ادغام راه نجات اقتصاد ایران

یکی از مشکلات عمده پیش روی توسعه همه جانبه کشور, عدم وجود هماهنگی میان سیاست های صنعتی و بازرگانی است

یکی از مشکلات عمده پیش روی توسعه همه جانبه کشور، عدم وجود هماهنگی میان سیاست های صنعتی و بازرگانی است. در حقیقت وجود تضاد و تناقضات اصلی در اهداف توسعه صنعتی از یک طرف و راهبری بخش بازرگانی کشور از سویی دیگر موجب شده است تا توان برنامه ریزی و توسعه هدفمند و درونزا از بسیاری از صنایع و بنگاه های تولیدی شاغل در بخش های مختلف اقتصادی کشور سلب گردد. نتیجه اینکه این مسئله خود را در عدم استفاده ملت ایران از ظرفیتها و مزیتهای ذاتی بی مانند کشور در تولید و تجارت نمایان کرده است و کار را به آنجا رسانیده است که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود در جمع مسئولان اجرائی کشور بحث مدیریت واردات را مطرح فرمودند و از آنان خواستند تا همت خود را در راه مدیریت صحیح بر جریان واردات کالا به کشور مصروف نمایند تا دایره آسیب های جدی وارد شده بر اقتصاد ایران کوچکتر شود.

متاسفانه سال هاست که عدم پیروی سیاستهای بازرگانی از مسیر توسعه، به خاطر سیاستگذاری های غلط و مخرب بعضا جهت دار دوره های مختلف قبل و بعد از انقلاب، بیماری لاعلاجی را در زیر پوسته اقتصاد کشور عزیزمان ایجاد کرده است که تنها دلیل نامحسوس بودن آن برای عده ای از شهروندان، درآمد سرشار نفتی مورد استفاده توسط دولت های مختلف می باشد. جالب اینجاست که اگر عاملی تاکنون مانع از هم گسیختگی ساختار اقتصادی کشور در اثر این بیماری بوده است، تزریق گاه و بیگاه همین درآمدهای نفتی بر پیکره اقتصاد بی تولید و بی جان کشور در چارچوب بودجه های دولتی در سنوات مختلف می باشد و بر هیچ یک از اهل فن پوشیده نیست که اگر روزی از این درآمدهای نفتی خبری نباشد تولید سرانه هر ایرانی به زیر یکهزار دلار سقوط میکند و عمق فاجعه را بر همگان روشن خواهد ساخت.

برای حل این معضل بزرگ و تشکیل ستاد ویژه ای که بتواند ساماندهی امر تولید و واردات و صادرات برعهده گیرد، قبل از اینکه دولتهای وقت بفکر پیشگیری از وقوع فاجعه بیافتند، بیش از ۵ سال است که نگارنده این سطور و برخی از دوستان و هم فکران پیشنهاد ادغام تشکیلات دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن کشور و در صورت لزوم وزارت کشاورزی را با ادله محکم ارایه کرده ایم و در مناسبتهای مختلف آنرا به سیاستگذاران اقتصادی کشور گوشزد نموده ایم. معتقدیم که این ادغام امری مبارک است که می تواند بسیاری از گره های کور ایجاد شده در تولید و تجارت این سرزمین را از میان بردارد و تناقضات رفتاری دولت را در بحث کنترل بازار و برنامه ریزی تولید و حمایتهای هدفمند اقتصادی توسعه گرا به حداقل ممکن برساند.

در صورت تحقق این مهم است که علاوه بر جلوگیری از واردات بی برنامه و مقطعی کالای مصرفی که به بزرگترین عامل ضربه به تولید ملی تبدیل شده است، بخش بازرگانی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور توان فعال شدن پیدا می کند و تجارت بر خلاف گذشته به خدمت تولید ملی درخواهد آمد و بجای واردات روزافزون کالای مصرفی که پس از افزایش قیمت نفت از سال ۱۳۸۰ به بعد ایران را به یکی از بزرگترین مراکز دلالی کالاهای بنجل در جهان تبدیل کرده است و لطمات فراوانی را بر ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور وارد نموده، میتوان به فعال شدن بخش های صادراتی کشور و افزایش هرچه بیشتر تولید ملی و درآمد سرانه امیدوار بود.

نتیجه این مسئله عبارت است از افزایش تولید و رونق کسب و کار ملی و بالا رفتن نرخ اشتغال مولد و تولید ارزش افزوده و تبدیل شدن کار و ثروت آفرینی به ارزشی بی مانند در میان مردم و هرچه بالاتر رفتن رفاه جامعه و در نهایت رونق روزافزون در اقتصاد ملی ایران و زندگی مردمانش. از اینرو ضرورت دارد دولت اقدامات عملی را در جهت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و کشاورزی آغاز نماید و به آن اهتمام ویژه ورزد تا بیش از این ضربه های مهلک سیاست های مخرب بازرگانی و تناقضات رفتاری بخش های اجرایی را بر بدنه صنایع و کشاورزی کشور شاهد نباشیم و به ناچار هزینه های گزاف و غیرقابل جبران آنرا که در یک کلام عبارتست از اتلاف منابع و فرصتهای بکر سازندگی ایران، نپردازیم و با افتخار برای رشد روزافزون تولید ثروت و توسعه همه جانبه کشور لحظه شماری کنیم.

محسن سیروس