آیا کوچک­سازی دولت به مهار فساد اقتصادی در ایران می­انجامد

بحث فساد اقتصادی و نحوه­ی مقابله با آن در اقتصاد ایران از پایان جنگ هشت­ساله تاکنون سال­به­سال از اهمیت بیشتری در گفتار اصلاحات اقتصادی برخوردار شده است

بحث فساد اقتصادی و نحوه­ی مقابله با آن در اقتصاد ایران از پایان جنگ هشت­ساله تاکنون سال­به­سال از اهمیت بیشتری در گفتار اصلاحات اقتصادی برخوردار شده است. در این میان نیز بیشترین سهم را اقتصاددانان جریانِ غالبِ علم اقتصاد داشته­اند، یعنی طرفداران نظام بازار. ازاین­رو، رویکردی که تاکنون در تبیین فساد اقتصادی و شیوه­های مقابله با آن در مباحث مربوط به اقتصاد ایران استفاده شده عمدتاً در حمایت از اصلاحات اقتصادی بازارگرایانه بوده است.

ساختارِ قریب­به­اتفاق پژوهش­هایی که اقتصاددانان بازارگرا درباره­ی فساد اقتصادی در اقتصاد ایران به عمل آورده­اند عمدتاً از سه مؤلفه تشکیل شده است: ابتدا مقدمه­ای تحلیلی، سپس استنتاجی تبیینی، و نهایتاً توصیه­ای سیاستی. در مقدمه­ی تحلیلی عمدتاً تجزیه و تحلیل فساد با تمرکز بر نوعی نهاد اقتصادی­ صورت می­گیرد که فساد را امکان­پذیر ساخته است. بر طبق این مقدمه­ی تحلیلی، تخصیص کالاها و خدمات از طریق نهاد بازار برای تعدادِ کم‌تری مجال فساد فراهم می­کند تا مکانیسم تخصیصی که به تصمیم­گیری­های اداری بستگی دارد، یعنی مکانیسم تخصیص دولتی. در این مقدمه­ی تحلیلی غالباً به درستی تأکید می­شود که مثلاً دولتی­ها می­توانند منافع مالی گسترده­ای را با قراردادهای تدارک کالاها و خدمات و ارائه­ی امتیازات گوناگون برای کسان خاصی فراهم بیاورند. متعاقب این مقدمه­ی تحلیلی به این استنتاج تبیینی مبادرت می­شود که علت اصلی گسترش فساد اقتصادی در دهه­های اخیر همانا افزایش اندازه­ی دولت در اقتصاد ایران بوده است. نهایتاً از این استنتاج تبیینی نیز به این توصیه­ی سیاستی رسیده می­شود که برای کاهش فساد اقتصادی اصولاً چاره­ای نیست الا کوچک­سازی دولت در اقتصاد ایران.

در این یادداشت با تأکید بر اقتصاد ایران در دوره­ی پس از جنگ هشت­ساله می­خواهم استدلال کنم که گرچه مقدمه­ی تحلیلی پژوهش­هایی از این دست به درستی نشان می­دهد که اگر بدنه­ی دولتی در شرایطی که فاقد ویژگی­های حکمرانی خوب است رو به گسترش بگذارد امکانات وقوع فساد اقتصادی نیز به احتمال قوی افزایش خواهد یافت، اما استنتاج تبیینی مطالعاتی از این قبیل مبنی بر رابطه­ی علیتی میان گسترش فساد اقتصادی و بزرگ­شدنِ اندازه­ی دولت در ایران بعد از جنگ به تمامی نادرست است و توصیه­ی سیاستی­شان مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی از طریق کوچک­سازی دولت در اقتصاد ایران نیز گمراه­کننده.

