روزگار بدون قانون

موجودی حساب ذخیره ارزی کشور نامعلوم است. این حساب در قالب ماده ۶۰ برنامه ۵ ساله سوم توسعه به وجود آمد و در قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه ۸۸-۱۳۸۴ نیز وجود این حساب مورد تاکید قرار گرفت. مطابق قانون مقرر شد که درآمدهای نفتی مازاد بر سقف بودجه به این حساب واریز شود و ۶۰ درصد از موجودی آن از طریق بخش خصوصی، صرف توسعه فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی شود. همچنین مقرر شد دولت با مجوز مجلس، از موجودی این حساب در شرایط کاهش شدید بهای نفت استفاده کند.

اما در دوره زمامداری دولت نهمی‌های اصولگرا، این حساب، سرنوشت نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. در حالی که قیمت نفت در سال‌جاری به مرز ۱۴۰ دلا‌ر هم رسید اما اطلا‌عات و اظهارنظرهای دولت نهمی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ قابل توجهی در این حساب ملی وجود ندارد. یکی از علل مهم اوضاع اسفبار حساب ذخیره ارزی به برداشت دولت نهم از آن مربوط می‌شود. حسن ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت تمایلی به اعلا‌م رقم واقعی موجودی حساب ذخیره ارزی ندارند، علت این عدم تمایل را نبود رقم قابل توجهی در این حساب عنوان کرد و گفت: اصولا‌ نفس تشکیل این حساب زمینه‌سازی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی به منظور اختصاص ۵۰ درصد از این درآمدها به بخش خصوصی بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که برای یک بار مجلس و دستگاه‌های نظارتی به خاطر مردم و نظام حسابرسی دقیق عملکرد حساب ذخیره ارزی را انجام ندهند همین مشکلی که برای حساب ذخیره پیش آمد برای صندوق توسعه ملی نیز پیش خواهد آمد. وی بیان اینکه در حال حاضر عملکرد حساب ذخیره ارزی به انحراف رفته است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شد اگر براساس همان عملکردی که برای این حساب در نظر گرفته شده بود رفتار می‌شد در حال حاضر باید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلا‌ر در این حساب وجود داشته باشد. ‌ به گفته وی در حال حاضر حساب ذخیره ارزی تنها به شکل سوپاپ اطمینانی درآمده است که هر بار به عناوین مختلف از آن برداشت می‌شود. ‌

● برداشت‌های از ذخیره ارزی

ونایی تصریح کرد: عدم پاسخگویی دولت به مجلس درخصوص میزان واریز و برداشت از این حساب در حال تبدیل این شبهه به یقین است که دولت در حال برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی است. همچنین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز به دلیل ضعف بنیه کارشناسی قادر به حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و ارائه توضیح به نمایندگان نیست که این امر نیز تقویت‌کننده شائبه مذکور است. ‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برداشت غیرقانونی دولت به میزان دو میلیارد دلا‌ر برای واردات بنزین در ابتدای سال جاری برای مجلس محرز و قطعی شده است و امیدواریم که بیشتر از این نباشد. وی در پاسخ به فارس مبنی بر ارزیابی نمایندگان مجلس از موجودی حساب ذخیره ارزی، گفت: برآورد من از این حساب رقم قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. پیش‌بینی می‌شود بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلا‌ر در این حساب موجود باشد. ‌ ونایی تاکید کرد: دولت باید قبل از برداشت از این حساب در قالب متمم بودجه یک‌بار به حسابرسی دقیق حساب ذخیره ارزی بپردازد.

