تورم زایی اصلاح نظام پرداخت یارانه ها توهم یا واقعیت

اکنون یک فرصت تاریخی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در کشور فراهم آماده است واقعیت این است که ادامه وضع فعلی در نظام پرداخت یارانه, جز اتلاف منابع ملی نتیجه دیگری در بر ندارد

اکنون یک فرصت تاریخی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور فراهم آماده است. واقعیت این است که ادامه وضع فعلی در نظام پرداخت یارانه، جز اتلاف منابع ملی نتیجه دیگری در بر ندارد. اصلاح نظام پرداخت یارانه از یک زاویه، فرصتی است تاریخی برای حرکت رو به جلو به سوی حاکمیت مکانیسم قیمت‌ها، نظام بازار رقابتی و اقتصاد آزاد، آن‌هم در کشوری که سال‌ها است از دردهای یک بیماری سوسیالیسم‌مآبانه در رنج است. اشتیاق دولت نهم برای استفاده از این فرصت تاریخی به هر انگیزه‌ای که باشد و حتی اگر رییس‌جمهور نداند که این اقدام در واقع حرکت عملی به سوی اقتصاد آزاد است که از آن با ناخشنودی یاد می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد، چرا که منافع دولت و ملت در اجرای این امر نهفته است.

اکنون کانون انتقادها و مخالفت‌ها در قبال اجرای طرح تحول اقتصادی که شاه‌بیت آن اصلاح نظام پرداخت یارانه‌هاست، حول محور مکانیسم‌های توزیعی آن و مهمتر از همه اثرات تورمی آن می‌چرخد. در مورد مکانیسم توزیعی یارانه‌ها، واقعیت این است که حتی اگر دولت در شناسایی دهک‌های درآمدی موفق باشد، روشی که به عدالت و کارایی نزدیک‌ترین باشد و در واقع بهینه‌ترین روش از منظر عدالت و کارایی مگر در مواردی خاص، روش پرداخت برابر و مستقیم به تمامی اقشار جامعه است به عدالت نزدیک‌تر است، چراکه هیچ شهروندی، چه فقیر و چه غنی، نسبت به حکوت حق بیشری نسبت به دیگری ندارد و همه در نسبت با حکومت دارای حق برابرند و به کارایی نزدیکتر است، چراکه زمینه رقابت را ایجاد ‌نموده، نظام قیمت‌ها را شفاف‌تر و تخصیص منابع را بهینه‌تر می‌سازد و آزادی انتخاب مصرف‌کننده را به رسمیت می‌شناسد.

اما آیا اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، به صورت پرداخت نقدی به خانوارها، تورم‌زا است؟ در واقع ترس و واهمه فراگیر از گسترش تورم، مهمترین عامل در برابر اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها است. بروز جاروجنجال در مورد دامن زدن به آتش تورم از دو ناحیه صورت می‌پذیرد که اولی ناشی از توهم است و دومی دربردارنده واقعیت. توهم از ناحیه بسیاری از مردم عادی و برخی اقتصاددانانی است که هرگز تصور روشن و منطقی از تورم نداشته‌اند؛ اقتصاددانانی که همگام با مردم عادی، در دورانی که قیمت‌ بنزین به صورت سالانه افزایش می‌یافت و از آنجا که افزایش قیمت بنزین با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه می‌شد، علت تورم را به افزایش قیمت بنزین و اثر زنجیروار آن بر قیمت سایر کالاها نسبت می‌دادند و در نهایت برای دستیابی به اهداف خود که از جمله آن کنترل تورم بود، طرح تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی را تصویب کردند. اما قیمت‌ها باز هم با وجود تثبیت قیمت بنزین افزایش یافت و اگرچه این طرح هزینه‌های فراوان به کشور تحمیل نمود، لااقل این فایده را داشت که این موضوع را برای خیلی‌ها روشن نمود که تورم ارتباطی با قیمت بنزین نداشت! در واقع اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، سه جنبه اساسی دارد. جنبه اول آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، جنبه دوم مکانیسم و روش تامین منابع مالی پرداخت یارانه به صورت مستقیم و جنبه سوم مکانیسم توزیع یارانه‌ها بین مردم می‌باشد. بحث تورم‌زایی جنبه اول که عبارت است از آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و به تبع آن افزایش قیمت این کالاها، تا حدی روشن است. از آنجا که این جنبه از اصلاح نظام پرداخت یارانه موجد خلق پول جدید نیست، بنابراین عقلا و منطقا نمی‌تواند در بر دارنده آثار تورمی به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشد. آنچه اتفاق می‌افتد تغییراتی در تخصیص منابع تولید و نظام تولیدی و نیز تغییراتی در نظام مصرفی جامعه است که نهایتا منجر به تغییرات سطح نسبی قیمت کالاها می‌گردد؛ به نحوی که قیمت کالاهای یارانه‌ای و کالاهای وابسته به آن افزایش یافته و در مقابل قیمت کالاهای دیگر کاهش خواهد یافت. در واقع از آنجایی که پول جدیدی در اقتصاد خلق نشده است، به ناگزیر بخشی از منابع پولی جامعه از تقاضای کالاهای دیگر به سمت تامین مالی تقاضای کالاهایی که به دلیل حذف یارانه‌ها دچار افزایش قیمت گردیده‌اند می‌گردد؛ بنابراین این جنبه از اجرای طرح با وجود ایجاد تغییرات نسبی در قیمت کالاها نمی‌تواند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم گردد. (البته با چشم‌پوشی از تعدیلاتی که در کوتاه‌مدت در نظام تولیدی صورت می‌گیرد.)

