نکاتی پیرامون خصوصی سازی نیمه کاره در ایران

یکی از نتایج زیانبار جنگ تحمیلی, تسلط روزافزون دولت و نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران است

یکی از نتایج زیانبار جنگ تحمیلی، تسلط روزافزون دولت و نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران است. گرچه شورای «سیاست‌ها و اولویت‌های بازسازی» در سال ۱۳۶۸ تاکید داشت که «بخش عمومی شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان صنایع ملی و ...

مکلف است کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی تحت مالکیت خود را به استثنای واحدهای مهم و استراتژیک ظرف مدت مشخص از طریق مزایده عمومی و یا عرضه سهام مربوط در بورس بر حسب این که سهام واحدهای سودده و غیرسودده در بورس مورد پذیرش قرار گیرد یا نگیرد، برای فروش به مردم عرضه نماید»، با این حال به‌رغم گذشت بیش از بیست سال از تصویب این گزاره‌ها، هنوز میراث کابینه جنگ پابرجا است و بخش عمده اقتصاد ایران، همچنان دولتی است.

سزاوار هم نیست که همه مسوولیت را به گردن واژه پرابهامی نظیر «ظرف مدت مشخص» در این مصوبه انداخت.

زیرا تا آنجا که تجربه نیمه موفق دولت‌های هفتم (کابینه نخست اکبر‌هاشمی رفسنجانی) تا دولت دوازدهم (کابینه کنونی) نشان داده است، پیرایش اقتصاد از انحصار و تصدی دولتی، فقط با موانع حقوقی روبه‌رو نبوده تا بتوان با تغییر دادن این متن‌ها یا نگارش متن‌های جدید، مشکل را ریشه‌کن کرد. شاید به همین دلیل است که نه تصویب قوانین دولت‌محور در دهه ۶۰ را می‌توان تنها مانع خصوصی‌سازی تلقی کرد و نه مصوبه‌های پس از آن که جهت‌گیری متفاوتی داشتند، چندان راهگشا شدند. نکته جالب توجه این است که عمده قوانین مربوط به برقراری و برچیدن دولت‌سالاری اقتصادی نیز نه در مجلس شورای اسلامی، بلکه در ادوار گوناگون مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده‌اند.

«قانون» توصیه‌نامه‌ای نیست که برای فرشتگان خطاناپذیر نوشته شود و به همین دلیل اگر به واقعیت‌های جامعه به ویژه کنش مردم در برابر آن بی‌اعتنایی شود، انتظار رسیدن به اهداف پیش بینی شده، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. در واقع متون قانونی، الگوریتم‌هایی هستند که برای طراحی یا بازطراحی سیستم‌های عمومی خلق می‌شوند. به همین دلیل اگر تعریف درستی از نقش و واکنش اجزای سیستم، در پیش‌زمینه نگارش آنها وجود نداشته باشد، به نتایجی متفاوت از اهداف پیش‌بینی شده می‌رسیم. سنجش نگرش افکار عمومی نسبت به خصوصی شدن نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های نوسازانه سه رییس‌جمهور اخیر کشور و همکارانشان در کنار اقتصاددانان آزادی‌گرا، تلقی عمومی چندان دلچسبی از پروسه خصوصی‌سازی شکل نگرفته است. گرچه برخی اقتصاددانان، چنین وضعیتی را ناشی از واکنش‌های اولیه و ناپایدار به پدیده‌های جدید یا در شکل بدبینانه آن، نتایج حاصل از اجرای نادرست یک برنامه خوب می‌دانند ولی در هر حال نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که مردم پشتیبانی خوبی از خصوصی‌سازی به عمل نمی‌آورند.

جایگاه خصوصی‌سازی در متون قانونی که از ماده‌های ۴-۳۷ و ۸-۱ تا ۸-۳ برنامه نخست پنج ساله توسعه آغاز و با سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله و همچنین تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن ادامه یافت، نشان‌دهنده نوعی ساده‌نگری در مورد پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است که در عین حال نمی‌توان فقط با نگاه کلی نگرانه آن را پیش برد. توقف این متن‌ها در سطح توصیه‌های اخلاقی یا الزام‌های اداری، بدون آنکه به زمینه‌های اجتماعی یا الزام‌های فنی خصوصی‌سازی به خوبی توجه شود، حکایت‌گر اهمیت و ضرورت برخورداری از دانش، در پیشبرد برنامه‌ها و معایب ناشی از فقدان یا کمبود آن است.

