سرنوشت واردات پس از انتخابات

واردات افسار گسیخته کنونی را نمی توان به اشتباهات این یا آن سیاستمدار منتسب کرد این پدیده حاصل اجرای یک سیاست راهبردی نادرست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی است که از ده سال پیش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد

بحث در مورد " واردات بی رویه " هم چنان داغ است و هر روز رسانه ها نکات تازه تر، و شگفت آور تری را در این زمینه بر ملا می کنند. بعد از دانستن این که مهر و تسبیح و زنجیرهای عزاداری مان از خارج وارد می شود ، اکنون در می یابیم که پرچم های کشورمان نیز، در تیراژ های میلیونی ، از چین واردمی شود و ظاهرا این قلم هم در زمره کالاهائی قرار گرفته که در تولید آن "مزیت نسبی" نداریم.

دغدغه همگانی در مورد " واردات بی رویه " ناشی از دو عامل مهم است. نخست این که واردات انبوه کالاهای خارجی که فهرست آن ها هر سال فزونی می گیرد ، تولید کنندگان داخلی را عملا به زانو درآورده و برخی از صنایع پر اهمیت را به نابودی تهدید می کند. هرگاه مسئله تنها در واردات پرچم و تسبیح و سنگ قبر تراشیده ، و کالاهای مشابهی خلاصه می شد که فن آوری ابتدائی و قیمت ارزانی داشتند و از جایگاه مهمی نیز در تولید و اشتغال داخلی برخوردار نبودند ، به رغم جذابیت طرح این قبیل لطایف در رسانه ها ، سر و صدائ زیادی به پا نمی خواست. ورشکستگی تولید کنندگان این نوع کالاها ، صاحبان کارگاه های کوچک و سرمایه داران خرده پا ، و بیکاری کارگران شاغل در این صنایع نیز خاطر مسئولین را چندان آزرده نمی کرد. مشگل این جا است که اکنون بسیاری از صنایع بزرگ کشور ، از جمله برخی صنایع کلیدی یا اشتغال زا مانند آهن و فولاد ، نساجی ، قطعه سازی و تولید کفش و پوشاک ، بر اثر رقابت نابرابربا کالاهای وارداتی به "لبه پرتگاه" رسیده اند. هیچ کس نمی تواند در مقابل خسارت های ناشی از توقف ، یا کاهش شدید فعالیت این صنایع، و بحران هائی که ورشکستگی های گسترده و کاهش اشتغال در آن ها به دنبال خواهد داشت ، بی تفاوت بماند.

عامل دوم توجه اخیربه معضل واردات ، کاهش درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به صرفه جوئی در درآمدهای ارزی است. اکنون همه دریافته اند که تداوم روند واردات به شیوه سال های گذشته عملا امکان ناپذیر است و در این زمینه انتخابی در کار نیست.

در هر حال ، این که واردات در سال جاری کاهش خواهد یافت ، واقعیتی مسلم است ، زیرا درآمدی که حجم کنونی واردات را تامین مالی کند وجود ندارد. آن چه که مسلم نیست ، شناخت مسئولین امر ، و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی ، از عواملی است که بر جذابیت کالاهای خارجی در چشم مصرف کنندگان ما افزوده ، رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی را به شدت تضعیف کرده ، و وضعیت بحرانی کنونی را پدید آورده است. با این اوصاف ، احتمال بازگشت به سیاست های گذشته ، با فروکش کردن بحران جهانی و افزایش درآمدهای ارزی ما، به هیچ وجه نمی تواند دست کم گرفته شود.

