سنگ های راه توسعه

نقدی بر فساد اداری و رشد اقتصادی

«در جایی که دستیابی به قدرت آسان تر از دستیابی به ثروت است، مردم برای به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده می کنند و در جایی که راحت تر می توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است» (هانتینگتون، ۱۹۶۸).

فساد باعث زیر سوال رفتن عدالت، مسوولیت و کاربرد ثروت و قدرت می شود. از دهه ۱۹۸۰ با برقراری دموکراسی و گسترش جهانی آن و یکی شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد در صدر دستور کاری بین المللی قرار گرفته است. علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهادها از منافع وابسته پول جانبداری می کنند و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. اما برعکس، جوامع نوپا، نهادهای بنیادین خود رادر جهانی رقابت طلب! بنا می کنند، که به سرعت دچار تحول می گردد و یک شبه، خواهان رسیدن به بالا ترین استانداردها هستند و همین طلب باعث افزایش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می گردد.

زمانی بود که برخی فساد را امر مثبت تلقی می کردند، راهی برای «چرب کردن چرخ های» بروکراسی، به وجود آوردن بازارهای غیر رسمی، و در ارتباط قرار دادن دولت ها با جامعه از طریق تامین منفعت.

اما کسی نمیداند که بدون وجود فساد چه اتفاقی می افتاد. چنین ادعاهایی تاثیر معاملا ت کثیف را در جوامع نادیده می گیرند. تحقیقات اخیر محققان نشان میدهد که فساد به رشد اقتصادی صدمه زده، بر «اغنیا» بر هزینه«فقرا» منفعت می رساند، و نهادها و حس مسوولیت را دچار تزلزل می کند.

به عنوان یکی از تعاریف فساد، می توان آن را منفعت طلبی مقامات رسمی نسبت به هزینه منافع عمومی تعبیر کرد.

فساد نه تنها برای کارایی ثابت ضرر دارد، بلکه تاثیرات زیانباری هم بر سرمایه گذاری و رشد دارد.

پرداخت رشوه، برای به دست آوردن مجوز سرمایه گذاری (حتی جدا از تاثیر ترکیب سرمایه گذاران)، به روشنی، انگیزه سرمایه گذاری را هم(به علت ملا حظات اختفا و عدم اطمینان) کاهش می دهد. این را هم باید اضافه کنیم که در نظام مالیاتی بسیاری از کشورها، می توان زیان های (منافع منفی) ناشی از سرمایه گذاری مشمول مالیات را از مالیات کسر کرد، اما چنین جبران ضرری در موضوع رشوه وجود ندارد. بنابراین رشوه به ویژه برای کسانی که ریسک می کنند، در چارچوب نوآوری ضررآفرین است.

به همین ترتیب، زمانی که منابع عمومی برای ساختن زیربناهای تقویت کننده تولید در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصی برخی مدیران معطوف می شود.

مشخصا نرخ رشد تاثیر منفی خواهد پذیرفت. تاثیرپذیری منفی رشد، از این واقعیت ناشی می شود که رشوه بالا تر، خود دلیلی بر کاهش سودآوری تولیدی نسبت به سرمایه گذاری های رانت جویانه است، که در نتیجه، منجر به دفع سرمایه گذاری های تولیدی می شود. به طور کلی، موقعی که نرخ رشد پائین است، گرایش به کارآفرینی (به ویژه در زمینه تولید کالا های جدید) نسبت به رانت جویی پائین می آید و افزایش بعدی در سرعت فعالیت های رانت جویانه از سرعت رشد می کاهد. به علا وه مخترعان و مبتکران در معرض الطاف ویژه ماموران فاسد قرار دارند، زیرا تولید کنندگان جدید، بیش از تولیدکنندگان تثبیت شده به کالا هایی از قبیل جواز و مجوز که توسط دولت عرضه می شود، نیاز دارند. در واقع، فساد می تواند در مجموع، به عنوان مالیات بر سودهای گذشته، ورود کالا ها و فن آوری جدید را که مستلزم هزینه ثابت سرمایه گذاری اولیه هستند در نطقه خفه کند.

