هم رحم کنید و هم صبر

طرح تحول اقتصادی و زمان مناسب برای اجرای آن, از سوژه هایی است که موجب تحرک فراوان در میان دولتی ها و باعث افزایش نگرانی در میان غیردولتی ها – اعم از کارگزاران حکومتی و کارشناسان غیرحکومتی – شده است

طرح تحول اقتصادی و زمان مناسب برای اجرای آن، از سوژه‌هایی است که موجب تحرک فراوان در میان دولتی‌ها و باعث افزایش نگرانی‌ در میان غیردولتی‌ها – اعم از کارگزاران حکومتی و کارشناسان غیرحکومتی – شده است. رئیس جمهور و همکاران او به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی این طرح، نسخه شفابخش اقتصاد ایران است و غیردولتی‌ها نگران آن هستند که تصمیمات دولت در این مورد، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. برخی از اندیشمندان هم <میان‌داری> می‌کنند و ضمن ضروری دانستن تحول در اقتصاد کشور، هر نوع تعجیل در اجرای طرح موسوم به تحول را خطرناک می‌دانند. اما برآیند اظهارنظر مسئولان دولتی نشان می‌دهد اگر بتوانند در ماه‌های پایانی دوره مسئولیت خود، طرح را اجرا خواهند کرد.

تکرار وعده پرداخت یارانه‌های نقدی در نیمه دوم سال، بهترین نشانه از تعجیل همراه با پافشاری دولتی‌ها برای به کرسی نشاندن حرف خود در این زمینه است. این در حالی است که با گذشت سه سال از دوره چهار ساله دولت نهم، اکنون به خوبی می‌توان نشانه‌هایی از ضعف این دولت در مبانی تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا مشاهده نمود که قاعدتاً قابل تسری به <طرح تحول اقتصادی> نیز می‌باشد. البته گستردگی حوزه شمول این طرح و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آن برای امروز و فردای کشور، این طرح را با شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به سایر اقدامات دولت نهم مواجه کرده است. ضمن آنکه نگاهی به برخی اتفاقات سال‌های اخیر می‌تواند انگیزه رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران اقتصادی را تقویت کند تا بر تلاش‌های خود برای جلوگیری از هرگونه تعجیل دولت نهم در اجرای یک طرفه طرح تحول و امور مرتبط با آن، بیفزایند. نخستین نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد ناتوانی دولت نهم در قانع‌سازی بسیاری از همکاران موثر خود نسبت به طرح‌های ویژه‌ای است که رئیس جمهور و حلقه مشاوران نزدیک او، برای اجرای آنها پافشاری دارند. تغییر و جابجایی مکرر مهره‌های کلیدی در تیم اقتصادی کابینه، بهترین گواه براین امر است.

افزایش روز افزون انتقادات و گسترش فزاینده طیف منتقدان، نشانه دیگری است که ثابت می‌کند برخلاف ادعای دولتمردان، انگیزه‌های سیاسی و جناحی، نقش قابل توجهی در مخالفت با برنامه‌های دولت ندارد بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران حکومتی وغیر حکومتی، نسبت به نادرست بودن بعضی از سیاست‌های دولت اطمینان قطعی پیدا کرده‌اند و جز بخشی از همکاران دولت – که آنها نیز در حال ریزش هستند – کسیحمایت از این برنامه‌ها را بر نمی‌تابد. برخی وعده‌های اجرا نشده و سرنوشت پیش‌بینی‌هایی که توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در تریبون‌های علنی اعلام شده و می‌شود از دلایل دیگری است که می‌توان به استناد آنها وجود اشکال در مکانیزم تصمیم‌گیری‌های دولت را اثبات نمود. سال گذشته پس از آغاز سهمیه‌بندی بنزین، رئیس جمهور به مردم وعده داد اجرای این طرح، صرفه جویی‌های قابل توجهی در کشور ایجاد خواهد کرد که از محل آن می‌توان به توسعه شبکه‌های حمل و نقل درون و برون شهری پرداخت.

او همچنین در یک سخنرانی علنی، خواستار اختصاص بخشی از مبالغ صرفه جویی شده برای توسعه بیمه بیکاری شد.رئیس جمهور از سوی دیگر، با وعده توسعه مراکز سوخت‌گیری گاز، مردم را امیدوار نمود که تا پایان سال ۸۸ سیستم سهمیه‌بندی برچیده می‌شود.

