طرحی بر خلاف جریان توسعه یافتگی

نگاهی به طرح کاهش ساعت کاری زنان

دولت در صدد است با تصویب قانونی در راستای تحکیم بنیان خانواده ساعات کار زنان شاغل را کاهش دهد . این امر ما را بر آن داشت تا به این گفتار نگاهی عمیق تر و ریزبینانه تر داشته باشیم. تلاش ما بر آن است که به یک بررسی علمی و جامعه شناسانه بپردازیم و این بحث را از منظر جامعه شناسی توسعه بررسی کنیم. در ادبیات جامعه شناسی توسعه، زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه در نظر گرفته می شوند. به عبارت دیگر امروزه جوامع توسعه یافته شعار محوری خود را در جریان توسعه یافتگی به بحث منابع انسانی و استفاده بهینه از تمامی امکانات و توانایی های این منابع معطوف ساختند. از مهمترین ابعاد و اجزای این منابع، استفاده از پتانسیل نیمی ازجمعیت فعال آن یعنی زنان است. زنان در دهه های قبل به دلایل متفاوت و از جمله به دلیل تبعیض جنسیتی از ورود به عرصه های عمومی و مدیریتی محروم بوده اند و این محرومیت در دراز مدت آنها را به یک قشر مصرف کننده صرف تبدیل کرده است.

اما در جریان توسعه و استفاده از منابع و پتانسیل انسانی، و همچنین مبارزات زنان در قالب جنبش ها و پویش های اجتماعی مختلف جوامع و دولتها را ناچار به این امر سوق داد که باید این جمعیت را وارد فضای عمومی و کاری جامعه کنند. امروزه بازدهی این حضور در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه مشهود است. این مهم در حال حاضر به گونه ای است که زنان در همه عرصه ها پا به پای مردان و به طور برابر در عرصه های مختلف حضور می یابند. زنان این امر را به منزله زدودن فضای تبعیض آمیز جنسیتی می پندارند و بر آنند که در تمامی عرصه ها این امر را تسری دهند. آنان در مبارزات و تلاش های خود همواره این شعار را مدنظر دارند که در زمینه های مختلف جامعه حضور هر دو جنس لازم به نظر می رسد و مشارکت مردان و زنان در کنار هم می تواند شرایط جامعه را به سمت ترقی پیش ببرد. حال این عرصه می تواند در خانواده باشد یا در حوزه های مختلف جامعه. در مجموع هرگونه تفاوت بین زنان و مردان هم می تواند به پیکره جامعه لطمه وارد کند و هم می تواند موجب معطل ماندن و عدم بهره برداری از جمعیت فعالی باشد که علاوه بر توانایی برابر با مردان، در برخی جنبه ها قوی ترند. اکنون با توجه به این مختصر جنبه نظری بار دیگر به بحث مطرح شده دولت در زمینه کاهش ساعت کاری زنان بر می گردیم و به بیان چند نکته در این راستا می پردازیم.

اول آنکه با تصویب این قانون روزانه هزاران ساعت کار مفید بخشی از جمعیت فعال جامعه بلااستفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر در ماه و هر سال، هزاران ساعت کار مفید که می تواند در گذار جامعه به سمت توسعه یافتگی مفید واقع شود به طور عمد و با یک قانون خاص به هدر می رود، در حالی که امروزه هدف جوامع و دولتها استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل نیروی انسانی است. دوم آنکه با تصویب این قانون عملا" کارفرمایان و ادارات و سازمانها را به استفاده محدود یا عدم استفاده از کارکنان زن در عرصه های تولیدی و خدماتی هدایت می کنیم. چرا که حقوق برابر با مردان و ساعت کاری کمتر، هر مدیری را به این پیش بینی نزدیک می کند. از طرفی در حال حاضر هم نرخ بیکاری زنان از مردان بسیار بالاتر است و این امر این نرخ را افزایش می دهد. مهر تایید این نگرش دیدگاه بسیاری از مدیران در مورد مرخصی اجباری و با حقوق زنان برای زایمان است که بهانه ای در دست مدیران برای به کارگیری کمتر زنان است. سوم آنکه این قانون می تواند در مراکز خصوصی اثرگذاری بیش از حد تصور را ایجاد کند. ظرفیت محدود ارگانهای دولتی جهت استخدام نیروهای فعال و جویای شغل جامعه، سبب می گردد بخش عمده ای از این نیروها به سمت ارگانها و موسسات خصوصی رفته و در این ارگانها و موسسات مشغول به کار شوند( این امر با اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید فراوان بر اجرایی شدن آن می گردد و محتوای اصلی آن تشویق به خصوصی سازی است).

در مراکز خصوصی نیز شعار و هدف محوری حداکثر کار و بهره وری است که به نظر می رسد با توجه به سرمایه گذاری فراوان در این مراکز کاملا طبیعی است. حال با تصویب این قانون و اجرای آن، کدام مرکز خصوصی حاضر به استخدام نیروهایی می شود که در هر روز چندین ساعت کمتر از ساعت مرسوم و متداول کاری وظیفه حضور و کار کردن را دارند. چهارم آنکه تصویب این قانون به خودی خود نشان دهنده تبعیض جنسیتی و نابرابری بین مردان و زنان است. تمام اهداف جامعه شناسان وبزرگان علمی و دینی زدودن نابرابری ها و بی عدالتی ها از جامعه است. حال آنکه تصویب این قانون دامن زدن بر نوع جدیدی از تبعیض بین مردان و زنان جامعه است.اگر تبعیض جنسیتی را هرگونه تمایز، استثنا»، محدودیت و محرومیت مجموعه ای از افراد جامعه از امکانات و قوانین حوزه های مختلف اجتماعی تعریف کنیم، آیا این قانون چیزی جز آن است؟ شاید در نگاه اول این قانون در جهت حمایت از زنان تعریف گردد، ولی با توجه به پیامدهای آن و با توجه به این امر که چه علتی باعث شد تا زنان در هر روز کمتر از مردان در محل کار خود حضور داشته باشند این قانون به بحث تبعیض جنسیتی خواهد رسید.چرا که برای این کاهش ساعت باید دلیلی وجود داشته باشد که هر دلیلی گامی در جهت ایجاد استثناهایی بین زنان و مردان جامعه است. پنجم آنکه اجرای این قانون نیاز به حمایت مالی فراوان دولت جهت جبران هزینه های عدم حضور زنان را دارد. با توجه به این امر که زنان با چند ساعت کار کمتر حقوق و مزایای کامل و مانند قبل را خواهند داشت، باید به فکر جبران هزینه ها بود. به عبارت دیگر بار اقتصادی این قانون بر هزینه های جاری دولت می افزاید که این امر با بحث اصلاح الگوی مصرف در تضاد و تناقض است. چرا که هدف تمامی دولتها و اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی کاهش هزینه های دولت به منظور صرفه جویی بیشتر است. در حالی که ما با تصویب یک قانون میلیاردها ریال بر هزینه های سالانه دولت خواهیم افزود.در مجموع این قانون دارای معایب کارشناسانه فراوانی است که در این مجال کوتاه به چند مورد مشهود آن پرداخته ایم. از مهمترین پیامدهای منفی آن عدم استفاده از تمامی ظرفیت های منابع انسانی است که این امر با دیدگاههای توسعه یافتگی و توسعه همه جانبه فاصله های فراوانی دارد. همچنین این قانون در مقابل بحث اصلاح الگوی مصرف و کار و تلاش مضاعف قرار می گیرد. امید است به منظور گام نهادن در عرصه توسعه و توسعه یافتگی با همت و تلاش مضاعف و با کم کردن هزینه های بی مورد و بالا بردن راندمانهای کاری و درآمد سرانه، به شرایط توسعه یافتگی نزدیک و نزدیک تر شویم.

نویسنده : امرالله امانی کلاریجانی