حباب در اقتصاد چین

اقتصاد شتابان چین و لزوم جلوگیری از بحران آینده

امروزه اقتصاد چین رشک همه جهان را برانگیخته است. در حالی که ملل توسعه‌ یافته برای اندکی رشد اقتصادی و کاستن از نرخ بیکاری دو رقمی به سختی در تلاش هستند، چین چهار نعل و با نرخ رشد بالای ۸ درصد می‌تازد. این اقتصاد ۷/۴ هزار میلیارد دلاری به نظر می‌رسد موتور توسعه جهانی و نمونه موفق اقتصاد آینده جهان باشد.

اما نگاهی دقیق‌تر، شخص را از اینکه آیا چین امروز هیچ شباهتی به ژاپن دو دهه قبل که ناگهان با سقوط بازار سهام و مستغلات مواجه شد ندارد، دچار تردید می‌سازد. حقیقت این است که یک رشته بده‌بستان‌های وام و پیشنهادات بالاتر در کار است. چنانچه یا زمانی که قیمت‌ها فرو ریزد، جهنمی از عدم‌ پرداخت به وجود خواهد آمد.

علائم در ‌حال ‌حاضر؛ بوروکرات‌های دولتی با بدهکار کردن شرکت‌های تحت پوشش دولت بودجه خود را تامین می‌کنند. حکومت‌های محلی از محل فروش زمین با قیمت‌های نجومی به زیرمجموعه‌های خود، افزایش سرمایه می‌دهند و بانک مرکزی جمهوری خلق چین با چنان دست و دلبازی مشغول آب کردن کل سیستم است که جناب بن‌برنانکه، رییس فدرال‌رزرو آمریکا پیش آن، یک خسیس محض است.

ویکتور شی، چین‌شناس دانشگاه نورث وست معتقد است: طرحی گیج‌کننده در کار است که راس آن در بانک مرکزی است، جایی که می‌تواند پول چاپ کند.

بدهی ۲/۷ هزار میلیارد دلاری دولت آمریکا در پایان ماه ژوئن بیانگر پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت چین رسما اعلام کرده است که ۸۴۰ میلیارد دلار بدهکار است که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. اما بانک جمهوری خلق چین و خزانه‌داری کل ۵/۱ هزار میلیارد دلار اوراق قرضه بازپرداخت نشده توسط شهرداری‌ها و ایالت‌های تحت کنترل خود را نیز در کیسه دارند. همچنین دولت به طور غیررسمی مجبور شده است که ۱۰۰۰ میلیارد دلار وام‌های سیاست‌شده و بدون توجیه اقتصادی و یا وام‌های غیراجرایی نظیر کسر کردن از حساب بدهی‌های دولت به بانک‌ها را نیز تضمین کند. سر جمع کل دولت را مسوول بدهی برابر با ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ می‌نماید که شامل بدهی‌های سال ۲۰۱۰ که حدودا ۳۰درصد نیز افزایش یافته، نیست. (دولت آمریکا علاوه‌بر بدهی برابر با ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ضامن بدهی ۱۸ درصد تولید ناخالص برای وام‌های رهنی نیز هست)

مانند صنعت ساختمان چند سال قبل آمریکا، ساختمان‌سازان چینی نیز شدیدا وابسته به وام‌های کم‌بهره و افزایش قیمت‌ها هستند. شهرداری‌ها تا زانو در این گرداب فرو رفته‌اند. آنها با فروش زمین بودجه خود را تامین می‌کنند. چین با سرعت در حال گسترش جامعه شهری است، اما رشد ساخت‌و‌ساز و ایجاد برج‌های اداری و مجتمع‌های لوکس سریع‌تر است، به طوری که تقاضای چندین سال آینده را نیز جواب خواهد داد، به زودی تیان چین شهری با تراکم جمعیتی زیاد در نزدیکی پکن دارای آنچنان مجتمع‌های اداری و تجاری خواهد شد که حتی با نرخ‌ جذب فعلی به یک چهارم قرن زمان نیاز دارد تا به فروش برسد. آخرین نرخ مسکن در استان شانی در حوالی پایتخت هر فوت مربع ۴۰۰ دلار بود که یک رکورد محسوب می‌شود. فروشندگان شرکتی دولتی بودند و خریدار نیز کسی به جز پیمانکار ساختمانی دولت نبود، البته پیمانکار مربوطه چگونه این پول را تامین و پرداخت نموده معلوم نیست، اما استان مربوطه از محل این خرید ۷۴۰ میلیون دلار بر ریز دارایی‌اش افزوده است. از دیگر عوامل حباب لرزان اقتصاد چین، سیاست‌های تجاری و بازرگانی آن می‌باشد.

با پایین نگاه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی و فشرده کردن آن، عملا امکان سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران چین در خارج از بین رفته است و سرمایه‌های فراوانی در داخل در جست‌و‌جوی بازار می‌باشد و همین امر تورم را در مستغلات و سهام باعث گردیده است. همین سناریو را دولت چین در سال ۲۰۰۷ نیز دنبال می‌نمود، سالی که به ناگهان بازار سهام دو سوم ارزش خود را از دست داد، اما در آن زمان سیاست‌های انقباض پولی به نسبت امروز مشخص‌تر بود. اندی زی، اقتصاددان و مشاور امور سرمایه‌گذاری می‌گوید: «این یک بازی بدهکاری محض است و حباب فعلی از قبلی خانه خراب‌کن‌تر

است.»

