بازگشت سیاست های صنعتی

وقتی سخن از سیاست های صنعتی به میان می آید, این آمریکا است که گوی سبقت را از همه می رباید

گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا از آنها به عنوان ابزاری برای خلق مشاغل با مهارت‌های بالا دفاع می‌کند. نیکلاس سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه از استفاده از این سیاست‌ها برای حفظ مشاغل صنعتی در اقتصاد فرانسه سخن می‌گوید. جاستین لین، اقتصاد‌دان ارشد بانک جهانی آشکارا از به‌کار‌گیری آن‌ها برای افزودن بر سرعت دگرگونی‌های ساختاری در کشور‌های در حال توسعه دفاع می‌کند.

بنیاد مشاوره‌ای مک‌کینزی درباره چگونگی پیاده‌سازی درست این سیاست‌ها به دولت‌ها مشاوره می‌دهد. سیاست‌های صنعتی به میدان باز‌گشته‌اند.

حقیقت این است که این سیاست‌ها هیچ‌گاه از مد نیفتاده بودند. چین شاهدی بر این ادعا است. توان تولید چشمگیر این کشور تا اندازه زیادی به کمک دولت به صنایع نو‌پا وابسته است. بنگاه‌های تحت مالکیت دولت همچون دستگاه‌هایی برای بال و پر دادن به مهارت‌های فنی و استعدادهای مدیریتی عمل کرده‌اند. الزامات محلی، صنایع تولید‌کننده قطعات مورد استفاده در خودرو‌ها و محصولات الکترونیکی را مثل قارچ زیاد کرده است. مشوق‌های گشاده‌دستانه صادراتی به بنگاه‌ها کمک کرده که به بازار‌های رقابتی جهانی پا بگذارند.

اما وقتی سخن از سیاست‌های صنعتی به میان می‌آید، این آمریکا است که گوی سبقت را از همه می‌رباید. این شرایطی طنزآمیز است، چون واژه «سیاست‌های صنعتی»، واژه‌ای منفور در گفتمان سیاسی آمریکا است. کسانی که این عبارت را به کار می‌گیرند، تقریبا تنها می‌خواهند به مخالفان سیاسی‌شان تشر بزنند و به جانبداری از طرح‌های اقتصادی استالینی متهم‌شان کنند.

با این همه آمریکا بخش بزرگی از قدرت خود در نوآوری را به پشتیبانی‌های دولت وابسته است. آن گونه که جاش لرنر، استاد دانشکده کسب‌و‌کار دانشگاه هاروارد در کتابش، «بلوار رویاهای برباد‌رفته» توضیح می‌دهد، قرار‌داد‌های وزارت دفاع آمریکا نقشی اساسی را در شتاب‌بخشی به رشد آغازین سیلیکون‌ولی بازی کرده است. اینترنت که احتمالا مهم‌ترین نو‌آوری روزگار ما است، از یکی از پروژه‌های وزارت دفاع که در سال ۱۹۶۹ آغاز شد، سر بر کشید.

همچنین آغوش باز آمریکا به روی سیاست‌های صنعتی، موضوعی نیست که تنها به گذشته مربوط باشد. امروزه دولت فدرال آمریکا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری است که تا به حال وجود داشته است. بر پایه گزارش وال‌استریت‌ژورنال، وزارت انرژی آمریکا برای خرج بودجه‌ای بیش از ۴۰ میلیارد دلاری در قالب وام و کمک مالی برای تشویق بنگاه‌های خصوصی به توسعه فن‌آوری‌های سبز از قبیل خودرو‌های برقی، باتری‌های جدید، توربین‌های بادی و صفحات خورشیدی برنامه‌ریزی می‌کند. در سه فصل نخست سال ۲۰۰۹، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی روی هم رفته کمتر از ۳ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کردند؛ اما حجم سرمایه‌گذاری وزارت انرژی ۱۳ میلیارد دلار بود.

از این رو این تغییر به سوی استقبال از سیاست‌های صنعتی، اذعان به نکته‌ای است که تحلیل‌گران خردمند و تیز‌هوش رشد اقتصادی همواره از آن آگاه بوده‌اند: ساخت صنایع جدید غالبا به ترغیب و تشویق دولت نیاز دارد. این تشویق می‌تواند شکل یارانه، وام، ایجاد زیر‌ساخت‌ها و پشتیبانی‌هایی از انواع دیگر را به خود بگیرد، اما اگر رویه هر صنعت موفقی را در هر جای دنیا کنار بزنید، به احتمال زیاد کمک‌های دولتی را می‌بینید که زیر پوست این موفقیت‌ها پنهان شده‌اند.

