شوک دوم نفتی و اشتباهات بودجه ای ایران

کل درآمد ارزی در طول برنامه اول توسعه ۶۳ میلیارد دلار پیش بینی شده بود که ۱۲ میلیارد دلار آن از صادرات غیرنفتی و ۵۱ میلیارد دلار دیگر از محل فروش نفت بود در برنامه سوم نیز درآمد ارزی ۷۲ میلیارد دلار پیش بینی شد که ۶۲ میلیارد دلار آن را درآمد نفتی تشکیل می داد اما اکنون درآمد نفتی یک سال کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است

کل درآمد ارزی در طول برنامه اول توسعه ۶۳ میلیارد دلار پیش بینی شده بود که ۱۲ میلیارد دلار آن از صادرات غیرنفتی و ۵۱ میلیارد دلار دیگر از محل فروش نفت بود. در برنامه سوم نیز درآمد ارزی ۷۲ میلیارد دلار پیش بینی شد که ۶۲ میلیارد دلار آن را درآمد نفتی تشکیل می داد اما اکنون درآمد نفتی یک سال کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است.

بدیهی است که هر دولتی این درآمد را غنیمت می شمرد و به فکر این است که چگونه نیازهای خیلی مهم کشور را تامین کند. طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هشت تا ۱/۸ درصد بوده است و رشد اقتصادی جهان در سال های قبل بین سه تا ۱/۳ درصد بوده و در حال حاضر این رقم به طور میانگین بین ۵/۴ تا پنج درصد است.

این مساله نشان می دهد که مسابقه رشد اقتصادی در دنیا برقرار است زیرا فن آوری و همگرایی سیاست های جهانی موجب شده متوسط سرعت دونده های اقتصادی جهان بیش تر شود.برای مثال ترکیه با وجود نداشتن نفت ولی با برنامه ریزی و استفاده درست از شرایط ایران در سال های ۶۸ ک ۱۳۶۰ توانست به یک کشور صنعتی تبدیل شود.

از سوی دیگر ایران که در سال های ۶۸ ک ۱۳۶۰ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی پس اندازی نداشت تا آن را تبدیل به سرمایه گذاری کند، اکنون دارای رشد های ۵/۴ تا پنج درصدی است اما رشد سرمایه گذاری در کشور قابل توجه نبوده است. دهه ۱۳۴۰ بهترین دوره اقتصاد کشور بود و نهادهایی مانند بورس در سال ۴۵، اتاق بازرگانی در سال ۴۶ و بانک توسعه صنعتی در همان سال ها شکل گرفت اما در دهه ۵۰ به دلیل افزایش شدید درآمد نفتی، دولت بزرگ تر شد و واردات افزایش یافت.

در این دهه میانگین رشد اقتصادی که تا قبل از آن دو رقمی و تورم تک رقمی بود، از سال ۱۳۵۳ به بعد تورم دو رقمی و رشد اقتصادی یک رقمی شد.

مطالعه شوک درآمد نفتی ۵۶ ک ۱۳۵۲ نشان می دهد که تمام اشتباهات به سال ۱۳۵۳ بر می گردد و آثار تورمی آن در سال های بعد تداوم یافت. تدوین بودجه انبساطی دولت در سال ۵۳ باعث شد تا کشور رشد بسیار بالای نقدینگی را تجربه کند. اگرچه در سال ۵۴ تولید افزایش یافت اما تورم ۱/۱۰ درصد رشد کرد و به نظر می آمد که بودجه انبساطی به افزایش تولید منجر شده است اما همانطور که معادلات اقتصادی نشان می داد، آثار تورم ناشی از رشد نقدینگی با تاخیر در سال های بعد خود را نشان داد. بنابر این نرخ تورم در سال ۵۵ و ۵۶ به حدود ۲۳ و ۲۴ درصد افزایش یافت. در همین حال سرمایه گذاری نیز ۴۱ تا ۴۲ درصد رشد کرد اما در عمل رشد اقتصادی اندک بود و به تبع نابرابری و فقر شدید تر شد.

