رابطه با امریکا نظرسنجی و

حسن روحانی رییس جمهور در جمع خبرنگاران گفته است «از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت در سفر به امریکا و مذاکره موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند »

حسن روحانی رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران گفته است: «از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته‌ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت در سفر به امریکا و مذاکره موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند؟»

این بخش از اظهارات رییس‌جمهور کشورمان با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. اما نگارنده می‌خواهد از زوایای دیگری به این مساله بپردازد:

۱. سفر روسای جمهور به امریکا به بهانه‌های مختلف و برگزاری نشست و سخنرانی و انجام مصاحبه با رسانه‌های مختلف امری مسبوق به سابقه است و دست‌کم رییس‌جمهور پیشین در این زمینه رکوردشکن بوده و پس از بازگشت به ایران نیز همیشه با استقبال و نذر و نیاز اشخاصی مواجه شده است که در خط مقدم مبارزه با امریکا قرار دارند، بنابراین این بخش از حرکت دولت در سفر به امریکا امر مرسومی است که نیازی به نظرسنجی ندارد. مذاکره مقامات ایرانی با مقامات امریکایی هم مساله‌یی نیست که تازه حادث شده باشد و پیش از این هم بارها میان مقامات دو کشور درباره مسائل مختلف دیدار و مذاکره صورت گرفته است. وانگهی نفس برقراری رابطه و مذاکره رییس‌جمهور ایران با رییس‌جمهور امریکا هم امر بدیعی نیست که برای نخستین بار رخ داده باشد، زیرا پیش از این نیز آقای احمدی‌نژاد خارج از عرف سیاسی با نوشتن نامه‌های سرگشاده مفصل خطاب به جرج بوش و اوباما روسای جمهور امریکا و دعوت از آنان برای مناظره، خیلی تلاش کرده است تا باب گفت‌وگو با روسای جمهور امریکا را بگشاید، تا جایی که خطیب نماز جمعه تهران آن را «عملی فوق‌العاده»، «مشحون به کرامات و معجزه» و از «الهامات خدا» خوانده و از صدا و سیما و وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش می‌خواهد که به آن پوشش مناسب داده شود.

بنابراین تنها تفاوت محسوس رفتار رییس دولت جدید با عملکرد همتای پیشین خود در سفر به امریکا در دو چیز است:

اول- استفاده از تکنولوژی و وسیله ارتباطی مدرن‌تری به نام تلفن ماهواره‌یی به جای نامه نوشتن یک‌طرفه و بی‌پاسخ ماندن آن

دوم- دو سویه شدن ارتباط و مذاکره توام با رعایت آداب و نزاکت دیپلماتیک و حفظ عزت، منزلت و حیثیت جمهوری اسلامی ایران و شؤونات رییس‌جمهور آن.

طرفه آنکه پس از گفت‌وگوی تلفنی میان دو رییس‌جمهور، قبح مذاکره میان روسای جمهور ایران و امریکا از بین رفته است و انجام نظرسنجی برای بررسی حسن و قبح یک عمل انجام شده جز آنکه هزینه‌یی را به کشور تحمیل کند حاصل دیگری ندارد و حتی در بدبینانه‌ترین احتمال یعنی بد قلمداد شدن این اقدام از سوی مردم، آب رفته را هم دیگر نمی‌توان به جوی برگرداند.

۲. اگر مقصود روحانی از بیان عبارت «حرکت دولت در سفر به امریکا و مذاکره» و ارجاع داوری درباره آن به مردم از طریق نظرسنجی، یافتن راه‌حلی محترمانه و مشروع برای ادامه مذاکره میان روسای جمهوری دو کشور و در عالی‌ترین وجه آن برقراری رابطه دوستانه با امریکاست باز به دلایلی که اشاره می‌شود توسل به نظرسنجی در این مورد نیز چندان موضوعیتی ندارد، زیرا:

اولا- قطع رابطه ایران و امریکا متاثر از شور و فضای حادث شده پس از انقلاب اسلامی در ایران و مبتنی بر اراده دو دولت بوده است، نه ناشی از اراده ملی یا الزامات شرعی و قانونی تا نیاز به کشف اراده جدید مردم یا رفع موانع شرعی و قانونی باشد. اگر دولت روحانی به این نتیجه رسیده است که معذورات و محذورات دولت‌های پیشین در این مورد که هیچ ‌وجه قانونی هم ندارد مرتفع شده است، احیای روابط دوستانه نیازی به نظرسنجی ندارد مگر اینکه ادعا شود این قطع رابطه ناشی از اراده ملی بوده است. ۱۸ میلیون رای مردم به روحانی به خاطر بیان مواضع متفاوتش با عقاید مانوس در سیاست خارجی و داخلی، بزرگ‌ترین مانع برای توسل مخالفین به چنین دستاویزی است!

ثانیا- به موجب ‌ماده ۱ ‌قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۶۴ که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است: «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.»

‌بند ۱ ماده ۲ همین قانون تصریح می‌کند: «بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و نظارت و ‌اشراف بر سایر روابط خارجی» از جمله مسوولیت‌های قانونی وزارت امور خارجه است و در تبصره ذیل همین ماده نیز تاکید شده است: «برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیات وزیران انجام خواهد گرفت.» لذا از حیث قانونی هم قانونگذار، تکلیف دولت را کاملا مشخص و مسوولیت کامل اجرای سیاست خارجی، برقراری و قطع روابط سیاسی و چگونگی استفاده از روش‌های دیپلماتیک را به طور کامل بر عهده دولت گذاشته است. بر این اساس باز دولت بی‌نیاز از انجام هرگونه نظرسنجی برای اجرای سیاست خارجی خود است، با این قید که طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی در هر حال موظف است سیاست خارجی خود را «بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.» تنظیم کند. همان طورکه ملاحظه می‌شود اصل ۱۵۲ قانون اساسی هم تنها در مقام بیان مختصات، جهت‌گیری‌ها و اهداف دیپلماسی است و به هیچ‌وجه رابطه و مذاکره با کشوری مانند امریکا را نفی نمی‌کند. بنابراین با توجه به وجود ظرفیت‌های قانونی و عقلانی مستحکم، از دولت روحانی انتظار می‌رود با استفاده از همین ظرفیت‌ها و بدون توجه به دیپلماسی خیابانی و فارغ از هیاهوهای بی‌منطق، تنها با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی به هر طریق ممکن که می‌تواند در چارچوب مفاد اصل ۱۵۲ قانون اساسی و با تاکید بر حفظ احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و کشورهای غربی و به ویژه امریکا را از میان برداشته یا دست‌کم کوتاه کند و در این مسیر نیازی به نظرسنجی است.

اکبر اعلمی