رشد اقتصادی صرف قادر به رفع فقر نیست

شواهد تاریخی نشان می دهد رشد اقتصادی تنها زمانی می تواند فقرا را از فقر خارج نماید که آنان را در مواهب رشد و توسعه اقتصادی سهیم سازد

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گزارش داد: شواهد تاریخی نشان می‌دهد رشد اقتصادی تنها زمانی می‌تواند فقرا را از فقر خارج نماید که آنان را در مواهب رشد و توسعه اقتصادی سهیم سازد.

بهبود زیرساختها بویژه جاده‌های ارتباطی میان مزارع و بازارها و گسترش شبکه ارتباطی، بهبود امکانات بهداشتی و آموزش عمومی قابل دسترسی و بومی نمودن فناوریهای عمومی در بخش کشاورزی و ایجاد تعامل میان اقتصاد جوامع شهری و روستایی از عمده سیاستهای دولتها در تمامی کشورهای در حال توسعه بوده است. علاوه بر اینکه دولتها جهت دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند برقراری ثبات نسبی متغیرهای کلان از جمله ثبات قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی و در کل نرخ تورم پایین، وجود سیاست تجاری باز و آزاد برای کالاها و خدمات و نهایتاً بازاری رقابتی که باعث رشد صنایع کاربر و افزایش دستمزدهای واقعی بوده‌اند.

بنابر این گزارش، موفقیت قاره آسیا در کاهش فقر در چهار دهه اخیر تا حدود زیادی مرهون نقش مهم برنج در الگوی غذایی فقرای این قاره بوده است. نقش برنج به عنوان پرمصر‌ف‌ترین ماده غذایی اساسی در سراسر این قاره به‌گونه‌ای است که نیمی از انرژی دریافتی مورد نیاز بدن در میان طبقات متوسط و فقیر را تأمین می‌کند. در بسیاری از کشورها شالیکاران، تنها گروه بزرگ رأی‌دهنده قابل شناسایی هستند و تأمین منافع آنها زمینه‌ساز واکنش مثبت به علائم سیاسی تلقی می‌گردد، از این‌رو کشورهای آسیایی مجبورند با کنترل تولید و تجارت برنج از کشاورزان و مصرف‌کنندگان خود در برابر نوسانات قیمت جهانی حمایت کنند.

در بیشتر نقاط آسیا، رشد بخش کشاورزی (رشد ناشی از بهر‌ه‌وری در تولید غلات و برنج) در مقایسه با رشد بخشهای مدرن صنعتی و یا خدماتی، بیشتر به نفع فقرا بوده است. هر چند بیشتر کشورها از طریق ثابت نگه‌ داشتن قیمتهای داخلی برنج در مقایسه با قیمت‌های جهانی آن، اقتصاد برنج خود را تثبیت می‌کنند. اجرای همین سیاست‌ ساده و با افزایش حمایت از شالیکاران از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ که از جمله دلایل اصلی ایجاد امنیت غذایی در شرق و جنوب شرقی آسیا و رشد اقتصادی همگام با مشارکت فقرا بوده است، شاهد کاهش میزان فقر در این کشورها هستیم.

این گزارش می افزاید:ادغام سه عنصر امنیت غذایی یعنی رشد سریع اقتصاد کلان، کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی مناطق روستایی و ثبات الگوی غذایی در اکثر مناطق آسیایی مشاهده شده است. در کشورهایی مانند چین، اندونزی و هند هرچند شکاف روزافزونی میان دستمزد کارگران غیرماهر بخش کشاورزی و افراد تازه وارد به بخشهای تولیدی کاربر مانند صنایع پوشاک و تولیدات الکترونیکی وجود داشته است، در همین حال کشت برنج و غلات به علت اعطای یارانه به نهاده‌ها، آبیاری مجانی، حمایت از قیمت‌ها و تثبیت آنها و توسعه زیرساختهای روستایی همواره سودآور بوده است.

سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و بهداشت روستاییان به ایجاد سرمایه انسانی کمک کرده است.در طول تاریخ در جوامعی که به فقر چندان توجهی نشده و یا فقر تشدید شده به دلیل نادیده گرفتن اهمیت بخش کشاورزی و حمایت از جمعیت شهری در سیاستهای داخلی نسبت به روستاها بوده است قیمت پایین محصولات کشاورزی در بازار ناشی از پایین بودن تعهدات سیاسی دولتها نسبت به کشاورزان است. تغییر رابطه مبادله به نفع بخش صنعت با وجود نیروی کار مازاد در مناطق روستایی، باعث می‌شود نیروی کار روستایی‌ ارزش واقعی خود را نداشته ابشد، از این‌رو برای امحای فقر تنها راهکاری که وجود دارد این است که دستمزدهای واقعی کارگران روستایی افزایش یابد. اینکه مهاجرت کارگران از مناطق روستایی به شهرها ناشی از فشار فقر در میان روستاییان است یا قدرت جاذبه مشاغل شهری، به هر حال تبعات آن بر امنیت غذایی آشکار است.

بنابر این گزارش، هم‌اینک یکی از مباحث اساسی در حوزه امنیت غذایی این است که محصولات عرضه شده به بازارهای شهری از سوی کشاورزان داخلی تأمین گردد یا از طریق واردات؟ استفاده از سیاستهای تجاری و پرداخت یارانه و اینکه در اکثر کشورهاحمایت از بخش شهری به سمت حمایت از بخش کشاورزی چرخش پیدا کرده است، ذهن اقتصاددانان را مشغول کرده است بسیاری معتقدند تمایل شدید به امنیت غذایی است که چرخش از حمایت شهری به سمت افزایش حمایت از روستاییان و حمایت اسمی از شالیکاران را توضیح می‌دهد. در جوامعی که شدیداً به بازارهای جهانی به عنوان یک منبع عرضه قابل اطمینان، بی‌اعتماد هستند، حمایت از شالیکاران به عنوان ابزاری مطمئن برای تضمین دسترسی به برنج، اقدامی کم‌هزینه‌تر محسوب می‌شود.

عناصر اصلی استراتژی سیاسی موجود در زمینه امنیت غذایی در آسیا مشتمل بر

۱) سرمایه‌گذاری در سرمایه در سرمایه انسانی روستاها به منظور افزایش بهره‌وری و مهارت نیروی کار،

۲) ایجاد و تحقق اقتصاد روستایی متنوع‌تر و دارای ارزش افزوده بالاتر که کالاهای مورد نیاز زنجیره تأمین شهری (از جمله سوپر مارکتهای داخلی) را عرضه می‌کنند،

۳) بازارهای مالی کارآمدتر برای تسهیل فعالیت‌های روستایی و خروج آنها از فقر،

۴) تلاش‌های بین‌المللی برای گشایش بازارهای جهانی برنج به روی تجارت آزادتر به منظور تعیین و تثبیت قیمت برنج می‌باشد.

ممکن است اجرای این سیاست‌ به صورت تدریجی باشد اما برنامه‌ای است که تضمین‌کننده آینده‌ای روشن‌تر و برابر برای کشاورزان آسیایی و افزایش امنیت غذایی برای مصرف‌کنندگان آن می‌باشد.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی