جزئیات نحوهٔ بودجه ریزی سال ۸۷

در حالی که رییس جمهوری و سخنگوی دولت اعلام کرده اند که در تدوین بودجهٔ سال ۸۷ به سمت عملیاتی شدن بودجه نزدیک می شویم و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از ارایهٔ لایحهٔ بودجهٔ سال ۸۷ به صورت یک ماده واحده و ۱۲ جدول و ارایهٔ اقلام ثابت بودجه به صورت جداگانه خبر داده است

در حالی که رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت اعلام کرده‌اند که در تدوین بودجهٔ سال ۸۷ به سمت عملیاتی شدن بودجه نزدیک می‌شویم و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از ارایهٔ لایحهٔ بودجهٔ سال ۸۷ به صورت یک ماده واحده و ۱۲ جدول و ارایهٔ اقلام ثابت بودجه به صورت جداگانه خبر داده است، این پرسش برای کارشناسان نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح است که در شرایط انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازوکار تدوین بودجه و کارشناسی آن چگونه خواهد بود.

به عبارت دیگر، کارشناسان عقیده‌ دارند که اگر قرار باشد، ردیف بودجهٔ دستگاهی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت یا وزارتخانه‌های دیگر به صورت کلی در بودجهٔ تدوین و تعریف شود و بودجه زیرمجموعه‌ها و دستگاه‌های کوچک‌تر پس از تصویب ماده واحده لایحهٔ بودجهٔ ۸۷ توسط مجلس و از طریق تخصیص بودجه در وزارتخانه و دستگاه کلان اجرایی اختصاص یابد، در آن صورت مشکلاتی برای تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها به وجود خواهد آمد و در هر نهاد مانند ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها باید کارشناسان با اداره‌ای به تخصیص بودجه مشغول شوند.

به عبارت دیگر، در شرایطی که کار تخصیص بودجه توسط کارشناسان متخصص و با نگاه نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گذشته انجام می‌شد، در حال حاضر به انحلال این سازمان و تخصیص بودجه از طریق وزارتخانه یا دستگاه بزرگ‌تر به دستگاه‌های کوچک‌تر باید انجام شود، اما همهٔ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از کارشناسان خبره و شناخته شده، برخوردار نیستند.

● بلاتکلیفی بودجه‌ریزان و شفافیت بودجهٔ سال ۸۷

در حالی که هنوز تکلیف انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی و وظایف و چارت سازمانی آن به طور کامل مشخص نیست، برخی کارشناسان و مدیران دولتی، انحلال سازمان مدیریت راعامل عملیاتی شدن و شفافیت بیش‌تر بودجه اعلام کرده‌اند و معتقدند که اگر بودجه به صورت ماده واحده ارایه شود و بودجهٔ هر دستگاه اجرایی دراختیار خود دستگاه باشد عملکرد و کارایی هزینه‌های بودجه بیش‌تر خواهد بود.

امیر منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نیز اعلام کرده است: «دولت به دنبال شفافیت و اصلاح بودجه است. تمامی احکام ثابت موجود در لایحهٔ بودجه، هفتهٔ آینده به مجلس تقدیم و بقیهٔ احکام نیز در قالب لایحه ارایه می‌شود تا در مجموع وقت دولت و مجلس کم‌تر صرف امور تکراری و غیرضروری شود.»

برخی کارشناسان که در گذشته از احکام سالانهٔ بودجه در قالب تبصره‌های بودجه انتقاد کرده از این تغییر در روند بودجه‌نویسی استقبال کرده‌اند و معتقدند که اگر احکام ثابت جداگانه بررسی شود و بقیهٔ موارد بودجه در چارچوب لایحه و یک ماده‌واحده به مجلس ارایه شود در شفافیت و عملکرد بودجه، تاثیر مثبت خواهد گذاشت. اما عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران در مقابل متعقدند که با انحلال سازمان مدیریت، هم نقش نظارتی و مستقل این سازمان در احکام و اجرای بودجه کم می‌شود و هم مجلس در صورت بررسی لایحه یا یک ماده‌واحده نمی‌تواند همهٔ موارد نظارتی مورد نظر خود را اعمال کند.

در عین حال مواجه شدن فرمان تدوین و بررسی بودجه در ماه‌های آذر تا بهمن ماه و قبل از انتخابات مجلس هشتم نیز احتمال بررسی دقیق بودجه را کم کرده است.

نکتهٔ دیگر آن است که طبق پیش‌بینی کارشناسان، بودجهٔ سال ۸۷ احتمالا با ۲۰ درصد افزایش حجم بودجهٔ عمومی به خاطر رشد شدید درآمد نفت و افزایش هزینه‌های بودجه و مخارج دولت مواجه خواهد شد. ارقام هزینه‌ها و درآمدها در ۱۲ جدول ارایه می‌شود تا کار بررسی کمیسیون‌ها کم شده همچنین شکل جامع و کاملی برای ارایهٔ بودجهٔ سال ۸۷ تدوین شود.»