برنامه خصوصی‌سازی در هر شش کابینه‌ای که جدیتی نسبی، دست کم در سطح شعار، برای پیگیری آن از خود نشان می‌دادند، به گونه‌ای وارد سطوح اجرایی شد که حرکتی پاندولی و پرنوسان را به نمایش گذاشت. پیش‌بینی‌های غیردقیق یا حتی کم‌توجهی به نتایج حاصل در شبکه پیچیده روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خصوصی‌سازی را به پروژه‌ای فاقد استراتژی‌های درازمدت و متاثر از حوادث روزگار و روزمرگی تبدیل کرد. «تعدیل در سیاست تعدیل اقتصادی» در دولت دوم‌هاشمی رفسنجانی، فروش نرفتن سهام شرکت‌های دولتی در کابینه خاتمی و همچنین تسلط هیات‌مدیره منصوب شده دولت بر سهام عدالت در دوره احمدی‌نژاد، سه نمونه شاخص این وضعیت را به نمایش می‌گذارد.

تبیین محافظه‌کارانه اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نیز می‌تواند به عنوان نمونه دیگر از الگوی منحصر به فرد ایرانیان برای بومی‌سازی «خصوصی‌سازی» مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی روند ۲۲ ساله و پرفراز و نشیب خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که دولتمردان کشورمان، بومی‌سازی را برخلاف تعریف‌های رایج جهانی که معطوف به مسیرها است، به چشم‌اندازها نیز توسعه داده‌اند. آنها نه فقط راهی کم شیب بلکه مقصدی نزدیک را برای سفر خود انتخاب کرده‌اند.

اما مهم‌ترین مانع خصوصی‌سازی، مقاومتی عامیانه است که در برابر این مفهوم شکل گرفته است. راه حل غیرعلمی بررسی این مقاومت، انتساب آن به گروه‌های کم‌سوادتر جامعه و منکوب کردن آن از این طریق است. اما می‌توان برخلاف این روش ساده‌انگارانه، افکار عمومی را به مثابه روشی برای سنجش تئوری‌ها و برنامه‌ها مورد توجه قرار داد. روشی که البته عمدتا می‌تواند در اثبات نقص برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا این که با آنها درستی مطلق برنامه‌ها سنجیده شود، چون چنین سنجشی مبتنی بر بررسی نتایج است و نه روش‌ها. به همین دلیل بر اساس آنچه در علم ریاضی و منطق فازی مورد بحث قرار می‌گیرد، می‌تواند نادرستی‌ها را اثبات کند ولی در مورد درستی‌ها، اثبات‌گر هیچ چیز نیست و فقط احتمال آن را افزایش می‌دهد.

واکنش عمومی منفی به خصوصی‌سازی، نمی‌تواند فقط با القا و آموزه‌های جریان‌های چپ‌گرای اقتصادی مرتبط دانسته شود چون که القا و آموزه‌های رقیب نیز در جامعه حضور داشته و دارند. تاکنون نیز «دست راستی»‌ها حضور پررنگ‌تری در قدرت فائقه سیاسی داشته اند. آنچه در شکل‌گیری این واکنش تاثیرگذاری بیشتری داشته، منافعی است که عموم مردم از دست می‌دهند یا به دست می‌آورند. عدم پایبندی جدی دولت‌ها به اصول زیر که حاصل تجربه‌های جهانی خصوصی‌سازی است، نیز در این تغییر منافع موثر بوده‌اند. همچنان که هم‌زمانی خصوصی‌سازی با سیاست‌های افزایش حجم پول و سایر نقدینگی‌ها، باعث درهم‌آمیختگی این دو مفهوم و نتایج آن در ذهن اکثر مردم شده است. مردمی که به حق، توان تحلیل پدیده‌های پیچیده و چندوجهی را ندارند و ناچار از روش‌های غیردقیق برای ساده‌سازی پدیده‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند به تحلیل مورد نظر خود دست یابند.

