ضرورت خصوصی سازی آموزش عالی

آموزش عالی دارای اهمیت است, نه فقط به عنوان یک کالای مصرفی و سرمایه ای که نخبگان جامعه به آن توجه دارند بلکه به خاطر اینکه آموزش عالی یک عنصر ضروری در عملکرد اقتصاد ملی کشورهاست

آموزش عالی دارای اهمیت است، نه فقط به عنوان یک کالای مصرفی و سرمایه‌ای که نخبگان جامعه به آن توجه دارند بلکه به خاطر اینکه آموزش عالی یک عنصر ضروری در عملکرد اقتصاد ملی کشورهاست. بنابراین، تصادفی نیست که تعداد موسسات آموزش عالی و نیز تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در آنها در تمامی کشورهای پیشرفته، همواره در حال افزایش بوده است.

درک اهمیت آموزش‎عالی از سوی کشورهای جهان باعث شده که توسعه آموزش‎عالی در اولویت سیاستگذاری‎های آموزشی آنها قرار گیرد به طوری که تعداد دانشجویان جهان از ۱۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ با بیش از ۱۰ برابر افزایش به ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ رسیده است. با این وجود گسترش آموزش عالی با محدودیت‌هایی از جمله کمبود مدرس، کمبود فضای فیزیکی و کمبود منابع مالی مواجه است. نظام دانشگاهی انبوه و در عین حال با کیفیت بالا پرهزینه است و برای به دست آوردن منابع مالی عمومی با دیگر بخش‌ها رقابت می‌کند. گسترش آموزش عالی در بین کشورهای جهان، هم ضروری و هم مورد علاقه آنها است، اما تامین هزینه‌های زیاد آن نیز همواره مساله‌ساز بوده است. سوالات مهم و اساسی در مورد آموزش عالی این است که چه کسانی و چقدر باید هزینه‌های آموزش عالی را بپردازند؟ ونیز چه کسانی و چقدر باید آموزش عالی را کنترل کنند؟

بخش آموزش عالی بخش پر اشتها و پرهزینه جامعه است. به موازات آن هم‌اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشور‌هاست و به همان میزان در برآورده‌کردن آرمان‌های اقشار مختلف جامعه و سهیم کردن آنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد چرا که برآورده کردن این آرمان‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش عالی نیاز دارد تا در حد توان خود برای تعلیم دانشجویان بیش از پیش تلاش کرده و در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

هزینه کردن برای دانشگاه‌ها تنها به منظور کسب مدرک نیست بلکه آموزش عالی پایه اصلی اقتصاد ملی است و معیار مهمی برای موفقیت و آینده شغلی در زندگی هر فردی است. پس پیشرفت و توسعه آموزش عالی ضروری است ولی با وجود این آموزش عالی پرهزینه بوده و شرایط خاص خودش را دارد. از این‌رو سرمایه‎گذاری در آن از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. آموزش عالی صرفنظر از مشکلات متعدد، دارای اهدافی نظیر افزایش کیفیت، تنوع آموزشی و دلایل تساوی و عدالت‎خواهانه است. اما دولت به تنهایی از پس هزینه‎های آموزش عالی برنمی‎آید و نیاز به سرمایه‎گذاری بخش خصوصی نیز هست. به طور کلی آموزش‌عالی نیازمند هزینه‌هایی بیشتر از درآمدهای عمومی است. نتیجه اینکه یک مشکل در سیستم‌های آموزش‌عالی بیشتر کشورها مشاهده می‌گردد و آن فشار بر درآمدهای دولتی است.

هم‌اکنون تقریبا همه کشورها در حال محدود کردن حوزه اقدام دولت به نفع بخش خصوصی و درگیر کردن بخش خصوصی در تمام یا بخشی از فعالیت‌های دولت است. هنوز دلایل زیادی برای نگرانی در مورد عدم توانایی دولت در تامین بودجه آموزش عالی در مقایسه با سایر وظایف اصلی او وجود دارد. از جمله هزینه‌های رقیب آموزش عالی می‌توان به هزینه‌های مربوط به آموزش دوره‌های ابتدایی و متوسطه، هزینه‌های بهداشتی، تامین اجتماعی و نیز هزینه‌های مربوط به قوه قضائیه و تامین امنیت داخلی و خارجی اشاره کرد. گرچه بودجه اسمی دانشگاه‎های دولتی افزایش می‎یابد اما بودجه واقعی آنها کم می‎شود. کاهش واقعی بودجه؛ خود را در کاهش کیفیت انجام وظایف دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی نشان خواهد داد و چون آموزش عالی یک حوزه فرابخشی است، لذا تبعات کاهش کیفیت آن در سایر بخش‎هایی که از نیروی کار متخصص استفاده می‌کنند نیز نمایان خواهد شد.

از دهه ۱۹۹۰ میلادی، خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای جهان رونق گرفت و نظام برنامه‌ریزی مرکزی رفته رفته جای خود را به نظام اقتصاد بازار آزاد داد. به همین دلیل خصوصی‌سازی آموزش‌عالی نیز به عنوان ابزاری برای کاهش فشار در حال رشد جهت دسترسی به فرصت‌های آموزشی بیشتر و جبران ناتوانی دولت‌ها در پاسخگویی به تقاضای آموزش‌عالی مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر دلایل معمول همچون افزایش کارآیی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تخصیص بهینه منابع، دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنی‌ بر دانش، تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان (افزایش تقاضای زنان و افراد بالای ۲۵ سال) و ظهور فناوری‌های جدید، گرایش به خصوصی‌سازی در آموزش‌عالی را تسریع کرده است. بسیاری از دولت‌ها در رویارویی با افزایش دائمی هزینه‌های آموزش‌عالی و به منظور افزایش کارآیی اجتماعی و اقتصادی آن، رشد بخش خصوصی را تایید و تشویق کرده‌اند. شیوه‌های متداول خصوصی‌سازی، در واقع جایگزین منابع دولتی نمی‌شود بلکه بنابه ضرورت، در کنار بخش دولتی، منابع لازم را برای پاسخگویی به تقاضاهای بیش از ظرفیت تامین می‌کند.

موسسات آموزش‌‌عالی خصوصی جزء مهمی از سیستم آموزش‌عالی کشورها محسوب می‌شوند. این موسسات به نحو قابل توجهی نسبت به تغییرات بازار نیروی کار انعطاف نشان می‌دهند. مضافا اینکه فعالیت اینگونه موسسات هیچگونه هزینه اضافی به دولت تحمیل نمی‌کند. هنگامی که دولت‌ها هدف ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آموزش‌عالی را دنبال می‌کنند می‌بایستی موسسات آموزش‌عالی خصوصی، تقویت و پشتیبانی شوند. البته خصوصی‌سازی در آموزش‌عالی پدیده جدیدی نیست. در بسیاری از کشورها موسسات آموزش‌عالی خصوصی نقش مهمی را در توسعه تحصیلات عالی ایفا کرده‌اند. در برخی کشورها سابقه مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌عالی به چند قرن پیش باز می‌گردد. در ایران نیز خصوصی‌سازی اساسا به عنوان یک استراتژی توسعه آموزش‌عالی اهمیت یافته است. این اهمیت از یک طرف به لحاظ کاهش بودجه دولتی آموزش‌عالی و از طرف دیگر، افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش‌عالی به‌وجود آمده است.

اولین هدف از خصوصی‌سازی، افزایش کارآیی است. کارآیی بنگاه تنها با انتقال مالکیت افزایش نمی‌یابد بلکه زمانی رو به فزونی خواهد گذاشت که انگیزه برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات تقویت گردد. طبیعی است اگر فضای کسب و کار رقابتی نباشد، مدیران بنگاه‌ها دلیلی برای صرف منابع به منظور کاهش هزینه تولید (مثلا از طریق صرف هزینه برای بهبود تکنولوژی، بهبود مدیریت و...) ندارند. بنابراین خصوصی‌سازی بدون ایجاد محیط رقابتی راه به جای مناسبی نمی‌برد.

موسسات آموزش‌عالی تقریبا در همه جای دنیا با تقاضای افزایش پذیرش دانشجو و بهبود کارآیی مواجه بوده‌اند. این موسسات مجبور شده‌اند تا هزینه‌های سرانه دانشجو را کاهش دهند، درصدد یافتن منابع مالی جدید برآیند و نحوه بهره‌برداری از منابع موجود خود را بهبود بخشند. آنها در عین حال ناچار شده‌اند با گوناگونی روزافزون شرایط جدید دانشجویان، از جمله فراگیران بزرگسال، کنار بیایند تا بتوانند نیازهای در حال تغییر بازارکار را برآورده سازند. آنها، همچنین برای ایجاد پیوند نزدیک‌تر با بخش صنعت و برای گسترش مشارکت فراگیران از طریق آموزش از راه دور تحت فشار بوده‌اند. همه این الزامات بر ضرورت اصلاح و ایجاد تغییر در سازوکارها، فنون و شیوه‌های مدیریت سازمانی موسسات آموزش‌عالی دلالت دارد. از جمله این تغییرات، موضوع خصوصی‌سازی موسسات آموزش عالی است که به عنوان راه حلی برای پاسخ به اقتضائات و شرایط جدید مطرح شده است.

در هر حال، دولت‌ها به امید ارتقای کیفیت آموزش، به دلیل رقابتی که بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی ایجاد می‌شود و در نتیجه افزایش کارآیی آنها و مزایای اقتصادی حاصل از آن، مبادرت به خصوصی‌سازی آموزش عالی می‌کنند. برای برنامه خصوصی‌سازی، اجرای اصلاحاتی در زمینه قوانین و مقررات به طوری که انگیزه حضور بخش خصوصی در آموزش عالی را افزایش دهد و در عین حال زمینه برای تعامل بین دانشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی را فراهم آورد ضروری است.