● تاثیرات فرایند رشد بر گستره فساد کدام است؟

هر چند در این زمینه مدارک سری زمانی بر حسب داده های دقیق و قوی غایب اند، ولی امور و آمار اتفاقی حکایت از این دارند که فساد در طول صد سال گذشته، برخلاف رشد اقتصادی در اغلب کشورهای ثروتمند، سیر نزولی داشته است. بنابراین، در حالی که رابطه تاریخی بین رشد اقتصادی و فساد، در مجموع منفی بوده است، تجسم برخی اتفاقات غیرخطی هم در این زمینه امکانپذیر است; به ویژه، در برخی از کشورهایی که در آنها فرایند نوسازی و رشد وجود دارد، فساد احتمالا بیش از اینکه کاهش یابد، گسترده تر می شود. چرا چنین می شود و چه نیروهایی در جهت افزایش احتمالی فساد در مرحله اولیه رشد اقتصادی موثرند؟ در حالی که اقتصاد گسترش می یابد و پیچیدگی بیشتری پیدا می کند، ماموران دولتی با تصمیماتشان موقعیت های بهتری برای پول گرفتن پیدا می کنند، که از کارکردهایی چون اعمال نظم و قانون و گردآوری عواید ملکی فراتر می رود و چون; بازار برای بسیاری از محصولات جدید برای مدت زمانی، «محدود»، است، میدان عمل، برای استفاده از فرایند اعطای حقوق و امتیازات انحصاری برای ماموران فراهم می آورند. در دوره گذر اقتصاد ارشادی اقتصاد مبتنی بر بازار دراروپای شرقی، چین و ویتنام ملاحظه می شود که حتی با رشد درآمد، عوامل خاصی در گسترش فساد وجود دارند. اقتصاد در مرحله گذر، برای دوره قابل ملاحظه ای از زمان، بر یک نظام دوپایه استوار است: هنوز بخشی از تولید، تحت نظام ارائه اجباری کالا به قیمت کنترل شده می باشد، در حالی که بقیه تولید مجاز است تا به قیمت بازار به فروش برسد. چنین روندی، خود انواع موقعیت های جدید را برای گسترش فساد پدید می آورد. فرایند خصوصی سازی بنگاه ها و کارخانه های دولتی هم در بسیاری از کشورها کمک به خلق موقعیت هایی برای ماموران دولتی نموده، تا بازپرداختی از «رفقای سرمایه دار» خریدار و مقاطعه کاران این بنگاه ها و کارخانه ها دریافت دارند.

● فرایند رشد اقتصادی

با این همه، طرح این مساله که فرایند رشد اقتصادی، در نهایت، عوامل کافی برای کاهش فساد به وجود می آورد، احتمالا درست است. زمانی که رشد ثابتی وجود دارد، پاداش کارآفرینی و سرمایه گذاری تولیدی نسبت به سرمایه گذاری رانت جویانه افزایش می یابد. همچنین در اقتصاد شکوفا و پویا، قادر به پرداخت حقوق خوبی به ماموران و خدمتگزاران غیرنظامی خود می باشد تا انگیزه آنها برای آلوده شدن به فساد را کاهش دهد. گسترش شکوفایی اقتصاد هم، دست کم در درازمدت تقاضای اصلاحات مردم سالارانه از طرف طبقات متوسط را مطرح می نماید و این خود به تاسیس نهادهایی منجر می شود که با فساد مقابله و از آن ممانعت می کنند. در مردم سالاری، نه تنها مساله هماهنگی اخذ رشوه در میان قانونگذاران، دشوار است، از آن مهم تر، نهادهای مردم سالارانه است که ساز و کارهای پاسخگویی و شفافیت را در سطوح مختلف پدید می آورند و این خود، تداوم شبکه فساد برای درازمدت را با دشواری مواجه می سازد. استثنای این بحث، مربوط به امور مالی تبلیغات در انتخابات مردم سالارانه است که خود از طرف سیاستمداران به نفوذهای ناچیزی منجر می شود. بنابراین در حالی که نظام های مردم سالاری ثروتمند در اعمال بهتر قوانین نسبتا موفق بوده اند، در برخی موارد، در کاهش نفوذ پول در فرایند تصویب همان قوانین، موفقیت کمتری داشته اند.

پرسش دیگر این است که چرا وقوع فساد در کشورهای گوناگون آن قدر متنوع است و چرا در برخی از موارد، فساد چنین مداوم و سرسخت است. البته، اقتصادشناسان لیبرال، پاسخ ساده ای برای این پرسش ها دارند; این «نظام مقرراتی» است که با نظام گسترده جواز و مجوزش، تخم فساد را می کارد و کشورهای مختلف با درجات گوناگون الحاق «نظام مقرراتی» به اقتصاد، باعث رشد درجات گوناگونی از فساد می شوند. بی گمان، چنین توضیحی تا حد زیادی معتبر است، اما کافی نیست .

● تفاوت فرهنگی در اقتصاد

تحلیل دیگر تشخیص تنوع فساد در کشورهای گوناگون، رایج در میان جامعه شناسان، این است که هنجارهای اجتماعی در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است. بنابراین، ممکن است آن چه دریک فرهنگ به عنوان فساد تلقی می شود، در فرهنگ دیگری جزئی از داد و ستد روزمره تلقی شود.