رعایت این اصول توسط دولت‌ها، می‌تواند تلقی متفاوتی از خصوصی‌سازی در افکار عمومی ایجاد کند.

۱- نباید فقط به فکر فروش شرکت‌ها به بالاترین قیمت بود. باید جمیع شرایط آزادی رقابت را به هنگام فروش مهیا کرد.

۲- سهامداران کوچک نیز به بازی گرفته شوند و نهادی برای ساماندهی آنها در رای‌گیری هیات مدیره شرکت‌ها تاسیس شود. سازمان خصوصی‌سازی فقط به جیب آنها چشم ندوزد.

۳- نباید انحصارهای عمومی و خصوصی را جایگزین انحصارهای دولتی کرد.

۴- نباید فروش بر مبنای روابط شخصی یا در خفا صورت بگیرد. این نوع واگذاری به فساد و طرفداری از رابطه‌های خانوادگی یا سیاسی می‌انجامد.

۵- نباید درآمدهای ناشی از فروش شرکت‌های دولتی را برای برقراری تراز در بودجه و جبران کسری یا تاسیس شرکت‌های جدید دولتی به کار برد.

۶- نباید وقتی مردم در یک بازه زمانی کوتاه یا میان مدت به سرمایه‌گذاری رغبت نشان نمی‌دهند، دولت سعی کند خودش برنامه خصوصی‌سازی را با قرض کردن از بانک‌ها و سایر بنگاه‌های مالی یا تکلیف کردن به صندوق‌های بازنشستگی پیش ببرد.

۷- نباید به کارگران وعده‌های دروغین داد. می‌توان آنهایی را که در روند واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، کار خود را از دست می‌دهند، مورد حمایت نهادهای تامین اجتماعی قرار داد. در هر حال خریداران سهام را نباید قائم مقام مسوولیت اشتغال‌زایی دولت دانست. همچنان که حرکت‌های افراطی و تفریطی «بی‌توجهی» و «سرسپردگی» به کارگران و نهادهای صنفی آنها، پسندیده نیست.

۸- نباید به تصویب چند قانون و آیین‌نامه اکتفا کرد. بهتر است موافقت افکار عمومی را نیز به برنامه خصوصی‌سازی جلب کرد.

۹- تبعیض مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و خصوصی، رفتار مناسبی نیست. اگر تامین زیان برخی شرکت‌ها به دلایل اجتماعی ضرورت دارد، نباید این کار به شرکت‌های دولتی منحصر شود.

۱۰- سرعت و اولویت خصوصی‌سازی باید با در نظر گرفتن حساسیت‌های جامعه تنظیم شود.

۱۱- دولت نباید در خصوصی‌سازی، شیوه‌های محاسباتی بازرگانان را مبنای رفتار خود قرار دهد. سرعت عمل در فعالیت‌های بازرگانی خصوصی، امری پسندیده است ولی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، با فروش کالاهای دست دوم در انبارمانده، تفاوت‌هایی دارد.

ناکامی نسبی خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر، شباهت زیادی به نوسازی فضای سیاسی در دولت‌های ۷۶ تا ۸۴ دارد. ناهمگونی در تنظیم سرعت فرآیندهای مطلوب و فرصت‌طلبی‌های شخصی و گروهی در لوای حمایت از مشارکت عمومی، دو آسیب عمده آزادی‌خواهی سیاسی و اقتصادی هستند که جامعه ایران به شدت از آن رنج می‌برد. عموم مردم نمی‌توانند تفکیک دقیقی بین تئوری‌ها و شیوه‌های اجرایی آن قائل شوند؛ چون با نگاهی پدیدارشناسانه به تحلیل برنامه‌ها و دولت‌های مجری آن می‌پردازند. به همین دلیل، هر تئوری یکی دوبار بیشتر فرصت آزموده شدن در جامعه را نمی‌یابد. چه بهتر که از این فرصت‌ها به خوبی بهره‌گیری شود. البته اگر جامعه هنوز تحمل آزمون مجدد پروژه خصوصی‌سازی را نه فقط در بلوک‌های اشانتیونی بلکه در ابعاد تاثیرگذار هم داشته باشد.

لیلا لطفی