به نظر می رسد که بخش بزرگی از صاحب نظران ، "واردات بی رویه" را صرفا ناشی از ندانم کاری سیاست گذاران اقتصادی دولت نهم می پندارند و بر این باورند که هر گاه دولتمردانی با قابلیت های فردی بیشتر زمام امور را در دست گیرند ، و از اشتباهات فاحش چهار سال اخیر پرهیز کنند ، نه تنها سیل کالاهای وارداتی مهار می شود ، بلکه تولید کنندگان ما در بازارهای دور و نزدیک خارجی نیز صادر کنندگان کشورهای دیگر را به زانو در خواهند آورد. کافی است به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی گوش فرا دهیم تا دریابیم که هیچ کدام، نه از علل واقعی ناکامی تولید کنندگان داخلی در مقابل سیل کالاهای خارجی سخنی می گویند و نه راهکار مشخصی برای رهائی از این معضل ارائه می دهند.

تولید در کشور ما با مشکلات متعددی دست به گریبان است که " واردات بی رویه" تنها یکی از آن ها است. این هم واقعیتی است که طی چند سال اخیر ، به دلیل سیاست های ضد و نقیض و نسنجیده دولت ، تولید کنندگان خسارت های شدید تری را متحمل شده اند. تزریق بی محابای درآمدهای افزایش یافته نفتی به اقتصاد داخلی ، و تورم شدیدی که بر اثر آن گریبان اقتصاد ما را گرفت ، و سپس سیاست پولی انقباضی و فراگیری که تولید را عملا زمین گیر کرد ، از جمله سیاست هائی بودند که به تولید لطمه فراوان زدند و البته همه آن ها در جند سال اخیر به وقوع پیوسته اند. با این تفاصیل ، تا آن جا که به تولید مربوط می شود ، توجیه سیاست های اقتصادی دولت نهم کار آسانی نیست.

با این همه ، انصافا باید پذیرفت که در بی توجهی به ریشه "واردات بی رویه" که در این مقاله مورد بحث است، تفکر حاکم بر سیاست گذاران پیشین هم تفاوت چندانی با متولیان امروز اقتصاد ما نداشته است. درست است که طی چند سال گذشته واردات کشور ما به ارقام بی سابقه ای رسیده و لاجرم خسارت های وارد شده از این بابت به تولید داخلی نیز ابعاد گسترده تری یافته است ، اما واقعیت این است که روند رو به رشد واردات ، حتی با آهنگی سریع تر از آن چه که در جهار سال گذشته شاهدآن بوده ایم ، از مدت ها پیش آغاز شده بود.

جدول زیر ، که میزان واردات کالا ( غیر از واردات خدمات و واردات غیر قانونی) طی ۱۵ سال اخیر را نشان می دهد ، به اندازه کافی گویا است ، اما تاکید بر چند نکته در مورد آمار مندرج در این جدول بی فایده نخواهد بود.

۲) اما از سال ۱۳۷۹ ، روند واردات یک حرکت بی وقفه صعودی را آغاز کرده که تا پایان سال گذشته نیز هم چنان ادامه داشته است. بزرگ ترین جهش وارداتی در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاده است که واردات ، نسبت به سال قبل از آن ، بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته است. در حقیقت، فقط طی دوره چهار ساله ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۳ ، واردات کشور ما ۵/۲ برابر شده و به بیان دیگر در این دوره ، به طور متوسط ، بیش از ۲۵ درصد در سال رشد داشته است.

۳) از سال ۱۳۸۴ نیز واردات هم چنان روند صعودی خود را ادامه داده ، و به برکت افزایش درآمدهای ارزی و تورم شتابناک دو سال اخیر ، در سال گذشته به حدود ۶۷ میلیارد دلار بالغ گشته است.( هرگاه واردات خدمات و نیز واردات غیر قانونی - سوای "کم اظهاری" گمرکی - هم در نظر آورده شود، رقم واقعی واردات از ۸۵ میلیارد دلار نیز تجاوز خواهد کرد). با این همه ، واقعیت این است که طی چهار سال گذشته ، آهنگ رشد سالیانه واردات به نحو چشم گیری کند تر از چهار سال قبل از آن بوده است. این واقعیت ، البته نه به دلیل شناسائی و خشکاندن ریشه های رشد سریع واردات و یا سیاست گزاری مدبرانه اقتصادی در سال های اخیر ، بلکه عمدتا ناشی ازمحدودیت کشش بازار و ظرفیت های وارداتی بوده است. (این نکته هم گفتنی است که نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی نیز در چهار سال گذشته ، در مقایسه با چهار سال پیش از آن ، تغیر محسوسی نداشته است).

