اقتصاد در برابر سیاست

آنچه موافقان کاهش دستوری نرخ سود بانکی به آن توجه ندارند, یا شاید ترجیح می دهند درباره آن سخن نگویند, کاهش نرخ سود سپرده ها به عنوان اولین واکنش سیستم بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات است

حتی تصمیم شورای پول و اعتبار و رای اعضای این شورا به ثابت ماندن نرخ های سود بانکی در سال ۸۶ نیز به معنای پایان بحث های بسیار بر سر کاهش دوباره این نرخ ها نبود. بحث دوباره بر سر تعیین نرخ سود بانکی و البته کاهش آن را ابتدا نمایندگانی آغاز کردند که پیش از این نیز موضع گیری های صریحی به نفع دولت داشته اند. آنها به دنبال آن بودند تا وعده های دولتمردان آبادگر را که از ابتدای تشکیل دولت بر آن تاکید شده بود، جامه عمل بپوشانند.

شاید نمایندگان موافق کاهش دوباره نرخ سود بانکی و پس از آنها رسانه های دولتی انتظار آن را نداشتند، شورای پول و اعتبار پس از آن همه اصرار و تاکید دولت سرانجام به چیزی رای بدهد که همگان خلاف آن را انتظار داشتند. در روزها و هفته های گذشته از رئیس دولت گرفته تا وزیر صنایع و معادن، وزیر اقتصاد و حتی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانک ها دفاع کرده و آن را به تمام مردم وعده داده بودند.

در میان این اسامی، دفاع وزرای احمدی نژاد از طرحی که یکی از مهم ترین شعارهای رئیس دولت بوده و هست و به هر قیمتی دنبال می شود، می تواند منطقی باشد.

● ابراهیم شیبانی در دو تصویر

اما دفاع رئیس کل بانک مرکزی و هم داستانی وی با مدافعان کاهش دستوری نرخ ها از عجایب روزگار است، این تعجب زمانی دوچندان می شود که شما به یاد بیاورید ابراهیم شیبانی، چندی پیش از این تحلیل هایی به کلی متفاوت با آنچه امروز می گوید داشته است.

۱۴ دی ماه سال ۱۳۸۳، ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی دولت اصلاحات است، او باید از طرحی انتقاد کند که آبادگران تازه وارد به مجلس طراحی کرده اند، که بر اساس آن نرخ های سود بانکی کاهش می یابد. مجموعه تحت ریاست وی نیز با این طرح مشکل دارند، پس ابراهیم شیبانی با صراحت می گوید؛ «در بانکداری بدون ربا نمی شود برای تسهیلات و سود سپرده ها تعیین تکلیف کرد. بانک وکیل سپرده گذار است.

نمی شود حق توکیل را به کسی داد. در بانکداری بدون ربا حداقل سود مورد انتظار تعیین می شود سپرده گذار قبول نمی کند سود کمتری کسب کند چرا که بخشی از تسهیلات بانک از طریق سپرده های مردم پرداخت می شود. اگر سود بانکی به صورت ثابت تعیین شود، ربا محسوب می شود. شورای نگهبان به این طرح ایراد می گیرد.

تعیین نرخ از سوی مجلس خلاف بانکداری بدون رباست. ما تنها می توانیم اوضاع سود بانکی را نظم بدهیم. بانکداری که سود در آن تعیین شود، ربوی است.» اکبر کمیجانی معاون اقتصادی ابراهیم شیبانی نیز در نقد کاهش دستوری نرخ سود بانکی در همان ایام چنین می گوید؛ «هیچ کشوری را سراغ ندارم که سیاست پولی در آن این گونه تنظیم شود. این طرح در تناقض با طرح استقلال بانک مرکزی است. طراحان تورم را نادیده گرفته اند. تا وقتی که تورم بر اساس مجموعه سیاست های اقتصاد کلان مهار نشده، این نوع ترتیبات چیزی جز دستورات اجرانشدنی نخواهد بود.»

● با بیانیه یی در برابردولت

این انتقادها و مخالفت ها از سوی مسوولان بانک مرکزی به اینجا محدود نشد. آنها حتی در خردادماه سال گذشته نیز با انتشار بیانیه یی ۱۱ ماده یی دلایل خود در مخالفت با کاهش دستوری نرخ بانک ها را اعلام داشتند. این بیانیه مخالفت صریح با سیاست های پولی دولت بود، اما در نهایت منجر به تغییر، برکناری یا استعفای اجباری شیبانی نشد.

در این بیانیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی شرعی و قانونی مورد نقد قرار گرفته و بر آثار مترتب بر اجرای این سیاست تاکید شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود؛ «گذشته از شبهه قانونی و انتظار ایجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد کشور، اصولاً براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین دستوری نرخ های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخص های اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است.

به عبارت دیگر در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی تاکید ویژه می گردد.»

معلوم نیست چه اتفاقی در یک سال گذشته برای قوانین بانکداری یا واقعیت های اقتصادی ایران رخ داده است که ابراهیم شیبانی و مجموعه تحت ریاست وی از جمله مدیران بانک های دولتی از سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی که حالا هم در دولت و هم در مجلس مدافعانی دارد حمایت می کنند یا حداقل در برابر آن سکوت کرده اند. شاید سرنوشت عبدالله طالبی مدیرعامل بلاتکلیف بانک پارسیان که از مخالفان جدی و صریح کاهش دستوری نرخ سود بانکی به شمار می آمد برای دیگر مدیران بانکی درس عبرتی شده است تا سکوت را گزینه یی مطمئن برای ماندن انتخاب کنند.