بنا بر چنین پژوهش­هایی، همان طور که پیشتر اشاره شد، مکانیسم تخصیصی که به تصمیصم­گیری­های اداری بستگی دارد یعنی مکانیسم تخصیص دولتی برای بروز فساد به­مراتب مستعدتر است تا مکانیسمی که تخصیص کالاها و خدمات را از طریق بازار به انجام می­رساند. آشکار است که این پژوهش­ها فساد را عمدتاً از طریق درانداختن پرسش در زمینه­ی «عرضه»­ی فرصت­ها برای فساد مطالعه می­کنند، یعنی از زاویه­ی امکانات وقوع رفتار فسادآلود. البته این طرفِ عرضه بی­تردید مهم است و وقتی اندازه‌ی دولت بزرگ می­شود امکانات وقوع فساد نیز احتمالاً افزایش می­یابد. بااین­حال، به نظر می­رسد این پژوهش­ها از یکی از مهم­ترین علل افزایش فساد در اقتصاد ایران غفلت کرده­اند، یعنی طرفِ تقاضای رفتار فسادآلود. سوای امکانات وقوع فساد، بروزِ واقعیِ رفتار فساد­آلود هم­چنین به این بستگی دارد که چه تعداد از افرادی که به فرصت­های فساد­آمیز دسترسی دارند فسادپذیرند نه فسادگریز. نسبتِ تعداد افراد فسادگریز به تعداد افراد فسادپذیر البته به یک متغیر مهم بستگی دارد که کسانی آن را «اخلاق همگانی» نامیده­اند. این اخلاق همگانی است که میزان تقاضا برای رفتار فساد­آلود را تعیین می­کند، صرف­نظر از این که طرفِ عرضه­ی رفتار فساد­آلود چقدر گسترده شده باشد، یعنی صرف­نظر از اندازه­ی دولت.

در فردای انقلاب ۱۳۵۷ و دوران جنگ هشت­ساله گرچه اندازه­ی دولت در اقتصاد ایران افزایش یافته بود و به این اعتبار طرفِ عرضه­ی فساد رو به گسترش گذاشته بود اما به دلیلِ غلبه­ی نوع خاصی از اخلاق همگانی که احیاناً میزان تقاضا برای رفتار فساد­آمیز را محدود می­کرد میزان فساد در اقتصاد ایران احتمالاً شدت نیافته بود. در سال­های بعد از جنگ که اندازه­ی دولت باز هم بزرگ­تر شد ما شاهد افزایش فساد در اقتصاد ایران هستیم. اما این رشد فساد شاید نه صرفاً معلولِ افزایش اندازه­ی دولت بلکه ناشی از استحاله­ی اخلاق همگانی بوده باشد، یعنی ناشی از دگرگونی­های پدیدآمده در طرفِ تقاضای فساد که نسبتِ افراد فسادپذیر به فسادگریز را افزایش داده بود.

استحاله­ی اخلاق همگانی در ایرانِ دو دهه­ی اخیر را می­توان در آینه­ی دگرگونی بنیادی­تری ردیابی کرد که جامعه­ی ایرانی را در دوره­ی پس از جنگ درنوردیده است: بخش­های گسترده­ای از جامعه­ی ایرانی در دوره­ای زمانی که از سالیان منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ شروع می­شود و با پایان جنگ هشت­ساله به انتها می­رسد خوشبختی را عمدتاً در حوزه­ی سیاست و از طریق کنش­های دسته­جمعی جست­و­جو می­کردند اما از پایان جنگ به این سو عمدتاً خوشبختی را در حوزه­ی اقتصاد و از طریق

کنش­های فردی دنبال می­کنند. بخش­های گسترده­ای از جامعه­ی ایرانی در چند ساله­ی پیش از انفلاب و مقطع انقلاب و سالیان جنگ درباره­ی منافع همگانیْ

دغدغه­ی بیشتری داشتند اما در سالیان پس از جنگ عمدتاً بر نفع شخصی تمرکز پیدا کرده­اند، باری، در دوره­ی اول غالباً به امور همگانی­ای نظیر عدالت­طلبی و استقلال کشور و آزادی و برابری­خواهی متمرکز بودند اما در سالیان پس از جنگ عمدتاً بر هدف­های شخصی­ای چون ارتقای شغلی و پیشرفت تحصیلی و کسب رفاه مادی بیشتر برای خویش و خانواده­ی خویش تمرکز یافته­اند. حیات ایرانی در سالیان پس از جنگ از مرکز ثقل جدیدی برخوردار شده است. بخش­های گسترده­ای از جامعه­ی ایرانی از تمرکز بر دغدغه­های همگانی هر چه دورتر شده­اند و به تمرکز بر دغدغه­های رفاهی شخصی هر چه نزدیک­تر.

