واقعی بودن یا واقعی بودن مساله این است

موضوع لایحه یی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها که مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته, این روزها مهم ترین مقوله مورد توجه صاحب نظران و اقتصاددانان است

موضوع لایحه یی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها که مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، این روزها مهم ترین مقوله مورد توجه صاحب نظران و اقتصاددانان است. اما در میان همه مسائل مورد توجه در این لایحه، مساله قیمت گذاری حامل های انرژی و موضوعی که تحت عنوان حذف یارانه های انرژی از آن نام برده می شود، از جایگاه ویژه یی برخوردار است و به عبارتی شاه بیت این لایحه است.

هیچ یک از عناصر این لایحه و اصلاح قیمت های انرژی موضوعاتی تازه و بدیع نیستند و حداقل از زمان پایان جنگ تحمیلی با شروع کار دولت موسوم به سازندگی، مورد توجه همه دولت ها و نیز یکی از موضوعات اصلی منعکس در برنامه های پنج ساله بوده اند. دولت نهم نیز قبلاً این موضوع را در چارچوب طرح تحول اقتصادی مطرح کرده بود. اما اینکه چرا این مساله مهم پس از حدود بیست و چند سال حل نشده است جای تامل بسیار دارد و شاید بدون مرور تجربیات گذشته باز هم حل آن امکان پذیر نباشد.

عده یی عدم حل این معضل بزرگ اقتصادی را به حساب ضعف دولت های گذشته می گذارند. چنین تحلیلی می تواند صحیح باشد اما به اعتقاد صاحب این قلم لاینحل ماندن این معضل به ضعف دولت های گذشته در اقتدار و اجرا مربوط نمی شود بلکه به ضعف ایشان در طراحی یک نظام عقلایی، تصمیم سازی متکی بر پژوهش و تصمیم گیری متکی بر تصمیم سازی مربوط می شود و اینک باید بررسی کرد که آیا این ضعف برطرف شده است یا کماکان به قوت خود باقی است یا احیاناً تشدید شده است؟

به نظر می رسد برخورد غیرعلمی و غیرکارشناسی با موضوع، ارائه تعریف های اشتباه و پیش فرض های غلط اصلی ترین موانع حل مشکل بوده اند.

● مشکل از تصمیم به وجود آمد یا از عدم تصمیم گیری

به عنوان نمونه حتی در شناخت مشکل کمتر به این واقعیت روشن توجه می شود که وضعیت موجود و تفاوت فاحش میان قیمت های داخلی فرآورده های نفتی و قیمت های منطقه یی (بین المللی) آنها هرگز در نتیجه تصمیم گیری برای اعطای یارانه به حامل های انرژی و فرآورده های نفتی به وجود نیامده است، بلکه اصولاً مشکل ما در این مورد نه تصمیم گیری بلکه عدم تصمیم گیری بوده است. در واقع ما با یک «تاخیر تاریخی در تعدیل تورمی قیمت های فرآورده های نفتی» (و سایر حامل های انرژی) مواجه هستیم. به عبارت دیگر موضوع این نبوده است که در هیچ مقطعی چه قبل و چه بعد از انقلاب تصمیمی در مورد اعطای یارانه به حامل های انرژی اتخاذ شده باشد بلکه موضوع این بوده است که به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت ها در داخل کشور (تورم) و نیز به دنبال هر افزایش در قیمت های جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، دولت ها قادر به تصمیم گیری در مورد تعدیل متناسب در قیمت های داخلی حامل های انرژی نبوده اند.

در طول این دوران همواره تلقی دولت ها و سایر مراجع تصمیم گیری این بوده است که با افزایش (تعدیل) قیمت کالاهای اساسی و خصوصاً حامل های انرژی که منحصراً در کنترل دولت است و خصوصاً افزایش قیمت فرآورده های نفتی، هم تورم به نوعی پذیرفته شده و مورد تایید قرار می گیرد و هم افزایش قیمت این کالاها به نوبه خود تورم را تشدید می کند و اگر قرار باشد هر بار این تعدیل صورت گیرد کشور (خصوصاً در شرایط افسار گسیختگی حجم نقدینگی) در یک چرخه تورمی غیرقابل کنترل که می تواند به بحران های اجتماعی منتهی شود، قرار خواهد گرفت. مراجع تصمیم گیری با این تلقی همواره عاجز از تصمیم گیری بوده اند و تداوم دائمی نرخ های بالای تورم روز به روز دیوار فاصله میان قیمت های داخلی و قیمت های واقعی حامل های انرژی را رفیع تر کرده است. در برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه یک افزایش تدریجی در قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده بود و سالانه اعمال می شد که البته در حد افزایش سطح متوسط بقیه قیمت ها (تورم) نبود اما حداقل از ژرف تر شدن این فاصله و شکاف جلوگیری می کرد. در دولت نهم بر مبنای وعده های ضد تورمی که در جریان انتخاب مطرح شده بود افزایش های مذکور نیز متوقف شد و این توقف در کنار افزایش شدید قیمت های جهانی انرژی، فاصله مذکور را به سطحی غیرقابل تحمل کشاند. البته به رغم وعده های داده شده و عمدتاً به دلیل بهره گیری بی رویه از دلارهای افزایش یافته نفتی، کشور دچار عارضه بیماری هلندی شد و نرخ تورم افزایش شدیدی یافت که این نیز فاصله مذکور را بیش از پیش تشدید کرد.

در این مورد که هم مصرف انرژی و هم میزان رشد آن در کشور ما بی رویه و بدون تناسب با سایر شاخص های اقتصادی و به ویژه تولید ناخالص ملی است، تردیدی وجود ندارد. اما راهکارهای حل مشکل مساله یی پیچیده است که عده یی اصرار بر ساده سازی آن دارند . شاید هیچ کس در مقام تصمیم گیری اولیه موافق اعمال قیمت های پایین تر از قیمت تمام شده (که منطق اقتصادی روشنی نیز ندارد) نباشد، البته یارانه یک ابزار مهم اقتصادی در دست دولت هاست اما در این مورد نیز قطعاً هیچ کس به صورت ابتدا به ساکن موافق پرداخت یارانه غیرمنطقی که آثار منفی مصرفی و احیاناً آثار منفی توزیع درآمدی نیز داشته باشد، نیست.

اما ما امروز در مقام تصمیم گیری ابتدایی در زمینه قیمت گذاری این حامل ها و اعطا یا عدم اعطای یارانه به آنها نیستیم بلکه ما وارث یک وضعیت باسابقه تاریخی در زمینه قیمت این حامل ها و آن هم در شرایط یک اقتصاد بیمار که ناهنجاری ها و مشکلات آن نیز محدود به این قیمت ها نمی شود، هستیم. نرخ برابری ارز، نرخ های بهره، نرخ های دستمزد و بسیاری دیگر از قیمت ها و شاخص های اقتصادی ما نیز در مقایسه با نرخ های مشابه بین المللی و منطقه یی نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادی هستند. بنابراین مخالفت با شوک درمانی گنجانده شده در طرح مورد بحث در مجلس در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی ناشی از نگرانی از آثار و تبعات چنین تصمیمی است. سیاست شوک درمانی در اغلب قریب به اتفاق کشورهایی که به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفی و بعضاً بسیار زیانباری داشته است.

● شوک درمانی آری یا نه

اگر هدف از افزایش شوک گونه قیمت های انرژی حل مشکل مصرف غیربهینه و بی رویه انرژی باشد باید توجه کرد که راه حل قیمتی در ظاهر بسیار آسان به نظر می رسد اما به دلایل زیر ریسک بالایی دارد.

