دانش غیرقابل انتقال

بیکاری تحصیلکردگان روز به روز وضعیت نامناسب تری به خود می گیرد و این مسأله بار بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد و جامعه تحمیل می کند

امروزه کشورهای جهان سرمایه گذاری گسترده ای روی قشر جوان، تحصیلکرده و در حقیقت آتیه داران خود انجام می دهند، در حالی که ما بیکاری گسترده جوانان را تجربه می کنیم. نرخ بیکاری کشورمان بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)،

در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ معادل ۹/۱۱ درصد بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظه ای با میانگین ۶/۷ درصدی بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد. نکته آن که برآورد رسمی دولت از نرخ بیکاری حکایت از اوضاع نه چندان مناسب بازار کار دارد. رقم اعلامی مرکز آمار کشور برای بیکاری بهار ۸۹ معادل ۶/۱۴ درصد می باشد.

عوامل متعددی به رشد بیکاری جوانان دامن زده اند. یکی از این عوامل و پایه ای ترین آنها نظام آموزش عالی و دانشگاهی کشور است. پذیرش بی حد و مرز و بی برنامه دانشجو در سال های اخیر در کنار عرضه رشته هایی در دانشگاه ها از سوی نظام آموزشی که عملاً به درد اقتصاد کشور نمی خورند، عرضه و تقاضای کار را در کشور بر هم زده است. جوانانی که روزگاری نه چندان دور با تحمل سختی های بسیار و گذراندن آزمون نفس گیر کنکور پا به دانشگاه گذاشتند، امروز عملاً تلاش های شبانه روزی خود را پوچ و بی ثمر می بینند.

برای تأیید این مسأله، نگاهی اجمالی به جمعیت دانشجویی کشور ضروری است. بر اساس گزارش معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت دانشجویی کشور در سال ۸۸ معادل ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر بوده که این تعداد تا سال ۹۲ به تدریج وارد بازار کار می شوند. سؤال آن است که آیا بازار کار ایران تا پایان سال ۹۲ شاهد کارآفرینی تا مرز جذب ۸/۳ میلیون نفر نیروی متخصص در کشور خواهد بود؟ دستیابی به این رقم، از نگاه ما که بر مبنای آمار و ارقام، فضای کنونی بازار کار و کارآفرینی کشور را تحلیل می کنیم، کار طاقت فرسایی است.

غایت امر آن است که یا با افزایش گسترده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی روبه رو خواهیم بود و یا فارغ التحصیلان مذکور در پست هایی مشغول به کار می شوند که یا علم لازم انجام آن را ندارند و یا شغل مذکور، تفاوت قابل ملاحظه ای با توانایی هایشان دارد. خود این مسأله عاملی می شود در جهت اُفت بهره وری نیروی کار، تا جایی که میانگین رشد بهره وری نیروی کار طی سال های ۸۱ تا ۸۴ رقمی در حدود ۳۹/۱ درصد گزارش شده است. مشکل دانشگاه های ما این است که "دانش قابل انتقال به بازار کار" را به دانشجو نمی آموزند.

● پیامدهای دردناک

جوانان بیکار، به دلیل عدم بهره مندی از پشتوانه درآمدی مناسب، همواره به نوعی سربار خانواده هستند و از این حیث، هزینه های خانوار را افزایش می دهند. علاوه بر این، به دلیل شرایط تورمی کشور و عدم تطابق درآمدها و مخارج، شاهد کاهش تدریجی قدرت خرید خانوار و در نتیجه افزایش گستره دهک های پایین درآمدی در جامعه هستیم. علاوه بر این، به دلیل رابطه مستقیم بیکاری با کاهش درآمد، در بازه های زمانی مختلف - حتی کوتاه مدت - به واسطه کاهش مصرف، تقاضای کل اقتصاد کاهش می یابد و در نتیجه، عواقب نامبارک حاصل از آن متوجه اقتصاد کشور می شود. مضاف بر این، با افزایش بیکاری – مخصوصاً طولانی مدت - بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر جرم و جنایت در جامعه رشد بیشتری می یابند. این مسأله، جدا از آن که امنیت اجتماعی را کاهش می دهد، از ابعاد اقتصادی هم به دولت فشار وارد می کند، چرا که دولت مجبور می شود با صرف مخارج بیشتر به کنترل معضلات اجتماعی بپردازد و علاوه بر آن که مخارج ناشی از چنین اقداماتی، منفعت آنچنانی برای اقتصاد به همراه ندارند، روی کسری بودجه هم تأثیری مضاعف باقی می گذارند و تمرکز دولت را بر توسعه زیرساخت های اقتصادی منحرف می کنند.

● منفی در منفی

در میان موارد مذکور، از سیاست های اقتصادی دولت و تأثیر آن بر افزایش بیکاری نباید غافل شد. خود این مسأله که چرا دولت در حیطه اقتصاد جولان می دهد، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، اما الان مسأله دیگری مورد بحث است و آن این که حال که دولت نبض اقتصاد کشور را به دست گرفته، چرا با انواع سیاست های غلط و کارشناسی نشده، اقتصاد را بیشتر در معرض آسیب قرار می دهد؟ چرا فکر خود را معطوف حمایت منطقی و حساب شده از بنگاه های مولد کشور نمی کند؟

برای برون رفت از این وضعیت، بنا به تجربه موفق کشورهایی نظیر ژاپن و سوئد، پیشنهاد می شود علاوه بر ترمیم زیرساخت های آموزشی و اقتصادی کشور، نهادی تحت عنوان "آتیه اشتغال" جهت فراهم سازی زیرساخت های آموزشی و اقتصادی پدید آید که با نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، در بلند مدت به مطالعه توانایی ها و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و زمینه سازی موازی اشتغال در حیطه های خلاق موجود بپردازد. ساز و کار این نهاد می تواند به گونه ای باشد که پس از راهیابی دانش آموزان به نظام آموزشی (در همان مقطع ابتدایی)، علایق و توانایی های فردی آنها مورد مطالعه کامل قرار گیرد و از طریق سنجش این توانایی ها، اطلاعات لازم گردآوری و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گیرد. نظام آموزشی هم به موازات، با نیاز سنجی شرایط اقتصادی کشور و مطالعه توان جمعیت جوان، رشته هایی را در سطوح آموزش عالی تعریف و ارایه نماید که اولاً اقتصاد کشور بدان احتیاج دارد و ثانیاً استعدادهای لازم در زمینه عملیاتی شدن مبانی فکری و عملی آن در جامعه علمی کشور وجود دارد. این راهکار کمک می کند علاوه بر رفع بیکاری، مشکلات اقتصادی مرتبط با این مسأله هم به تدریج حل شوند. راه حل مذکور، روشی است در جهت ظرفیت شناسی کار و بررسی نیازها و پیش نیازهای بازار اشتغال.

نفس اشتغال، نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری مطلوب، بدون توسعه زیرساخت ها، عملاً تباه کردن فرصت ها و سرمایه ها است. مطالعاتی همچون مورد فوق قادر خواهند بود زمینه ها را شناسایی و اطلاعات لازم را برای هدایت برنامه ریزی شده وجوه سرمایه در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. علاوه بر این، اگر کشورمان از یک بخش خصوصی پویا بهره مند بود، نه تنها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شد، انگیزه حرکت های رو به جلو، به خصوص در میان جوانان برای آینده ای بهتر تقویت می گردید.

یقین بدانیم که هیچ کاری نشدنی نیست، اگر از راهش وارد شویم.