پرسش واقعی درباره سیاست‌های صنعتی این نیست که آیا باید پیاده شوند یا نه، بلکه مساله واقعی چگونه پیاده کردن‌شان است. در ادامه سه اصل مهمی را که باید در پیاده‌سازی این سیاست‌ها در ذهن داشته باشیم، بیان می‌کنم.

نخست اینکه سیاست‌های صنعتی، نه فهرستی از سیاست‌های خاص، که یک حالت ذهنی هستند. آنهایی که این سیاست‌ها را با موفقیت پیاده کرده‌اند، درک می‌کنند که ایجاد فضایی از همیاری میان دولت و بخش خصوصی مهم‌تر از تامین مشوق‌های مالی است. در این همکاری‌ها تلاش بر این است که از طریق شورا‌های مشاوره‌ای، میزگرد‌های تخصصی در بخش‌های مختلف یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی، اطلاعاتی درباره فرصت‌ها و تنگنا‌های سرمایه‌گذاری گرد‌آوری شود.

نکته دوم این است که در پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی باید هم بر هویج تکیه کرد و هم بر چماق. نوآوری با نظر به ریسک‌هایی که در خود دارد و با توجه به شکافی که میان منافع خصوصی و اجتماعی آن پدید می‌آید، نیازمند رانت - بازدهی فراتر از آن چه که بازار‌های رقابتی پدید می‌آورند - است. به این خاطر است که همه کشورها نظام حق ثبت دارند. اما مشوق‌های نامحدود، هزینه‌های خاص خود را دارند. می‌توانند قیمت‌های مصرفی را بالا برده و منابع را در فعالیت‌های غیر‌مولد حفظ کنند. دلیل انقضای حق ثبت نیز همین است. همین اصل همچنین باید در تمام تلاش‌های دولت برای ایجاد صنایع جدید رعایت شود. مشوق‌های دولتی باید موقتی و استوار بر کارآیی باشند.

نکته سوم این است که مجریان سیاست‌های صنعتی باید به ذهن بسپارند که هدف از این سیاست‌ها خدمت به کل جامعه است، نه به بوروکرات‌هایی که آن‌ها را پیاده می‌کنند یا به تجارت‌پیشگانی که این مشوق‌ها نصیب‌شان می‌شود. برای مقابله با سوء‌استفاده‌های احتمالی، سیاست‌های صنعتی باید به گونه‌ای شفاف و همراه با پاسخگویی پیاده شوند و فرآیند‌های آنها بایستی هم برای تازه‌وارد‌ها به عرصه سیاست‌گذاری و هم برای آنهایی که اکنون در قدرت هستند، روشن و آشکار باشد.

ایرادی که معمولا از سیاست‌های صنعتی گرفته می‌شود، آن است که دولت‌ها نمی‌توانند برندگان را در آنها تعیین کنند. البته که نمی‌توانند، اما این نکته‌ای چندان مربوط به این قضیه نیست. آنچه باعث موفقیت در پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی می‌شود، نه توانایی تعیین برندگان، که فراهم آوردن امکان خروج به بازندگان است - الزامی که بر‌آوردنش بسیار ساده‌تر خواهد بود. عدم اطمینان مایه آن می‌شود که حتی بهترین سیاست‌مداران نیز به اشتباه بیفتند. چاره کار این است که دولت، این اشتباهات را دریابد و پیش از آنکه بیش از حد هزینه‌زا شوند، از ادامه آنها دست بکشد یا حمایت از آنها را متوقف سازد.

توماس واتسن، بنیان‌گذار آی‌بی‌ام، روزگاری گفته بود: «اگر می‌خواهید موفق شوید، میزان اشتباهات‌تان را زیاد کنید». دولتی که در پشتیبانی از صنایع هیچ اشتباهی نکند، خطایی بزرگ‌تر را مرتکب می‌شود: آن چنان که باید، سخت تلاش نمی‌کند.

دنی رودریک

مترجم: حسین راستگو

منبع: پروجکت سیندیکیت