الف) منطق بهینه سازی و بهره وری انرژی، منطق جایگزینی عوامل است. حامل های انرژی کالاهای ضروری هستند و با تغییر نسبت قیمت ها، میان انرژی و سایر عوامل تولید، تنها زمانی جایگزینی سایر عوامل به جای انرژی محقق می شود که کشش جایگزینی عوامل صفر نباشد و به عبارت دیگر راهکارهای شناخته شده برای اجرای پروژه هایی که مصرف انرژی را کاهش می دهد و در واقع ماشین آلات ، نیروی کار یا مواد اولیه بیشتری را جایگزین انرژی می کند، وجود داشته باشد. در غیر این صورت مدل های اقتصادی نشان می دهند افزایش قیمت حامل های انرژی نه تنها موجب کاهش مصرف نخواهد شد بلکه سطح عمومی قیمت ها (تورم) را افزایش داده و درآمد ناخالص ملی را کاهش خواهد داد. متنوع شدن نقاط انتخاب (میان انرژی و سایر عوامل تولید) مستلزم ممیزی انرژی در واحد های صنعتی و تولیدی است. واقعیت این است که مطالعات ممیزی انرژی در کشور ما کمتر انجام پذیرفته و به تبع آن کمتر واحد صنعتی یا تولیدی با موضوع آشنایی دارد، بنابراین نباید انتظار داشت که به تبع افزایش قیمت ها بلافاصله پروژه های صرفه جویی و بهینه سازی به اجرا درآید.

ب) ممکن است تصور شود به دنبال افزایش شوک گونه قیمت های انرژی همه از خواب غفلت بیدار خواهند شد و به فکر کنترل مصرف انرژی خواهند افتاد و خودشان سراغ ممیزی و یافتن پروژه های مربوطه و اجرای این پروژه ها خواهند رفت. اما حتی تجربه کشورهایی که شناخت و آماد گی قبلی را داشته اند نیز نشان می دهد کشش جایگزینی عوامل در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است و به عبارت دیگر تحقق صرفه جویی و بهینه سازی انرژی به دنبال افزایش قیمت ها بسیار زمانبر بوده است، اما در کشور ما به دلیل وجود ساختار تورمی در اقتصاد مشکل بسیار پیچیده تر است. در اقتصاد قیمت های واقعی (و نه قیمت های اسمی) هستند که تاثیر گذارند بنابراین هنگامی که افزایش قیمت اسمی یک کالا در ساختار تورمی به نوبه خود موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود، در واقع افزایش قیمت واقعی به میزان مورد نظر تحقق نخواهد یافت و تاثیر مورد نظر را بر مصرف و تقاضا نخواهد گذاشت. مهم تر اینکه در اقتصادی که انتظارات شدید تورمی وجود دارد، همه فعالان اقتصادی انتظار دارند پدیده تورم با یک وقفه زمانی قیمت های واقعی را تعدیل کند و بر اساس چنین انتظاری به فکر حرکت به سمت تجدید نظر در مصرف انرژی خود نخواهند افتاد. در این صورت آثار زیانبار تورم خصوصاً بیشترین فشار را بر اقشار پایین درآمدی وارد خواهد آورد و صرفه جویی و بهینه سازی نیز محقق نخواهد شد.

ج) بنگاه های تولیدی تنها زمانی به فکر صرفه جویی و بهینه سازی در انرژی (که قیمت آن افزایش یافته) می افتد که در محیط رقابتی قادر به افزایش قیمت محصول خود و به عبارت دیگر تحمیل هزینه های خود به دیگران نباشد. در این مورد نیز متاسفانه انبوه انحصارات، خصوصاً در بنگاه های بزرگ دولتی در ایران وجود دارد که به صورت نسبتاً سهل و ساده ولو با یک وقفه زمانی، افزایش هزینه های خود را به قیمت محصول خود منتقل کرده و به فکر بهینه سازی هم نمی افتند. بنگاه های دولتی اگر انحصاری هم نباشند، ابعادی دارند که اغلب در قیمت گذاری نقش رهبری را ایفا می کنند.

د) پروژه های بهینه سازی و صرفه جویی انرژی، حتی به فرض اینکه مورد توجه قرار گیرند، در واقع پروژه های سرمایه گذاری هستند که به صورت تدریجی از طریق کاهش صورتحساب های انرژی بازگشت سرمایه می شوند، بنابراین اجرای آنها مستلزم سرمایه گذاری سنگین اولیه است که تامین آن برای بنگاه های کوچک بسیار دشوار است. هزینه های انرژی جزء هزینه های جاری محسوب می شوند و بعضاً نیز ممکن است چندان شفاف نبوده و غیرقابل اجتناب تلقی شوند لذا تحمل افزایش صورت حساب انرژی که تدریجاً نیز با تورم تعدیل می شود، نسبتاً آسان تر است. در ایران اغلب بنگاه های بزرگ، دولتی یا نیمه دولتی هستند. برای مدیران این بنگاه ها گنجاندن افزایش هزینه های انرژی در بودجه های جاری خود نسبتاً آسان است و حتی نظام بودجه ریزی کشور نیز افزایش بودجه های جاری به میزان تورم سالانه و افزایش در هزینه ها را می پذیرد اما برای این بنگاه ها تامین بودجه های سرمایه گذاری بسیار دشوارتر است.

ملاحظه می شود که تاثیرگذاری افزایش قیمت های انرژی بر میزان تقاضا حداقل در بنگاه های تولیدی با تردید های جدی مواجه است. البته اکثر نکات ذکر شده در مورد سایر مصارف نیز قابل تعمیم است. بنابراین بهتر است تصمیم گیران اقتصادی به هر مقصودی که بر افزایش شوک گونه قیمت حامل های انرژی اصرار دارند، حداقل مساله خطیر بهینه سازی و صرفه جویی را در صورت افزایش قیمت ها حل شده فرض نکنند و توجه کنند که مساله مهم و خطیر بهینه سازی و صرفه جویی انرژی راهکارهای تلفیقی مناسب خود را می طلبد. البته در مورد سایر مقاصد نیز لازم است بررسی های دقیق علمی صورت گیرد مثلاً حتی کاهش هزینه های دولت (با توجه به حذف هزینه پرداخت یارانه ضمنی) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی نیز با توجه به آثار تورمی همین اقدام بر هزینه ها و بودجه دولت، مورد تردید است. نتایج مطالعه یی که سال گذشته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است و خلاصه آن را در بخش تحقیقات همین شماره ملاحظه می کنید، نشان می دهد تنها خالص اثر افزایش همزمان و ناگهانی دو فرآورده بنزین و گازوئیل بر بودجه دولت، منفی خواهد بود و موجب کسر بودجه بیشتر خواهد شد که آثار تورمی این کسر بودجه نیز به سایر آثار تورمی اضافه خواهد شد.

حتی اگر قصد عادلانه کردن پرداخت ها به نفع اقشار و طبقات خاص و مستضعف در کار باشد نیز همین تردید وجود دارد و ممکن است فشار تورمی حاصل از آن که به همان طبقات تحمیل خواهد شد، بسیار فراتر از پرداخت هایی که انجام می شود، باشد. ضمن اینکه آثار تورمی پرداخت ها نیز به آثار تورمی افزایش قیمت های انرژی اضافه خواهد شد. نتایج همان مطالعه فوق الذکر نشان می دهد حداقل آثار تورمی افزایش ناگهانی و همزمان تنها دو فرآورده بنزین و گازوئیل، حدود ۴۹ درصد خواهد بود.

● قیمت گذاری حامل های انرژی

اما اگر قصد این لایحه به طور جدی اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی باشد و مقاصد حاشیه یی در میان نباشد باید توجه داشت که در یک نظام منطقی قیمت گذاری انرژی، حداقل مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است؛

