دلیل پیشرفت نسبی در گفت و گوهای هسته ای باید قیمت نفت را کاهش می داد چرا که امنیت عرضه به عنوان یک عامل روانی بر قیمت های نفت تاثیر دارد.

به این ترتیب تا آنجا که به عرضه و تقاضای نفت مربوط است، یک بار دیگر به نظر می رسد که بنیادها تاثیری بر روند اخیر افزایش بهای نفت نداشته اند و برای توضیح بیشتر وضعیت بنیادها و تاثیربازدارنده آن بر افزایش قیمت ها شاید نیاز چندانی نباشد تا از میزان بالای ذخایر در کشورهای مصرف کننده و ظرفیت تولید اضافی قابل ملاحظه اوپک سخنی به میان آید.

از سوی دیگر به نظر می رسد افزایش بهای نفت بیشتر با بهبود شاخص ها در بازارهای بورس و کاهش ارزش دلار مربوط باشد، هر چند که به نظر می رسد کاهش ارزش دلار نقش مهم تری ایفا کرده باشد. تردیدی نیست که میان ارزش دلار و بهای نفت رابطه معکوس وجود دارد، به این معنا که هرگاه ارزش دلار کاهش یابد بهای نفت افزایش می یابد.

اما چرا ارزش دلار تا این اندازه کاهش می یابد؟ وضعیت دلار در شرایط کنونی به میزان زیادی با اوایل دهه ۷۰ میلادی شباهت دارد. در آن زمان هزینه های سرسام آور جنگ ویتنام اقتصاد آمریکا را به شدت ضعیف کرد که به کاهش شدید ارزش دلار انجامید. ضعف شدید اقتصاد آمریکا و انتشار دلارهای بدون پشتوانه در آن زمان سبب شد تا نظامی که بر اساس توافق های های برتون وودز ایجاد شده و بر اساس آن دلار با پشتوانه طلا، به پول رایج بین المللی تبدیل شده بود، از میان برود. در آن زمان ناتوانی آمریکا در تبدیل دلارهای بی ارزش به طلا، سبب شد تا نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم، فروپاشد و آمریکا چاره ای جز این نداشت که دلار را شناور اعلام کند.

اکنون نیز به نظر می رسد کاهش دلار آمریکا بیش از هر چیز با هزینه های ناشی از مداخله نظامی آمریکا در در عراق و افغانستان مربوط باشد. اکنون پیش بینی می شود این هزینه های سرسام آور ۴/۱ تریلیون دلار برای آمریکا کسری بودجه به بار آورد و بدهی این کشور را به شدت افزایش دهد.

پی آمدهای کاهش ارزش دلار سبب شده است تا در همه نشست های اقتصادی بین المللی که در ماه های اخیر برگزار شده است، موضوع کاهش ارزش دلار یکی از نگرانی ها باشد.

در همه نشست های دوجانبه اخیر مقام های چین و آمریکا کاهش ارزش دلار یکی از موضوع های اصلی گفت وگوهای بوده است. چین بخش قابل ملاحظه ای از ذخایر ارزی خود را به دلار نگه داری می کند و از این رو کاهش ارزش دلار آن کشور را نگران کرده است.

شمار قابل ملاحظه ای از کشورهای عرب صادر کننده نفت و به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز نگرانی های مشابهی دارند. اکنون برآورد می شود از ۲/۷ تریلیون دلاری که به صورت ذخایر ارزی در سطح جهان نگه داری می شود، ۱/۲ تریلیون آن در اختیار کشورهای عربی و ۳/۲ تریلیون دلار در اختیار چین باشد.

این نگرانی ها سبب شد تا روزنامه ایندپندنت اواسط مهر ماه از گفت و گوهای پشت پرده کشورهای عربی ثروتمند حوزه خلیج فارس از جمله عربستان با کشورهای چین، روسیه و فرانسه به منظور جایگزینی ارز یا مجموعه ارزی دیگری به جای دلار در معاملات نفت خبر دهد. گفته می شود کشورهایی که در این مذاکرات محرمانه شرکت داشته اند، ۸۰ درصد ۲/۷ تریلیون دلار ذخیره بین المللی را در اختیار دارند. اگر چه این خبر از سوی تقریبا همه کشورهایی که نامشان در گزارش روزنامه ایندپدنت آمده بود تکذیب شد، اما به نظر می رسد نظام پولی و مالی بین المللی به مرحله ای رسیده است که لباس دلار به قواره آن کوچک می آید.

جدای از این وزرای دارایی گروه هفت در نشست ۱۱ مهر ماه در استانبول از تداوم روند کاهش ارزش دلار ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش آمریکا برای افزایش ارزش دلار شدند.

همچنین طی ماه های اخیر در روند مناسبات اقتصادی جهان و گردهم آیی های آن شاهد تحولات دگرگونی های قابل ملاحظه ای بوده ایم. از جمله این که به نظر می رسد پس از رکود جهانی، نقش گروه ۲۰ در تعیین سمت وسوی تحولات مالی جهانی بیشتر شده است، چرا که از نظر بسیاری با توجه به تحولاتی که در مناسبات بین الملل رخ داده گروه ۷ دیگر تاثیر گذارترین مجموعه اقتصادی جهان به شمار نمی آید.

نه تنها نقش گروه ۲۰ افزایش یافته است بلکه این تصور وجود دارد در شرایطی که اقتصادهایی مانند چین, هند، برزیل و روسیه ممکن است از اقتصادهای کشورهایی مانند ایتالیا و انگلیس در گروه ۷ پیشی گیرند، چرا چین باید از ایفای نقش در نشست ها و نهادهای پولی و مالی بین المللی جهانی به دور و در مقابل ایتالیا همچنان از کشورهای اصلی گروه کشورهای هفت باشد؟

تصمیم به افزایش نقش چین در نهادهای مالی بین المللی در صندوق بین المللی پول از دیگر موضوعاتی است که عمده ترین بازیگران این عرصه را متقاعد کرده است که اقتصاد بین الملل به تبع سیاست بین الملل تغییر کرده و بدون انجام اصلاحات متناسب با آن نظام پولی و مالی بین المللی پایدار نخواهد ماند.

اکنون می توان ادعا کرد که کاهش ارزش دلار کارکرد بازارهای جهانی نفت را که در دهه ۸۰ میلادی با هدف تعیین بهای نفت بر مبنای عرضه و تقاضا در نیویورک و لندن ایجاد شدند، مختل کرده است. هدف از وارد کردن نفت در بورس معاملات این بازارها تعیین بهای آن بر پایه بنیادها بود و نه تاثیر پذیری آن از تغییرات نرخ ارز و سودبری های ناشی از آن.

اکنون به نظر می رسد ایجاد ثبات در بازار نفت، که ضرورت برنامه ریزی پایدار هم در کشورهای تولید کننده و هم مصرف کننده است، در گرو حل معضل بی ثباتی ارزش دلار است.

حشمت الله رضوی