به هر روی، موجودی حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت، روشن نیست و این وضع ناشی از اقدامات غیرشفاف دولت نهم است. این دولت در سال گذشته هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد. در آن زمان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور، انحلا‌ل این هیات را تعطیلی حساب ذخیره ارزی و به نوعی هموارساختن راه برداشت غیرقانونی دولت از این حساب ارزیابی کردند. هم‌اکنون دولت برای واردات بنزین مازاد بر سقف بودجه دو میلیارد دلا‌ری واردات بنزین، بنزین وارد کرده است و کارشناسان احتمال می‌دهند که منابع این اقدام دولت نهم از حساب ذخیره ارزی یا از منابع داخلی شرکت ملی نفت تامین شده باشد. ‌

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر دولت می‌خواست بر مبنای قانون عمل کند هم‌اینک حساب ذخیره ارزی باید حداقل ۱۵۰ میلیارد دلا‌ر ذخیره داشته باشد. اما همه چیز حکایت از وضع دیگری می‌کند. در اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر منفی شدن حساب ذخیره ارزی به گوش رسید. به‌طور مشخص فاطمی‌زاده خزانه‌دار سابق کشور در خردادماه اعلا‌م کرد که ظرف دو ماه اول سال ۱۳۸۷ معادل ۷ میلیارد دلا‌ر از درآمد نفتی کشور به این حساب واریز شده است. بعد از مذاکرات مجلس با مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موجودی حساب ذخیره ارزی را در شهریورماه سال جاری معادل ۷ میلیارد دلا‌ر اعلا‌م کرد. البته اخیرا وزارت صنایع اعلا‌م کرد که ۵ میلیارد دلا‌ر از موجودی حساب ذخیره ارزی صرف وام‌دهی به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی می‌شود.

وزیر اقتصاد دولت نهم نیز در روزهای قبل اعلا‌م کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی را می‌دانم اما آن را اعلا‌م نمی‌کنم.سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلا‌م کرد: <در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی به میزانی است که بتوانیم نیازهای مالی خود را رفع کنیم.>

همچنین وی در اظهارنظر دیگری، با منتفی دانستن تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی بر افزایش نرخ تورم گفت:‌ در طرح تحول اقتصادی اصلا‌ح قیمت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که در صورت اجرای آن شاهد جهش قیمت‌ها در کشور نخواهیم بود. به اعتقاد وی تمام تلا‌ش دولت نهم در کنار اصلا‌ح قیمت‌ها آن است که مانع افزایش نرخ تورم از طریق اجرای اصلا‌ح ساختار نظام اقتصادی کشور مانند نظام توزیع کالا‌ و خدمات شود. ‌

گزارش موسسه صندوق ثروت‌های حاکمیتی نیز نشان می‌دهد که حساب ذخیره ارزی ایران در مقایسه با کشورهای عربی منطقه و اکثر کشورهای نفتی دیگر، از نظر شفافیت وضع قابل دفاعی ندارد و از نظر شفاف بودن رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. با این حال رفتار دولت نهم محدود به برداشت از حساب ذخیره ارزی نمی‌شود.

● یک بودجه و ۶ تخلف دولتی

حسن ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس، از ۶ تخلف دولت نهم در اجرای قانون بودجه نهم خبر داد و در مورد ضرورت ارائه متمم ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به مجلس بحث کرد.

حسن ونایی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه در حال تهیه پیش‌نویس گزارش عملکرد ۵ ماهه سال ۸۷ بودجه کل کشور به منظور تقدیم به ریاست مجلس است، اظهار داشت: دولت در ارائه لا‌یحه بودجه ۸۷ کل کشور برخی موارد را لحاظ کرده بود که بر اساس بررسی کمیسیون تلفیق، نقض مسلم اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و کنار گذاشتن قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه تشخیص داده شد. ‌

وی افزود: کمیسیون تلفیق با ارزیابی لا‌یحه و رایزنی با دولت چند تکلیف در بودجه ۸۷ برای دولت تعیین کرد که بر این اساس دولت موظف شد برای تامین منابع حتما مجوزهای قانونی را از مجلس اخذ کند و برای مصارف بودجه نیز مقرر شد تمام دستگاه‌های دارای اساسنامه و دستگاه‌هایی که اساسنامه یا قانون تاسیس آنها به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلا‌ب رسیده است، ردیف بودجه‌ای مستقل داشته باشند. ‌