تبیین چرایی بروز این دگرگونی در دغدغه­های بخش­های گسترده­ای از جامعه­ی ایرانی البته مقوله­ای است هنوز ناکاویده. بااین­حال، به نظر می­رسد دست­کم دو عامل از اساسی­ترین علل بروز چنین دگرگونی­ای بوده باشند. اولین عامل که در قلمروِ روان­شناسی اجتماعی جای دارد عبارت است از سرخوردگی بخش­های گسترده­ای از جامعه­ی ایرانی از پیامدهای انقلاب و جنگ به منزله­ی مهم­ترین امور همگانی­ای که انرژی فراوانی از جامعه­ی ایرانی برده است. دومین عامل نیز که در قلمروِ سیاست قرار دارد عبارت است از کاهش امکانات سیاسی برای مشارکت شهروندان در امور همگانی که از نحوه­ی تعامل نظام سیاسی مستقر با شهروندان سرچشمه می­گیرد چندان که امکانات کنش دسته­جمعی در عرصه­ی سیاست را برای شهروندان خصوصاً طی سالیان پس از جنگ هر چه کمتر کرده است.

علت دگرگونی در دغدغه­های بخش­های گسترده­ای از جامعه­ی ایرانی خواه کاهش امکانات سیاسی بوده باشد، خواه سرخوردگی از پیامدهای انقلاب و جنگ، خواه هر عامل دیگری، و خواه ترکیبی از این عوامل، واقعیت این است که چنین دگرگونی­ای در سطحی گسترده به وقوع پیوسته است. یکی از مکانیسم­هایی که گذار از تمرکز بر منافع همگانی به تعقیب منافع شخصی را عملاً امکان­پذیر می­کند فساد اقتصادی است. از باب نمونه، در سال­های پس از جنگ با تعداد زیادی از

دولت­مردان در سطوح مختلف مواجه بوده­ایم که در دوره­ی قبل از انقلاب و سالیان جنگ همه­ی انرژی خود را برای انقلاب و جنگ گذاشته بودند اما، متعاقب افتادن مسیر انقلاب به سمت و سویی که بسیار نامترقبه و ناخوشایند بود و ازاین­رو چشیدن طعم سرخوردگی از سراب خوشبختی­ای که در انقلاب و جنگ می­جستند، به عینه دریافتند که عمر و جوانی خود را تا حدی تلف کرده­اند. یک شیوه برای جبران سال­های ازدست­رفته البته بروز رفتار فساد­آمیز و تشبث به رشوه­گیری و رفتارهایی از این قبیل در سطوح فوقانی بدنه­ی دولتی بوده است، باری، خوشبختی­ای را که در عرصه­ی سیاست نیافته­اند این بار در عرصه­ی اقتصاد جست­و­جو­ می­کنند.

آن دسته از اقتصاددانان طرفدار نظام بازار که با تأکید بر رابطه­ی علیتی میان گسترش فساد اقتصادی و بزرگ­شدنِ اندازه­ی دولت در ایران به این توصیه­ی سیاستی رسیده­اند که برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به کوچک­سازی دولت در اقتصاد ایران مبادرت ورزید با غفلت از نقش استحاله­ی اخلاق همگانی در سالیان پس از جنگ اصولاً ناخواسته به تقویت بستر ایدئولوژیکی دامن می­زنند که از قضا خود زمینه­ساز فسادپذیری بیشتری نیز هست. توصیه­ی سیاستی­شان مبنی بر کوچک­سازی دولت چه­بسا بر شعله­های آتش فساد اقتصادی در اقتصاد ایران دامن نیز بزند.

نظر به این که اخلاقیات­ بازار عمدتاً ترغیب­کننده­ی منافع شخصی است تا فضایلی چون شفقت و محبت و وظیفه­شناسی و عشق و تعهد اجتماعی، تقویت نظام بازار در فقدان مکانیسم­ها و نهادهایی که از بروز فساد اقتصادی ممانعت می­کنند از قضا به تحکیم مجموعه­ای از قواعد اخلاقی می­انجامد که نوعی پشتیبانی ایدئولوژیک برای فساد اقتصادی نیز فراهم می­کنند.

محمد مالجو