۱) قیمت گذاری منطقی حامل های انرژی مستلزم طراحی یک برنامه کلان برای کل شبکه انرژی و تنظیم عرضه و تقاضای هر یک از حامل هاست و چنانچه چنین برنامه جامعی وجود داشته باشد اصولاً دلیلی ندارد که ما تنها از حذف یارانه ها سخن بگوییم. گرچه مساله قیمت تمام شده و یارانه (همان گونه که خواهد آمد) یکی از مسائلی است که در طراحی برنامه مذکور باید مورد توجه قرار گیرد ولی همه چیز به آن ختم نمی شود. در اغلب قریب به اتفاق کشورهای صنعتی مالیات های بسیار سنگینی بر نفت خام وارداتی و فرآورده های نفتی وضع می شود و متقابلاً سوبسیدهای فراوانی به زغال سنگ پرداخت می شود یا یارانه هایی نیز جهت حمایت از تحقیقات مربوط به انرژی های نو و انرژی های غیرفسیلی اعطا می شود یعنی آنچه مثلاً شهروند اروپای غربی برای یک لیتر فرآورده نفتی می پردازد، بسیار بالاتر از قیمت تمام شده است ولی آنچه برای یک تن زغال سنگ پرداخت می کند کمتر از قیمت تمام شده آن است که مبتنی بر راهبردها و برنامه های بخش انرژی است که متاسفانه ما فاقد چنین برنامه یی هستیم. در مورد تولید و مصرف حامل های انرژی قبل از هر چیز باید برنامه مدونی که در تطابق با برنامه های کلان اقتصاد کشور باشد، وجود داشته باشد و آنگاه قیمت حامل های انرژی به گونه یی تنظیم شود که تحقق برنامه را تضمین کند و طبعاً اگر قیمت هدف بالاتر از قیمت تمام شده بود، باید مالیات اخذ کرد و اگر پایین تر از قیمت تمام شده بود باید یارانه پرداخت کرد. بنابراین چنانچه کسی ادعا کند قیمت هایی را جهت کنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژی پیشنهاد می کند، در درجه اول باید برنامه جامع خود در زمینه انرژی را ارائه کند. این برنامه باید به تصویب مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری برسد. متاسفانه در حال حاضر حتی مرجع تدوین چنین برنامه یی در کشور وجود ندارد.

۲) مشخص شدن قیمت تمام شده هر یک از حامل های انرژی برای تعیین دقیق میزان مالیات ماخوذه یا سوبسید پرداختی ضروری است و این خود مستلزم شفافیت در نظام مالی و حسابداری شرکت های تولیدکننده حامل های انرژی است.

اگر هزینه ها شفاف نباشد ولی قیمت ها با قیمت های جهانی تطبیق داده شود (خصوصاً در شرایط غیررقابتی) این نگرانی وجود خواهد داشت که ناکارایی و پایین بودن بهره وری در واحدهای تولید و توزیع کننده حامل های انرژی تشویق شود و هزینه این ناکارایی بر مصرف کنندگان تحمیل شود.

شفاف نبودن هزینه ها موجب شده است که حتی در بین صاحب نظران، اتفاق نظر بر سر واقعی بودن یا واقعی نبودن یارانه ها وجود نداشته باشد و متاسفانه گزاره های غلطی در مورد سوبسید یا یارانه رواج یافته است که با تعریف اقتصادی آن مطابق نیست. فی المثل عده یی مابه التفاوت قیمتی که دولت فرآورده های نفتی را در داخل می فروشد و قیمتی که می تواند آنها را در بازارهای جهانی بفروشد را سوبسید به حساب می آورند، در صورتی که این تفاوت یک هزینه فرصت و با سوبسید متفاوت است.

۳) سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوار و تولیدکنندگان کالاها و خدمات باید تعیین و مشخص شود و در هر برنامه قیمت گذاری باید منطقی و عادلانه بودن این سهم با توجه به متوسط های جهانی مورد توجه قرار گیرد. در این مورد به عنوان نمونه قابل ذکر است که در ایالات متحده که سوبسیدی نیز به فرآورده های نفتی پرداخت نمی شود، حدود ۵/۴ درصد درآمد شهروندان به هزینه انرژی اختصاص می یابد. برای اینکه بدانیم آیا ارزان بودن حامل های انرژی در کشور یک واقعیت است یا یک تصور ذهنی، باید به این سهم و به قدرت خرید خانوارها نیز توجه شود.

۴) در بخش تولید همان طور که اشاره شد، ارتباط قیمت نسبی انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید با سایر عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. کشش های جایگزینی این عوامل به جای یکدیگر باید روشن باشد. از نظر تئوریک و با توجه به تابع تولید، هرگونه کاهش در مصرف انرژی به معنای جایگزینی و افزایش یکی دیگر از عوامل تولید یا ترکیبی از سایر عوامل خواهد بود. عدم توجه به این مساله ممکن است موجب جابه جایی های ناخواسته در ترکیب عوامل تولید در سطح اقتصاد شود. مدل های اقتصادی نشان می دهد چنانچه به لحاظ فنی امکان جایگزینی میان حامل انرژی به عنوان یک عامل تولید با سایر عوامل تولید وجود نداشته باشد (کشش جانشینی عوامل صفر باشد) در این صورت افزایش قیمت انرژی موجب کاهش مصرف انرژی و جایگزینی آن با سایر عوامل تولید نخواهد شد و به همان میزان سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و تولید ناخالص ملی (GDP) را نیز کاهش خواهد داد.

۵) تعیین میزان تاثیرپذیری تقاضای هر یک از حامل های انرژی از قیمت آن حامل، مستلزم تخمین دقیق توابع تقاضا برای حامل های انرژی است. پس از تخمین تابع تقاضا می توان کشش قیمتی تقاضا را محاسبه کرد و تشخیص داد که میزان تقاضا در مقابل تغییرات قیمت چه واکنشی از خود نشان می دهد و تنها در این صورت می توان فهمید برای محدود کردن تقاضا در هر میزان مورد نظر، به چه مقدار افزایش قیمت نیاز داریم. مطالعات انجام شده در این زمینه عمدتاً مبین این واقعیت هستند که کشش های قیمتی تقاضا برای فرآورده های نفتی ارقام بسیار پایینی هستند و این به این معناست که واکنش تقاضا در قبال افزایش قیمت این فرآورده ها بسیار ناچیز خواهد بود.

۶) کشش های متقاطع قیمتی تقاضا که بر مبنای آن میزان تاثیرپذیری تقاضای هر حامل انرژی از قیمت سایر حامل ها مشخص می شود نیز باید محاسبه شوند. این نیز مستلزم تخمین توابع تقاضا برای حامل های انرژی است. تغییر قیمت یکی از حامل های انرژی بدون توجه به سایر حامل ها در واقع موجب تغییر قیمت های نسبی حامل ها خواهد شد و این ممکن است به طور ناخواسته و پیش بینی نشده تقاضا را از بعضی حامل های انرژی به بعضی دیگر منتقل کند. بنابراین در جریان قیمت گذاری هر حامل انرژی باید تاثیر این قیمت ها بر تقاضای سایر حامل ها نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال چنانچه نرخ برق افزایش یابد و نرخ فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ثابت باقی بماند، این مساله ممکن است بخشی از تقاضاهای بالفعل یا بالقوه برای برق را به سمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی منتقل کند و در این صورت پیش بینی ها با مشکل مواجه خواهد شد.

۷) ارتباط قیمت حامل های انرژی با پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید روشن باشد. خصوصاً میزان تاثیر پذیری سطح عمومی قیمت ها از قیمت حامل های انرژی باید تخمین زده شود و مورد محاسبه قرار گیرد. چنانچه افزایش قیمت حامل های انرژی بدون درک و آگاهی از این مساله صورت گیرد، این احتمال وجود دارد که میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در حدی باشد که عملاً قیمت های حقیقی حامل ها ثابت باقی مانده یا حتی کاهش یابد که در این صورت اهداف مورد نظر از افزایش قیمت حامل ها محقق نخواهد شد و تنها آثار تورمی آن روی اقتصاد باقی خواهد ماند. چنانچه بحث انتظارات و تاثیرات تورمی ناشی از انتظارات روانی مصرف کنندگان را در نظر بگیریم مساله تورم ابعاد فراتری نیز پیدا خواهد کرد. در هرحال همان گونه که در مقالات متعددی توضیح داده ام، وضعیت مصرف انرژی کشور بسیار بحرانی است. سهمیه بندی و صف های بنزین، قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان نمادهای آشکار این بحران هستند. حل چنین بحرانی مستلزم برخورد عالمانه، همه جانبه، برنامه ریزی و بلندمدت با آن است، برخوردهای مقطعی کارشناسی نشده می تواند بحران را تشدید کند.

سیدغلامحسین حسن تاش