اما اقتصاددانانی هنوز هستند که بر طبل توهمات خود در مورد تورم می‌کوبند و تصور می‌نمایند که به صرف آزادسازی و به تبع آن افزایش قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای به خصوص حامل‌های انرژی در انجام اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، تورم افزایش می‌یابد! اقتصاددانانی که هنوز درک و تصور روشنی از علت‌العلل تورم که همانا حجم پول و نقدینگی موجود در جامعه می‌باشد، ندارند و هنوز نمی‌توانند تمایز روشنی بین تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها برقرار نمایند!

اما جنبه دوم اصلاح نظام پرداخت یارانه که تامین منابع مالی آن برای پرداخت یارانه به صورت نقدی به مردم می‌باشد، محل بحث است. از نظر نگارنده کلیدی‌ترین مساله در مورد تورم‌زایی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، این است که تورم‌زایی یا عدم تورم‌زایی اجرای این طرح دقیقا به روش تامین منابع پرداخت یارانه و مکانیسم تخصیص آن به مردم بر‌می‌گردد و فارغ از روش تامین و تخصیص منابع پرداخت یارانه، نمی‌توان در مورد تورم‌زایی آن بحث نموده و جاروجنجال به پا نمود. در واقع انتقادها و مخالفت‌هایی که با طرح در رابطه با تورم‌زایی آن مطرح می‌شود و دربردارنده یک واقعیت است، از جانب اقتصاددانانی است که در واقع به نقد و مخالفت با روش خاصی از تامین منابع پرداخت یارانه که در محافل اقتصادی مطرح شده است، می‌پردازند. این بحث از زمان بروز خبری مبنی بر توزیع ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی در محافل اقتصادی داغ شد. موضوع مهم این است که بخش عمده‌ای از آنچه یارانه انرژی خوانده می‌شود، مبالغی نیست که بر اساس تعریف یارانه در حال حاضر به مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان به صورت پولی و آشکار پرداخت می‌شود، بلکه مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی آن است که به صورت یارانه پنهان در اقتصاد درآمده است.

بنابراین با توجه به اینکه بخش مهمی از یارانه‌ها به صورت پنهان در اقتصاد نهادینه شده و ما به ازای آن گردش مالی در اقتصاد وجود ندارد، بنابراین دولت در حال حاضر عملا به جز بخشی از یارانه‌ها که به صورت آشکار پرداخت می‌شود، منابع پولی درگردش به ازای یارانه‌هایی که به صورت پنهان در اقتصاد پرداخت می‌شود، ندارد که بخواهد نحوه توزیع آن را تغییر داده و آن را به صورت نقدی به مردم پرداخت نماید.

