کوه یخ مشکلات مالی

بدهی های ضمانتی دولت ها

ضمانات ارائه شده در طول بحران به ایجاد ریسک‌های طولانی مدت در آمریکا منجر گشته است.

هزینه‌های آشکار بحران مالی مانند تغییر در حجم سرمایه و سهم بانک‌ها و تحریک مخارج و کاهش درآمد از طریق مالیات به خوبی شناخته شده‌اند. مجموعه دیگری از بدهی‌ها که همان ضماناتی هستند که در پیرامون سیستم‌های مالی برای جلوگیری از وحشت عمومی و ایجاد گردش سرمایه در طول یک سال اخیر رشد یافته‌اند توجه کمی را به خود جلب نموده است. ضمانت‌ها به دلیل عدم نیاز به پرداخت فوری بسیار محبوبند. ضمانات در تزارنامه‌ها قید نمی شوند و منجر به کاهش شانس‌های سیستم‌های مالی می‌گردند.

در جولای صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که میانگین برنامه‌های اعلام شده در زمینه ضمانت در کشورهای پیشرفته دارای ارزش ۴/۱۶‌درصد از تولیدات ناخالص داخلی است. آمار‌ها برای ایرلند که تمام بدهی‌های بانک‌ها را دربر می‌گرفت ۲۰۰‌درصد، برای انگلیس ۵۰‌درصد و ۳۴‌درصد برای هلند بود. متوسط تغییر در سرمایه و سهام بانک‌ها فقط ۴/۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

در نگاه اول آمریکا شروع به حذف این ضمانات کرده است. پشتیبانی برای وجوه تعاونی بازار پول در ۱۸ سپتامبر منقضی شد. ضمانت موسسه بیمه سپرده فدرال ( FDIC ) برای بدهی جدید بانک‌ها در پایان اکتبر اتمام می‌یابد. این هفته بانک آمریکا اعلام کرد که ۴۲۵‌میلیون‌دلار برای جلوگیری از ادامه واگذاری سهامش به دولت پرداخت می‌کند. هنوز در آمریکا بدهی‌ها قابل‌ملاحظه بزرگ هستند و حتی در بعضی نقاط این بدهی‌های ضمانتی در حال رشد هستند. هم‌اکنونFDIC ا۳۰۲ ‌میلیارد ‌دلار از بدهی‌های بانک‌ها را ضمانت کرده است اگرچه بعید به نظر می‌رسد که دیگر بتواند حتی به مقدار کمی از بدهی‌های جدید را ضمانت کند. اما خطر بزر‌گ‌تر در مورد ورشکستگی یک مجموعه‌ای از بانک‌های کوچک تر به دلیل کاهش شدید ارزش املاک و دارایی‌ها است. بعد از این که FDIC پول مورد ضمانت را به صاحبان حساب پرداخت می‌کند سعی می‌کند که هزینه‌ها را به وسیله فروش اموال توقیف شده بانک جبران کند. FDIC هم اکنون ۳۰‌میلیارد‌دلار از فروش دارایی‌های بانک‌های ورشکسته به دست آورده است.

به میزانی از سرمایه FDIC برای جبران خسارات پول پرداخت خواهد شد که برای FDIC فقط ۱۰‌میلیارد‌دلار که به میزان یک پنجم حداقل ذخیره قانونی آن می‌باشد باقی می‌ماند. موسسه تحلیل ریسک که یک موسسه تحقیقاتی می‌باشد اعلام کرده است که FDIC چیزی در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰‌میلیارد‌دلار از دارایی‌های خود را قبل از آنکه بحران پایان یابد از دست خواهد داد.

FDIC هم اکنون به دنبال راه‌هایی است که بتواند مجددا پول و سرمایه به دست آورد. این راه‌ها شامل مطالبه اجرت از بانک‌ها در قبال حساب‌هایی که افتتاح می‌کنند یا گرفتن پیش پرداخت از بانک‌ها می‌باشد. همچنین می‌تواند شامل قرض گرفتن از خزانه‌داری و یا با احتمال کم از بانک‌ها باشد. بانک‌ها در نهایت باید تمام این قبیل هزینه‌های را با دریافت اجرت‌ها پرداخت نمایند، اما این موضوع توانایی آن‌ها در بازسازی سرمایه را کاهش می‌دهد و احتمالا مدت بیشتری نیاز به کمک‌های دولت خواهند داشت.

اما نگران‌کننده‌ترین بدهی‌های ضمانتی که بر آمریکا سایه افکنده است رشد ارائه وام‌های مسکونی می‌باشد. از سال ۲۰۰۸ دولت فدرال آمریکا بدهی‌های ۲ موسسه بزرگ مالی مسکونی فانی می‌و فردی مک را پرداخت و ضمانت نموده است. اداره تامین مسکن فدرال (FHA) موسسه دیگری است که تا ۹۷درصد ارزش خانه‌ها را وام می‌دهد. FHA در این مدت شکافی را که حاصل از عدم وجود بانک‌های بزرگ قرض‌دهنده بوده را پر کرده است. تمام وام‌های ضمانت شده فانی می، فردی مک و FHA امسال به ۲۷۷‌میلیارد‌دلار افزایش یافته و به ۱/۶تریلیارد‌دلار رسیده است.

ادوارد پینتو، مشاور صنعتی می‌گوید تا پایان امسال دولت فدرالی از ۵۹‌درصد بازار رهنی پشتیبانی خواهد کرد که دو برابر ارائه آن بعد از مداخله مشابه دولت در زمان بحران کبیر بوده است. این موضوع که سهم دولت در ضمانت بازار در سال ۲۰۰۳ خیلی پایین‌تر نبوده است صحت دارد، اما از آن زمان ارزش املاک سقوط کرده است و متوسط وام‌ها هم اکنون ۹۰‌درصد ارزش خانه است در حالی که در آن زمان ۶۶‌درصد بوده است. آقای پینتو پیش‌بینی کرده است که دولت فدرالی ۳۰۰‌میلیارد ‌دلار از اعتبار وام‌های رهنی را تا سال ۲۰۱۲ از دست خواهد داد و FHA نیاز به خریداری توسط دولت پیدا خواهد کرد.

سازمان FHA این حرف‌ها را نادرست می‌داند، اما قبول دارد که ذخیره قانونی آنها کمتر از حد مینیمم است. جدا از هزینه‌های مستقیم، ضمانات وام‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز دارد. مایکل پومرلیانو، اقتصاددانی که در مورد کاربرد وام‌ها در بیرون آمدن از بحران ۱۹۹۸-۱۹۹۷ آسیا مطالعه کرده است می‌گوید که آسیایی‌ها فشار‌ها را از روی بانک‌ها برای از بین بردن دارایی‌های بد کم کردند. رشد آمریکا با بازار‌های رهنی و همچنین خطر ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مسکن درگیر است. دولت باید توضیح دهد که چگونه کمک‌هایش را از سیستم مالی خارج می‌کند قبل از این که یک بحران دیگر به وجود آید.

منبع: اکونومیست

مترجمان: مهدی عباس‌زاده