دفتر سیاسی حزب حاکم در اواخر نوامبر طی بیانیه‌ای اعلام نمود که آشفته‌بازار پولی و مالیاتی به سال ۲۰۱۰ نیز کشیده خواهد شد و انتظار می‌رود این خبر باعث شعف بسیاری از دست‌اندرکاران باشد، اما اقتصاددانانی که بحران اقتصادی مشابه را در روسیه و برزیل رصد کرده‌اند، چندان امیدوار نیستند.

مایکل پتیس، استاد مالی دانشگاه پکن و متخصص اقتصاد چین این گونه اخطار می‌‌دهد که هرچه بر حجم بدهی در سیاهه‌های پرداخت اضافه می‌شود، چه آشکار و چه نهان، به همان میزان واحدهای وام‌گیرنده شکننده‌تر می‌شود.

گوردن چانگ، مولف کتاب سقوط قریب‌الوقوع چین در سال ۲۰۰۱ این گونه اخطار کرده بود که خطر در کمین است، اما چین همچنان با بالاترین نرخ رشد خود و مازادی برابر با ۲۴۰ میلیارد دلار و ۲۳۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی به پیش می‌رود و اینکه گاهی مواقع در مورد وضع اقتصادی چین منفی‌بافی می‌شود، اما البته این پیش‌بینی کاملا درست از آب درنیامد. جالب است بدانیم که حباب و عمر آن تا زمانی که نترکیده است، تعجب کسی را برنمی‌انگیزد. (۶ سال قبل مجله فوربس طی مقاله‌ای در روی جلد از خطر حباب قیمت مسکن در آمریکا خبر داده بود) اما زمانی که ترکید معمولا با صدای مهیبی همراه است.

در ۹ سال اول دهه فعلی، چین به طور متوسط برای هر دلار خود اعتباری برابر با ۵/۱ دلار به عنوان ارزش افزوده کسب نموده است. امسال این رقم به ۷ دلار اعتبار تازه برای هر یک دلار حاصل از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. این تخمین به خاطر افزایش حجمی سرمایه داخلی که در جست‌و‌جوی بازار است برآورده شده است. همان طور که گفته شد نسبت اعتبارات معوق (دولتی و خصوصی) چین به تولید ناخالص داخلی آن روی ۱۶۰ درصد است و می‌تواند تا سال ۲۰۱۱ به حدود ۲۰۰ درصد برسد. این نسبت برابر است با حد کشور ژاپن در سال ۱۹۹۱ که در آن سال تزلزل و خطر سقوط اقتصادی ژاپن

نمایان شد. (نسبت آمریکا ۲۴۰ درصد است.) همه و همه بیانگر این واقعیت است که حد اعتباری در چین دیگر بدون پذیرش خطر بحران اقتصادی نمی‌تواند به رشد خود ادامه دهد. فرض کنیم روز تسویه‌حساب‌ها فرا رسید.

تصور اینکه علائم آن چگونه است، آیا همچون ژاپن همراه با سقوط ارزش پول ملی است یا به سبک روسیه تورم شدید را در پی دارد یا آنچنان‌که در آمریکا انفاق افتاد با رکود همراه است، بسیار مشکل است. در ‌حال‌ حاضر، کلیه بخش‌های خصوصی، نیمه‌دولتی و دولتی همگی در کارند تا حباب را زنده نگه دارند.

بعضی از حکام محلی که تشنه پول نقد هستند از واحدهای تابعه خواسته‌اند تا مالیات تعاون سال ۲۰۱۰ را پیشاپیش بپردازند. این شعبده‌بازی‌ها را می‌توان از ایالت‌های نیوجرسی یا کالیفرنیا انتظار داشت، اما نه در چین که مملو از پول نقد است. نوع دیگری از تهیه نقدینگی انجام معاملات درون‌گروهی است. شرکت‌ها ینان اکسپرس وی در دفاترش وامی را به مبلغ ۴۰ میلیون دلار به ثبت رسانیده و آن را جزو دارایی‌هایش آورده که در اختیار سازمان حمل‌و‌نقل هاینان قرار داده است. این دارایی آن را قادر می‌سازد که وام‌های ساخت‌و‌ساز دولتی بیشتری بتواند دریافت نماید. این گونه وام‌ها خطرپذیری پرداخت را بیشتر می‌نماید و معمولا به نکول پرداخت ختم می‌گردد. غربی‌ها و هنک‌کنگی‌ها نیز از این آشفتگی بی‌نصیب نمانده‌اند.

گروه مستغلات اورگراند که یک شرکت ساختمانی کوانگ جونی است، اخیرا وام بازپرداخت نشده کوتاه‌مدتی را که از یک شرکت هنگ‌کنگی دریافت نموده بود ، با وام دیگری به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار با بهره‌ای حدود ۱۴ میلیون دلار بالای نرخ بازار، بازپرداخت کرد. چه کسی را گول می‌زنیم، ۴۰ درصد سود شرکت مربوطه در سال جاری از محل افزایش دارایی‌‌هایش تامین شده است؛ محلی که کم و بیش همه بسازبفروش‌های چین درآمد خود را از آنجا تامین می‌کنند.

مشخصه بارز صحنه پایانی افزایش دارایی‌ها در چین عبارت است از اینکه قیمت ساختمان‌ها و املاک ‌مرتبا بالا می‌رود بدون آنکه میزان کرایه واحدها و اصولا درآمدزایی آنها مدنظر باشد. قیمت ساختمان‌ها در حال افزایش است؛ در حالی که اکثرا خالی است یا اینکه اصلا ساخته نشده است و خریداران کسانی نیستند به جز شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات بیمه.

منبع: فوربس

گادی اپشتاین

مترجم: حبیب‌اله محمودان

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران