عدالت های جنسیتی در ایران

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال ۱۹۹۴ در قاهره برگزار گردید نقطه عطفی در تاریخ فعالیت های جمعیت و توسعه و همچنین حقوق زنان محسوب می شود

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه که در سال ۱۹۹۴ در قاهره برگزار گردید نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های جمعیت و توسعه و همچنین حقوق زنان محسوب می‌شود زیرا ۱۷۹ کشور در این جلسه توافق کردند که جمعیت و توسعه ذاتاً به هم پیوسته بوده و توانمندسازی زنان و برآورده کردن نیازهای آموزشی و بهداشتی افراد من‌جمله نیازهای بهداشت باروری آنان هم برای پیشرفت فردی افراد ضروری است و هم برای توسعه معتدل پیشبرد عدالت جنسیتی، محو خشونت علیه زنان و تضمین آنکه زنان بتوانند باروری خود را کنترل کنند، محورهای اصلی سیاست‌های جمعیت و توسعه در اجلاس قاهره با عنوان برابری و عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان عبارتند از: ارتقاء وضعیت زنان و دختران و افزایش مسئولیت‌پذیری مشارکت مردان در این راستا، هدف از توانمندسازی زنان، دستیابی به برابری و عدالت بین زنان و مردان، توانمندسازی آنان برای تحقق بخشیدن به تمامی قابلیت‌های خود و مشارکت کامل آنها در فرآیندهی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در همه جنبه‌های زندگی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان شرکت‌کنندگان و استفاده‌کنندگانی فعال برای برخورداری از حقوق حقه خود میظباشد.

در برنامه‌های اول و دوم توسعه، اقداماتی در زمینه برابری جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان صورت نگرفته بود، مرکز امور مشارت زنان با هدف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های قوه مجریه در امور زنان از نیمه دوم سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) از تصویب ماده ۱۵۸ قانون این برنامه، نقطه‌عطفی در ورود دیگاه جنسیتی به برنامه‌های کلان توسعه بود، این ماده سیاست‌های دولت در قبال مسائل زنان را تعریف کرده و براساس آن موظف گردید تا در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، مشارکت اقتصادی، امور حقوقی و توسعه سازمان‌های غیردولتی زنان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی اقدامات لازم برای توانمندسازی زنان و دختران را انجام دهد. ۲۵ صدم درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرائی به توسعه مشارکت اجتماعی - فرهنگی زنان برای اجراء بهتر این ماده اختصاص داده شد.

با اجراء این برنامه اگرچه در بخش آموزش و سوادآموزی، مشارکت اجتماعی - فرهنگی و بهداشت باروری پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است اما بخش‌های اقتصاد، مشارکت سیاسی و برخورداری از حقوق بشر تا رسیدن به سطح عادلانه برای زنان فاصله زیاد دارد.

● اقتصاد

نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۷/۸% در سال ۱۳۷۰ به ۸/۱۴ در سال ۱۳۸۲ رسید و طبق پیش‌بینی بانک جهانی تا سال ۸۸ به ۲۵% افزایش خواهد یافت.

وجود نظام ارزشی فرهنگی و سنتی تبعیض‌آمیز، ضعف استقلال مالی زنان، دسترسی نابرابر به منابع وجود موانع نامرئی اشتغال زنان، کمرنگ بودن حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریت عالی، کمبود آگاهی زنان از اقتصاد نوین و بازارهای جهانی، نبود تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش بیکاری زنان تحصیلکرده از چالش‌های پیش روی این بخش هستند.

● مشارکت سیاسی

اساساً پیشرفت در این عرصه نیازمند زمینه‌سازی‌های طولانی‌مدت فرهنگی و اجتماعی است. در دوره‌های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی ۵-۴ زن به مجلس راه یافتند یعنی ۵/۱% تعداد کل نمایندگان این رقم در دوره چهارم به ۳/۳% رسید بیشترین میزان کرسی‌های مجلس مربوط به دوره پنجم با میزان ۶/۵% بود که متأسفانه در دوره ششم و هفتم به ۳/۴% کاهش یافت نکته قابل تأمل اینکه تعداد داوطلبین دوره ششم و هفتم بیشتر از دوره پنجم بوده است.

با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، فاصله موجود بسیار زیاد است. ضعف حمایت احزاب و گروه‌های سیاسی از مشارکت سیاسی زنان، ضعف توان مالی زنان برای رقابت سیاسی، عدم بهره‌گیری از تجارب و دستاوردهای نهادهای مدنی سایر جوامع و شمار اندک تشکل‌ها و احزاب سیاسی زنان به‌دلیل ریسک بالای فعالیت‌های سیاسی در جامعه، چالش‌های پیش روی این عرصه است.

● برخورداری از حقوق بشر

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زنان و مردان از حقوق برابر مطابق موازین اسلامی برخوردارند و برای مواردی‌که در این زمینه ابهام وجود دارد مثل، مفهوم رجل سیاسی برای ریاست جمهور یا برای مواردی‌که به‌طور خاص در قوانین مدنی، کیفری و ... برابری حققو زنان و مردان مطرح نبوده است تلاش‌هائی در جهت رفع موارد با اصلاح و وضع قانون با مقتضیات زمان و مکان به‌منظور احقاق حقوق زنان در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وجود برخی از قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز، خلاءهای قانونی، اجراء نشدن صحیح قانون، آشنا نبودن زنان با حقوق حقه خود و همچنین ساز و کارهای دادخواهی، نامناسب و ناکافی بودن تدابیر قانونی و حمایت‌ها برای رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان از چالش‌های موجود در پیشروی این عرصه است در سال ۲۰۰۰ و آغاز هزاره سوم رهبران ۱۸۹ کشور هدف بلندمرتبه‌ای را برای جامعه بین‌المللی تعیین نمودند: نصف کردن تعداد افرادی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند تا سال ۲۰۱۵ به‌منظور نیل به این هدف رهبران جهان اهداف خاصی را برای افزایش امید به زندگی، آموزش، مسکن، تجارت باز و حفاظت از محیط‌زیست در نظر گرفته‌اند.

از آنجا که عدالت جنسیتی یکی از راهکارهای رسیدن به هدف اجلاس هزاره (نصف کردن تعداد افراد فقیر مطلق تا سال ۲۰۱۵) است، ایران برای رسیدن به اهداف تعهدات خود در کنفرانس قاهره و اجلاس هزاره با چالش‌های بزرگی روبرو است.

منبع: گزارش ده سال فعالیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهداف کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

دکتر مامک هاشمی