با اینها نمی‌شود ازدواج کرد

قانون مدنی ایران در بخش نکاح موادی را تحت عنوان موانع نکاح بیان کرده و به شرایطی پرداخته که بنابر آنها نکاح باطل خواهد بود و اذن و اجازه و اراده طرفین در آن نقشی نخواهد داشت.
این …

قانون مدنی ایران در بخش نکاح موادی را تحت عنوان موانع نکاح بیان کرده و به شرایطی پرداخته که بنابر آنها نکاح باطل خواهد بود و اذن و اجازه و اراده طرفین در آن نقشی نخواهد داشت.

این شرایط از قبل و در سیری تاریخی مورد توجه بوده و اخلاق نیز به آن نگرشی خاص داشته است هر چند در برخی جوامع بدوی نیز به آنها توجهی نشده است. به هر حال موانع مورد بحث عبارتند از:

طبق ماده ۱۰۴۵ ق. مدنی نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است:

۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

۲ ) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

۳ ) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

۴ ) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

مطابق ماده ۱۰۴۷ ق. مدنی نیز نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره‌ (خویشاوندی) ممنوع دائمی است (بدین‌معنا که هرگز مرتفع نمی‌شود):

۱) بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

موارد کاملاً روشن و گویا هستند و چنان بدیهی که هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد و چنانچه مشاهده می‌شود حکم اخلاق در آنها به طرز واضحی ملموس است.

بنابر ماده ۱۰۴۸ ق. مدنی جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. پس نمی‌توان دو خواهر را همزمان عقد کرد حتی اگر از نوع موقت باشد. اذن هیچ یک از طرفین هم در این میان نقش و تاثیری نخواهد داشت.

مورد دیگر در ماده بعدی یعنی ۱۰۴۹ ذکر شده که: هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دخترخواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. این مورد از جمله موانع قابل رفع است به نحوی که اگر زن اجازه دهد وقوع نکاح بلامانع است. در این مورد واضح است که قانون به اهمیت خون توجه کرده و امکان اختلاط نسل را متصور نبوده است البته تحقق این امر با توجه به عرف حاکم بسیار بعید به نظر می‌رسد.

چند مورد هم موجب محرم شدن ابدی می‌شود که عبارتند از:

۱) ماده ۱۰۵۲ ق. مدنی: تفریقی که بالعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است. بدین‌معنا که اگر هنگام طلاق لعنت واقع شود حرمت ابدی خواهد بود و دلیل میزان و شدت کراهت است در غیر این صورت اگر کراهتی وجود نداشته باشد لعنت ضرورتی ندارد.

۲) ماده ۱۰۵۳ ق. مدنی: عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. اگر علم وجود نداشته باشد حرمت ابدی نخواهد بود.

طبق ماده ۱۰۵۹ ق. مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. یعنی زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند دلیل هم تسلط غیر مسلمان بر مسلمان عنوان شده است و ماده ۱۰۶۰ ق. مدنی به عنوان تکمیل کننده می‌گوید: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. در اینجا نه اخلاق و نه عرف مورد نظر است چرا که این دو به چنین ازدواجی با دید منفی نمی‌نگرند بلکه مراد در نظر گرفتن شرایط سیاسی است. همچنین براساس ماده ۱۰۶۱ ق. مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص کند. ذکر عبارت می‌تواند بدان معنا باشد که دولت حق چنین عملی را دارد و مرد بر آن تکلیف نشده است.

آنچنان که اشاره شد دلایل وجود برخی موانع در نکاح متعدد هستند و دلیل اخلاقی عموما نسبت به سایرین نفوذ بیشتری دارد. اما نباید فراموش کرد که علم و مذهب هم از جمله دلایل موثر هستند. علم مساله خون را بسیار مهم می‌داند و تولد کودکان ناقص الخلقه را مهم‌ترین دلیل دانسته و معتقد است چنین ازدواج‌هایی موجب انقراض نسل بشر می‌شد.

در قرآن نیز در آیات ۲۲ و ۲۳ سوره نساء موانع برشمرده شده و تورات هم به صراحت به موانع قرابتی اشاره کرده است و حتی برخی مذاهب ازدواج عموزادگان را هم جایز ندانسته‌اند. نکته دیگر آنکه در قوانین بین‌المللی هر مرد و زن بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیتی از حیث نژاد و دین و ملیت با یکدیگر ازدواج کنند اما باید توجه داشت که بر این ماده استثناهای بسیاری وارد است از جمله توجه به نظم عمومی و اخلاق حسنه که خود شامل دایره وسیعی از مباحث حقوق عرفی و موضوعه است. آخرین مورد قابل ذکر را هم می‌توان گوشزد کرد که نباید موانع نکاح را با شرایط صحی آن (همچون بلوغ) مخلوط کرد که این خود بحثی جداگانه در حقوق است.