بسیاری از آنها که امروز رویه یی متفاوت با رویه قبلی خود در برابر کاهش دستوری نرخ های سود بانکی برگزیده اند دانش آموختگان اقتصاد، با تجارب بالای مدیریتی هستند که معلوم نیست با چه توجیه و تحلیلی، وجدان حرفه یی و مسوولیت علمی و اجتماعی خود را به کناری وانهاده اند.

● نرخ سود حیثیتی

آنگونه که رسانه های دولتی، نمایندگان نزدیک به دولت و البته دولتمردان دولت نهم بر کاهش دستوری نرخ های سود بانکی اصرار می ورزند و از این مقوله به جای بحث بر سر یک موضوع علمی، مساله یی حیثیتی ساخته اند، هیچ بعید نیست که رای شورای پول و اعتبار نیز با وتوی رئیس دولت یا راهکاری دیگر تغییر کند.

اما بخشی از این موافقان در دولت، مجلس یا هر جای دیگر باید به یک پرسش پاسخ دهند و آن اینکه چرا به رغم تمام ادعاهایی که ایشان کرده اند نرخ تورم به رغم کاهش نرخ سود بانکی نه تنها کاهش نیافت که روند رو به رشدی را نیز تجربه کرد؟ جالب آنکه آنها بدون اشاره به این تناقض تحلیلی و نادرست بودن تحلیل خود همچنان بر این استدلال اصرار دارند و بار دیگر بر این سر تنگ شیپور می دمند که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ پایین تری برای تورم لجام گسیخته رقم خواهند زد. وزیر کار دولت با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث پایین آمدن هزینه تولید می شود، چنین می گوید؛ «دولت نهم با کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته باعث کاهش نرخ تورم در سال جاری شد.»

اما او خواسته یا ناخواسته تمام عوامل دیگر در افزایش هزینه های تولید را نادیده می گیرد تا به تحلیل و نتیجه دلخواه خود دست یابد.

دیگرمدافعان کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز استدلال هایی مشابه آنچه جهرمی و دیگر وزرای دولت عنوان می کنند، دارند. براساس این تحلیل با کاهش نرخ تسهیلات، هزینه تمام شده سرمایه کاهش می یابد و لاجرم، قیمت تمام شده کالاها و خدمات تنزل خواهد کرد و محصولات ارزان تر به دست مصرف کننده خواهد رسید.

اما در عمل این اتفاق به دلایل وجود تورم دورقمی در اقتصاد ایران روی نمی دهد، چراکه قیمت تمام شده کالا تنها یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت فروش است. دیگر آنکه، در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین تر از نرخ واقعی (پایین تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی افزایش می یابد.

در این حالت بانک ها از یک طرف به دلیل مواجه شدن با کمبود منابع مالی و از طرف دیگر به علت سرازیر شدن انبوه متقاضیان تسهیلات با کندی و صرف زمان های طولانی و ایجاد بوروکراسی های غیرضروری به اعطای تسهیلات می پردازند.

چنین شرایطی مقدمات ایجاد رانت اقتصادی حاصل از دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی را فراهم کرده و می تواند زمینه ظهور ثروت های بادآورده را برای دریافت کنندگان آن پدید آورد.

این امر در شرایطی که امکان استفاده از این تسهیلات به واسطه سقف های اعتباری و سایر موانع برای همه متقاضیان آن فراهم نباشد، می تواند مبانی عدالت اجتماعی را نیز خدشه دار کند.

● سرکوب مالی

آنچه موافقان کاهش دستوری نرخ سود بانکی به آن توجه ندارند، یا شاید ترجیح می دهند درباره آن سخن نگویند، کاهش نرخ سود سپرده ها به عنوان اولین واکنش سیستم بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات است.

تحت چنین شرایطی، در تعیین نرخ های سود سپرده های بانکی، این الزام وجود دارد که نرخ ها به گونه یی تعیین شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بکند. با اعلام نرخ تورم ۶/۱۳ درصدی از سوی بانک مرکزی و پذیرش آن تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در نرخی پایین تر از این نرخ تنبیه سپرده گذاران و فراری دادن آنها از سیستم بانکی است. روشن است که نتیجه بی توجهی به این واقعیت همین وضعی را رقم خواهد زد که هر روز نقدینگی سرگردان در دست مردم بازاری را با شوک مواجه می سازد بی آنکه نظام بانکی بتواند نقشی در هدایت این نقدینگی به سمت تولید ایفا کند.

کاهش نرخ های سود بانکی بدون توجه به شاخص هایی نظیر تورم به لحاظ علمی و نظری نیز قابل تایید نیست. به عبارت دیگر بررسی های انجام شده و نگاهی به نرخ های سود بانکی در ایران حاکی از منفی بودن نرخ واقعی سود طی سال های گذشته است که از مصادیق بروز سرکوب مالی است.

این همه و بسیاری از استدلال ها و تحلیل هایی که از فرط تکرار دل آزار شده است در فضایی به نتیجه یی منطقی و علمی منجر می شود که سیاستگذاران و تصمیم سازان نیز مبنای علم را پذیرفته باشند، اگر قرار بر آن باشد تا یک طرف بحث ادله علمی بیاورد در حالی که برای طرف دیگر موضوع چیزی فراتر از این استدلال ها باشد، فرقی نمی کند چه کسی، چه استدلالی بیاورد.

آرش حسن نیا