۴) اما چرا در دهه ۱۳۸۰ شاهد روند صعودی بی وقفه واردات بوده ایم؟ پاسخ این سوال را از پیش می دانیم. صرفنظر از رشد درآمدهای نفتی ، دهه ۸۰ دوره ای است که طی آن ، علی رغم تورم دورقمی سالیانه در کشور ، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت پیگیری می شده و در نتیجه هر سال قیمت نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی ارزان ترجلوه می کرده است. چنان که در جدول بالا مشاهده می گردد ، طی ده سال گذشته ( از آغاز سال ۱۳۷۸ تا پایان سال ۱۳۸۷ ) میانگین قیمت ها در کشور ما بیش از ۴ برابر شده ، در حالی که نرخ برابری دلار به ریال در طول این دوره ، حتی اگر مبنای محاسبه را سال ۱۳۸۱ – که تک نرخی شدن ارز به اجرا درآمد – در نظر گیریم ، کمتر از ۲۲ درصد افزایش یافته است . با در نظر گرفتن تورم در کشورهای طرف معامله ما و کاهش ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر در طول این ده سال ، باز هم افزایش ارزش نسبی ریال ( و گران شدن نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی ) چنان چشم گیر است که نیازی به ارائه دلایل دیگر برای توضیح افسار گسیختگی واردات باقی نمی گذارد.

در سال های ۸۶ و ۸۷ ، شتاب گیری نرخ تورم داخلی و تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ، همراه با افزایش شدید درآمدهای نفتی ، دست به دست هم دادند و واردات را به مرزهای ناشناخته ای رساندند که پایه های تولید داخلی را به لرزه درآورد و فریاد اعتراض تولید کنندگان را به آسمان رساند. اما نباید اجازه داد که این واقعیت ، تصویر کلی مسئله را مخدوش کند و فراموش کنیم که روند تضعیف رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی در سال های پیش از آن نیز ، گیریم با شدتی کمتر ، جریان داشته و پایه های صنعت و کشاورزی داخلی را سست می کرده است. به بیان دیگر ، خسارت هائ شدیدی که "واردات بی رویه" سال های اخیر به تولید کنندگان داخلی تحمیل کرده است ، نباید چشم ما را بر تفکر و سیاستی که رمینه ساز پیدایش و گسترش این معضل بوده است بر بندد ، درست همان طور که تعلقات و تمایلات سیاسی ما نباید به مانعی در راه تحلیل بی غرضانه و شناسائی ریشه های اصلی این مسئله تبدیل شود.

مو شکافی در سیاست های اقتصادی ده سال اخیر ، به این استنتاج ناگزیر منجرمی گردد که "خشت اول" سال ها پیش کج نهاده شده و سیاست گزاران گذشته نیز برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد را ، به سائقه مصلحت اندیشی ، آگاهانه نادیده گرفته اند. این واقعیت را می توان با بررسی یک سوال ساده نمایان ساخت. اگر به علت سیاست های اقتصادی ما ، یا به هر علت دیگر، اقتصاد کشو ما با تورم ۱۲ درصدی در سال دست به گریبان شده ، در حالی که کشورهای طرف معامله ما تورم ۳ درصدی دارند ، تفاوت ۹ درصدی حاصله چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ آیا مسئله ای بدیهی تر از این متصور است که چنانچه این تفاوت از طریق اصلاح نرخ برابری ارز جبران نشود ، ارزان تر شدن نسبی کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان ما اجتناب ناپذیر خواهد بود؟ و هرگاه این تفاضل ده سال متوالی تداوم یابد ، و ما چشم خود را بر آثار مخرب و تدریجی آن ببندیم و راه خود را برویم، آیا در حقیقت صورت مسئله را پاک نکرده ایم؟ و در این شرایط آیا تعجبی دارد که سال به سال صادر کنندگان خارجی ، به برکت یارانه ای که برای صادرات به کشور ما از خودمان دریافت می کنند ، نیرومند تر و جسور تر به میدان بیایند ، و تولید کنندگان داخلی آسیب پذیر تر و نحیف تر شوند و بازار خود را به خارجیان واگذار کنند؟