اما در این مدت، خبر خاصی از توسعه بیمه بیکاری در اختیار مردم قرار نگرفت. در همین دوره زمانی نشانه ویژه‌ای از تسریع پروژه‌های راهسازی برون شهری مشاهده نگردید. مسئولان شهرداری تهران هم مکرراً ادعاهایی مطرح کردند که مفهوم آن، تاخیر در پرداخت اعتبارات مصوب شبکه‌های حمل و نقل درون شهری یا عدم پرداخت این اعتبارات بود. همه این نمونه‌ها ثابت می‌کرد که یا مسئولان دولتی در برآوردهای اولیه از پیامدهای مالی طرح سهمیه‌بندی بنزین دچار خوش‌بینی‌های غیرکارشناسی هستند و یا به دلیل ضعف‌های مدیریتی، قادر به اجرای وعده‌های خود نمی‌باشند. احتمالاً مسئولان دولتی خواهند گفت که افزایش نرخ نفت و فرآورده‌های آن – مانند بنزین – غیرقابل پیش‌بینی بوده و همین امر، محاسبات آنها را بر هم زده است که برای این ادعای احتمالی، دو پاسخ وجود دارد.

نخست آنکه افزایش قیمت نفت، بر حجم درآمدهای کشور نیز افزوده است و اگر حساب ذخیره ارزی برابر اهداف بنیان‌گذاران آن مورد استفاده قرار می‌گرفت، جبران افزایش نرخ بنزین امکان‌پذیر بود. پاسخ دیگر به این ادعا نیز سخنی است که در ماه‌های اخیر توسط رئیس جمهور بیان شده است. احمدی نژاد برای توجیه برخی مشکلات اقتصادی، ادعا کرد که دولت او از اواسط سال گذشته جهش قیمت نفت و تاثیر آن بر افزایش قیمت جهانی بعضی کالاها را پیش‌بینی کرده بود اما مجلس اجازه نداد که با پیش خرید بعضی اقلام ضروری، جلوی انتقال گرانی جهانی به داخل کشور گرفته شود. این سخن نشان می‌دهد که ادعاهای مربوط به توسعه حمل و نقل و گسترش بیمه بیکاری، با آگاهی از روند افزایشی قیمت نفت مطرح شده است و اگر این وعده‌ها اجرا نشده و نمی‌شود، اشکال آن در مکانیزم‌های پیش‌بینی و اجرا در دولت نهم می‌باشد.

در سال ۸۷ دو اتفاق دیگر هم افتاد که نشان داد حتی اگر تصمیمات دولتی در مسیر صحیح و با استفاده از نظرات کارشناسی اتخاذ شود، بدنه اجرایی دولت در عملی ساختن بعضی پروژه‌هاینه چندان بزرگ، با مشکلات اساسی مواجه است. در ماه‌های اولیه سال، تعدادی از نمایند‌گان مجلس، نگرانی خود را از عدم پرداخت بخشی از حقوق و مزایای معلمان در استان‌های گوناگون – علیرغم گرفتاری‌های فراوان این قشر زحمتکش– اعلام کردند و از اینکه دریافتی این گروه از معلمان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ابراز تاسف نمودند. پاسخ دستگاه آموزش و پرورش هم خیلی مختصر و شفاف بود که <اعتبارات مصوب به موقع تخصیص داده نشده است و پس از تخصیص اعتبار، مطالبات فرهنگیان پرداخت خواهد شد>! نمونه دوم، موضوع سبد کالای رمضان است که بنابرادعای مسئولان دولت نهم با هدف کنترل قیمت کالاها در ماه رمضان، اختصاص یافت اما در حالی که این ماه در حال پایان یافتن است مسئولان دولتی هنوز در حال طراحی راهکارهایی هستند که با تمدید سه ماهه اعتبار سبد کالا، تا قبل از ماه محرم کالاها را به دست کارمندان برسانند!

آنچه که در خصوص مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و توانمندی ‌های اجرایی مطرح شد نگرانی‌ها در خصوص هر نوع تعجیل در اجرای طرح بزرگ و بی سابقه تحول اقتصادی را افزایش می‌دهد و لذا جا دارد مجلس و سایر نهادهای قدرتمند، با استفاده از اختیارات قانونی خود مانع هر اقدامی شوند که ممکن است قبل از اجماع نسبی کارشناسان نسبت به ‌طرح تحول اقتصادی صورت گیرد. رسانه‌ها هم که فاقد قدرت تاثیرگذاری در این خصوص هستند باید ترحم به ضعیف ترین اقشار جامعه را خواستار شوند زیرا اجرای کارشناسی نشده طرح تحول اقتصادی، می‌تواند زندگی روزمره بسیاری از آنها را دچار اختلال جدی کند.