الجزایر و نوید ثبات اقتصادی

برای نخستین بار طی چند دهه اخیر، طرح چشم انداز توسعه بلند مدت در الجزایر و برای افق ۲۰۲۵میلادی تدوین می شود. ناظران مسایل اقتصادی این تصمیم دولت را بخودی خود نشانه نوعی ثبات اقتصادی در كشور می دانند كه تصمیم سازان در سایه آن می توانند به برنامه ریزی بلند مدت روی بیاورند.

الجزایر كه ۱۵سال بحرانی همراه با درگیری ها و خشونت داخلی را پشت سر گذاشت، طی پنج سال گذشته توانست با مهار بحران امنیتی، گام در راه توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی بگذارد و به مدد دیپلماسی موفق، به جذب سریع سرمایه گذاری های بزرگ خارجی بپردازد. افزایش قیمت های نفت، منبع عمده درآمد الجزایر، نیز یك پرش سه گام برای اقتصاد این كشور بود تا از بند بدهی های كهنه خارجی رهایی یابد و به روزی برسد كه ذخیره ارزی آن از ۸۰میلیارد دلار فراتر رود. در كشوری كه تا چند سال پیش بدلیل شرایط ناامنی حتی باز كردن یك سوپر ماركت علاوه بر مشكلات امنیتی، یك ریسك اقتصادی نیز بشمار می رفت، اكنون نشاط گذشته خود را باز می یابد.

در این میان، تصمیم دولت برای سرمایه گذاری جدی در بخش انرژی های جایگزین بویژه انرژی هسته ای نیز نشانه دیگری بر این امر است كه اقتصاد این كشور حداقل از نگاه برنامه ریزان اقتصادی دولت به مرحله ای اطمینان بخش از ثبات رسیده كه آنها را قادر به اتخاذ «تصمیمات بزرگ» می كند.

طرح چشم انداز توسعه افق ۲۰۲۵چنانچه «مراد مدلسی» وزیر اقتصاد این كشور گفته است با هدف بهبود برنامه ریزی اقتصادی و تخصیص منابع تهیه خواهد شد. به گفته وی: كمیته برنامه ریزی این وزارت مطالعات بنیادی مربوط به این طرح را با مشاركت كارشناسان داخلی و خارجی از ماه ژوئن به مدت ۱۸ماه انجام خواهد داد. این طرح همچنین در اتخاد تصمیمات درست اقتصادی، تعیین رویكردهای آتی در اقتصاد كشور، تحقق توسعه پایدار و بویژه كاهش اتكاء به درآمد نفت نقش آفرینی خواهد كرد.

دولت امیدوار است: طرح چشم انداز ۲۰۲۵الجزایر همچنین به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخل و خارج كشور برای تصمیم گیری های بهتر كمك كند. به گزارش ایرنا، ۱۸طرح كلی شامل برنامه و اهداف مورد نظر در بخش های مهم اقتصادی از جمله در زمینه های توسعه پایدار، آب، كشاورزی، بهداشت، امور زیربنایی، آموزش عالی و گردشگری در قالب این چشم انداز دیده خواهد شد. این نخستین طرح چشم انداز توسعه اقتصادی در الجزایر از سه دهه پیش و پس از پشت سر گذاشتن نظام تك حزبی و سوسیالیستی خواهد بود.

اقتصاد الجزایر، تك محصولی و متكی به درآمد نفت و گاز است اما دولت كنونی به رهبری «عبدالعزیز بوتفلیقه» كوشیده است طی سالهای اخیر با جذب سرمایه گذاری خارجی و متنوع كردن منابع درآمدی و تولیدی خود از جمله صنعت گردشگری، از این وضعیت دور شود. در این میان یك برنامه بلند پروازانه توسعه اقتصادی پنج ساله (۲۰۰۹- ۲۰۰۴) به ارزش بیش از ۱۵۰میلیارد دلار در حال اجرا است.

مسوولان دولت الجزایر همواره اعلام كرده اند كه برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی خود هر چند از سرمایه گذاری خارجی بشدت استقبال می كنند اما بیش از آنكه به سرمایه های خارجی نیاز داشته باشند به همكاری ها چشم دوخته اند و خود حاضرند منابع مالی لازم برای این همكاری ها را تامین كنند. این امر با هدف جذب هر چه بیشتر همكاری های خارجی برای توسعه بخش های مختلف اقتصاد كشور صورت می گیرد كه طی دهه ۸۰ بدلیل فقر منابع اقتصادی و در دو دهه اخیر بدلیل بحران امنیتی عملا نه تنها پیشرفت چندانی نداشت بلكه در بسیاری موارد دچار پسرفت و انحطاط شده بود.

اكنون دولت با تدوین طرح چشم انداز اقتصادی برای افق ۲۰۲۵می كوشد علاوه بر برنامه ریزی بلندمدت، پیامی اطمینان بخش نیز به شركای خارجی بفرستد كه آینده همكاری ها و سرمایه گذاری های آنان در این كشور تضمین می شود چرا كه «الجزایر در شرایط كنونی راهی جز پیشرفت ندارد». تراز تجاری الجزایر طی سالهای اخیر همواره با تفاوت قابل ملاحظه ای میان صادرات و واردات، مثبت بوده است.

در حالی كه تراز مثبت تجاری این كشور در سال ۲۰۰۴میلادی ۱۳میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار بود و در سال ۲۰۰۶به ۳۱میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسید.الجزایر در سال ۲۰۰۴میلادی، ۱۸میلیارد و ۱۹۹میلیون دلار واردات و ۳۱ میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار صادرات داشت. بزرگترین مشتریان الجزایر در ماه آوریل امسال به ترتیب آمریكا (۹۹۱ )، ایتالیا (۶۲۷)، اسپانیا (۳۸۰)، فرانسه ( ۳۵۹)، كانادا (۲۵۱)، هلند (۱۸۸) و بلژیك ۱۶۲میلیون دلار بود كه عمدتا مربوط به فروش نفت و گاز است. از سوی دیگر در همین زمان، امتیاز واردات كالا و خدمات به الجزایر به ترتیب از آن فرانسه (۴۲۲)، ایتالیا (۱۸۹)، چین (۱۶۵)، آلمان (۱۳۶) ، اسپانیا (۱۲۲)، آمریكا (۱۱۵)، ژاپن (۸۹) و تركیه ۸۵میلیون دلار بوده است.

ارزش صادرات غیر نفتی الجزایر طی ماه آوریل ۲۰۰۷ به ۸۰ میلیون دلار رسید. الجزایر یكی از دارندگان مهم ذخایر نفتی و گاز در جهان است. ظرفیت فعلی تولید نفت خام این كشور روزانه ۱‎/۵ میلیون بشكه است و تا دو سال دیگر به دو میلیون بشكه خواهد رسید.ظرفیت تولید گاز طبیعی این كشور نیز در حال حاضر ۶۲میلیارد مترمكعب است و تا چهار سال دیگر به ۸۵میلیارد مترمكعب افزایش خواهد یافت.

هم اكنون ۲۰درصد نیاز آمریكا به گاز طبیعی و ۶۰ درصد نیاز بازارهای هر یك از دو كشور اسپانیا و ایتالیا را الجزایر تامین می كند و شركت های آمریكایی و انگلیسی بزرگترین سرمایه گذاران بخش نفت و گاز این كشور هستند.