طرفداران سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی ، راه نجات تولید کنندگان داخلی از این مخمصه را بالا بردن بهره وری عنوان می کنند و ظاهرا توجه ندارند که افزایش همه ساله بهره وری ، در اندازه هائی که تفاضل فوق الذکر را پوشش دهد ، به معجزه ای نیاز دارد که از تولید کنندگان آسیب دیده ما بر نمی آید. در عین حال ، این واقعیت را نیز نادیده می گیرند که بهره وری متغیری" درون زا" است که با نیت خیر و از طریق فرمان و بخش نامه افزایش نمی یابد. بهره وری از تعامل اجزاء نظام اقتصادی حاصل می گردد و افزایش آن از جمله نیازمند زیر ساخت ها و فضای کسب و کار مناسب و رقابتی ، قوانین و مقررات شفاف و با ثبات و عدم دخالت هائی است که ماهیت مفاهیمی همچون "قیمت" و "هزینه" را مخدوش و از معنا تهی می سازند. و از قضا ، همین اصرار بر سیاست تثبیت نرخ ارز ، هنگامی که شرایط عینی اقتصاد تغیرات اصلاحی آن را ضروری می دارد ، خود یک نمونه بارز از مداخلات مخربی است که با ایجاد "فضای" نا مساعد ، افزایش معنی دار بهره وری را به رویائی دست نیافتنی مبدل ساخته است.

بی تردید انتظار این که سیاستمداران در بحبوحه انتخابات سخن از کاهش ارزش پول ملی به میان آورند ، هم ساده اندیشی و هم زیاده خواهی است. اما این قطعا انتظار بی جائی نیست که افراد و جریان هائی که در پایه ریزی این سیاست خسارت بار نقش داشته اند را اخلاقا موظف بدانیم که اکنون به این مسئله بی اعتنا نمانند و به تداوم این توهم دامن نزنند که "واردات بی رویه" کنونی ، نه ناشی از یک سیاست راهبردی نادرست و سابقه دار، که صرفا حاصل ندانم کاری های رقیب در چند سال گذشته بوده است.

فرخ قبادی

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد ( یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ ) چاپ شده است.

ماخذ جدول و نمودارها

۱ - آمار واردات : از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. آمار مربوط به سال ۱۳۸۷ برآورد است. لازم به توضیح است که آمار فوق تنها ارزش واردات کالاها را نشان می دهند و واردات خدمات و اردات غیر قانونی ( و البته کم اظهاری گمرکی ) در آن منظور نشده است. ضمنا اختلافات جزئی در درصدها ناشی از روند کردن اعداد است.

۲- آمار تورم ( CPI ) : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- تا قبل از سال ۱۳۸۱ دلار هم قیمت آزاد و هم دولتی داشته و از سال ۱۳۸۱ تک نرخی شده است.

۴- آمار مربوط به نرخ برابری دلار از منابع مختلف به ویژه روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه و ابرار اقتصادی استخراج شده اند.

۵- در این مقاله مسایل مربوط به تغیرات در ترکیب کالاهای وارداتی را ، علی رغم اهمیتی که دارند ،نادیده گرفته ایم. به دو دلیل: اول این که آمار تفکیک شده مربوط به کالاهای مصرفی ، واسطه ای وسرمایه ای وارداتی ، به دلایل مختلف ، از دقت کمتری ( حتی نسبت به آمارهای دیگر خودمان)برخوردارند. و دوم این که ورود به آن بحث مقاله را بیش از حد طولانی می کرد.