پول شویی الكترونیكی

در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانكداری الكترونیك تأثیرات آن بر فرایند مجرمانهٔ پول شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه گیری از این مباحث با تكیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان یافته از یك سو و بهره برداری از پول و بانكداری الكترونیك از سوی دیگر, پیشنهادهای مورد نظر ارائه می شود

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلهٔ جدیدی شده است، به نحوی كه سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شكل‎گیری این تشكل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار كه همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانكی كشورهاست، در دستور كار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله كنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانكی جهانی در اثر ظهور پول و بانكداری الكترونیك، حوزهٔ مقررات ضد پول‎شویی كنونی را با چالش جدیدی مواجه كرده و لزوم بازنگری گستردهٔ این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانكداری الكترونیك تأثیرات آن بر فرایند مجرمانهٔ پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تكیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یك سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانكداری الكترونیك از سوی دیگر، پیشنهادهای مورد نظر ارائه می‎شود. یكی از پدیده‎هایی كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم یا بزه می‎باشد. به همین علت است كه دوركهیم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) می‎دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، ۱۳۸۴: ۴۳۵). این پدیده به مرور زمان رشد و تكامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نكرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوهٔ ارتكاب یا تعداد مرتكبین دچار تحولاتی شده باشد كه برای جامعه بسیار خطرناك‎تر از پیش جلوه ‎كند.

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، چهره‌ بسیار خطرناك‎تری از نوعی جرایم است كه پیش از این نیز وجود داشته‎اند،‌ ولی حدود یك قرن است كه در حوزهٔ حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال ۱۹۲۴، جامعه‎شناس امریكایی پروفسور ادوین ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسی خود،‌ برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترین آنها می‎توان به كنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد این كنوانسیون را با ابتكار عمل كشور ایتالیا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو یكی از كانون‎های این نوع تشكل‎های مجرمانه در جهان با حضور ۱۲۰ كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتیجه معاهده‎ای بین‎المللی در ۴۱ ماده و ۳ پروتكل ارائه شد و در ۱۵ نوامبر همان سال به تصویب كشورها رسید. طی این معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و كارهای كیفری و غیركیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم پیش‎بینی كنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، ۱۳۸۴: ۸۷۱). بدیهی است آنچه كه از برگزاری این‌گونه همایش‎های بین‎المللی، منطقه‎ای یا بین‎الدولی دنبال می‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: ۱ـ پیشگیری مؤثر از شكل‎گیری این جرایم؛ و ۲ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور كه در ادامه خواهیم دید، از آنجا كه این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشكلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنكه مرتكبین این گونه جرایم همواره پیشرفته‎ترین و روزآمدترین فناوری‎ها را به خدمت می‎گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‎های مجرمانهٔ خود،‌ امكان رویارویی با مجریان قانون یا شكست از آنها را به حداقل برسانند.

یكی از فناوری‎های جدیدی كه به راستی برای این تشكل‎ها بسیار ارزشمند تلقی می‎شود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پول‎شویی ـ كه ساحل نجات فعالیت‎هایشان می‎باشد ـ‌ بهره‎برداری می‎كنند، پول و بانكداری الكترونیك (E-cash and E-banking) است. این پدیده جدید كه چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوهٔ بین‎المللی پیدا كرده است، نسبت به پول و بانكداری فیزیكی از مزایایی برخوردار است كه به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سریع‎تر نسبت به جایگزینی آنها اقدام كنند. مضافاً اینكه،‌ در توسعه و بهره‎برداری از فعالیت‎های درآمدزایی نظیر تجارت الكترونیك (E-commerce)، از جنبهٔ زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوری حاضر است از منافع بی‎شمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشم‎پوشی كند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح می‎گردد. فصل اول،‌ به ویژگی‎های تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پول‎شویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راه‎های مبارزه با آنها با تكیه بر رهیافت مختار (كه همان مبارزه با پول‎شویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگی‎های پول و بانكداری الكترونیك و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیكی‎شان به طور مختصر بررسی می‎شود. سپس مطلوبیت‎هایی كه باعث شده پول‎شویان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهایی كه می‎توان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پیش روی این راهكارها مورد بررسی قرار می‎گیرند. در پایان، با نتیجه‎گیری از بحث و امعان نظر به وضعیت كشورمان در زمینه بهره‎برداری از پول و بانكداری الكترونیك و قرار داشتن در یكی از كانون‎های فعال پول‎شویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح می‎شود.

فصل اول: جرایم سازمان‎یافته؛ تهدیدی برای ملت‎ها و دولت‎ها

تاكنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمان‎یافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‎اند. باید دانست كه این طیف از جرایم به لحاظ ویژگی‎هایی كه برخوردارند و اهدافی كه از آنها دنبال می‎شود، بیش‌تر در محافل بین‎المللی مورد بررسی قرار می‎گیرند و همان‌طور كه ذكر شد، كنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصهٔ فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود. در قسمت ب بند ۱ ماده ۳ كنوانسیون تحت عنوان "قلمرو اجرایی"، صریحاً بیان شده كه جرم تحت شمول این كنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد و در بند ۲، مختصات جرم فراملی را چنین تبیین می‎كند:

"۲ـ از نظر بند ۱ این ماده،‌ یك جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی می‎شود كه:

الف. در قلمرو بیش از یك دولت ارتكاب یابد؛

ب. در سرزمین یك دولت ارتكاب یابد؛‌ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح‎ریزی، هدایت یا كنترل آن در كشور دیگری صورت پذیرد؛

ج. جرم در سرزمین یك دولت ارتكاب یابد؛ ولی توسط یك گروه جنایتكار سازمان‎یافته ارتكاب یابد كه در سرزمین بیش از یك دولت به فعالیت می‎پردازند؛ یا

د. جرم در یك كشور ارتكاب یابد؛‌ ولی آثار اساسی آن در كشور دیگری بروز یابد."

گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته

پیش از بررسی ویژگی‎های این نوع جرایم،‌ به تعریف مختصر اما مفیدی كه در ماده ۲ كنوانسیون پالرمو راجع به تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته آمده اشاره می‎شود:

مادهٔ ۲ـ الف. تشكل مجرمانه سازمان یافته یك گروه ساختارمند است كه موجودیتش نسبتا قدیمی است و اعضای آن آگاهانه و متفق عمل می‎كنند و هدفشان ارتكاب یك یا چند جرم شدید یا جرایم موضوع این كنوانسیون به منظور كسب منفعت مالی یا مادی دیگری است.

در راستای مطالب این قسمت،‌ حداقل به سه ویژگی مهم این تشكل‎ها می‎توان اشاره كرد:

۱ـ یك تشكل‎ مجرمانهٔ سازمان‎یافته از ساختار هرمی شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازم‎الاجرایی میان اعضایش حكم‎فرماست. روابط میان این اعضاء كاملاً محرمانه و سری است و كسی در این گروه بیش از مافوق خود را نمی‎شناسد. همچنین، به راحتی امكان نفوذ به آن نیز وجود ندارد.

۲ـ فعالیت این تشكل‎ها دائمی است و به طور مقطعی مرتكب جرم نمی‎شوند و حتی برای ارتكاب جرایم مقطعی نیز برنامه‎ریزی نمی‎كنند.

۳ـ تنها هدفی كه این تشكل‎ها دنبال می‎كنند،‌ كسب منافع مالی از طرق نامشروع است. البته مرتكب هر جرمی نمی‎شوند و كنوانسیون نیز حوزه جرایم ارتكابی این گروه‎ها را مشخص كرده است.

با این حال،‌ باید خاطرنشان كرد كه تشكل‎های امروزی برخلاف پیشینیان خود ـ كه مافیا را تشكیل می‎دادند ـ كمتر مرتكب جرایم خشونت‎باری مثل قتل می‎شوند و بیشتر سعی می‎كنند در فعالیت‎های تولیدی همچون مواد مخدر، اسلحه،‌ مشروبات الكلی، تصاویر و فیلم‎های مستهجن، فعالیت های توزیعی و خدماتی مجرمانه مثل روسپی‌گری، كار اجباری و بهره‎كشی فعالیت كنند. البته باید توجه داشت كه امروزه دیگر گروه‎های مجرمانه كه از انگیزه‎های غیرمالی نظیر انگیزه‎های تروریستی برخوردارند، سعی می‎كنند با كسب درآمد از طریق ارتكاب این نوع فعالیت‎های مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند. نكته بسیار مهمی كه باید توجه داشت این است كه تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته نه تنها برای دولت‎ها كه برای عموم جوامع نیز تهدید قابل توجهی به شمار می‎روند. از لحاظ سیاسی، این تشكل‎ها بیش‌تر برای دولت‎های مردم‎سالار مشكل‎آفرین می‎باشند، چرا كه برای مصون ماندن از اقدامات قانونی آنها علیه خودشان، به عناوین مختلف در نهادهای مختلف هیأت حاكمه نفوذ كرده و سعی می‎كنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت‎آمیز دیگر با آنها ارتباط برقرار كرده و مشروعیتشان را زیر سؤال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند،‌ ممكن است از حذف فیزیكی مخالفین خود هم دریغ نورزند. اما از زمانی كه این تشكل‎ها رویهٔ خود را تغییر داده و به سمت فعالیت‎های مجرمانه بسیار مفسده‎انگیزی كه ذكر شد روآورده‎اند،‌ ضربات بعضاً جبران‎ناپذیری به پیكرهٔ اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعی، آنها امنیت جوامع را دچار تزلزل می‎كنند و با نفوذ در نهادهای مختلف دولتی و حكومتی، سعی دارند آنها را در انجام وظایفشان ناتوان كنند. به عبارت دیگر، برای اینكه مجرمین جرایم سازمان‎یافته با سهولت بیشتری اهداف خود را دنبال كنند، امنیت اجتماعی كشورها را به خطر می‎اندازند. تأثیرات سوء این جرایم بر فرهنگ جوامع را هم نمی‎توان نادیده گرفت. ترویج استعمال مواد مخدر و روان‎گردان و مشروبات الكلی و همچنین دایر كردن مراكز فساد و فحشاء و به انحراف كشانیدن جوانان و نوجوانان معضلی است كه نمی‎توان آثار ویرانگرش را بر فرهنگ و ارزش‎های اخلاقی انكار كرد.

اما از آنجا كه هدف اصلی ارتكاب این جرایم كسب منافع مالی است، بیش از همه از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار می‎گیرند؛ (سلیمی، ۱۳۸۲: ۵۳). بی‎تردید، این گروه‎ها مجبورند منافع مادی نامشروعی را كه به دست می‎‎آورند در حوزه‎های مختلف سرمایه‎گذاری كنند تا علاوه بر تأمین معاش و پیشبرد اهداف نامشروعشان، بیش از پیش بر درآمد خود بیفزایند. البته این گروه ها جهت بهبود وجههٔ خود در میان عموم جامعه در فعالیت‎های عام‎المنفعه

نظیر امور خیریه نیز شركت می‎كنند. ناگفته پیداست از آنجا كه درآمد این گروه‌ها منشاء مشروعی نداشته و از فعالیت‎های تولیدی و خدماتی قانونی و صحیحی بدست نمی‎آید، نابسامانی‎های اقتصادی فراوانی را موجب می‎شود كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‎شود: بی‎ثباتی نظام اقتصادی؛ تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغییر روند سرمایه‎گذاری از تولیدی به دلالی؛ لطمه به فعالیت‎های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم؛ بروز نتایج ناخواسته در نظام بانكی؛ افزایش خطرپذیری سرمایه‎گذاری خارجی؛ افزایش نرخ تورم؛ (Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October ۱۰ ۲۰۰۴؛ شیركوند، ۱۳۸۲: ۲۲۷).

---