ونایی با بیان اینکه با این حساب ردیف‌های بودجه از ۳۹ ردیف لا‌یحه به ۲۶۲ ردیف افزایش یافت، خاطرنشان کرد: با این وجود دولت قبل از آغاز سال جاری ضوابط اجرایی با ۳۹ دستگاه به تصویب رساند که پس از بررسی کمیسیون تلفیق و بازبینی کمیسیون برنامه و بودجه مغایرت‌های جدی در بندهای ۱، ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ مصوبه دولت با قوانین جاری مشاهده شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابطال ضوابط اجرایی بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، ادامه داد: با این وجود دوباره ضوابط اجرایی بودجه طی ابلا‌غیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همان ۳۹ بند ابلا‌غ شد و مابقی دستگاه‌ها نیز به عنوان دستگاه‌های تابعه مشخص شدند که این نقض صریح بودجه کل کشور بود. ‌

وی درخصوص عملکرد بودجه ۸۷ در ۵ ماهه سال جاری خاطرنشان کرد: تاکنون برخلا‌ف جزء <ک> بند ۷ ماده واحده بودجه، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و شرکت پتروشیمی تقدیم مجلس نشده است. همچنین طبق بند ۹ ماده واحده باید تا پایان شهریور آن دسته از درآمدها، واگذاری‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که مجوز آنها در ردیف‌های بودجه ذکر شده مجوز قانونی بگیرند که تا کنون نگرفته‌اند. ونایی ادامه داد: علا‌وه بر این، بند ۳۹ ماده واحده دولت را مکلف کرده بود که فعالیت‌های اقتصادی ضروری جدید را خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان خرداد به مجلس ارائه دهد که این مساله نیز توسط دولت رعایت نشده است. به گفته وی در بند ۴۰ ماده واحده نیز دولت مکلف شده بود گزارش تطبیق بودجه ۸۷ با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم را تا خردادماه به مجلس ارائه دهد که این کار نیز انجام نشده است.

وی با اشاره به عدم اقدام دولت در خصوص شفاف‌سازی یارانه بنزین، خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای سال ۳ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات بنزین و نفت‌گاز در طول سال ۸۷ پیش‌بینی کرد و با توجه به اینکه این یارانه از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست، تاکنون در ۵ ماهه سال جاری ۳۸۰ میلیارد تومان بیشتر از این ۳ هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شده که هنوز محل تامین آن مشخص نشده است. ‌

ونایی تاکید کرد: جمع‌بندی این عملکرد نشان‌دهنده این است که دولت اقداماتی کرده که سریعا باید برای اخذ مجوز آنها از مجلس اقدام کند و در غیر اینصورت به واسطه انحراف از بودجه کل کشور درآینده مشکلا‌ت جدی‌ای را شاهد خواهیم بود. ‌

وی با اشاره به کسری بودجه در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بخش نفت، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با این وجود دولت یک متمم ۳۰ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه دهد. وی با اشاره به مطرح شدن نیاز کشور به ۸ هزار میلیارد تومان برای تامین بنزین وارداتی تا پایان سال، خاطرنشان کرد: حداقل اعتباری که برای این منظور تا پایان سال جاری مورد نیاز است ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تخلف دولت در خصوص اجرای قانون بودجه، تصریح کرد: این گزارش و تمام گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهند که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال ارائه آمار اشتباه به دولت است.

وی افزود: این معاونت در حال ارائه آمار براساس ارقام پیش‌بینی شده در لا‌یحه بودجه است . مضافا اینکه اقدام دولت در خصوص ابلا‌غ قانون بودجه به ۳۹ دستگاه بار سیاسی هم دارد و به نوعی تقسیم قدرت است چرا که دستگاه‌های تابعه با وجود داشتن ردیف باید به منظور اخذ اعتبار نیازمند این دستگاه‌ها باشند. ونایی تاکید کرد: باید در یک تعامل سازنده بین دولت و مجلس، نیازهای دولت در مجلس تصویب و مشکلا‌ت فعلی حل شود. ‌