تحقیقات نشان می دهد، نقش دولت در اقتصاد را می توان در سه حوزه در نظر گرفت؛ حوزه اول نقش سنتی دولت به صورت عرضه کالاهای عمومی مانند امنیت، حوزه دوم تصدی گری و بنگاه داری و حوزه سوم مداخله در بازار و سیستم بانکی و قیمت ها. در تحقیقات صورت گرفته نشان داده شده که دخالت دولت در ساز و کار بازار موجب ایجاد ناکارآیی شده و مانع رشد اقتصادی می شود.

بر اساس این مطالعات، شوک نفتی یک چرخه عمر دارد که ابتدای آن خوب پیش می رود ولی پس از گذشت زمان کوتاهی و با تاخیر، آثار تورمی آن نمایان و نهایتا به پدیده بیکاری و تورم منجر می شود.طبیعی است، این انگاره که بگوییم وجود نفت منفی است، ما را به نتیجه عملی نمی رساند چرا که نفت اکنون جزئی از زندگی مردم است و باید به دنبال راهکاری برای استفاده مناسب تر از آن باشیم. در این میان عملکرد کشورهای نفتی در شوک اول و دوم نفتی می تواند مفید باشد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، عملکرد اقتصادی کشورهای نفتی در شوک اول و دوم نفتی (به جز سه کشور ایران، ونزوئلا و ظاهرا نیجریه یا لیبی) بهتر شده بود و اکثر کشورها از منابع نفتی بهتر استفاده کردند و اشتباه شوک اول را تکرار نکردند.بنابراین فقط کشور نروژ نبود که در شوک نفتی خوب عمل کرد، کشورهای دیگر مانند کویت، عربستان و روسیه هم سازوکاری برای مدیریت منابع اعمال کردند. از این رو سوال اساسی باید این باشد که اقتصاد دانان بگویند، با درآمدهای نفتی چه کار باید کرد و چه نباید کرد. به عبارت دیگر اقتصاددانان باید بگویند که چگونه درآمدهای نفتی نباید منجر به بزرگ شدن دولت شوند، رشد نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت برای دولت ایجاد نکند.یکی از پیشنهادها می تواند این باشد که دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۷ هدف خود را روی نقدینگی در نظر بگیرد به عنوان مثال بگوید نقدینگی سال آینده در حد ۲۷ درصد تنظیم می شود.

اصولا محاسبات بر اساس نفت بشکه ای ۸۰ دلار و تولید ۵/۲ میلیون بشکه در روز، درآمد یک سال ۶۰ میلیارد دلار می شود که اگر هر دلار ۹۰۰ تومان باشد، مجموعه درآمد نفتی ۵۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. اگر درآمد مالیاتی هم ۱۸۰ هزار میلیارد ریال شود و رشد آن هم طی سال های آینده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت مالیات و سایر درآمد ها روی هم گذاشته شود و بودجه هم سالی ۱۵ درصد رشد کند، در سال ۱۳۸۹ کل درآمد ها تکافوی بودجه دولت را نمی کند بنابراین دولت راهی ندارد جز این که از طریق هدف گذاری روی میزان نقدینگی و تدوین بودجه منطبق با واقعیت های اقتصادی جامعه زمینه اصلاح ساختار اقتصادی را فراهم کند.

برخی پیشنهاد می دهند که درآمدهای نفتی نقدا به مردم پرداخت شود اما در حالی که امسال هم بودجه دولت دچار کسری می شود چگونه می توان منابعی که صرفا برای بودجه دولت نیز کفایت نمی کند، بخشی از آن را به مردم اختصاص داد. نکته اساسی آن است که با توجه به نبود زمینه های رشد اقتصادی موثر، توزیع مستقیم درآمد نفتی عامل دیگری در تشدید رشد نقدینگی در جامعه خواهد شد.

به نظر می رسد دولت می تواند، سهام شرکت نفت را به مردم اعطا کند و مردم صاحب ذخایر نفت شوند و با این کار علاوه بر این که از حجم بنگاه داری دولت کاسته می شود،مردم نیز دارایی ای را مالک می شوند که قبلاً سرمایه گذاری شده و مولد است. استاد دانشگاه شریف