اما با تمام این احوال هنوز در حوزهٔ بودجه‌نویسی دولت در بخش‌های مختلف نکاتی وجود دارد که شفافیت بودجهٔ ۸۷ را چندان تایید نمی‌کند. گفته‌ها و شنیده‌ها، حاکی از آن است که نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با زیرمجموعه‌هایشان در یک ردیف بودجه به حساب می‌آیند. برای مثال تمام زیرمجموعه‌های قوهٔ قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها و... در ردیف‌های بودجه حذف می‌شوند و تنها در ردیف بودجه‌ها نام قوهٔ قضاییه آورده می‌شود. با یک بودجهٔ کلی و تنها خود قوهٔ قضاییه بنا به مصلحت، کارکرد یا اولویت، بودجه را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهد.

از تغییرات دیگر ردیف‌های بودجه می‌توان به بودجهٔ موسسات و نهادهایی مانند جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، حوزهٔ علمیهٔ خواهران و برادران و... اشاره کرد که ردیف‌های آن‌ها حذف می‌شود و تبدیل به زیرمجموعه‌هایی می‌شوند که تحت ردیف کلی بودجهٔ ریاست جمهوری از بودجه برخوردار می‌شوند و از ریاست جمهوری بودجه می‌گیرند. این در حالی است که تکلیف بودجه‌نویسی به خصوص در حوزه‌هایی مانند سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنوز معلوم نیست. برخی کارشناسان سازمان مدیریت معتقدند که بودجه‌نویسی در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف بدون معرفی افراد کارشناس و شناخته شده در این بخش‌ها به معنای عدم شفافیت بودجه است.

تقریبا در تمام بخش‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها نیز همین امر وجود دارد یعنی بودجه‌نویسی مشخص نشده و بودجه نیز به یک شکل کلی و با یک ردیف به وزارتخانه می‌رود و بعد به شرکت‌ها و زیر مجموعه‌ها تقسیم شده و به هر یک از دستگاه‌‌ها سرازیر می‌شود. در بخش وزارت نفت نیز شنیده شده که ایجاد پست قائم‌مقام وزارت نفت و معرفی آقای کردان برای این پست یا ملاحظات تدوین بودجه برای ساختار وزارت نفت انجام شده است.

به عبارت دیگر تا به حال چنین پستی در وزارت نفت سابقه نداشته و تنها برای هزینهٔ بودجه در بخش‌های مختلف این سمت ایجاد شده است. در مجموع بلاتکلیفی کارشناسان و کارکنان سازمان مدیریت که تاکنون تنها ۱۰۰ نفر از آن‌ها یا بازنشسته شده‌اند یا خودشان برای رفتن به دستگاه دیگری رایزنی کرده‌اند، در سایهٔ بودجه‌نویسی بدون کارشناس برنامه‌ریزی گم شده است. دولت تکلیف کارشناسان سازمان مدیریت را روشن نمی‌کند تا جذب سازمان‌های دیگر شوند و از سوی دیگر سعی دارد که هرچه زودتر بودجهٔ ۸۷ را به تصویب برساند. بودجه‌ای که حتی اولویت‌ها نیز در آن مشخص نشده و هر وزارتخانه یا نهاد اولویت را خودش تشخیص می‌دهد. یعنی بودجه‌ای که باید در مناطق محروم صرف شود بدون ردیف جداگانه در بودجهٔ کلی لحاظ شده سپس به دست استان یا منطقهٔ محروم می‌رسد که این روش با اصل تمرکززدایی و سیاست‌های برنامهٔ چهارم توسعه به طور کلی منافات دارد.

در مجموع بیم آن می‌رود که بودجهٔ ۸۷ یکی از غیرشفاف‌ترین بودجه‌های اقتصاد ایران باشد، زیرا این روش حداقل برای اولین بار در دو دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده و معلوم نیست که چگونه ردیف‌های متعدد بودجه‌ای و دستگاه‌های مختلف دولتی، قرار است برای گرفتن بودجهٔ خود در طول سال به نهاد مربوطه و بالادست خود مراجعه کنند و با رایزنی یا چانه‌زنی و ارایهٔ جداول هزینهٔ خود بودجه بگیرند به خصوص در شرایطی که حجم بودجهٔ عمومی کشور هر سال رو به افزایش است و در شرایط تورمی برخی دستگاه‌ها با کمبود بودجه و اختصاص کم‌تر از ۱۰۰ درصد نیاز بودجه‌ای خود مواجه می‌شوند، احتمال ایجاد مشکلات متعدد و همین‌طور امکان نظارت دستگاه نظارتی در شرایط فقدان سازمان برنامه وجود دارد. از طرف دیگر مجلس هفتم تا خردادماه سال ۸۷ به کار خود پایان می‌دهد و مجلس هشتم نیز تا شکل‌گیری اولیهٔ خود به چند ماه زمان نیاز دارد.

بنابراین این پرسش اساسی وجود دارد که در شرایطی که بودجه عمدتا با کسری مواجه است و دستگاه نظارتی سازمان برنامه مثل گذشته وجود ندارد و این وظیفهٔ نظارتی مهم به معاونت برنامه‌ریزی هنوز منتقل نشده است، روند تخصیص بودجه در سال‌های آینده بین دستگاه‌های بزرگ و زیرمجموعه‌های آن چگونه اتفاق خواهد افتاد.