اما موضوع مهمتری مطرح است. همه می دانند که تبادل هدیه، در داد و ستدهای تجاری در کشورهای در حال توسعه، یک هنجار اجتماعی مهم است، و اغلب وفاداری به پیوندهای خانوادگی و قبیله ای حتی در میان ماموران حقوق بگیر، بر وظایف عمومی اولویت می یابد. در چنین وضعیتی، استفاده از منابع عمومی برای تقویت پیوندهای خصوصی نسبتا شایع شده و مورد انتظار روزمره مردم است. در همان حال، خطاست که فکر کنیم نگرانی در مورد فساد عمومی ویژه غرب است. در اغلب کشورهای در حال توسعه، مراجعه بر آرای عمومی، نشانگر این است که معمولا فساد درصدر فهرست مسائلی است که پاسخگویان مطرح می کنند. اما جنون خاصی درچنین فریادی وجود دارد، همان مردمی که بیشترین فریاد را می زنند، و واقعا در مورد گستره عظیم فساد و تقلب در حوزه عمومی نگرانند، زمانی که وقت کمک به افراد متعلق به شبکه خانوادگی خودشان می رسد، تردیدی در سو» استفاده از منابع عمومی به خود راه نمی دهند.

● مبارزه با فساد اقتصادی در ایران

دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ را سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور می توان دانست.

در این روز رهبر معظم انقلا ب اسلا می فرمان هشت ماده ای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

در مقدمه این فرمان، حضرت آیت الله خامنه ای به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلا می پرداختند و دو هدف «خدمت به مردم» و «برافراشتن پرچم عدالت اسلا می» را از اهداف نظام جمهوری اسلا می بر شمردند که نباید دچار غفلت شوند.

شرایطی که مقام معظم رهبری به عنوان شاخص های اجتماعی، اقتصادی زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقیقا در وضعیت فعلی نیز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آیت الله خامنه ای در این مورد آمده است:

«امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار، صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کند.»

قرارگرفتن کشور در آستانه ورود جدی کشور به سیاست مهم اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرایط را به شکلی ملموس تر پیش روی عموم مردم، به ویژه نخبگان و فعالا ن اقتصادی قرار می دهد. این جاست که معنای این عبارت رهبر معظم انقلا ب اسلا می بیش از پیش جلوه می کند که در مقدمه فرمان هشت ماده ای خود فرمودند:

«اگر دست مفسدان و سو» استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.»

مقام معظم رهبری در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی وعمل قطعی و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، به وسیله قوای سه گانه، مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با نگاه عمیق خود، آن جا که به تشریح وظیفه قوه قضاییه در این مورد پرداختند، چشم انداز تازه ای را پیش روی این قوه گشودند و فرمودند:

«قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سرراه تعالی کشور بردارد.»

● توسعه همه جانبه در گرو برنامه های مدون

محققان دست یابی بر توسعه همه جانبه و پایدار را تابعی از اجرای بهنگام سیاست های اقتصادی متکی بر قوانین بازار و کاهش تصدی گری دولت می دانند. حتی جلب مشارکت بخش خصوصی و عدم تمرکز در نظام اداری را علا وه بر ابزار توسعه بودن، نشانه توسعه تعریف می کنند. مراکز اعتباری بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق پول نیز در اعمال اجباری سیاست های خود، اعطای کمک یا اعتبار به کشورها را منوط به اجرای سیاست های پولی، بانکی و اقتصادی می کنند. طی چند دوره ریاست جمهوری در ایران نیز تلا ش های متنوع و مستمری صورت گرفت تا طرح هایی مانند خصوصی سازی و احیای اقتصاد مبتنی بر فعالیت آزاد بازار عملی گردد تا ضمن کاهش تصدی گری دولت، موضوع واگذاری امور به مردم عملی شود. تغییر قوانین اقتصادی و تجاری و واگذاری مالکیت شرکت های نیمه ورشکسته تحت تملک دولت طی برنامه های اول و دوم تا خصوصی قلمداد شدن برای بزرگترین و موثرترین بنگاه اقتصادی ایران یعنی شرکت ملی نفت در برنامه پیشنهادی چهارم، بر اجرایی نمودن دیدگاه و باور داخلی و بین المللی مذکور تاثیر دارد.

بنابراین، همزمان با پیگیری سیاست واگذاری سهم تصدی گری دولت و افزایش سهم قراردادهای پیمانی، هم چنان کارشناسان اقتصاد زیرزمینی و تجارت سیاه، گرایش به خصوصی سازی شتابان و فاقد ساز و کار نظارتی اثر بخش را موجب افزایش شکاف درآمدی جامعه و زمینه ساز رشد و گسترش شرکت های صوری، کاذب و فاقد اصول و ضوابط اولیه اقتصادی دارای قدرت اثرگذار می دانند، شرایطی که به دلیل گسترش فعالیت های مبتنی بر رانت خواری و سفته بازی می توانند، با سهولت بر تضعیف و حذف فضای مشارکت اثر بخش شرکت های خصوصی واقعی و پویایی اقتصاد منجر گردد. بنابراین خصوصی سازی با پارادوکس رفتاری و دو تاثیر متضاد و متقابل همراه است که می تواند زمینه ساز شکوفایی و پویایی اقتصادی همه جانبه و پایدار یا باز تولید و نهادینه سازی اقتصاد سیاه و درآمدهای کثیف باشد.

نویسنده : پیمان جنوبی

---