هشداری که بسیاری از اقتصاددانان و به درست می‌دهند، دقیقا به همین موضوع مربوط است. در واقع اگر قرار باشد دولت پرداخت مستقیم یارانه‌ها را به عنوان هزینه جدید در بودجه وارد نماید و منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های مستقیم را از طریق فروش دلارهای نفتی یا کسری بودجه یا هر طریق دیگری که منجر به خلق نقدینگی جدید در اقتصاد گردد، تامین نماید، آنگاه متناسب با نقدینگی جدیدی که خلق می‌گردد، به طور قطع اثرات تورمی سنگینی در جامعه ایجاد نموده و بحران رکود تورمی فعلی را عمیق‌تر خواهد نمود. تورم‌زایی طرح به این معنا یک واقعیت انکارناپذیر است و در صورت نادیده انگاشتن آن توسط دولت، می تواند اثرات مخرب و غیرقابل کنترلی در اقتصاد کشور ایجاد نماید.

اما موضوع مهم این است که این تنها روش تامین مالی یارانه‌های نقدی نیست. در واقع این دیدگاه که تورم‌زایی یا عدم تورم‌زایی اجرای این طرح به روش تامین منابع پرداخت یارانه و مکانیسم تخصیص آن به مردم بستگی دارد، بر این نکته کلیدی تاکید دارد که آیا روش تامین منابع مالی اجرای این طرح به صورتی است که قرار است از کانال خود طرح و از داخل اقتصاد تامین گردد یا اینکه قرار است از طریق خلق منابع جدید مالی توسط دولت تامین گردد. روشی که می‌تواند اثرات تورمی مورد انتظار طرح را مهار نماید، روشی است که بر اساس آن میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورت مستقیم به مردم، دقیقا معادل با میزان درآمد دولت از محل آزادسازی و افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای مانند بنزین و سوخت‌های دیگر، آب، برق، گندم و آرد و .... باشد، به نحوی که هیچ‌گونه منابع جدید پولی در اقتصاد به دلیل پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم توسط دولت خلق نگردد. در واقع نکته کلیدی این است که اگر پرداخت یارانه‌ها به هر روشی که صورت گیرد، منتج به خلق پول و نقدینگی جدید در اقتصاد نگردد، عقلا، منطقا و بر اساس مبانی نظری اقتصاد، نمی‌تواند منجر به افزایش تورم گردد. حتی با توجه به آزادسازی قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و در نتیجه ایجاد بازارهای جدید که نیاز به گردش پولی دارند و بخشی از نقدینگی موجود را جذب می‌نمایند، این انتظار که تورم کاهش یابد نیز چندان دور از ذهن نیست و اما علاوه بر مکانیسم تامین مالی پرداخت یارانه‌ها که تشریح شد، جنبه سومی نیز وجود دارد که همانا بحث نحوه توزیع و تخصیص یارانه‌ها بین مردم است که آثار مهمی در سطح کلان در جامعه خواهد داشت. در واقع نحوه توزیع یارانه‌ها به صورت نقدی، اثرات مهمی بر قیمت‌های نسبی در اقتصاد خواهد گذارد. با توجه به درآمد پایین بخش بزرگی از جامعه و در نتیجه تقاضای موثر پایین این اقشار برای کالاهای ضروری و اساسی مانند مواد غذایی، پوشاک و مانند آن، در صورت توزیع یارانه‌ها به صورت نقدی بین مردم و ایجاد منبع جدید درآمدی برای آنها، نهایتا تقاضای موثر اقشار کم‌درآمد جامعه برای کالاهای ضروری افزایش یافته و در نتیجه با افزایش تقاضای کل جامعه برای کالاهای ضروری، قیمت نسبی این کالاها نسبت به سایر کالاها افزایش خواهد یافت که با توجه به عدم کاهش مصرف دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند موجب افزایش شاخص کل نیز گردد. این افزایش قیمت نسبی برای کالاهای ضروری، هرچه قدر توزیع یارانه‌ها به سوی و به نفع دهک‌های پایین درآمدی صورت گیرد، قطعا شدیدتر خواهد بود که باید مد نظر قرار گیرد. در نهایت با توجه به مباحث مطروحه در مورد مکانیسم تامین مالی و نحوه توزیع یارانه‌ها بین مردم و اثرات آنها بر اقتصاد و نیز با عنایت به مشکلات شناسایی دهک‌های درآمدی، به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، تامین منابع مالی از کانال اجرای طرح که بحث آن شد، به نحوی که موجب خلق نقدینگی در اقتصاد نگردد و توزیع برابر آن میان همه اقشار مردم (چه فقیر و چه غنی) خواهد بود؛ این راهکاری بهینه است که به نظر می‌رسد به عدالت و کارآیی نزدیک‌ترین راهبرد است.

حمید زمان‌زاده